مجرمین خطرناک

زمینه و هدف: اقدام تأمینی و تربیتی واکنشی است مبتنی بر حمایت پیشگیرانه و به وسایل و تدابیری اتلاق می شود که در خصوص افراد خطرناک به کار می برند. هدف از این پژوهش تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه دار در زندان مشهد می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه زندانیان خطرناک به استعداد 36 نفر که بصورت صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده گردید، برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن 85/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته ها:مؤلفه های شناسایی شده مؤثر در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه دار در زندان مرکزی مشهد، فعالیت های بازپروری، فرهنگی، مذهبی و ورزشی است. در این بین فعالیت های بازپروری با میانگین (16/4) بیشترین تأثیر و فعالیت های فرهنگی با میانگین (24/3) کمترین تأثیر را دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد، اقدامات تربیتی و تأمینی اگر به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با استعداد، منش و سوابق افراد خاطی و خطرناک به کاربرده شود می تواند در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه دار عامل مهم و اساسی باشد.

در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی فرانسه، مراقبت قضایی به عنوان یک اقدام تأمینی در قبال مجرمین خطرناک مورد توجه واقع شده و در این راستا و به دنبال رویه ی اقتباسی نظام حقوقی ایران از نظام حقوقی فرانسه، عنوان مراقبت قضایی با اندیشه ای متفاوت در برخی از قوانین مورد توجه مقنن ایرانی نیز قرار گرفته است. در فرانسه این قرار با هدف پیشگیری از تکرار جرم و حفاظت اجتماعی و با معیار احتمال ارتکاب جرم در آینده، نه جرائم ارتکابی در گذشته صادر می شود، لیکن در حقوق ایران قرارهای مراقبتی، مقارن محکومیت کیفری و یا پس از آن و در جریان اجرای مجازات، پیش بینی شده که حاکی از تمرکز قانون گذار بر جرم ارتکابی فعلی دارد؛ به نظر می رسد این قرار در کشور ما برعکس کشور فرانسه، از کارکردهای اصلی اش آن گونه که در کشور فرانسه است دور شده است؛ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی قرار مراقبت قضایی از طریق مطالعه ی تطبیقی قانون آیین دادرسی فرانسه و ایران پرداخته تا امکان تجلی این قرار در قانون دادرسی کیفری را بررسی و بستر اجرایی این قرار را در رویه قضایی مشخص نمایند.