مطالب

منطقه غرب آسیا با قرارگیری در یک نقطه ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی در طول تاریخ مورد هجوم قدرت های بزرگ جهانی و درگیری بین قدرت های منطقه ای بوده است. با شروع قرن بیست و یکم که با سردمداری و هژمونی ایالات متحده آمریکا منطقه وارد منازعات و تنش های جدیدی شده که به شکل گیری قدرت های منطقه ای جدید در غرب آسیا شده است. ازاین رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی شناسایی چالش ها و فرصت های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در نظم نوظهور منطقه ای در غرب آسیا هست. بدین منظور با انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان صاحب نظر در این حوزه، فرصت ها و تهدید های مدنظر احصاء گردید. یافته های پژوهش نشان داد فرصت های پیش رو شامل بیداری اسلامی، گسترش روابط و توسعه همکاری اقتصادی با همسایگان، توسعه روابط با قدرت های جهانی، ایجاد نقش آفرینی فعال در بهبود و حل بحران های منطقه ای، تقویت محور مقاومت و همچنین استفاده از موقعیت استراتژیک جغرافیایی خود و تهدیدهای احصاء شده شامل افزایش نفوذ رقبای منطقه ای،حضور نظامی و سیاسی قدرت های خارجی، تحریم های اقتصادی و فشارهای بین المللی، ناپایداری های داخلی، اتحاد کشورهای عربی اسلامی با رژیم صهیونیستی، تغییرات ژئوپلیتیکی، گسترش درگیری رژیم صهیونیستی با محور مقاومت و در بخش پایانی پژوهش به تجزیه وتحلیل تهدیدها و فرصت های احصاء شده پرداخته شد.

این مقاله به بررسی چهار پارادایم مسلط روشنفکری در تاریخ معاصر ایران از پارادایم غالب در دوره مشروطه تاکنون می-پردازد. پارادایم های مسلط در هر دوره، روشنفکران آن پارادایم، دوره زمانی، مبانی فکری، دست آوردها و آسیب شناسی هر پارادایم مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب نظری به کار رفته در این مقاله، پارادایم است و از هرمنوتیک تفسیری نیز به عنوان روش در این مقاله استفاده شده است. . در مقاله چهار جریان اصلی روشنفکری در ایران از مشروطه تا کنون بررسی شده است و هر یک از جریان ها در نسبت با علم آسیب شناسی شده است. براساس دسته بندی صورت گرفته و چارچوب نظری به کار رفته در مقاله، یافته ها از این قرار است که با از بین رفتن رویکرد علمی بلافاصله پارادایم های شبه علمی و روایت های ضدعلم یعنی چپ انتقادی، تفهمی و پدیدارشناسانه و در نهایت پسامدرنیسم و پساساختارگرایی جایگزین پارادایم نخست شدند و فرصت ارائه پارادایم های علمی و پوزیتیوستی در اندیشه سیاسی ایران مهیا نگشت. درنتیجه همین امر باعث نابودی تداوم عقلانیت در ایران شد.

زمینه و هدف: اخلاق حرفه ای بیانگر اصول و استاندارهای رفتاری است که راهنمای تصمیمات و اقدامات حرفه ای ها در زمینه های مربوط است و ضروری است با ماهیت و الزامات شغلی تناسب داشته باشد. مقاله حاضر با هدف طراحی منشور اخلاق حرفه ای نظامی مبتنی بر آموزه های شاهنامه فردوسی به رشته تحریر در آمده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی به صورت استقرایی- اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل مضمون طی سه مرحله کدگذاری انجام شده است. منابع داده های مورد نیاز پژوهش اشعار و ابیات و داستان های مرتبط شاهنامه فردوسی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به وسیله ابزار شبکه مضامین تحلیل شده است.یافته ها: اصول و آموزه های اخلاقی شناسایی و استخراج شده در قالب پنج مضمون فراگیر تلفیق و دسته بندی شده اند که عبارتند از: اعتقادات مبنایی، اصول اخلاقی روبط میان فردی، اصول ارزشی حرفه نظامی گری، رفتارهای اخلاق مدارانه (رفتار با مردم و رفتار با نظامیان) و اصول اخلاق در نبرد (بایدها و نبایدهای اخلاق نبرد). نتیجه گیری: این پژوهش آموزه های اخلاق نظامی یکی از برترین آثار فرهنگ ملی ایران را استخراج و به دانش موجود در این زمینه افزوده است. ترویج و عمل به این اصول اخلاقی توسط دست اندرکاران فرهنگی سازمانی های نظامی می تواند بنیان های فکری، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری نظامیان را تقویت کند.

جهانبینی جهان شمول اسلامی، انسان و زندگی او را در هیچ عرصه ای فراموش نکرده و بر اساس اصول توحیدی، نیازهای واقعی او را در تمامی ابعاد مادی و معنوی در نظر گرفته است؛ از طرفی دیگر، شناخت مؤلفه های شهر اسلامی در اسناد بالادستی (گام دوم انقلاب، الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، برنامه جامع سبک زندگی اسلامی- ایرانی) می تواند در تبیین جایگاه شهر اسلامی مؤثر باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و رویکرد استدلال منطقی و همچنین جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش، پژوهشگران به دنبال تدوین مؤلفه های شهر اسلامی از منظر اسناد بالادستی بودند. لذا با بررسی نظرات اندیشمندان و پژوهشگران، ابعاد و مؤلفه های شهر اسلامی بر اساس اصل توحید شناسایی و معرفی گردید. پس از مطالعه اسناد 3گانه، مؤلفه های مرتبط با شهر اسلامی شناسایی و تبیین گردید و در انتها نیز ازآنجایی که اسناد بالادستی به عنوان سند راهبردی شکل دهنده ی اصول همه جانبه برای کشور می باشند، مؤلفه های شهر اسلامی در اسناد بالادستی با نظام های سه گانه شهر اسلامی انطباق گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با برقراری ارتباط بین مؤلفه ها به سه اصل ترویج توحیدباوری در اخلاق و معنویت، ترویج توحیدباوری در مظاهر و نمودهای کارکردی و درنهایت ترویج توحیدباوری در مظاهر و نمودهای کالبدی دست یافته شد که منجر به ارائه ی یک مدل مفهومی و اجرایی شهر اسلامی با توجه به اصل توحیدی و معرفی شاخص کلان پیاده سازی آن شده است.   

تمدن اسلامی که در دوره هایی از حیات خود به شکلی همگرا و یکپارچه پیش می رفت، امروز با مسئله گسست و عدم پیوستگی روبروست. البته این مسئله مختص تمدن اسلامی نبوده، می توان گفت جهان امروز دچار گسست و ناسازگاری شده است. این پژوهش با هدف یافتن راه حلی برای مسئله گسست در گستره تمدن اسلامی و چگونگی ایجاد انسجام و همگرایی میان مسلمانان نوشته شده است. در این راستا به قرآن به عنوان مصدر یا ایده هدایت گر تمدن اسلامی رجوع کرده، با بهره گیری از روش توصیفی- تفسیری و رویکرد تمدنی از میان راه حل های متنوع قرآن بر «گفت وگو» تمرکز می کند. ازاین رو پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان مسئله گسست در تمدن اسلامی را با تکیه بر عنصر گفت وگو در قرآن حل کرد. قرآن با «نزولِ تعاملی و گفت وگویی»، مخاطبان خود را نه تماشاگر، بلکه کنشگرانی فعال می بیند و راه را برای مشارکت آن ها در متن باز می کند. این کتابِ تعاملی توانسته با تکیه بر وجوه مشترک با مخاطب در سه ساحت ذهن، زبان و عین با مخاطبان خود گفت وگو کرده و این گونه پیوند و انسجامی میان آن ها ایجاد کند. دستاورد این گفت وگو با مخاطب، تحکیم «هویت مشترک» میان مسلمانان، پایه ریزی «معنای هم کنشی» و در پایان «عملِ جمعی» و متعهدانه به معناست. در این نگاه، قرآن نه محصولی فرهنگی به معنای متأثر از فرهنگ، بلکه محصولی هم کنشی و برآمده از گفت وگو است که به مثابه «چسب تمدنی» عمل کرده، گسست ها را کمرنگ و پیوند افراد را تقویت می کند.

تعامل دیوان سالاری (بوروکراسی) و مردم سالاری (دموکراسی) یکی از مهم ترین مباحث در عرصه ی مدیریت دولتی و رویکردی جهت بسترسازی سازمان های متعالی در تمدن نوین اسلامی است. به نظر می رسد کارآیی که مهم ترین مسئله در سازمان ها است از طریق نظام بوروکراتیک تحصیل می شود و برای جلوگیری از تبدیل شدن به یک ساختار اتوکراتیک نیاز به پاسخگویی است که در مفهوم مردم سالاری قابل تحقق می باشد. هدف ما در پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل الگوی توازن دیوان سالاری و مردم سالاری از منظر سیره علوی در نهج البلاغه می باشد و تبیین آن در یک نظام یکپارچه است. این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث روش، کیفی بوده و دارای رویکرد استقرایی می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مطالعه متون و همچنین طراحی الگوی نهایی از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های پژوهش و معیارهای احصاء شده به مفهوم ایجاد توازن بین دیوان سالاری و مردم سالاری پرداخته شد که آن هم منجر به طراحی یک الگو از معیارها در قاب تلفیقی دیوان سالاری و مردم سالاری گردید. این الگوی مدون دارای 12 مقوله اصلی می باشد. نتایج بیانگر این است که اصول نظام مند مدیریت پیاده سازی شده توسط امام علی (ع) خود نمودی از توجه و ایجاد توازن بین دیوان سالاری و مردم سالاری می باشد که نگرش و اندیشه امروزی در عرصه مدیریت به این مهم دست یافته است و می تواند به عنوان چارچوبی برای تحقق تعالی سازمانی در تمدن نوین اسلامی باشد..        

هدف: امام علی علیه السلام در خطبه 23 نهج البلاغه، خوش نامی کارگزار در میان مردم را بهترین ثروت برای کارگزار حکومت معرفی می کند که شناخت شاخص های مؤثر در خوش نام شدن کارگزار نزد مردم را موضوعی حائز اهمیت و قابل بحث قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که شاخص های مؤثر در خوش نامی و ماندگاری مثبت کارگزار در میان مردم چیست؟ روش شناسی: روش پژوهش مبتنی بر استفاده از روش تحلیل محتواست که در گام نخست، در نمونه آماری 600 نفرِ از اعضای علمی دانشگاه ها، سؤال پژوهش مورد پرسش قرار گرفت و بر پایه فنون تحلیل محتوای کمی، 24 ویژگی که دارای بیشترین فراوانی بودند، شناسایی شد. در مرحله دوم، با بهره گیری از فنون تحلیل محتوای کیفی، ویژگی های کشف شده در طبقات مختلف، عنوان بندی و تعیین شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که کارگزار برای خوش نام شدن نیازمند برخورداری از دو امتیاز حرفه ای و اخلاقی است. امتیاز حرفه ای شامل شاخص هایی همچون؛ پشتکار و جدیت در کار، پایبندی عملی به قانون، تصمیم گیری عالمانه و قاطعیت در اجرا، تحول خواهی از مسیر نظرخواهی و رعایت عدم تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در مشارکت آن ها در امور مختلف است. امتیاز اخلاقی شامل شاخص هایی همچون؛ جلب رضایت خداوند، رفتار کریمانه با مردم و برخورداری از سلامت مالی اقتصادی است. نتایج: نتایج بیان دارد که اهتمام کارگزار برای کسب و یا نگه داری امتیازات و شاخصه های مطرح شده، زمینه های ماندگار شدن کارگزار در جامعه را به عنوان خدمت گزاری موردپسند مردم را فراهم می کند.        

امنیت نقطه کانونی و دال مرکزی ایستایی و پایداری هر نظام سیاسی فارغ از کمیت و کیفیت آن است. این مسئله در طول تاریخ و در نظام های سیاسی متعددی که تاکنون در جامعه بشری تشکیل شده، مورد توجه و تأکید بوده است. در ایران باستان نیز این موضوع به خوبی قابل درک و مشاهده است. اوج این مسئله را می توان در اندیشه ایران شهری ایران باستان و در سلسله های هخامنشیان و ساسانیان جستجو کرد. برای این منظور مراجعه به نامه تنسر که به عنوان یک اندرزنامه مهم در دوران آشفتگی و بحرانی ایران باستان نوشته شده است بهتر می تواند نمایانگر مفهوم امنیت در ایران باستان باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیاف تفسیری اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که معنا و مفهوم امنیت در نامه تنسر چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تنسر با نگاهی هوشمندانه امنیت را پیش زمینه ای برای برقراری نظم و ایجاد حکومتی پایدار در ایران باستان می داند. او برای دست یابی به این مهم از سه عنصر نظم کیهانی، دین درست و جایگاه طبقاتی افراد در جامعه کمک می گیرد. نتیجه اینکه از نگاه تنسر امنیت مفهومی دینی بوده و از منابع دینی سرچشمه می گیرد و حکومتی که پایه مذهبی داشته باشد و در راستای نظم کیهانی و دین درست باشد، از هر گونه گزند و آسیبی به دور خواهد بود.

در تاریخ جریانات عقیدتی- سیاسی اسلامی، تصوف همیشه در برابر دو ضلع فکری دیگر در عالم اسلامی قرار گرفته است. ضلع نخست جریان عقل گرای اسلامی و ضلع دوم جریان ظاهرگرای اسلامی است که با اندیشه های اهل حدیث گره خورده است، اما پیوند معاصر دو بلوک عقل گرا و ظاهر گرا در تولید جریان نوسلفی در کالبد تشکیلات اخوان را نمی توان بر اساس تمایلات درونی این دو بلوک تحلیل کرد؛ چه اینکه میل درونی جریان عقل گرا در دوگان ظاهری گری و باطن گرایی، همواره به الهیات باطنی بوده است. سوال مقاله حاضر آن است که آیا میل درونی جریان عقل گرا به سمت الهیات باطنی، می تواند زمینه ساز ایجاد روابط مستحکم تر سیاسی و اجتماعی میان دو جریان اسلام گرا و تصوف شود؟در این مقاله برای دستیابی به یک چارچوب نظری مستعد برای توضیح بنیادی روابط میان جریان های معرفتی، از سه نظریه روزآمد علوم شناختی و اجتماعی استفاده کردیم که به ترتیب نظریه معرفت شناسی اجتماعی، نظریه معرفت شهودی و نظریه جماعت و جامعه فردینان تونیس است. در این مقاله توضیح می دهیم چگونه مناسبات گروه های معرفتی در طول زمان الگوی جماعتی و جامعه ای به خود می پذیرد. می خواهیم با بررسی روابط میان جریان های عقیدتی- سیاسی سنی در بستری عصری، دست به بازشناسی تببینی محیط پیرامونی قلرو فکری تشیع بزنیم و در دو محور تاریخی و الهیاتی نشان دهیم که چگونه زیرساخت های معرفت شناختی در مناسبات این جریانات مؤثر است. دستاورد نظری این مقاله ترسیم هندسه جدید آرایش معرفتی در جریانات اجتماعی اهل سنت و بیان پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه جریان شیعی در این میان است.

«حکمرانی هوش مصنوعی» در ایالات متحده به چه صورت است؟ این نوشتار با بررسی راهبردها و رویکردهای آمریکا به فهمی دقیق از نحوه حکمرانی هوش مصنوعی در این کشور کمک می کند. این پژوهش در ابتدا به کاوش در تاریخچه سیاست فناوری ایالات متحده می پردازد و نشان می دهد که چگونه برخی مؤلفه های فرهنگ سیاسی، نقشی اساسی در پیشتازی آمریکا در عرصه فناوری ایفا کرده اند. سپس به ارزیابی برخی از مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که هوش مصنوعی می تواند به طور مشخص در سطوح استراتژیک به همراه داشته باشد می پردازد. استدلال اصلی مقاله بر این است که سیاست های هوش مصنوعی در ایالات متحده به دو دسته ملی (دولت محور) و محلی (بازارمحور) تقسیم می شوند؛ رویکرد دولت محور از سوی دولت های فدرال و رویکرد بازارمحور عمدتاً توسط دولت های ایالتی و شرکت های بزرگ فناوری تدوین و اجرا می گردند. از این رو حکمرانی هوش مصنوعی در ایالات متحده حاصل هم افزایی سیاست های ملی و محلی است که هرکدام با پیشبرد «امنیت ملی» و «توسعه اقتصادی» به تداوم رهبری آمریکا بر هوش مصنوعی کمک می کنند. این مطالعه از پارادایم «تکنوپلیتیک» به مثابه سازوکاری جدید برای اشاره به پیوستگی فناوری و سیاست بهره می برد و از تمامی سطوح تحلیل سیستمی، دولتی، گروهی و فردی برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده می کند.

کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با کاستن از اختلافات، به تدریج در جهت آرمان سیاست خارجی و امنیتی مشترک و در این مسیر بویژه بعد از جنگ سرد، در راستای سیاست امنیتی و دفاعی مشترک گام نهادند. محل تصمیم گیری درباره سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، شورای اروپایی، متشکل از سران کشورهای عضو است که به منظور ارتقای صلح و امنیت جهانی به اتفاق آراء در مورد مأموریت های غیرنظامی و عملیات های نظامی تصمیم گیری می کنند. به رغم دستاوردهایی که اتحادیه اروپا در توسعه و مدیریت سیاست امنیتی- دفاعی مشترک کسب نموده است، اما هنوز با چالش هایی مواجه است که مانع از کارکرد بین المللی مطلوب آن می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های رویه تصمیم گیری، این پرسش را مطرح نموده است: رویه تصمیم گیری بر کارکرد بین المللی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا چگونه تأثیرگذار است؟ فرضیه این است که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا باعث شکلگیری رقابت، پیچیدگی، سرعت پایین و در برخی موارد باعث تأخیر، انسداد و یا وتوی تصمیمات می شود. یافته های پژوهش که با بررسی چند نمونه از عملکرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا و با روش توصیفی-تحلیلی حاصل شده است نشان می دهد که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آراء با ایجاد مانع در مسیر شکل گیری مؤلفه های بازیگری اتحادیه اروپا، در بسیاری از موارد موجب عدم تحقق اهداف سیاست دفاعی- امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شده است.

با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد اهداف و دستیابی به منافع ملی خود، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی رسانه ای هستند؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، نقشی اساسی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. روش تحقیق مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و به این موضوع می پردازد که شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در دوران پسابرجام افزایش دهند و نقش آنها در تقویت و تثبیت این دیپلماسی چیست؟ چهارچوب نظری و الگوی تحلیل این پژوهش، نظریه سازه انگاری است . بر اساس یافته های این پژوهش، با فهم دقیق هنجارهای بین المللی، سازمان های بین المللی و هویت صلح طلب نظام جمهوری اسلامی ایران (اقناع افقی، عمودی، تکوینی) هیچگاه دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران تولید نخواهد شد و شبکه های برون مرزی رسانه ملی می توانند با ارائه ی تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ضمن کاهش موج ایران هراسی در سطح افکار عمومی دنیا، هزینه های خروج از برجام را برای کشورهای عضو برجام افزایش دهند.

اندیشه ورزی در خصوص چگونگی شکل گیری، بسترها و زمینه های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام های سیاسی با روان شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل گیری حکومت های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره گیری از علم روان شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزه های روان شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل می گیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاه های اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولت های خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روان شناسی سیاسی اشپربر، دولت های خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه ای توده ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می کنند.  

پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحران های دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن می شود؟  نویسنده با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران می شود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید می نماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی به واسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به صورت کارشناسی شده است.

هدف: فرمانده نیروی مشترک در حوزه پشتیبانی آتش، عنصر آتش های مشترک ایجاد می کند تا طرح ریزی آتش ها را یکپارچه، هماهنگ، هم راستا و کنترل کند.روش شناسی: در مرحله کیفی، ادبیات تحقیق به روش تحلیل محتوا با نرم افزار Maxqda تجزیه و تحلیل شده و بُعد و مؤلفه های پژوهش احصاء شد. مؤلفه های احصاء شده با مصاحبه نیمه ساختاریافته توسط 15 نفر خبره اعتبارسنجی شد. در ادامه شاخص ها از تحلیل محتوا احصاء گردید و با پرسشنامه از 30 نفر جامعه نمونه با نرم افزار Spss تحلیل توصیفی شد. درنهایت روابط بین بُعد، مؤلفه ها و شاخص ها با انجام معادلات ساختاری با نرم افزار Smart Pls مشخص شد.  یافته ها: در الگوی طرح ریزی سامانه پشتیبانی آتش نیروی مشترک در آجا با رویکرد شناسایی نیازهای هماهنگی و کنترل در آینده، بُعد هماهنگی و کنترل با مؤلفه روش پشتیبانی آتش نیرویی با 8 شاخص، مؤلفه اقدامات هماهنگی پشتیبانی آتش مشترک با 28 شاخص و مؤلفه اصول هماهنگی پشتیبانی آتش مشترک با 30 شاخص شناسایی شد.نتیجه: همگام سازی آتش های مشترک مستلزم ادغام فعالیت های همزمان اطلاعات، عملیات هوایی، عملیات زمینی، عملیات دریایی و لجستیک در زمان و مکان برای دستیابی به اهداف و مقاصد فرمانده نیروی مشترک است. هماهنگی و کنترل موجب ایجاد شبکه های مختلف تمرکزی و غیر متمرکزی در طرح ریزی آتش ها در نیروی مشترک خواهد شد تا مدیریت و فرماندهی هماهنگ شده را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ مقدور سازد.

اصولاً با توجه به وقوع تحولات بنیادین در قواعد اصلی سیستم بین الملل، که ویژگی متغیر و شناور بودن پدیده ها به عنوان یک الزام و ضرورت سیاستگذاری، پیش روی استراتژیست ها و نظریه پردازان بین المللی قرار داده است، فرایند سیاستگذاری بسیار دشوار شده است. پیش بینی ناپذیر بودن پدیده های سیستمی، وقوع تکانه های شدید بنیادین در سیستم های پیچیده، تأثیرپذیری شدید عناصر سیستمی از قواعد به ظاهر فرعی فرایندها و جریانات سیستمی، منجر به ناکارآمد شدن فرایند کنترل بر سیستم پیچیده بین الملل شده است. از سوی دیگر، ویژگی تکاملی بودن سیستم بین الملل، قواعد رفتاری سیستم های پیچیده را بر پدیده های بین الملل تحمیل کرده است که هرچند کنترل آن به خصوص با توجه به اصول حاکم بر سیستم های کلاسیک بسیار سخت و دشوار است، اما مدیریت آنها در صورت توجه صحیح به فرایندهای پدیده های سیستمی چندان دشوار نمی نماید. در اینجا این سؤال طرح می شود که در وضعیت پیچیده بین الملل مهم ترین ابزار یاریگر راهبردهای بازیگران به ویژه بازیگران متوسط سلسله مراتب قدرت چیست؟ در پاسخ به پرسش پژوهش این فرضیه طرح می شود که پویش محیطی ابزار بسیار مهم فهم جریان وقایع و روندها در سیستم پیچیده بین الملل است که بازیگران متوسط به پایین سلسله مراتب قدرت در ترسیم راهبردهای خود برای فهم واقعیت های محیطی و انطباق خواسته ها با واقعیت ها از آن بهره می برند. یافته های پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش کیفی و مطالعه موردی بیانگر این است که پویش محیطی، انعطاف پذیری را به عنوان یک اصل اساسی بر سیاست ها و راهبردهای بازیگران به ویژه بازیگران متوسط به پایین سلسله مراتب قدرت تحمیل می کند. 

هدف از انجام این تحقیق بررسی علل ظهور گرایش های واگرایانه در اتحادیه اروپا، به ویژه بریتانیا و یونان است. تحولات اروپا موجی از بی ثباتی را در آن قاره به وجود آورده است. کشورهایی با بدهی خارجی مثل ایتالیا و یونان هنوز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند. این چالش ها و مشکلات منجر به بروز شکاکیت شهروندان و با واگرایی بریتانیا از این اتحادیه، مشکلات اتحادیه را صدچندان کرده است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. روش گردآوری مطالب در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید می کند و مبین این مطلب است که مولفه اقتصادی مهم ترین دلیل همگرایی در اتحادیه اروپا بوده و اکنون همین مولفه منجر به ایجاد واگرایی در کشورهای عضو شده است. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که؛ در بریتانیا علاوه بر دلایل اقتصادی، عواملی مانند غرور ملی، عدم استقلال در حوزه های تصمیم گیری، عدم تفاهم در بسیاری زمینه ها با اتحادیه و... از دلایل واگرایی بوده و در یونان توسعه سیاسی و اقتصادی ناهمگون، ساختار نهادی و ظرفیت مدیریت و رهبری یونان از دلایل واگرایی می باشد.

منازعه حزب کارگران کردستان ترکیه"پ.ک.ک" و شاخه شهری آن، یعنی اتحادیه دمکراتیک جوانان مدافع میهن (YDGH) در شهرهای کردی ترکیه در ماههای اخیر به مدت چند هفته حاکمیت ملی ترکیه را در این نواحی متزلزل کرده و کنترل امنیتی شهرها از دست نیروهای دولتی خارج کرد. البته آثار اجتماعی منازعه اخیر، جلوه ای از بحران هایی را تداعی می کند که برخی از کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه با آن دست به گریبانند. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سؤال اصلی یعنی چگونگی مواجهه سیاست خارجه ترکیه با "پ.ک.ک" و تاثیر آن بر ملاحظات راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به بیان تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه کردی پرداخته و رویکرد "پ.ک.ک" و جریانات سیاسی کردی ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش که آمیخته ای از تجربیات میدانی محقق و توصیفی - تحلیلی است در رسیدن به اهداف تحقیق و یافته های آن که سیاست خارجی ترکیه در مواجهه با "پ.ک.ک" را عنوان می کند و به نوعی ملاحظات راهبردی امنیتی بر جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد، بیان می نماید. اینکه رویکرد اخیر جریان کردی تا چه حد می تواند ژئوپلتیک ملی ترکیه را وارد نوعی دگردیسی بنیادین کند و آیا می تواند الگوی نوینی در مدیریت مناطق قومی کردهای ترکیه ایجاد کند؟ سوالاتی است که در متن بدان پاسخ خواهیم داد.

کوچک سازی دولت به عنوان راه حلی برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی دولت از دهه 80 میلادی مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از آنجایی که دامنه نظرات و پژوهش های صورت گرفته درباره کوچک سازی دولت افزایش چشمگیری داشته، مطالعه نظام مند این ادبیات با دشواری هایی همراه شده است. همین امر استفاده از روش فراترکیب برای مطالعه دقیق، دسته بندی و ارائه سنتزی جدید از چنین مطالعاتی را ضروری می سازد. هدف اصلی مقاله کنونی ارزیابی آراء پژوهشگران ایرانی در خصوص اهداف، راهکارها و موانع کوچک سازی دولت در ایران و طبقه بندی نظام مند آنها با استفاده از روش فراترکیب به منظور ارائه سنتزی جدید از مطالعات قبلی است. فراترکیب انجام شده در این مطالعه از 33 اثر پژوهشی بهره برده است. این تعداد اثر پژوهشی بر اساس شاخص های اعتبار علمی آثار، اعتبار ناشر، سابقه علمی و پژوهشی نگارنده و میزان ارجاع دهی به آثار از میان بالغ بر 100 پژوهش منتشر شده مورد گزینش قرار گرفت. نتایج این فراترکیب نشان می دهد از نظر پژوهشگران ایرانی اهداف کوچک سازی دولت در ایران شامل کاهش اندازه دولت و فعالیت های اقتصادی آن، افزایش کارآیی و افزایش رقابت در حوزه اقتصاد است. درباره راهکارهای کوچک سازی نیز خصوصی سازی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب مورد نظر پژوهشگران ایرانی قرار دارد. موانع کوچک سازی دولت نیز از نظر پژوهشگران ایرانی شامل رانتیریسم، فرهنگ سیاسی ایرانیان، فقدان پیش نیازهای لازم برای اجرای سیاست کوچک سازی دولت و بروز تضاد طبقاتی در پی اجرای سیاست کوچک سازی دولت است. در نهایت نیز سنتز مقاله با بررسی الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP) به عنوان راهکاری جدید برای کوچک سازی دولت و به مثابه جایگزین راهکارهای قدیمی ارائه شده است.

اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت می شود، در حالی که پژوهش های متعددی در سال های اخیر نشان داده اند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل های اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگ تری را ایفا می کنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است.  چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه های عمیق با حقوق دانان گردآوری شده اند. این داده ها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسی های سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور می کند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.