درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به مطالعه تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در طی سه دهه گذشته در ایران می پردازد. ازآنجاکه طی این سه دهه هزینه های دولت به موازات شاخص توسعه انسانی روند افزایشی داشته است، این تصور به وجود آمده که ماهیت رفاهی دولت رو به گسترش بوده است. با وجود این، نتایج الگو های اقتصادسنجی نشان می دهد که هرچند افزایش هزینه های سرمایه ای (عمرانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت داشته، رشد هزینه های مصرفی (جاری) نه تنها دارای تأثیر مطلوبی نبوده، بلکه در طی زمان اثر منفی آن بر این شاخص گذاشته است. به علاوه، نتایج تحلیل داده ها نشان داد که دولت در ایران از الگوهای بودجه پیشنهادی سازمان ملل تبعیت نمی کند و ادعای دولت درباب توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در حد شعار بوده است. همچنین تحقیق آشکار ساخت که عوامل دیگری چون رشد جمعیت نیز بر سیر صعودی شاخص توسعه انسانی مؤثر بوده است.

"در این مقاله هدف، بررسی میزان، روند و الگوهای استانی باروری در کشور، که با استفاده از داده های سرشماریهای 1365 و 1375 و با به کارگیری روش فرزندان خود محاسبه شده، بوده است. ابتدا میزان و روند باروری در ایران در سالهای 1351 و 1375 برآورد و بررسی شده و سپس، میزان و روند باروری استان های کشور به تفکیک شهر و روستا با کل کشور مقایسه و سعی شده است تا در حد امکان برخی از دلایل تغییرات باروری در دو دهه اخیر، با استناد به نظریه های باروری ارائه شود. این تحقیق به دو نتیجه عمده می انجامد: 1) در استان های کشور و نیز نقاط شهری و روستایی، در طول دوره مطالعه، همواره میزان باروری متفاوت بوده است که این نتیجه در استان ها با درجه توسعه یافتگی آنها منطبق و با نظریه های انتقال جمعیتی مدرنیزاسیون (نوسازی) قابل تبیین است. 2) روند باروری در استان ها در دوره فوق نشان می‌دهد که علی رغم تفاوت میزان باروری، در سال های اخیر نوعی ""همگرایی"" در روند باروری استان ها ایجاد شده است. بدین معنی که روند افزایش، به ویژه کاهش باروری استان ها، در دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، نسبتا همگون و مشابه بوده و استان های کشور (و مناطق شهری و روستایی) علی رغم تفاوت در میزان توسعه یافتگی، روند مشابهی را تجربه کرده اند. به نظر می رسد که اندیشه بعد خانواده کوچک امروزه به مثابه هنجار پذیرفتی در جامعه تبدیل شده است و آینده باروری نیز متأثر از اندیشه های جدید ناشی از این هنجار خواهد بود"

در چند دهه اخیر، نهاد خانواده در ایران از فرآیند نوسازی و پیامدهای آن در سطح فرد و جامعه، تأثیر پذیرفته و دگرگونی های مهمی را تجربه کرده است. از جمله این دگرگونی ها، تغییر ساختار نظام ارزشی خانواده است که اغلب با ارزش های سنتی کم وبیش جاری در جامعه و خانواده متعارض است. این تغییرات ارزشی، خانواده را با مسائلی نوپدید همچون بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و نیز مصرف نمایشی مواجه کرده و درنتیجه روابط بین اعضای خانواده به طور جدی دچار اختلال شده است؛ به گونه ای که از آن به «بحران در خانواده » نام می بریم. این بحران تاحدودی نیز ناشی از ناهمنوایی بستر فرهنگی و ویژگی های اجتماعی- تاریخی جامعه با الزام های نوسازی است. در این مقاله کوشیدیم تا تأثیر فرآیند نوسازی بر ایجاد مسائل نوپدید در عرصه خانواده را تبیین و تحلیل کنیم. بدین منظور با ترکیب نظریه بحران ارزش ها در سطح کلان و نظریه های مبادله و نیاز- انتظار و نیز مصرف نمایشی در سطح خُرد، گزاره های لازم برای تحلیل و تبیین مسائل خانواده ارائه شده است. منطقه جغرافیایی پژوهش استان مازندران و جامعه آماری آن ساکنان مناطق شهری این استان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانواده بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات ضروری نیز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های نوسازی و بی وفایی همسران، نگرش سهل گیرانه به طلاق و مصرف نمایشی ارتباط معنادار وجود دارد. اما بین شاخص های نوسازی و اختلاف های خانوادگی ارتباط معناداری دیده نشد. همچنین براساس نتایج پژوهش، الگوی معادله ساختاری ارتباط شاخص های نوسازی و مسائل خانواده ( نگرش به طلاق، اختلاف خانوادگی و مصرف نمایشی) در نقاط شهری استان مازندران تأیید شده است و الگو تناسب معنادار دارد.

این مقاله به دنبال شناسایی چالش های آموزش های مهارتی در کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کیفی است. نمونه مورد مطالعه شامل مسئولان و کارشناسان مرتبط با حوزه آموزش مهارتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مؤسسات مهم آموزش عالی مرتبط، وزارتخانه کار و امور اجتماعی و وزارتخانه آموزش و پرورش بوده که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس نتایج، سه مورد از مهم ترین چالش های آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: فقدان مدل توسعه آموزش عالی، مشخص نبودن میزان سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور و فقدان مهارت های لازم در دانش آموختگان مراکز مهارت آموزی. سه مورد از مهم ترین راهبردهای آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: تدوین و تنظیم سیاست های کلی آموزش های مهارتی، امکان افزایش ٥٠ درصدی سهم آموزش های مهارتی در برنامه ششم توسعه کشور و همگرا کردن سیاست ها و تصمیم های مربوط به آموزش های مهارتی با تأسیس «شورای ملی مهارت».

مقاله حاضر به تحلیل تأثیر جنسیت بر نگرش های زیست محیطی پرداخته است. اینکه آیا نگرش های زیست محیطی در بین مردان و زنان تفاوت دارد یا خیر سؤال اصلی تحقیق را تشکیل می دهد. پشتوانه نظری تحقیق دیدگاه اکوفمینیسم است که استدلال هایی را مبنی بر تفاوت های بنیادی محیط زیست گرایی مردان و زنان مطرح می کند و مسائل و رفتارهای غیرمسئولانه زیست محیطی را بازتاب تسلط مردان و بی توجهی آنان به حفظ طبیعت می داند. به اعتقاد اکوفمینیسم ها زنان رابطه و پیوند قوی، خاص و ضروری با طبیعت دارند و نسبت به مردان به مشکلات محیط زیست پاسخگوتر و حساس تر هستند. روش این پژوهش تحلیل ثانویه است که بر روی موج پنجم «پیمایش ارزش های جهانی» انجام شده است. با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی به شاخص سازی گویه های مرتبط با محیط زیست در پیمایش فوق پرداختیم که در نتیجه سه شاخص «اهمیت زیست محیطی»، «حساسیت زیست محیطی محلی» و «حساسیت زیست محیطی جهانی» استخراج شد. یافته ها نشان می دهد از نظر حساسیتی که افراد نسبت به محیط زیست جامعه خود و نیز جهانی که در آن زندگی می کنند قائل اند، تفاوت معناداری بین نگرش زنان و مردان دیده نمی شود. اما در مورد اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی و نگرشِ معطوف به عمل و رفتار، تفاوت معناداری بین زنان و مردان مشاهده شده است.

"قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسید. در آن مقاله، ضمن بررسی چگونگی پیدایش اندیشه توسعه در ایران، مساله توسعه و عمران پس از کودتای اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهریور 1320 به بعد در دوران پهلوی دوم تحلیل شد. در قسمت دوم مقاله، زمینه های برنامه ریزی اجتماعی در دوران دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح می شود. "

اهمیت گردشگری در جوامع جایگاه ویژه ای در فعالیت های علمی و پژوهشی، سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی را به خود اختصاص داده است. گردشگری نه تنها موضوع در دست بررسی مسئولان کلان، بلکه موضوع پژوهشی بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه نیز قرار گرفته است. این پژوهش این پژوهش با هدف بررسی نقش قابلیت های گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری استان فارس به روش کمی انجام شده است. به منظور تعیین شدت و جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان توسعه گردشگری جاده ادویه از یک مدل معادله ساختاری بهره گرفته شده است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهده شده تعریف می کند. رابطه اصلی در مدل برای بررسی ارتباط تاثیر قابلیت های گردشگری جاده ادویه بر روی توسعه گردشگری در ناحیه گردشگری جاده ادویه واقع در استان فارس تدوین شده و بر اساس یافته ها میزان این اثر گذاری 61/0 برآورد شده است. به عبارت دیگر 61 درصد از تغییرات توسعه گردشگری ناحیه گردشگری جاده ادویه واقع در استان فارس توسط قابلیت های گردشگری این منطقه تبیین و برآورد می شود.

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

اتکاى اجتماع محلى به خود براى ارتقاى کیفیت زندگى و رفع مشکلات جمعى، ایده محورى در اندیشه مکاتبى چون اجتماع گرایان (communitarianists) و نیز ایدئولوژى هاى سیاسى راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمار مى آید. اساس این دیدگاه ها بر ظرفیت سازى و بسیج منابع و سرمایه هاى محلى قرار دارد. به نظر مى رسد سرمایه اجتماعى شناختى و ساختارى در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلى مناسبى براى شناسایى پتانسیل رفتارهاى اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعى در اجتماعات مختلف مکانى محسوب مى شوند و از این رو هر اندازه گیرى سرمایه اجتماعى در واقع اندازه گیرى ظرفیت جامعه براى مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعى عامل موثرى در افزایش کارآیى سایر اشکال سرمایه (انسانى، اقتصادى، کالبدى) نیز محسوب مى شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیل خرد (فردى) و کلان (منطقه شهرى) به دنبال نشان دادن عوامل موثر بر تغییر سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه و تاثیر آن بر کیفیت زندگى در مناطق شهرى است. اطلاعات سطح خرد تحقیق مبتنى بر پیمایش معرفى در شهر قوچان است. در سطح کلان نیز از مجموعه اى از منابع اسنادى و تحلیل ثانویه براى شاخص سازى مفاهیم مرتبط با تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیرى ساختى سرمایه اجتماعى در مناطق مختلف شهرى است. سطح سرمایه اجتماعى در دو بعد ذهنى و ساختى با سطوح سرمایه کالبدى ارتباط مستقیم دارد. این یافته مؤید مفهوم سازى کلاسیک بوردیو از تعامل و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعى همچنین با دوام شبکه هاى روابط محلى و همسایگى، طول مدت اقامت شهرى و جابه جایى هاى درون شهرى و نیز سرمایه انسانى در مناطق مختلف شهرى ارتباط نشان مى دهد. در مجموع، یافته هاى تحقیق نقش حیاتى سرمایه اجتماعى در حفظ سرمایه هاى کالبدى و توانمندسازى اجتماع محلى براى بسیج منابع و دارایى هاى آن و نیز ضرورت برقرارى عدالت اجتماعى در سطح کلان براى حل ریشه اى این مسئله را آشکار مى سازد.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.