دستورالعمل اتحادیه اروپا

مشارکت زمانی، تأسیس نسبتاً جدیدی است که با هدف گسترش گردشگری به نظام حقوقی ما وارد شده است. ماهیت پیچیده این قراردادها از یک سو و موضع ضعیف تر مصرف کننده نسبت به تاجران حرفه ای از سوی دیگر، حقوق مصرف کنندگان این قراردادها را به صورت چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران شرکت های متعددی از این شیوه برای واگذاری ساختمان های خود که بدین منظور فراهم شده اند، استفاده می کنند اما با وجود پذیرش این نهاد، قانونگذاری مؤثری در این خصوص انجام نگرفته است، حال آنکه در اغلب کشورهای اروپایی مقررات اختصاصی در این زمینه وضع شده است. در مقاله حاضر پس از تعریف قرارداد مشارکت زمانی و تبیین مفهوم مصرف کننده، مقررات اختصاصی مورد نیاز به منظور حفظ حقوق مصرف کننده از جمله حق آگاهی و اطلاع از قرارداد، حق انصراف از قرارداد، حق آزادی در انتخاب و ممنوعیّت دریافت پیش پرداخت با توجه به دستورالعمل 122/2008 اتحادیه اروپا، به عنوان سندی که بسیاری از کشورهای اروپایی با تجربه در این نوع قراردادها آن را پذیرفته اند و امکان پذیرش این حقوق در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

امضاء بخش مهمی از شخصیت و اعتبار حقوقی، تجاری و حتی هنری اشخاص است و برای اعتبار بخشیدن به اسناد بین المللی وجود آن ضروری است. امضای یک سند مهمترین دلیل انتساب مفاد سند به ممضی و نشان دهنده پذیرش و قبول محتویات و مندرجات سند توسط متعاملینی است که ذیل آن را با رضایت امضاء کرده اند. به همین لحاظ امنیت در چنین فرایندی از اهمیت بسزایی برخوردار است و ورود این فرایند در فضای الکترونیکی و دیجیتال اهمیت این موضوع را دو چندان می نماید. به همین خاطر بدون وجود زیر ساخت های لازم امنیتی در فضای دیجیتال، امکان ارائه خدمات الکترونیکی وجود ندارد... نیاز به قانونگذاری در کنار فن آوری های مذکور در جهت تامین این امنیت، یکی از موثرترین موارد تحقق این موضوع می باشد. لذا در این پژوهش در ابتدا بطور خلاصه و کلی به بررسی و تبیین امضای الکترونیکی در نظامات حقوقی مختلف می پردازیم و سپس سعی بر تبیین رویکردهای مختلف این نظامات، نسبت به موضوع امنیت امضاهای الکترونیکی می نماییم. تا در نهایت بتوان با بررسی برخی از قوانین کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده امریکا، فرانسه و ایران، رویکردی متناسب با موضوع امنیت در فضای امضاهای الکترونیکی را تعیین نمود.