درخت حوزه‌های تخصصی

"جنبش هاى اجتماعى به منزله موضوعاتى مهم درجامعه شناسى، اخیراً از جایگاه ویژه اى برخوردار شده اند تا جایى که آلن تورن جامعه شناسى را علم جنبش هاى اجتماعى مى داند. در این مقاله نیز ضمن تاکید بر بحث جنبش هاى اجتماعى و بررسى ابعاد نظرى آن ها با استفاده از روش اسنادى، به زمینه هاى شکل گیرى جنبش جنگل به مثابه یکى از جنبش هاى استقلال طلبانه و مردمى اشاره مى شود. این جنبش که در تداوم خواسته هاى جنبش مشروطیت قرار مى گیرد(1293ـ1300 ه .ش) تحت تاثیر عواملى مثل نابرابرى ها، تضاد منافع، ناکارآیى دولت، شرایط بین المللى (جنگ جهانى اول)، استثمار و ستم طبقاتى شکل مى گیرد.جنبش جنگل در اوضاعى آشفته و نابسامان از نظر داخلى و خارجى، با ارائه ایدئولوژى و مرامنامه و اعلام جمهورى، قدم در راه مبارزه با ستم و دفاع از استقلال و آزادى مردم ایران مى گذارد. میرزا کوچک در مقام رهبر این جنبش که داراى سوابق مبارزانى در مشروطه است، با همکارى روشنفکران و آزادى خواهان مشروطیت عملیات انقلابى را با هدف مبارزه با ظلم و ستم داخلى و استثمار خارجى آغاز مى کند و با تجهیز منابع مادى و معنوى موفق مى شود به مدت هفت سال در برابر استعمارگران و استبداد داخلى مقاومت کند و اولین جمهورى را در ایران تاسیس نماید. جنبش جنگل نهایتاً با مصالحه دولت هاى شوروى و انگلستان در صحنه بین المللى و کنارآمدن اتحاد شوروى و دولت ایران در مورد مسائل داخلى ایران و حمله نیروهاى نظامى دولت، تن به شکست نظامى مى دهد. "

وجود حوزه عمومی و تفکیک آن از حوزه خصوصی و دولت جزء اساسی جامعه مدنی است. حوزه عمومی فضایی است حقیقی یا مجازی که افراد خصوصی در آن به بحث و گفت وگوی عقلانی درباره مسائل مورد علاقه می پردازند تا به توافقی دست یابند. دسترسی برابر همه افراد به این حوزه، آزادی در طرح همه گونه مباحث و عدم دخالت قدرت در این مباحث جزء شروط ضروری آن است. ما در این مقاله وجود حداقل شرایط ضروری برای حوزه عمومی را در چند تشکل دانشجویی بررسی کرده ایم.

گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

"موضوع جامعه شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی ناشی از آن و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تامل در نقش نیروهای ناشی از گروه بندی های برآمده از شکاف های اجتماعی است، چرا که در جامعه شناسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده ی جامعه شناسی بر آن تعلق دارد که نشان دهد پویایی جامعه و دولت تا چه حد محصول فعال شدن شکاف های اجتماعی در طی زمان است. یکی از این شکاف های اجتماعی، شکاف جنسی است. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختی از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. به علاوه حالت فعالی و انفعالی شکاف مزبور بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود : اولا در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، ثانیا در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، ثالثا در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بر حسب حضور وتلاش های سایر شکاف ها، همچون جناح بندی های سیاسی فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت بازمی ایستد، که از این حیث بررسی اثرات آن برای پژوهندگان اجتماعی از اهمیتی تام برخوردار است . در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. در این حیطه، اندیشه سنتی سیاسی که در برابر آرای سیاسی صف آرایی کرده، در موارد بسیار، از جمله تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصا در عرصه سیاسی و ناگزیر غیر فعال داشتن آن است. این عملکرد البته در قالب تصمیم گیری پنهانی، ایجاد منافع کاذب و نظام انضباطی تامین منافع مردسالارانه و بر پایه بازتولید روابط اجتماعی، چنان وارد صحنه شده که به کنترل و غیرفعال نگه داشتن شکاف جنسی منتهی شود. با این همه در مواردی چون حضور زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، مشاهده می شود که چگونه جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن در صحنه سیاست سود بگیرند . تحقیق حاضر می کوشد بخشی از موانع مشارکت سیاسی زنان را در جامعه فعلی ایران بررسی کند و نشان دهد از چه وضعیتی برخوردار است. "

" مشارکت سیاسى یکى از معیارهاى توسعه سیاسى به طور خاص و توسعه به طور کلى است و پرداختن به آن مى تواند روشنگر یکى از ابعاد مهم توسعه باشد. هدف از این تحقیق بررسى و شناخت عوامل اجتماعى موثر بر مشارکت سیاسى روستاییان است تا از این طریق برخى از نظریاتى را که تحت عنوان نوسازى مطرح شده است، بتوان در جامعه مورد مطالعه آزمون نمود. برخى از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، رابرت دال، لیپست و هانتینگتن به عنوان عوامل نوسازى کننده جامعه و رواج دهنده اشکال جدید رفتارهاى اجتماعى بیان شده اند عبارتند از: وضعیت اقتصادى، شغل، تحصیلات، ارتباط با شهر، استفاده از وسایل ارتباط جمعى. علاوه بر این برخى عوامل روان شناختى مانند احساس بى قدرتى و اعتماد به دولت نیز مورد بررسى قرار گرفته اند. فرضیه اصلى تحقیق این است که با بهبود شاخص هاى اجتماعى، مشارکت سیاسى افزایش یافته است. این فرضیه در دو بعد مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى مورد بررسى و سنجش قرارگرفت. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشى بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد. جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهاى روستایى دهستان حومه شهرستان بوشهر بود. با استفاده از نمونه گیرى چندمرحله اى سه روستاى چاه کوتاه، آب طویل و تل اشکى که معرف سه سطح توسعه یافتگى بالا، متوسط و پایین بودند به طور تصادفى انتخاب شده و از میان این روستاها نسبت به تعیین حجم نمونه مجموعاً به تعداد 250 مورد و توزیع آن ها با توجه به میزان جمعیت هر روستا اقدام شد. نتایج تحقیق حاکى است که بین دو نوع مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى در خصوص متغیرهاى مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه اى وجود دارد. به این صورت که مشارکت سیاسى غیررسمى همراه با افزایش سطح تحصیلات، ارتباط با شهر و استفاده از رسانه هاى گروهى افزایش یافته است اما مشارکت سیاسى رسمى تنها در سطح متوسط ارتباط با شهر و تحصیلات ابتدایى بیش تر شده است و پس از آن رو به کاهش داشته است. از طرف دیگر مشارکت رسمى همبستگى بسیارى با اعتماد به دولت داشته و هر چه اعتماد به دولت بیشتر بوده، مشارکت سیاسى رسمى بیش تر شده است. در حالى که رابطه معنى دارى بین این عامل و مشارکت سیاسى غیررسمى به دست نیامد. این موضوع نشان مى دهد که مشارکت سیاسى غیررسمى بیش از جنبه رسمى مشارکت مرتبط با شاخص هاى توسعه و تایید کننده نظریات نوسازى است. در صورتى که ساختار سیاسى و عوامل محیطى در مشارکت سیاسى رسمى نقش زیادى دارند. "