درخت حوزه‌های تخصصی

" رشد طبیعى جمعیت شهرها همراه با اهمیت شهرها به منزله مراکز ادارى - تجارى و دافعه هاى مکانى حاکم بر روستاها رشد بى ضابطه اى را بر شهر حاکم کرده است، این در حالى است که بخش قابل توجهى از جمعیت شهرى اضافه شده در جهان سوم در سکونتگاه هاى غیررسمى اسکان مى گزینند (Browder). محدودیت اراضى در نواحى شهرى مسائلى نظیر پرجمعیتى ، رشد کانون هاى خودرو و به تبع آن، انحطاطات زیست محیطى را به شهرها تحمیل کرده که بى تردید تبعات طبیعى ، اقتصادى و اجتماعى خاصى به همراه داشته است. افزایش معضلات همراه با فقدان برنامه و خط مشى ها، تمامى زمینه ها را زیر سئوال برده است. آن چه ضرورى است، آشتى میان تمام سطوح برنامه ریزى و توجه به واقعیات در تمامى ابعاد سیاسى ، اقتصادى ، اجتماعى و طبیعى است، چرا که محیط طبیعى هرگز نباید در خلا مطرح شود. شهرها باید قادر باشند بین مسائل بشرى و قوانین طبیعى، سازگارى برقرار کند. باتوجه به موارد فوق، استفاده از تکنیک ارزیابى آثار زیست محیطى (EIA) و حرکت به سوى پایدارى اکوسیستم، ضرورت عینى جهان سوم خواهد بود. "

"قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسید. در آن مقاله، ضمن بررسی چگونگی پیدایش اندیشه توسعه در ایران، مساله توسعه و عمران پس از کودتای اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهریور 1320 به بعد در دوران پهلوی دوم تحلیل شد. در قسمت دوم مقاله، زمینه های برنامه ریزی اجتماعی در دوران دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح می شود. "

دراین مقاله، با تاکید بر مفهوم‌سازی در تحقیقات اجتماعی تجربی، لزوم مبتنی بودن شاخص قشر بندی اجتماعی بر مفهوم سازی نظری مطرح می‌شود. سپس مفهوم فونکسیونالیستی دیویس و مور از قشربندی اجتماعی تحت عنوان نظریه کارکردی قشر بندی اجتماعی بازسازی می شود و بر تمایز این مفهوم سازی نظری از مفهوم طبقات اجتماعی مارکس تاکید می‌شود. براساس این مفهوم سازی استدلال می‌شود که ساختار پرستیژ شغلی تنها شاخص مناسب برای قشر بندی اجتماعی است و با بررسی انتقادی شاخصهای رایج مانند پایگاه اجتماعی اقتصادی که عمدتا ترکیبی از درآمد و تحصیلات هستند نشان داده می‌شود که این شاخصها عموما فاقد مفهوم سازی نظری اند و مبین هیچ مقوله اجتماعی معینی نیستند و لاجرم شاخص مناسبی برای قشر بندی اجتماعی نخواهندبود

"این مقاله با استفاده از نظریه توسعه ""برینگتون مور"" و نظریه اهداف و وسایل ""رابرت مرتون""، به بررسی ایدئولوژی های حاکم بر برنامه اول و دوم توسعه، برای نشان دادن میزان ناهمخوانی میان اهداف و وسایل و تناقض ایدئولوژیک در این دو برنامه می پردازد. برای این منظور، ابتدا اصول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایدئولوژی های لیبرالیسم و سوسیالیسم بیان شده و پس از آن، تحلیل محتوای هدف های کلی (اهداف غایی)، خط مشی ها (اهداف واسط) و تبصره ها (وسایل) در دو برنامه، با روش تمام شماری، انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در دو برنامه، اهداف، بیشتر سوسیالیستی و وسایل بیشتر لیبرالیستی بوده اند. همچنین میزان ناهمخوانی بین اهداف و وسایل در برنامه دوم، کمتر از برنامه اول بوده است. "

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

"برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود . گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد. در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است . کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است. شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد."

" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان سندی بررسی شود که مورد تایید جمع کثیری ار فقها و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است، حاوی مباحث صریح و مشخصی در زمینه سیاست اجتماعی است. بنابراین، مرور این قانون ما را با مجموعه ای از سیاست های اجتماعی آشنا می سازد که به تایید مراجع دینی نیز رسیده است. از سوی دیگر، تحول مفاهیم در حوزه های سیاست اجتماعی و مقایسه آن با منابع دینی نیز حاکی از همسویی این دو در جهت تحقق رفاه اجتماعی و دموکراسی در جامعه اسلامی است. در این مقاله، نویسنده با مروری بر تاریخ اسلام و ذکر شواهدی از سنت پیامبر (ص) و همچینن نقل روایات سعی کرده است تا چارچوب سیاست های اجتماعی را از زاویه نگرش دینی مورد بحث قرار دهد. "

"به رغم گذشت نزدیک به 45 سال از تاسیس رشته مدد کاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسوولان سیاست گزاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. در این مقاله، پس از معرفی حرفه مددکاری اجتماعی و نقش آن در خدمات اجتماعی، فرایند حل مشکلات به دست مددکاران توضیح داده شده و پس از آن اصول جامع مددکاری و نقش ابزارها در ارایه خدمات مددکاری مطرح شده است. نویسنده در پایان با ارایه پیشنهاداتی در باره روشهای تعامل بین مددکاری اجتماعی و سیاست های اجتماعی بحث را به پایان رسانده است. "

"اگر در این مقاله خواننده را با الگوی لندن تیف و سپس با الگوی بسط یافته لئون تیف، برای شناخت اثر توزیع درآمد آشنا می کنیم، برای آن است که نشان دهیم چرا الگوی اول و دوم نمی توانند به طور کامل، روابط اجتماعی - اقتصادی را در جامعه به تصویر کشیده و آثار دستکاری در متغیرهای برون زا را بر این مجموع روابط نشان دهند. زیرا توزیع درآمد و سطح مصرف گروه های شغلی و درآمدی متفاوت، تحت تاثیر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش های مختلف صادرات و متغیرهای برون زای دیگر تغییر می یابد و در نتیجه گروه های اجتماعی در سطح های مختلف جابه جا می شوند. در همه اقتصادهای جهان، شناخت این روابط اهمیت دارند. البته اهمیت اصلی در قلمرو تحلیل های اقتصاد سیاسی و سازو کارهای درونی سیستم مشخص می شود؛ اما نتایج بررسی کمی در دستگاهی واحد و در هم تنیده می تواند برنامه ریزان را به خوبی پشتیبانی کند. البته شایان ذکر است که این بررسی نباید به مثابه راهنمایی تمام عیار در نظر گرفته شود؛ بلکه صرفا به عنوان پشتیبانی کننده قابل بررسی است. ضمنا نباید در غیاب آمارهای گسترده و قابل اتکا، انتظار بررسی پشتیبانی کننده مناسبی را داشت. الگوی موسوم به SAM (الگوی محاسبات اجتماعی)، سعی کرده است وظیفه تبدیل الگوی لئون تیف به یک الگوی جامع داده - ستانده ای اجتماعی - اقتصادی کمی را بر عهده بگیرد. این الگو، ریاضیات ماتریسی پیچیده ای دارد و علاوه بر آماربر بودن، به نرم افزارهای قوی نیازمند است. در این مقاله با معرفی این الگو، کوشش شده است تا تجربه های محاسباتی در ایران مرور شود و برای تدوین یک الگوی یاری رسان مفید، که در حد انتظار موثر باشد، پیشنهادهای مشخص ارایه کند. با توجه به این نکته که الگوی پیشنهادی باید با ضرورت های ساختاری و موجودی آماری و نیازهای برنامه ای ایران، منطبق باشد. "

این مقاله با استفاده از داده‌های سرشماری سالهای 55،65،75 ارتباط بین برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و مشارکت زنان در نیروی کار را به تفکیک استان‌ها بررسی میکند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در فاصله سالهای 57-55 کاهش یافته است اما طی سال‌های 75-65 روند صعودی داشته است. از نظر استانی، بالاترین میزان‌های فعالیت به استان‌های گیلان، یزد و چهارمحال و بختیاری و پائین ترین میزانهای فعالیت به استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تعلق داشته‌اند. نتایج فوق تقریبا در تمامی سرشماریها با اندکی تفاوت وجود داشته است. کاهش شدید مشارکت در گروه های سنی 14-10، 19-15، 24-20 به تغیییر در الگوی سنی مشارکت منجر شده است. بالا بودن میزان فعالیت زنان تقریبا" با کاهش میزان تحصیلات، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش نسبت شاغلین در بخش صنعت همراه بوده است. اما میزان این تغییرات در استانهای کشور متفاوت است. به نظر می‌رسد افزایش میزان تحصیلات زنان، تغییر اهمیت بخشهای اقتصادی و تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در دو دوره مورد بررسی، نقش عمده‌ای را در تحولات مشارکت زنان در نیروی کار موجب شده است