فرهنگ پژوهش

فطرت انسان، شامل ادراکات و امیالی است که هر کدام به نوبه خود در رفتارها و کنش های یک فرد تأثیر عمیق دارد. اگر این فطرت از حجاب ها بیرون بیاید و رجوع به فطرت توحیدی و مخموره صورت گیرد، ادراک و امیال هم اصلاح شده و توحیدی می شود و در نتیجه، همه رفتارهای فرد هم اصلاح شده و در راستای رسیدن به کمالات الهی و شکوفایی استعدادها قرار می گیرد. مجموعه این رفتارها، بینش ها و گرایش های فطری همان تربیت فطری است و در نوشته حاضر آن چیزی که مدنظر قرار گرفته، تأثیر بینشی تربیت فطری در حوزه سیاست داخلی است که بر کنش های یک کارگزار نظام اسلامی تأثیرگذار است. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی بوده و با بررسی بینش های تربیت فطری در نتایج تحقیق به این مسأله پی برده شده است که گستره امور فطری و رفتارهایی که برخاسته از فطرت باشد، بسیار زیاد است؛ هیچ کاری وجود ندارد که فطرت در آن تأثیر نداشته باشد و اگر رجوع به فطرت باشد آن کار دینی شده و منطبق بر تکوین و تشریع خواهد بود. می توان به برخی از این تأثیرها در رفتار های سیاست داخلی شامل دوری از استبداد رأی و برتری جویی، داشتن روحیه انتقادپذیری، آرامش در عین سرعت و دقت، باور و محبت به مردم، تأمین امنیت ملی و مردم، حمایت از محرومان و مستضعفان، منت نگذاشتن بر مردم، ساده زیستی، امانت دار بودن نسبت به مسئولیت، مدیریت تعارض منافع و زمینه سازی برای تربیت و رشد آگاهی مردم اشاره کرد.

با توجه به اینکه معمولاً برخورد جامعه با مفهوم قانون یک برخورد ارتکازی و بداهه انگاری بوده است؛ لذا کمتر به تحقیق در این باره پرداخته شده است. امتیازات تفکر فقهی - سیاسی و اقامه حکومت در عصر معاصر توسط امام خمینی(قدس سره) ویژگی های بی بدیل و ممتاز ایشان است که می تواند نظریه قانونی ایشان را در سطح سندی عالی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی قرار دهد. برخوردهای دوره مشروطه تا معاصر نشان می دهد فهم مسأله قانون، معرکه آراء و تشتت نظری بوده است و تأمل در این مفهوم می تواند مثمر فایده برای تبیین دقیق این مفهوم در خلاء علمی موجود باشد. در این پژوهش برآنیم تا جایگاه قانون و خصوصاً مولفه اراده عمومی را در فکر فقهی - سیاسی ایشان بررسی و در ضمن آن به برخی شبهات پاسخ دهیم. انتخاب فقه سیاسی امام خمینی(قدس سره) به خاطر آن است که ایشان معمار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از سویی ایشان مدعی این است که «حاکمیت قانون» دقیقاً منطبق با اسلام است، ادعایی که در بوته نقد بسیاری از محققان بوده است. در نتیجه یکی از ثمرات تحقیق حاضر این مهم است که انقلاب به انحرافات اندیشه ای از اصالت خود دچار نشود و مفاهیم مشوب به ناحق نتواند در اصالت فقهی نظام سیاسی ما وارد شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی مناسبات میان معنویت و سبک زندگی مبتنی بر نظریه دو فطرت حضرت امام خمینی(قدس سره)  است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و در این راستا با استفاده از نظریه دو فطرت امام(قدس سره) و لوازم آن، چارچوب تحلیلی مسأله مورد واکاوی قرار گرفت. در ادامه انواع سبک های زندگی بر اساس فطرت مخمورِ و محجوبه به دو گونه متعالی و متدانی تقسیم شد. نتیجه اینکه سبک زندگی متعالی که با حکومت قوه عاقله بر سایر قوای انسان (شهویه، غضبیه، وهمیه) شکل می گیرد، رابطه تأثیر و تأثّری با معنویت داشته و این دو با یکدیگر دور معی دارند. معنویت، شکوفا کننده و سامان بخش سبک زندگی مبتنی بر فطرت مخموره انسان بوده و بسترساز شکل گیری جامعه فطرت گرا است. از طرفی سبک زندگی فطری نیز بر معنویت انسان افزوده و باعث تعالی روحی و معنوی انسان می شود. در نهایت اینکه سبک زندگی فطرت محور و معنویت گرا در ابعاد فردی و اجتماعی سبب رشد و نمو انسان و اجتماع گشته و مقدمات ساختن مدینه فاضله را فراهم می کند.

از دیدگاه مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه ای> دولت ایالات متحده آمریکا رو به افول است و مراد تنزل آمریکا از ابرقدرتی به یک کشور معمولی در جهان است. از نگاه ایشان آمریکا برای رفتارهای خود توجیه ندارد و قدرت معنوی آمریکا رو به نابودی است و زوال و افول آن شروع شده است. از نگاه ایشان اقتدار آمریکا فقط پوشالی و غیرحقیقی است و برخلاف تصور غرب گرایان، رژیم امریکا شکست ناپذیر نیست و اراده ملت ها در برابر آمریکا، سد محکمی است که او توان مقابله با آن را ندارد. امریکا از جهات مختلف رو به نابودی است و درزمینه ی فرهنگ و تمدن علمی، آمریکا تضعیف شده است و بنیادهای فکری فروریخته است. درزمینه ی اقتصادی از سال 2008 رکود اقتصادی و وضعیت بد اقتصادی حاکم است و راه حلی برای خروج از این وضعیت ندارند و آمریکا به عنوان مقروض ترین دولت دنیا در جهان است. از جهت سیاسی نیز نفرت عمومی ملت ها از آمریکا تشدید شده و نفوذ سیاسی آمریکا در جهان از بین رفته است و آن ها با خطاهای محاسباتی موجود و ضعف تحلیل و ادراک واقعیت ها، راه حلی برای برون رفت از این وضعیت ندارند. همچنین مشکلات سیاسی داخلی فراگیر دارند و دموکراسی حقیقی در این کشور وجود ندارد. درزمینه نظامی نیز قدرت آمریکا رو به اضمحلال است چراکه نیروی نظامی کارآمد و قوی وجود ندارد و در سال های اخیر شکست های مفتضحانه در افغانستان، عراق و سایر کشورها، روحیه آمریکا را درزمینهٔ نظامی تضعیف کرده است.

فروپاشی مردمی، مهم ترین تهدید یک نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت است و مخالفان داخلی از عناصر مهم افزایش این تهدید هستند. نوع تعامل حکومت ها با مخالفان سیاسی بر اثرگذاری مخالفان بر مردم مؤثر است؛ لذا هر نظام سیاسی باید یک الگوی رفتاری مناسب با مخالفان سیاسی درون جامعه اسلامی داشته باشد. این مقاله با استفاده از دلیل عقل و نقل به واکاوی رفتار با مخالفان در حکومت اسلامی می پردازد. سیره معصومین6 در عرصه سیاسی نشانگر نوع خاصی از تعاملات اجتماعی با مخالفان سیاسی و غیرسیاسی است. نوع کنشگری که در روابط اجتماعی در منابع اسلامی موجود است با نوع مدارایی که در سیره سیاسی یافت می شود از دو جنس هستند و شرایط و ضوابط خاص خودشان را دارا می باشند. قاطعیت در مواردی که زمینه مدارا برداشته می شود، تکمیل کننده الگوی مواجهه با مخالفان سیاسی است. کاربست اجرای انواع مدارا و قاطعیت را می توان در دو ساحت متفاوت پیگیری نمود.

میزان گستردگی و وسعت فقه در دین مبین اسلام به نحوی است که اگر نگاه حداکثری به آن داشته باشیم می توان آن را در تمامی مراحل و مقاصد زندگی بشر به کار بست؛ امکان و توانایی که در دیگر ادیان موجود آسمانی به دلیل فردگرایی و تحریف و نداشتن مدعای جهان گستر وجود ندارد. وجود این برتری و مزیت در فقه اسلامی، بسیاری از مسلمانان و به خصوص علمای اسلام را به سمت به کارگیری این دین و مبانی نظری آن در عمل و در بخش های مختلف زندگی بشری و برپایی حکومتی بر پایه و اساس فقه و مبانی مکتبی دین مبین اسلام سوق داده است و تحقق آن را به آرزو و آمال بسیاری از علمای اسلام تبدیل کرده است. آرزویی که به بلندای تاریخ اسلام سابقه دارد و در این میان مدعیان راستین و دروغین بسیاری داشته است. مدعیانی که به اسم اسلام به مقابله با مدعی دیگر که او هم با نام اسلام به میدان آمده بود، می پرداختند؛ اما به راستی از میان مدعیان تشکیل حکومت بر اساس اسلام کدام یک صادق و مدعی واقعی بوده اند؟ راه چاره چیست؟ ملاک تشخیص کدام است؟ بدیهی است که راهی جز رجوع به مبانی اسلامی برای تبیین حق وجود ندارد. مبانی که می تواند به عنوان شاخص و معیار تشخیص حق از باطل در این میان قضاوت کند. در عصر حاضر نیز مدعیانی برای تحقق این آرزوی دیرینه پیدا شده است که می توان از میان آنان به گروه مدعی تشکیل دولت اسلامی عراق و شامات تحت عنوان داعش اشاره کرد. دولت داعش نیز همانند اجدادش، خود را نشئت گرفته از دل اسلام معرفی می کند و دقیقاً به همان میزان که مدعی این امر خطیر است از اسلام دور بوده و مبانی کاملاً ضد اسلام داشته و دارد. مبانی که نه با مبانی اهل سنت از مسلمین سازگاری دارد و نه با مبانی شیعیان هم خوانی دارد. این نوشتار درصدد بررسی انتقادی مبانی فقهی دولت داعش است و سعی دارد با تکیه بر مبانی فریقین از مسلمین به این نقد و بررسی بپردازد. بر اساس نظریه ی دولت و بررسی های دانشگاهی، نظریه دولت بر پایه ی چهار اصل؛ حکومت، حاکمیت، سرزمین و ملت است که داعش به علت فرصت کمی که برای تبیین مبانی نظری خود در اختیار داشته است و همچنین به علت اشتغال به رویکرد نظامی در تمامی این سال ها از ارائه نظریه دولت خود در قالب این چهار اصل غافل یا عاجز مانده است اما این نوشتار درصدد این است که با رجوع به مبانی اندیشه سیاسی داعش، چهارگانه فوق را تا حد امکان پوشش دهد و بر اساس مبانی داعش، نظریه دولت داعش را استخراج و مورد نقد و بررسی قرار دهد.

منطقه غرب آسیا به خصوص حوزه خلیج فارس و دریای عمان ازلحاظ وجود منابع عظیم نفت و گاز و همچنین شرایط خاص زیست محیطی دارای اهمیت خاصی است. حساسیت های راهبردی موجود در این منطقه و همچنین تنش های سیاسی، نظامی و موضوعات اقتصادی، باعث شده است تا مسائل مهمی همچون آلودگی زیست محیطی در این منطقه تحت الشعاع قرار بگیرد. باید متذکر شد که خلیج فارس از نظر جغرافیا، دریایی در حالت نیمه بسته است. این موضوع در مقایسه با دریاهای آزادی که با آن ها در ارتباط است باعث شده، ظرفیت لایروبی بسیار کمتری داشته باشد. همین علت باعث شده آلاینده ها در خلیج فارس برای مدت طولانی تری باقی بمانند. این وضعیت در اثر عواملی مانند نفت و آلودگی های منشعب شده از آن، نظامی گری و در پی آن تخریب زیست محیط، نمک زدایی آب دریا جهت شیرین سازی و ساخت جزایر مصنوعی تشدید شده است. سؤال اصلی در این مقاله این است که چگونه می توان از تهدیدهای موجود در حوزه خلیج فارس به نظر گاه مشترک بین کشورهای این منطقه رسید تا زمینه همگرایی ایجاد شود. در این مقاله بنا بر نظریه مکتب کپنهاگ که امنیت را در ابعاد موسع تعریف می کند؛ لازم است کشورها، بخش توسعه ای خود را برای همکاری های جمعی بسیج کرده و زیست منطقه گرایی را در مقیاس های منطقه ای و فراملی عملیاتی کنند. فرضیه این مقاله این است که می شود با ایجاد مشوق هایی در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای کشورها را ملزم به رعایت قوانین و مقررات دریایی کرد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و جهت جمع آوری منابع از داده های کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.