رضاخان پهلوی و سیاست خلع سلاح و اسکان عشایر شاهسون
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۴ مورد.
جایگاه هیرمند در جغرافیای سیاسی و اقتصادی سیستان در دوره پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هیرمند در حیات اقتصادی و اجتماعی سیستان جایگاه مهمی داشته و از عوامل اصلی تداوم تاریخی منطقه به شمارمی آید. این رود مرزی در پی جداشدن بخش شرقی ایران، تشکیل کشور افغانستان و نیز نقش آفرینی انگلیسی ها در مرز های شرقی اهمیت یافت و از آن میانه، مسئله آب هیرمند بین دو دولت نقش شایان توجهی را در روابط دو کشور در دوره های مختلف ایفاکرد. در این مقاله سعی بر آن است تا با روش توصیف و تحلیل تاریخی داده های منابع موجود، موقعیت رود هیرمند به عنوان رودی مرزی در تحولات سیاسی و اقتصادی سیستان دورة پهلوی بررسی شود. یافته های تحقیق نشان می دهد حیات و ممات سیستان ارتباط مستقیمی با جریان رود هیرمند داشته و در نتیجه کاهش آب هیرمند، موقعیت اقتصادی سیستان از نظر کشاورزی و صیادی کاهش یافت.
سازماندهی اقتصاد تجاری ایران در عصر پهلوی اول 1303 تا 1309 ش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست تمرکزگرائی کسب درآمد از منابع مختلف را به الزامی برای حکومت پهلوی اول تبدیل کرد. برپایه این الزام کسب درآمد از بخش تجاری اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفت. کسب درآمد از بخش تجاری در ابتدا با توجه به میراثی که اقتصاد تجاری ایران از دوران قاجار از آن برخوردار گردید امکان پذیر نبود. در چنین شرایطی سازماندهی اقتصاد تجاری ایران به منظور کسب درآمد بیشتر ضروری بود. بر این اساس این مقاله با استفاده از روش تحقیق تاریخی به بررسی این پرسش می پردازد. حکومت پهلوی چه اقدام هائی برای سازماندهی اقتصاد تجاری ایران در سال های 1303 تا 1309ش انجام داد؟ یافت های تحقیق نشان می دهد که تصویب قانون علایم صنعتی و تجاری و قانون تجارت، تأسیس اتاق های تجارت، سازماندهی نظام گمرکی، تصویب قانون نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی، قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی و تأسیس وزارت اقتصاد ملی اقدام هائی بود که حکومت برای سازماندهی اقتصاد تجاری انجام داد. این اقدام ها بواسطه پیامدهای بحران اقتصادی 1929م ناکارآمد ماند. در چنین شرایطی حکومت از اسفند 1309ش انحصار اقتصاد تجاری را جایگزین سیاست سازماندهی اقتصاد تجاری کرد.
نهادها و شیوه های خط مشی گذاری عشایری در دولت پهلوی اول (1304-1320 هـ.ش)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تلاش شده است تا نوع و جایگاه نهادهای سیاستگذار برای ایلات و عشایر در دوره پهلوی اول توصیف و تحلیل شود. بر پایه قانون اساسی ایران، در ساختار حقوقی قدرت سه نهاد سلطنت، مجلس شورای ملی و هیات وزرا از حق قانونی برای سیاستگذاری، از جمله برای ایلات و عشایر برخوردار بودند، اما در ساختار حقیقی قدرت، شان رسمی پادشاه در تصمیم گیری، مولفه های فردی رضاشاه، باور داشت های منفی او در باره بازدارندگی جامعه ایلی و عشیره ای در پروژه نوسازی کشور و صدور فرمانهای متعدد در باره آنان، در حقیقت جایگاه منحصر به فردی در خط مشی گذاری ایلی و عشیره ای به رضا شاه در مقایسه با مجلس و هیات وزرا بخشیده بود.در این پژوهش، همچنین جایگاه مجلس در فرآیند سیاستگذاری از رهگذر مصوبات عام وخاص برای ایلات و عشایر نیز تحلیل شده است و بنا بر نتایج این تحقیق، مجلس هشتم با تصویب هشت مصوبه برای ایلات و عشایر، از همسوترین و پرکارترین مجالس دوره پهلوی درخط مشی گذاری برای ایلات و عشایر بوده است.همچنین هیات وزیران از طریق تقدیم لوایح و گذراندن «تصویب نامه»، بخشنامه، «اساسنامه» و «آیین نامه» در جریان سیاستگذاری مشارکت می نمود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که متغیر شخصیت رضا شاه بر سایر نهادهای سیاستگذار اولویت می یافت و عموما به دلیل مقام پادشاهی و فرمانده کل قوا بودن، سایر نهادهای اصلی و فرعی را تحت شعاع جایگاه فراقانونی و تلقی و اشتیاقهای مدرنیستی خود از مساله پیچیده و چند وجهی ایلات و عشایر قرار می داد.
نامه ها و اظهار نظر ها
حوزههای تخصصی:
موسیقی درختن باستان
جایگاه روحانیون متنفّذ در مدرنیزاسیون قضایی و تدوین قانون مدنی در عصر پهلوی اول
حوزههای تخصصی:
در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزه نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟
خلطراتی از شصت سال زندگی سیاسی و اجتماعی
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و سلطنت رضاخان
حوزههای تخصصی:
جایگاه ایران در برنامه نظامی متحدین و متفقین در جنگ جهانی اول
حوزههای تخصصی:
رضاشاه از برآمدن تا سقوط: سفر رضا شاه به خراسان در 1305
حوزههای تخصصی:
قانون ممیزی مالیاتی در عصر پهلوی اول و پیامدهای آن در ایالت فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای یکی از سیاست های پهلوی اول، یعنی ممیزی مالیاتی، در استان فارس(استان هفتم) است. در مقالة حاضر، یکی از ابعاد تحولات نظام مالیاتی استان فارس در عصر پهلوی اول(ممیزی مالیاتی) با تأکید بر این مسئله مورد پژوهش قرار می گیرد که آیا با تغییر رژیم سیاسی و متعاقب آن با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جامعة ایران در عصر پهلوی تغییری در کارکردهای اقتصادی و به ویژه مسائل مالیاتی ایجاد شد؟
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک آرشیوی تألیف شده است.
یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که اجرای سیاست ممیزی مالیاتی در فارسِ عصر رضاشاه موفقیت آمیز نبود. با تصویب قانون ممیزی مالیاتی در مجلس پنجم و پایان عصر قاجار، مأموران وصول مالیات همچنان این مالیات ها را از مردم مطالبه می کردند. سرانجام، در نتیجة فشار مأموران دولتی در وصول مالیات، نارضایتی عمیقی در میان زارعان نمودار شد و این موضوع شکایات آنها به نهادهای وقت را به همراه داشت.