درخت حوزه‌های تخصصی

Citizen’s participation in decision- making and urban affairs is one of the important issues in societies. So this study aims to explain some of the sociological and psychological factors that are influential in citizen’s social participation in urban affairs. Research method of this study was survey and to measure independent variables (social satisfaction، social verify، assessing participation consequences، belief in participation، participation experiences and improvement motivation) and dependent variable (social participation rate)، we selected 700 heads of family from Isfahan’s seven municipality zones that was based on multi -stage sampling. These respondents had been chosen as the final sample and filled out prepared questionnaires. Statistical methods included one way ANOVA، Multiple regression and Path analysis. In order to measure the path coefficient، such as total casual effects، indirect effects، standard path coefficients and multiple correlation coefficients for structural equations، we used the Lisrel Method. All of the statistical tests and data were analyzed by SPSS16 software.

طی دهه های گذشته استان همدان رشد شهری گسترده ای را تجربه کرده است که منجر به پیدایش و افزایش حاشیه ها در اطراف این شهر شده است. در این مقاله با استفاده از پیمایش های میدانی محقق در نواحی حاشیه شهر همدان در تابستان سال 1384 و پاییز 1387، داده های طرح توانمندسازی حاشیه نشینان، یافته های گزارش ارزیابی اجتماعی در طرح توسعه محلی، و نیز یافته های مطالعه جرائم زنان و جوانان در شهر همدان در سال 1389 سیمای حاشیه نشینی در شهر همدان مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و در نهایت برخی توصیه های سیاستی جهت اداره بهتر حاشیه ها بر مبنای یافته های فوق ارائه شده است.

به ضعف گراییدن فضاهای شهری مدرن در ایران طرد تقریبی این ساحت از زندگی جمعی را، از حیطﮥ نظریه پردازی معمارانه به دنبال داشته است. در مقالهٔ حاضر، نویسندگان با شناسایی گرایش های اصلی در نظریه پردازی های مزبور، به شناسایی مولفه های اجتماعی و جامعه شناختی آن ها پرداخته و سپس، با مرور تحولات اخیر در حوزﮤ جامعه شناسی تاریخی، امکان به کارگیری آن را در تشخیص دلائل و زمینه های تضعیف فضاهای شهری مدرن در ایران بررسی کرده اند. به زعم نویسندگان، جامعه شناسی تاریخی، اگرچه در دورهٔ اخیر، مورد تهاجم وسیع گرایش های پسامدرن بوده است، همچنان از توانمندی های لازم، به منظور نظریه پردازی در ارتباط با ضعف فضاهای شهری در دورﮤ معاصر برخوردار است.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد فضایی ـ اجتماعی با تلفیق نظریه های کنترل اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی شهری به بررسی رابطه بین هویت محله ای و کنترل اجتماعی که در نهایت به کاهش نابهنجاری اجتماعی در شهر می انجامد، پرداخته است. این مقاله، حاصل تحقیقی با استفاده از روش پیمایش بر روی 372 نمونه از 6 محله تهران (محله های زرگنده، شهرآرا، نارمک، شهرک راه آهن، امیریه و شهرک فردوس) بوده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید وجود تفاوت معنادار هویت محله ای در محله های مختلف تهران، نشان می دهد هویت محله ای زمینه مناسبی برای رشد و ارتقای وابستگی، تعهد و مشارکت افراد در محله است و می تواند از طریق تقویت سه عنصر وابستگی، تعهد و مشارکت، احساس کنترل و نظارت اجتماعی را در محله بالا ببرد و مانع از گرایش افراد به ارتکاب رفتارهای نابهنجار در سطح محله شود. با وجود این یافته های کلی نشان می دهد، خود هویت محله ای در شهر تهران با ضعف اساسی روبه رو است و به همین دلیل بدون داشتن برنامه روشن در بلندمدت نمی تواند زمینه ساز ایجاد همبستگی و کنترل اجتماعی غیررسمی شود.

هدف اصلی تحقیق تحلیل «وضعیت غریبگی» حاشیه نشینان نسبت به اجتماع بزرگتر یعنی ساکنین شهر اصفهان و اهالی محلات مجاور و نیز نسبت به یکدیگر بوده است. بر اساس یافته ها پایین بودن سطح اعتماد اجتماعی در محل، ناامن دیدن محل و پایین بودن سطح روابط اجتماعی نزدیک و صمیمی، چندپارگی بافت اجتماعی محلهی عرب ها را نشان می دهد. نگرش های منفی اهالی محلات مجاور به محلهی عرب ها از یک سو و فقدان روابط اجتماعی با افراد صاحب پایگاه اجتماعی بالا و قوی بودن هویت قومی در ساکنین از سوی دیگر، نشان دهندهی جداافتادگی جامعه شناختی و نه صرفاً مکانی و فضایی اهالی محله عرب ها از فرآیندها و محیط شهری است.

در مجامع علمی و کارشناسی آمایش سرزمین، همواره تحلیل های متعدد و متضادی در خصوص ویژگیهای نظام شهری مناطق صورت گرفته است و نتایج ارایه شده به دلایلی نظیر تعریف مناطق بر اساس محدوده های اداری وسیاسی و یا استفاده صرف از مدلها و تکنیک ها بدون توجه به کاربرد منطقه ای آنها، دارای تفاوتهای اساسی و متضاد بوده و تصمیم گیری مناسب را برای مدیران و برنامه ریزان دچار مشکل ساخته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه تاثیر انتخاب محدوده های جغرافیایی در استخراج نتایج متفاوت در تحلیل های آمایشی ازمنطقه است. این مقاله موضوع انتظام فضایی شهرها را در دو منطقه آذربایجان، شامل: استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل به عنوان یک منطقه همگن از یک طرف و استان آذربایجان شرقی به عنوان یک منطقه سیاسی و اداری از طرف دیگر بررسی نموده است. نتایج نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد ویژگیهای نظام شهری بین منطقه همگن و منطقه سیاسی اداری است. با انتخاب استان آذربایجان شرقی به عنوان یک منطقه، الگوی نخست شهری وضعیت فوق برتری را نشان می دهد، ولی با انتخاب منطقه همگن آذربایجان، الگوی نخست شهری به وضعیت برتری مطلوب تغییر پیدا می کند که نشان دهنده وضعیت مطلوب برای منطقه است. در این مقاله، به ضرورت توجه جدی به تعریف علمی منطقه در مطالعات توسعه شهری و منطقه ای اشاره شده است.

موضوع مورد بحث این مقاله «سازمانیابی فضایی سکونتگاههای شهری ایران در عصر اطلاعات» است که امروزه بر اساس نظریه «شبکه شهرها»، بررسی می گردد. فرض بر این است که شبکه شهرها وقتی شکل می گیرد که دو یا چند شهر که قبلا مستقل از همدیگر بوده اند، بتدریج به مشارکت با یکدیگر تمایل یافته، همکاری می کنند. این مشارکت توسط کریدورهای حمل و نقل و زیرساخت ارتباط سریع و پایدار پشتیبانی می شود. مقاله حاضر، الگوهای فضایی جریانهای مالی بین شهری را با کاربرد داده های حواله های بانکی (بانک ملی ایران) در طول یک سال (از تاریخ 1/6/1384 تا 31/6/1385) بررسی کرده است، تا از این طریق برخی انواع روابط شبکه ای را در میان شهرها بالای صد هزار نفر ایران تعیین کند. در این تحقیق، روش آماری «تحلیل مولفه های اصلی» برای تعیین عوامل مهم مراکز جذب حواله ها، به کار رفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که تعداد کمی از مراکز شهری؛ یعنی هشت شهر تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، ارومیه، کرمان، تبریز و زاهدان (در مجموع با 3/73 در صد واریانس تبیینی) به ترتیب بیشترین واریانس را تبیین می کنند. روش «تحلیل جریانهای غالب» و «مدلهای تعامل فضایی» برای بررسی و نشان دادن سلطه همه جانبه تهران بر شهرهای ایران به کار برده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد، از یک جهت اکثر شهرها تابع کانون شهری ملی (تهران) هستند و از جهت دیگر و پس از آن، تابع مراکز منطقه ای خود هستند. همچنین یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که «فرضیه های روابط شبکه ای» برای تعیین الگوی فضایی سکونتگاههای شهری در ایران، به علت حاکمیت نخست شهری شدید و طولانی مدت، چارچوب مناسبی نیست. این مطالعه همچنین چندخوشه از مراکزمهم با جریانهای حواله های بانکی معنی دار را در میان شهرهای مناطق کلانشهرهای مشهد، اصفهان، اهواز و استانهای مازندران و آذربایجان غربی نشان می دهد، لکن برای مشاهده روابط شبکه ای درون خوشه های شهری مذکور، باید بررسی های بیشتری صورت گیرد.

شهرهای جدید در کشورهای مختلف برحسب ضرورت ها و کارکردهای آنها احداث می شود و این سیاست می تواند از کشوری به کشور دیگر و حتی از منطقه ای در یک کشور به منطقه دیگر در همان کشور تفاوت داشته باشد و ضرورت یا عدم ضرورت آن متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مردم مشخص می شود. امروز، هدف از ایجاد شهرهای جدید، تحقق ایده سکونت گا ههای ایده آل یا مدینه فاضله نیست، بلکه تمرکززدایی از مراکز شهری بزرگ و ایجاد انتظام فضایی ، هدف و آرمان اصلی آن است. این مقاله، با استفاده از مدل آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی، ضمن تحلیل شکاف های سکونتگاهی در نظام شهری استان آذربایجان شرقی، به ارزیابی نقش شهرجدید سهند در انتظام فضایی منطقه شهری تبریز می پردازد. نتایج حاکی است اگر چه احداث شهر جدید سهند مطابق با تئوریهای انتظام فضایی بخصوص تنوری فضایی هیلهورست صورت گرفته است، ولی تاکنون سرمایه گذاری های هنگفت در شهر جدید سهند، تاثیر بسیار ناچیزی در تعادل بخشی به سازمان فضایی شهرها و سلسله مراتب آنها در استان داشته است و تا پایان برنامه چهارم تنها 40 درصد اهداف مورد نظر در بخش جمعیت پذیری شهرهای جدید محقق شده است. توجه به تقویت شهرهای میانی به عنوان جایگزین شهرهای جدید از جمله پیشنهادهای جدی این مقاله برای مناطق شهری بزرگ است.

متروپل تبریز بزرگترین مجتمع زیستی شمال غرب کشور است که به لحاظ موقعیت مکانی ویژه، از حوزه نفوذ بسیار وسیعی برخوردار و به سبب مرکزیت سیاسی، اداری و تمرکز فعالیتهای صنعتی، اقتصادی، دانشگاهی و سطح بالای تخصص و خدمات، به عنوان قطب جاذب و شهر مسلط نقش ماکروسفالی(بزرگ­سری)را در منطقه ایفا نموده است و به همین دلیل، به طور مداوم بر گستره فضایی آن افزوده می شود. این شهر طی دهه­های اخیر رشدی شتابان، لجام­گسیخته و بی­قواره­ داشته و تحولات جمعیتی و کالبدی ناباورانه­ای را تجربه کرده است، به طوری که نوعی شهرسازی نااندیشیده و ناپایدار در آن به وقوع پیوسته است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیلی- اسنادی و با هدف بررسی و ارزیابی ابعاد ناپایداری حاصل از الگوی توسعه ناموزون تبریز بین سال های85-1335 به رشته تحریر درآمده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که توسعه و پراکنش فضایی شهر باعث کمبود و گرانی زمین و مسکن، تخریب باغ ها و اراضی کشاورزی، فرسودگی و تهی شدن بافت قدیم، تنزل اعتبارات فرهنگی و هویت تاریخی شهر، دست اندازی شهر بر روی مناطق ناپایدار و نواحی بالقوه خطرناک، از بین رفتن جنبه­های زیبایی شناسانه شهر، ظهور و گسترش مناطق حاشیه­نشین، ادغام روستاهای پیرامون و تغییر نقش آنها شده و قابلیت های زیست- محیطی این شهر را به مخاطره انداخته است. از سویی، عدم انطباق توسعه فضایی شهر با ظرفیت زیرساخت ها و فضاهای شهری و به عبارتی، عدم حاکمیت برنامه­های اصولی شهرسازی بر گسترش شهر منجر به عقب ماندگی روند شهرسازی از شهرنشینی بی­رویه شده و این شهر را از منظر توسعه پایدار شهری به زیر سؤال برده است.

نظام شهری تجسم فضایی اقتصاد سیاسی و نحوه مدیریت سرزمین در یک کشور است. با مطالعه نظام شهری نحوه پخشایش و میزان تعادل جمعیت شهرها مشخص تر می گردد. نظام شهری ایران از الگوی سنتی کهکشانی در قبل ازسال،1300 به الگوی زنجیره ای به دلیل تمرکز امکانات و خدمات در شهرهای بزرگ متمایل شده است. این الگو ضمن بر هم زدن روابط منطقی شهرهای کوچک، میانی و بزرگ با یکدیگر، باعث آشفتگی در نظام شهری ایران شده است. هدف از این پژوهش، آشنایی با میزان تعادل در نظام شهری ایران طی سالهای 1335تا 1385است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با تاکید بر مدلهای بررسی کننده است. جامعه آماری شامل کلیه شهرهای ایران در پنج دوره سرشماری از سال 1335تا سال 1385 است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که نظام شهری ایران در نیم قرن اخیر از لحاظ شاخص های ضریب تمرکز، رتبه اندازه، نخست شهری و ضریب آنتروپی به سمت تعادل میل کرده است؛ اما از نظرشاخص ضریب جینی و توزیع جمعیت در طبقات شهری نسبت به سال 1335 در وضعیت نامتعادل قرار دارد. در حقیقت، براساس منحنی لورنز شهرهای ایران طی سال 1335 به خط نرمال نزدیکتر بوده، اما در سال 1385از خط نرمال فاصله بیشتری گرفته اند. این امر ناشی از افزایش تعداد شهرهای بسیار کوچک با جمعیت اندک و افزایش جمعیت شهرهای بسیار بزرگ در نظام شهر ایران است. برای متعادل سازی نظام شهری ایران، راهکارهای تمرکز زدایی از کلانشهرها و تقویت شهرهای کوچک ومیانی پیشنهاد شده است.

هدف مقاله حاضر، بررسی و تحلیل میزان تاثیرامنیت تصرف زمین، برانگیزه مشارکت خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی است. به همین منظور، محله غیررسمی اسلام آباد تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش وابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از تکنیک­های آماری آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و جزئی، و تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده های خام پرسشنامه استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین شاخص قانونی نوع مالکیت خانوارها و انگیزه مشارکت آنها در طرح­های بهسازی رابطه معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که همه خانوارهای نمونه آماری ( سنددار، قولنامه ای و غیره ) تقریبا به یک اندازه تمایل به مشارکت با سازمان­های محلی و دولتی دارند. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص­های فراقانونی و متغیر وابسته، انگیزه مشارکت خانوارها در طرح های بهسازی رابطه معنی­دار مثبتی وجود دارد؛ به طوری که بالا بودن شاخصهای فوق، منجر به بالا رفتن انگیزه مشارکت خانوارها در طرح­های بهسازی می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دادکه بین شاخص­ میزان درآمد خانوار و شاخصهای امنیت تصرف زمین و انگیزه مشارکت خانوارها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بالا بودن آن، به افزایش میزان امنیت تصرف ادراکی خانوارها و همچنین افزایش میزان همکاری خانوارها با سازمان­های دولتی، محلی و غیره منجر می شود.

وقوع مخاطرات طبیعی، از جمله زلزله، نه تنها باعث خسارت به زیرساختارهای کالبدی و فیزیکی در مناطق زلزله زده می شود، بلکه ساختارهای اجتماعی آن مناطق را هم تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین، ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر این مخاطرات، تنها به عناصر کالبدی وفیزیکی آنها محدود نشده، در این راستا عناصر اجتماعی این شهرها را هم باید مطالعه و بررسی نمود. از آنجایی که مدیریت مخاطرات در برنامه ریزی شهری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای کاهش حجم آسیب ها و تلفات انسانی ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی برخوردار است ، ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر این مخاطرات از ابعاد مختلف، به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده میزان خطر میتواند به کاهش خسارات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع چنین حوادثی منجر شود. با توجه به نقش مسلم عوامل اجتماعی در کاهش و افزایش آثار مخاطرات طبیعی، در این مقاله تاکید اصلی بر روی آسیب پذیری اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله است، که این امر به دلیل نبود آمار و اطلاعات کافی و پیچیدگیهای عوامل اجتماعی در مطالعات مربوط به آسیب پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با در نظر گرفتن عواملی، همچون توزیع جمعیت در گروههای سنی مختلف و تراکم آن در مناطق مختلف شهری، کیفیت مسکن، اشتغال، سواد و تعداد معلولان و ... در قالب چهار شاخص جمعیت، مسکن، اقتصادی-اجتماعی و فاصله فیزیکی به کاربریهای مورد نیاز و پرخطر در هنگام بروز زلزله بررسی شده است. همچنین با به کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین میزان اهمیت هر کدام از عوامل به کار رفته و با بهره گیری از امکانات تحلیلی و نمایشی سیستم اطلاعات جغرافیایی به ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهر زنجان در برابر زلزله پرداخته و در نهایت، پهنه ها و مناطق آسیب پذیر شهر مشخص شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که در حدود 32.6 درصد از مناطق شهر زنجان دارای آسیب پذیری زیاد و39.8 درصد دارای آسیب پذیری متوسط و تنها 27.5 درصد از آن دارای آسیب پذیری کم در برابر زلزله هستند.

در فرایند جهانی شدن، شهروند گرایی در شهر و مدیریت های شهری امری متعارف است. اما در هزارة سوم میلادی، رژیم های شهری (از مدیریت و حکومت های شهری تا سازمان ها و مقامات شهری و شهرداری ها) درصدد گسترده تر کردن کمّی و کیفی نوعی از شهروندگرایی برآمده اند که به دولت ملت محدود نبوده و بیشتر به سطوح محلی و شهری پایبند است. به طور دقیق، شهروندی شهری ناظر به چنین وضعیت شهری پرافت و خیزی است و مسئله ای است مربوط به فراتر رفتن از شهروندی ملی و رفع کاستی های شهروندی ناشهری. ادعای سیاست های شهروندی شهری کامل تر کردن، مردمی تر کردن، عمومی ترکردن و مدنی تر کردن شهروندی در زیست جهان شهری و پیوند عمیق تر میان رژیم های شهری و شهرنشینان است. از این رو در این مقاله هم زمان ماهیت جامعه شناختی شهروندی شهری و سیاست های شهروندی شهری به عنوان تجربة فرهنگی شهری متأخر مرور شده است.

امروزه در بسیاری از شهرها، تمرکز بیش از اندازه در بخش مرکزی شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد نموده است. تراکم و ازدحام جمعیت، ترافیکهای سنگین، هزینه های زیاد جهت احداث تاسیسات و خدمات جدید، وقوع تصادفات و تلفات جانی و مالی، آلودگی های زیست محیطی و غیره نمونه هایی از این مشکلات می باشند. شهر لنگرود با دارا بودن دو بازار هفتگی در روزهای شنبه و چهارشنبه، بیشترین حجم مبادلات انواع محصولات و کالاها را در منطقه شرق گیلان برعهده دارد. از آنجایی که پراکندگی این بازارها در معابر و محلات مرکز شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد می نموده، در سالهای اخیر بازارهای هفتگی از بخش مرکزی شهر به محلی ویژه واقع در حاشیه شهر (پارک فجر) انتقال داده شده است. علاوه بر بازارهای هفتگی، بازاری ویژه با عنوان پارک بازار در همسایگی بازار هفتگی دایر شده که علاوه بر فعالیت های روزانه مغازه ها و واحدهای تجاری درون آن، بازاری هفتگی با خصوصیاتی ویژه و منحصر به فرد با عنوان ""جمعه پارک بازار"" نیز در آن برپا شده است. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر چند بازارهای حاشیه شهر لنگرود، در کاهش جریان ترافیکی (ترافیک سواره) بخش مرکزی شهر موثر نبوده و لیکن در امر ساماندهی دستفروشان شهر، موفق عمل کرده است

بنا بر برآورد برنامه اسکانِ بشرِ سازمان ملل متحد، بیش از 50 درصدِ ساکنانِ شهرهایِ کشورهایِ کم درآمد و 20 درصدِ کشورهایِ با درآمدِ متوسط، در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند که سنجه های سواد، تندرستی، درآمد و پیشرفت اجتماعی، از میانگین شهری در آن کشورها پایین تر است و شایسته شان و کرامت انسانی نیست. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که با این مساله شهری درگیر است. بر اساس تاکیدات موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین سرپناه مناسب و در خور شان انسان، یکی از وظایف بسیار مهمِ دولت در قبال شهروندان ایرانی به شمار می آید. دولت در ایران- چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن- سیاست های زمین و مسکن شهری را در دست داشته و کنترل می کرده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی، با رویکرد کیفی و کمی و جمع آوری اسنادی و اکتشافی داده ها، سعی در بازنمایی آسیبِ سیاست های به کار رفته توسط دولت و علل کمتر رضایت بخش بودن سیاست های آن در راستای ساماندهی اسکان غیررسمی دارد. لذا از پرسشنامه و روش تحلیل عاملی برای ارزیابی شاخص ها استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که سیاست های دولت در دوره های مختلف، نه تنها به پایداری اجتماعی، فیزیکی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی منجر نگردیده است، بلکه باعث محروم شدن بخش وسیعی از افراد کم درآمد از تسهیلات زمین و مسکن شهری در برنامه های دولت نیز شده است، در این راستا، نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.