دادرسی کیفری افتراقی

دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیده ای جدید به همراه رایانه ای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.<br /> از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیش بینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانه ای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش می شود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانه ای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانه ای استفاده می شود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانه ای، یکی از صورت های دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانه ای است. به سخن دیگر، همچنان که مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانه ای شده است؛ با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانه ای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار می گیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار می کند.

در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد جنسیتی فقه و قانون در حوزه دادرسی کیفری افتراقی در جرایم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کیفری ایران، با  الهام از احکام و تعالیم فقه جزایی در این جرایم، بر مبنای اصولی چون بزه پوشی، منع اشاعه فحشا و تخفیف مجازات، دادرسی متمایزی وضع نموده است که دارای جلوه ها و چالش های متعدد است. سیاست جنایی دادرسی در این جرایم، بر پایه ممنوعیت کلی تعقیب و تحقیق و صلاحیت مستقیم محاکم است، در کنار عدم دخالت دادسرا و ضابطین قضایی در امر کشف، تعقیب و تحقیق، جلوگیری از اقرار مرتکب و اکتفا به انکار متهم با عدم تحقیق در امور پنهان قضیه و توسل به ادله علمی و سخت گیری در اثبات جرم توجه می شود. نظام ادله شرعی خاص، محدودیت در دسترسی به اسناد پرونده، منع حضور سازمان های مردم نهاد حامی حقوق زنان بزه دیده و ابلاغ حضوری دادنامه نیز از دیگر ویژگی های این نوع دادرسی است. این موارد باعث می شود که در جرایم منافی عفت، حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و اصل بزه پوشی، در اولویت قرار گیرد.