عهدی

یکی از مسایل مهم  در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. همان طورکه می دانیم اگر مبیع، عین معیّن باشد، عقد بیع، تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ اما به موجب ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی می تواند ادعای مالکیت کند. بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تملیکی تعریف کرده، ندانسته اند؛ درحالی که دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته و استدلال های قابل توجهی را در این زمینه ارایه کرده اند. این پژوهش درپی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدی بودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی است.

عقد کفالت یکی از عقود لازم است. هرچند طبق اصول حاکم بر عقود لازم، اشتراط خیار در این عقود، جایز است، ولی قانون گذار به صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت تصریح نکرده، بلکه ساکت مانده و این سؤال اساسی همچنان مطرح است که: «حکم شرط خیار در عقد کفالت چیست؟». نظریه های متعددی در این مسأله از سوی فقیهان مذاهب اسلامی ارائه شده و ضرورت دارد از طریق بررسی تطبیقی و نقد نظریه های مطرح شده، نظریه معتبر فقهی و به تبع آن وضعیت قانونی تعیین گردد. تحقیق حاضر در صدد است تکلیف صحت یا بطلان شرط خیار در عقد کفالت را در جهت فتوای معتبر فقیهان امامیه با روش توصیفی و استنباط از منابع فقهی و با ابزار استنادی کتابخانه ای تعیین کند. به عنوان مهم ترین یافتة تحقیق می توان گفت که اشتراط خیار در عقد کفالت صحیح است و علاوه بر شرط، عقد کفالت نیز صحیح است. بنابراین، پیشنهاد می شود قانون گذار به جواز و صحت اشتراط خیار در عقد کفالت طی ماده ای تصریح کند و به مناقشات موجود پایان دهد.

هدف از انتخاب این موضوع بررسی استاپل مالکانه و استاپل عهدی در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است. و در نتیجه در پی این سوال هستیم که بدانیم قاعده استاپل در حقوق انگلستان چیست؟ فرضیه آن این است که قاعده اصل منع تناقض گویی و اقدام و ادعا برخلاف اظهار یا عمل قبلی است و دارای سابقه طولانی و جایگاه ریشه داری در حقوق کامن لا و انگلستان است که از قواعد مبتنی برانصاف و در راستای اجرای بهتر عدالت است که در هر نظام حقوقی از جمله حقوق ایران می تواند کارگشا باشد. در حقوق انگلستان و حقوق ایران استاپل می تواند مبنای دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. استاپل مانع از ارائه دلیل مخالف است. استاپل در حقوق انگلستان به دو دسته استاپل های ناشی از کامن لا (استاپل های حقوقی) و استاپل مبتنی بر انصاف (استاپل ناشی از رفتار) تقسیم می گردد. در فقه و حقوق ایران نیز مصادیق متعددی از کاربرد این قاعده دیده می شود؛ قواعد اتلاف، تسبیب، احترام به مال مردم، قاعده منع انکار پس از اقرار، ممنوعیت عدول از ایجاب، اعتبار امر مختومه از نمونه های آن می باشد.