کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۳٬۰۶۰ مورد.
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزههای پیدایش جریان آقای منتظری (3)
حوزههای تخصصی:
بصیرت و سیاست
حوزههای تخصصی:
شهید فاطمی، چریکی با آرمان تشکیل حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزههای تخصصی:
تجزیه پذیری بیع اقساطی با رویکرد تحلیل اقتصادی در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
81 - 108
حوزههای تخصصی:
تجزیه پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه یافته و نیز نظام های بین المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به جای بر هم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می آورد؛ دراین میان، عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده و تجزیه پذیری بیع اقساطی را با رویکرد کارآیی مورد تأکید قرار داده است. در این نوشتار با توجه به اینکه در حقوق ایران چنین راه حلی به ویژه درخصوص بیع اقساطی مورد تأکید واقع نشده است؛ سعی نمودیم از یک سو با ارائه تعریف دقیقی از بیع اقساطی راهکارهایی را از فقه امامیه و ازجمله نظرات امام خمینی برای تجزیه عقد بیع اقساطی ارائه دهیم و از سوی دیگر با بررسی برخی از معیارهای رویکرد تحلیل اقتصادی نیز اثبات نماییم پذیرفتن تجزیه پذیری برای عقد بیع اقساطی کارآیی آن را افزایش خواهد داد.
مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۷
131 - 156
حوزههای تخصصی:
حمایت از حق اختراع[1] به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی[2] و اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع در سال 1310 و قبل از تصویب قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، مبین حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس (1883)[3] و موافقت نامه تریپس[4] و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه امام خمینی در این خصوص، برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. [1]. patent [2].industrial property [3].Paris Convention for the Protection of Industrial Property [4].Agreement on Trade Related of Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
پرسش و پاسخ
حوزههای تخصصی:
تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزههای پیدایش جریان آقای منتظری (٧)، تحریف و جا به جایی گفتار دیگران
حوزههای تخصصی:
خاطرات حضرت حجة الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی (3)
حوزههای تخصصی:
چند سند تاریخی
حوزههای تخصصی:
بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
119 - 150
حوزههای تخصصی:
قمار از محرمات الهی و یکی از راه های درآمد نامشروع است که باگذشت زمان، مصداق های مختلفی پیدا کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم محسوب می شود. نوشته حاضر با بررسی توصیفی- تحلیلی نظرات فقها و حقوق دانان و با تأکید بر نظرات امام خمینی درصدد بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط بندی های اینترنتی است و به این نتیجه دست یافته است که با بررسی تعاریف قمار از نظر اهل لغت، فقها و حقوق دانان و تحلیل نظرات امام، قمار به معنی مغالبه با شرط رهن است و ابزار در مفهوم آن مدخلیتی ندارد. شرط بندی های اینترنتی مصداقی نوین از قمار محسوب می شوند. با تمسک به ادله ای مانند وسعت مفهوم بازی، امکان اطلاق قمارخانه به سایت های شرط بندی، اهمیت دیدگاه عرفی، توجه به فلسفه تحریم قمار، اطلاق روایات و عدم اخذ ابزار خاص در مفهوم قمار، می توان قائل به صدق موضوعی قمار بر این موارد شد.
توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
109 - 138
حوزههای تخصصی:
عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.
با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزههای تخصصی:
خاطرات: خاطرات و مبارزات شهید حجة الاسلام و المسلمین محلاتی (8)
حوزههای تخصصی:
آیتالله کاشانی و بمب اتمی
حوزههای تخصصی:
برآمدن رضاخان به روایت تاج الملوک آیراملو (ملکه پهلوی)
حوزههای تخصصی:
منابع تاریخی درخصوص پرورش و ترفیع رضاخان از یک سرباز ساده قزاق به رده های بالای نظامی، پیش از کودتای اسفند ۱۲۹۹ش، روایات مختلفی دارند. تاریخ شفاهی تاج الملوک آیراملو، همسر دوم رضاخان که از قدرت بی بهره نبود، این امتیاز ویژه را دارد که دارای پیوستگی منطقی و ابهامات کمتری است. به دلیل آشنایی تاج الملوک با بسیاری از مسائل، جزئیات و روایت از درون خانواده، با نقد تاریخی و مقایسه آن با دیگر منابع، می توان به جزئیات بسیاری از وقایعی که هنوز دارای ابهام اند، دست یافت. بررسی و تحلیل شیوه ورود رضاخان به بریگاد قزاق و پیشرفت سریع وی در امور نظامی، زمینه های ارتباط با مستشاران انگلیسی و انتخاب وی به فرماندهی نیروهای قزاق در کودتای سوم اسفند، با وجود نظامیان صاحب منصب، هدف این مطالعه است که با شیوه توصیفی و روش تحلیل روایت ارائه می شود. ویژگی مهم خاطرات تاج الملوک این است که به دلیل حضور و معاصر وقایع بودن، بازنمایی صحنه تاریخی را همزمان با همان شرایط توصیف می کند و کمتر تحت تأثیر منابع، شرایط و ارزشهای زمان های است.
نسبت اخلاق و سیاست در گفتمان های اندیشه ای معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
1 - 25
حوزههای تخصصی:
تاریخ اندیشه سیاسی نویسی در ایران تاکنون عمدتاً از منظر رابطه سنت و مدرنیته نگاشته شده است و بدون اغراق می توان گفت که خود این شیوه نگارش اندیشه سیاسی به گفتمان مسلط و هژمونیک تبدیل شده است که امکان بروز گفتمان های دیگر را بر همین اساس سخت و دشوار کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا از طریق بررسی نسبت اخلاق و سیاست پرتو تازه ای به گفتمان های اندیشه ای ایران معاصر بیفکند: گفتمان اسلام سیاسی، لیبرالیسم و مارکسیسم. از لحاظ نظری، سه نسبت میان اخلاق و سیاست وجود دارد: متافیزیک حداکثری، متافیزیک حداقلی و عدم رابطه بین اخلاق و سیاست. یافته های تحقیق نشان می دهد که گفتمان اسلام گرا از حیث نسبت اخلاق و سیاست، متافیزیک حداکثری است و از این رو خواهان دخالت حداکثری اخلاق گرایانه در حوزه سیاست است؛ گفتمان لیبرالیسم ایرانی، از این حیث، متافیزیک حداقلی است و خواهان کمترین دخالت اخلاق گرایانه در ساحت هایی از زندگی بشری است. گفتمان مارکسیسم ایرانی با توجه به بنیادهای نظری خاصی که بر آنها استوار شده است، معتقد به جدایی حوزه اخلاق از سیاست است.
با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت
حوزههای تخصصی:
مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶
27 - 55
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.