امنیت قضایی

عدالت قضایی از مهم ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می رود. درصورتی که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می شود. ازاین رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که به گونه ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل های متعددی وجود دارد درحالی که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می شود.

«امنیت» و «عدالت» از ابهام آمیز ترین و چالش برانگیزترین اصطلاحات حوزه مطالعات علوم انسانی است. شاید یکی از دلایلاین ابهام و مناقشه، مُشکّک بودن این دو اصطلاح باشد؛ بدین معنا که هم عدالت و هم امنیتمقوله هایی ذومراتب هستند و سطوحو جلوه های مختلفی را دربرمی گیرند.    پرداختن به رابطه این دو مفهوم و نحوه تعاملی کهدر عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اجتماعی بین عدالتو امنیت برقرار است، از ابتدیی ترین تصمیماتیاست که هر نظام سیاسی باید نسبت به آن اظهار نظر کند، چرا که این امر تأثیری مستقیم بر امنیت ملی کشور دارد.      در این پژوهش ضمن توجه دادن به مراتب، سطوح وموضوعات امنیت و عدالت، و با تکیه بر مفهوم شناسیِ دوباره «عدالت»، تبیینی نوین از ارتباط عدالت و امنیت ارائه شدهاست. بر این اساس، نه عدالت مانعی بر سر راه امنیت است و نه امنیت مانع عدالت، بلکهعدالت در یک مفهوم زمینه ساز امنیت استو در مفهومی دیگر، نتیجه و ثمره توجه به امنیت.

امنیت قضایی یکی از ارکان امنیت است که تأمین آن در هر جامعه ای ضروری است. تأمین امنیت قضایی به معنای ایجاد اعتماد به نهادهای قضایی و اطمینان خاطر به عملکرد صحیح و عادلانه آن ها است. ایجاد این اعتماد و اطمینان منجر به تثبیت جایگاه نهادهای قضایی به عنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات می شود. تثبیت جایگاه نهادهای قضایی نقش مهمی در چرخه استمرار امنیت در جامعه بازی می کند؛ با این توضیح که چنانچه امنیت قضایی برقرار باشد و شهروندان به دستگاه قضا اعتماد داشته باشند، برای حل اختلافات خود با یکدیگر یا حاکمیت به روش های غیررسمی یا احیاناً خارج از گفتمان سیاسی حاکم متوسل نمی شوند. بنابراین امنیت قضایی در پایداری سایر شقوق امنیت از جمله امنیت ملی اثرگذار است. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می توان امنیت قضایی را تأمین و تقویت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش این مقاله درصدد است به ارزیابی راهبردهای دستیابی به امنیت قضایی و ارائه تهدیدات این حوزه بپردازد. بدین منظور ابتدا تعریفی از امنیت ارائه می دهد، سپس راهبردها و تهدیدات را بررسی می کند. راهبردهای اصلی تأمین امنیت قضایی ایجاد نظم قضایی، ثبات نسبی قوانین، بهره گیری از وکلای متخصص، مدیریت رسانه ای و فراهم سازی موجبات آسایش ارباب رجوع است. تأمین امنیت قضایی با تهدیدهایی روبه روست که این تهدیدها در سه بستر ارتباط شهروند و شهروند، شهروند و دولت و کارگزار دولت و دولت شکل می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی، شیوه توصیفی تجویزی، با هدف کاربردی و با روش کتابخانه ای نگارش شده است.

امنیت قضایی، کیفیت مناسب عملکرد دادگاه ها در به کاربستن ضمانت های اجرایی قانونی است؛ به ترتیبی که شهروندان را پیش از نقض قوانین و تعهداتشان از آن عمل بازدارد و فرایندی است برای رسیدگی به یک نظام قضایی عادلانه و منصفانه که در آن همگان به آن دسترسی داشته باشند و حقوق و آزادی های شهروندان به صورت مناسب تأمین شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در فرایند تأمین دادرسی عادلانه است که با روش توصیفی و تحلیلی بدان پرداخته شده است. سؤال مورد بررسی این است که مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در تأمین فرایند دادرسی عادلانه کیفری چیست؟ نتایج نشان می دهد دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط به آن، یکی از این شاخص ها است که ضریب اطمینان و احساس امنیت شهروندان به مراجع قضایی و انتظامی را افزایش می دهد. از نظر فقهی و حقوقی، استقلال قضایی، دادرسی بی طرفانه، رعایت حقوق شهروندی و دفاعی طرفین دعوا، تأمین شهود و رعایت اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا، ضامن امنیت قضایی بوده و منجر به دادرسی عادلانه و اجرای عدالت می شود.

امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بُعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم می سازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژه ای در رفع این چالش ها دارد.

اصل «استقلال قاضی» و لزوم «نظارت بر قضات» از جمله چارچوب های حاکم بر نظام قضایی است که ضرورت و نقش آن ها در تحقق اهداف حکم رانی مطلوب و به ویژه در دادرسی عادلانه و عدالت قضایی انکارناپذیر است. هر چند در تحقیقات متعدد بر این جایگاه تأکید شده، اما همواره در رابطه با تعریف و مفهوم دقیق این دو و ارتباط آن ها با یکدیگر و سازِکار رعایت اصل استقلال قاضی در فرایند نظارت بر قضات اختلاف بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ارائه تعریفی دقیق از اصل استقلال قاضی و تبیین چارچوب نظارت بر قضات و ارتباط این دو را مورد نظر قرار می دهد و نتیجه می گیرد که دو اصل پیش گفته مشروط بر آن که در معیارها و در فرایند نظارت الزام هایی رعایت شود، نافی و نقض کننده یکدیگر نیستند. معیارهای نظارت بر قضات باید دارای جامعیت و مانعیت و شفاف، عام و فراگیر، ارزش بنیان، عینی و سنجش پذیر باشد تا استقلال قضات مصون بماند. حفظ حرمت و عزت قاضی در فرایند نظارت، التزام مرجع نهایی ناظر بر تفکیک قوا و عدم واگذاری تصمیم به مقام مسؤول مستقیم، از جمله بایسته های این حوزه است.

امروزه امنیت قضایی و امنیت اقتصادی از اصول بسیار مهمی است که همواره در همه نظام های حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم و اساسی در تأمین این اصول به شمار می آید، به طوری که رسیدگی به دعاوی همراه با اجرای عدالت در کشور موجب می شود شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند و به دلیل شفافیت سازی رابطه میان شهروندان و حاکمیت، اعمال آزادی های فردی نیز تضمین شده و حتی نهادهای عمومی نمی توانند موقعیت های حقوقی افراد جامعه را به صورت غیرقانونی تغییر دهند. فرضیه و یافته ها مؤید این است که مطابق بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین امنیت قضایی عادلانه و بند دوازدهم اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون فوق الذکر نیز امنیت اقتصادی برای همه افراد جامعه پیش بینی شده است. در این راستا، اگر امنیت قضایی به وجود آید، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم به وجود خواهد آمد و امنیت اقتصادی شامل اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفاف سازی اقتصادی، مدیریت اقتصادی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق و امنیت شغلی است که همه این موارد بخشی از نقشه راه دستگاه قضایی است.