فقه و فقاهت

«موضوع شناسی» از ارکان اصلی فرآیند اجتهاد و تطبیق احکام شرعی بر مصادیق خارجی است. هر حکم شرعی، متوقف بر شناخت صحیح موضوع آن است و خطا در تشخیص موضوع، به خطای در اجرای حکم منتهی می شود. از مسائل نوظهور در این عرصه، بررسی حجیت تشخیص موضوع توسط مقلّد در فرضی است که وی در آن موضوع، صاحب تخصص باشد. در این مقاله، با تمرکز بر دیدگاه فقیه عالیقدر حضرت آیت الله محسن فقیهی، به بررسی حدود و ثغور حجیت نظر فقیه در تشخیص موضوعات پرداخته شده و نشان داده می شود که در موارد تخصصی، اگر مقلّد به دلیل تخصص، در تشخیص موضوع به اطمینان دست یابد، الزام به پیروی از نظر مجتهد برای او وجود ندارد. البته این عدم حجیت، تنها ناظر به تشخیص موضوع است و در تشخیص حکم شرعی همچنان پیروی از مجتهد لازم است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه موضوع شناسی در فرآیند استنباط و تأکید بر مرجعیت عرف، لغت، نصوص دینی و متخصصان، مرز میان وظایف فقیه و وظایف مقلدِ متخصص را روشن می سازد.

در منابع و معارف اسلامی اثبات اصل دعا و استحباب مؤکد آن، ادله فراوانی دارد. خداوند متعال در قران کریم، از یک سو ادعیه مختلفی از انبیاء و صالحین و مومنین نقل کرده (که این مسئله می تواند نشان از مطلوبیت دعا باشد) و از سوی دیگر دستور به دعا با کیفیت های مختلف داده است و حتی دعا را از ویژگی های عبادالرحمن برشمرده. اگرچه در مورد نقش دعا و علی الخصوص در مورد نقش دعا در تربیت، پژوهش هایی انجام شده اما در این تحقیق، با روش تحلیلی و توصیفی و به شیوه استنباط اجتهادی، به طور خاص حکم فقهی دعا برای تربیت فرزند و جزئیات ان مد نظر قرار گرفته است. دعا برای فرزند از جمله روش های تربیت اسلامی، زمینه ساز تحقق سعادت فرزند و دوری وی از سوء عاقبت محسوب می شود. این امر در شریعت اسلام از استحباب بالایی بر خوردار است. البته دعا شیوه های مختلفی دارد که برخی از انها مورد نهی قرار گرفته. آیات حاکیه، آیات آمره، روایات آمره، روایات حاکیه، ادعیه مأثوره از جمله منابعی هستند که برای تبیین فقهی این مسئله به کار می آیند.

در تلقیح مصنوعی ممکن است به اغراضی و در شرایطی خاص اسپرم شوهر جهت درمان ناباروری، در زمان حیض به رحم همسر وی منتقل گردد مساله اصلی این است که آیا چنین عملی از منظر فقه شیعه جایز است یا خیر؟. این نوشتار به روش کتابخانه ای پاسخ این مساله را دنبال میکند. آیه شریفه و یکدسته از روایات دلالت بر حرمت وطی زن در زمان حیض دارد و از این روایات برداشت میشود اصل عمل مقاربت در زمان حیض مذموم است،واضح است که انتقال مصنوعی اسپرم مشمول این دلیل حرمت نیست ، اما علاوه بر این از دسته دیگری از روایات برداشت میشود که فرزند دار شدن در زمان حیض حرام است با توجه به اینکه در زمان حیض امکان انعقاد نطفه وجود ندارد معلوم است معلوم است منظئور از چنین فرزند دار شدنی این است که در زمان حیض منی به زحم منتقل شود و بعد از حیض در پاکی تخمک گذاری شود و اسپرم تا ان زمان زنده بماند ولقاح صورت گیرد، پس اصل ورود نطفه مرد در زمان حیض که بعدا منجر به ولد میشود در روایات مورد نهی است لذا اگر این ورود از طریق انتقال مصنوعی انجام شود نیز حرام خواهد بود.

اصل لزوم در عقود، یکی از مباحث بنیادین در فقه معاملات است که به استحکام و پایداری قراردادها می انجامد. در این میان، عقود تعلیقی همچون نذر، جعاله و مسابقه، به دلیل وابستگی تحقق یا اثرگذاری شان به وقوع یک شرط خارجی، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده اند. برخی فقها به سبب این تعلیق، قائل به جواز فسخ چنین عقودی شده اند، در حالی که گروهی دیگر، با استناد به اصل استصحاب، تداوم لزوم را پذیرفته اند. مسئله اصلی آن است که آیا تعلیق در اثر عقد، ماهیت الزام آور آن را متزلزل می سازد یا آنکه اصل لزوم همچنان بر این عقود حکومت دارد؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی مبانی فقهی و اصولی، به ارزیابی دیدگاه های موافق و مخالف پرداخته و تلاش دارد با تبیین جایگاه استصحاب، لزوم عقود تعلیقی را اثبات کند. همچنین، تطبیق این اصول بر مصادیق معاصر همچون قراردادهای پیش فروش و معاملات مشروط، بُعد عملی این تحقیق را برجسته می سازد. به نظر می رسد که تعلیق در این عقود، صرفاً ناظر بر تأثیر آن ها بوده و تأثیری بر ماهیت الزام آورشان ندارد؛ ازاین رو، اصل لزوم همچنان پابرجاست و نمی توان این عقود را صرفاً به دلیل وابستگی به شرط، قابل فسخ دانست. بررسی های اصولی و فقهی نشان می دهد که ایرادات وارده بر جریان استصحاب در عقود تعلیقی قابل رفع بوده و پذیرش لزوم در این عقود، فواید متعددی به همراه دارد. نخست، این پذیرش موجب تحکیم اعتماد و امنیت در معاملات می شود. دوم، از تزلزل حقوق طرفین و اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و موجب انسجام نظام حقوقی خواهد شد. سوم، در قراردادهای معاصر، پذیرش اصل لزوم از بروز آشفتگی در مناسبات اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه ساز تعاملات پایدار و منسجم می شود. در مجموع، پذیرش لزوم در عقود تعلیقی، نه تنها پشتوانه ای محکم در فقه دارد، بلکه در عمل نیز از بی ثباتی حقوقی و اقتصادی پیشگیری می کند.

حرمت اشاعه فحشا در نزد فقها جزء مسلمات فقهی است. اما در برخی موارد باوجوداینکه موضوع اشاعه فحشا محقق است، ارتکاب آن جایز شمرده شده است. مسئله این است که حرمت اشاعه فحشا در چه مواردی استثنا شده است؟ موارد استثنا باتوجه به وجود دو مبنای مطرح (اظهار فحشا و یا اراده کثرت وجودی فحشا) در استفاده معنای اشاعه فحشا از آیه 19 سوره نور، متفاوت خواهد بود. ازاین جهت که در منابع فقهی به نحو مستقل به این مسئله پرداخت نشده است، نوشتار حاضر در صدد استخراج موارد استثنا از کلمات مطرح شده در ذیل مباحث مختلف فقهی است. هدف اصلی این نوشتار، تبیین محدوده حکم اشاعه فحشا در راستای تعیین وظایف مکلفین و نهادهای نظارتی در مواجهه با مصادیق اشاعه فحشا است. با فرض معنای اظهار فحشا برای اشاعه فحشا، مواردی مانند تظلّم و دعاوی، تشهیر، آگاه سازی، مبارزه با بدعت و مشورت دادن به تخصیص از حکم اشاعه فحشا خارج خواهند بود. اما درصورتی که کثرت وجودی و ارتکاب فحشا را برای اشاعه فحشا اختیار کردیم، بیشتر موارد مذکور از حکم اشاعه فحشا، تخصّصا خارج خواهند بود به غیراز مثل تظّلم که به دلیل متصور بودن کثرت و ترویج فحشا در آن به نحو تخصیص از حکم خارج است. این موارد گفته شده را مقاله به نحو تحلیلی مورد بررسی قرار داده است.

از مهمترین ادله ای که قائلین به وجوب احتیاط در شبهات به آن استناد کرده اند وجود علم اجمالی به تکالیف در شریعت می باشد، از آنجا که اگر تنجز علم اجمالی در این مورد ثابت شود، در پی آن لزوم احتیاط حتی در مواردی که دلیل معتبر وجود ندارد، نیز ثابت می شود و در نتیجه وجهی برای برائت عقلی و نقلی وجود نخواهد داشت، لازم است در مورد چگونگی شکل گیری این علم و تنجز آن بررسی دقیقی صورت گیرد. هرچند علمای اصول در این فرض انحلال علم اجمالی را پذیرفته اند، اما نسبت به انحلال حقیقی و حتی حکمی، پاره ای از شبهات وجود دارد که مهمترین آنها این است چگونه با فرض تاخر دستیابی به امارات معتبره نسبت به علم اجمالی و تنجیز آن، انحلال تصحیح می شود؟ این اشکال وقتی جدی تر می شود که علم اجمالی به صورت مورب تصویر گردد. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، سعی نموده ضمن تبیین کلام برخی از مهمترین اندیشمندان علم اصول، انحلال علم اجمالی را در هردو فرض علم اجمالی موازی و مورب تصحیح نماید.