درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله، از شش مطلب ترجمه شده تشکیل می گردد که به رفاه و تأمین اجتماعی در جهان مربوط است. «جامعه ای با دو سرعت» عنوان مطلب نخست است؛ اصلاحات اقتصادی کویزومی، نخست وزیر دولت لیبرال دموکرات ژاپن و نیز برنامه ها و شعارهای رقیب او در انتخابات پارلمانی وقت ژاپن، موردتوجه قرار گرفته است. «سیمای ناپیدای فقر در ژاپن» ، و درماندگی روزافزون در این کشور، که حدود 15 درصد از خانوارهای آن زیرخط فقر زندگی می کنند، در ادامه مطلب، بررسی می شود. پیرشدن ژاپن، افزایش شمار «بیکاران ناپیدا» و کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت استخدام می شوند نیز در مطلب تبیین می گردد. روند رو به رشد نوعی نابرابری در بخت و اقبال و نابرابرایهای اقتصادی که دو «قبیله» ی «برندگان و بازندگان» را شکل داده است، در انتهای مطلب ارزیابی می شود. مطلب دوم این مجموعه، مسئله مالیات بر ثروت و توسعه عدالت اجتماعی را در اتحادیه اروپا بررسی می کند. این مطلب همچنین هزینه بالای مالیات بر ثروت را برای دولت های اروپایی موردتوجه قرار می دهد. «توسعه اجتماعی و وابستگی های متقابل در جهان امروز» عنوان مطلب سوم است که در آن گزارش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت دهمین سالروز برگزاری همایش جهانی سران کشورها برای توسعه اجتماعی، تشریح شده است. بررسی سیاست های اجتماعی در متن توسعه اقتصادی، رابطه اشتغال و تأمین اجتماعی، مقوله آ«وزش، عوامل تعیین کننده بهداشت و درمان، بحث بیمه های درمانی، مسئله الکل، موضوع بیماریهای عفونی، مقوله برابری جنسیتی، مسائل جمعیتی و حقوق کودکان و نوجوانان از جمله محورهای طرح و بحث شده در این مطلب هستند. مطلب چهارم این مقاله، عقیم سازی و سقط جنین اجباری را در چین بررسی می کند. سیاست تک فرزندی در چین و نتایج آن موردارزیابی قرار گرفته و مشکلات و عوارض و بی نتیجه بودن آن، تحلیل شده است. یکی از مشاوران چینی کمیسیون ملی تنظیم خانواده تأکید می کند، سیاست فرزند واحد، با آن که در ظرف 20 سال توانسته است از 300 میلیون تولد جدید جلوگیری کند، اما بسیاری از مردم را بر ضد دولت برانگیخته است؛ از این نظر نمی توان گفت که این سیاست، واقعاً موفقیت آمیز بوده است». تأسیس «حزب سالمندان» در ژاپن و گسترش سریع آن، و تحرک جنبش سالمندان در ژاپن، در مطلب بعدی بررسی می شود. اقبال گسترده سالمندان به حزب مزبور و فعالیت های قابل توجه این حزب، و نیز پیگیری های آن برای تأمین هرچه بیشتر حقوق سالمندان موردتأمل قرار گرفته است. «ایجاد اشتغال از طریق تسهیل بیکاری» هم عنوان مطلب آخر این مقاله است؛ در این مطلب، وضع حدود 3/2 میلیون کارگاه کوچک و متوسط فرانسه که کمتر از 20 کارگر را در استخدام خود دارند، در رابطه با «قرارداد استخدام جدید» تشریح می شود. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این «قرارداد جدید» که مطابق آن کارگاه های استخدام کننده که کمتر از 20 کارگر دارند، مجاز خواهند بود بدون ارائه هرگونه دلیل اقتصادی یا علت انضباطی، قرارداد استخدامی فرد شاغل را خاتمه بدهند، مهم و البته مبهم ارزیابی شده و موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است."

در حالی که دولتها در تلاشند تا نظامهای رفاهی خود را اصلاح کنند، تأثیر پیر شدن جمعیت بر پایداری نظامهای بازنشستگی به صورت یکی از مباحث داغ اروپا درآمده است. سازمانهای کارفرمایی مدیریت، و اتحادیه کارگری، و کارگران از پر سروصداترین مخالفان اصلاحات هستند. این مقاله می پردازد به مقولات مورد بحث و نشان می دهد که، به رغم دشواری ها، گفت وگو تا اندازه ای می تواند در نیل به اجماع در میان دست اندرکاران سودمند افتد و موجبات اصلاحاتی پذیرفتنی را در بازار کار و نظامهای بازنشستگی فراهم کند. این اصلاحات باید فراگیر بوده و از مفروضات پیشینی رها باشد. در اینجا، به نمونه هایی عینی از گزینه های موجود از جمله در فنلاند، دانمارک، اسپانیا، و بریتانیا اشاره می شود.

در این گزارش ، خط تلفن فکری به کودکان، نوجوانان و والدین که به وسیله انجمن حمایت از حقوق کودکان فعال شده است (صدای یارا) مورد توجه قرار گرفته است. گزارش با اشاره به این نکته که «برای یاری کردن، همیشه امکانات فراوان لازم نیست و گاهی تنها داشتن گوشی شنوا، دلی همراه و ذهنی آگاه کافی است» ویژگی های تلفن و تأثیر بسزای «خدمات مشاوره تلفنی» در کاهش و پیشگیری از برخی آسیب های اجتماعی را برمی شمارد.این مقاله ضمن بررسی پیشینه تأسیس خط تلفن کمک در ایران تأکید می کند که «صدای یارا» اولین خط تلفنی کمک است که به وسیله نهاد عمومی غیردولتی از دی 1379 در ایران تأسیس شده است. در ادامه، ویژگی های 40 پاسخگو و مشاور «صدای یارا» و نحوه پاسخ گویی به تماس گیرنده ها، بیان می شود. آنگاه نوبت به بررسی خصوصیات تماس گیرندگان با صدای یارا می رسد. مادران بیش ترین تماس ها را با این خط تلفنی داشته اند (80 درصد) و از جمع تماس گیرندگان کودک و نوجوان، درصد دختران بیش از پسران بوده است.در مقاله آمده که طی 4 سال فعالیت این خط تلفنی، مسائل کودکان 3 تا 12 سال، بالاترین فراوانی را داشته و پس از آن، مسائل نوجوانان و بعد نیز مسائل کودکان زیر 3 سال قرار داشته است.در بخش بعدی گزارش و در پاسخ به این پرسش که «چه مسائل و مشکلاتی با صدای یارا مطرح می شود؟» به «طیف وسیع مشکلات و مسائل» اشاره می شود. مقاله تصریح می کند که بسیاری از مسائل مطرح شده، ناشی از نبود آگاهی والدین از مراحل طبیعی رشد کودک، خصوصیات و نیازهای کودک و نوجوان، در هر مرحله سنی است. بیش تر این والدین که از ویژگی های رفتاری و شناختی فرزندان خود، آگاهی کافی ندارند به جای شناخت نیازهای آنان، از روش هایی مانند منع، تنبیه و تشویق های نادرست یا نصیحت کردن استفاده می کنند. گزارش می افزاید که این روش های نادرست، رفتارهای زودگذر این دوران را در کودک، تثبیت و تشدید می کند و محیط خانه به صحنه جنگی تبدیل می شود که هر دو طرف در آن بازنده اند.در ادامه مقاله به این نکته اشاره می شود که طی مکالمه تلفنی و پس از بحث و گفتگو و انتقال آگاهی های لازم در زمینه مسائل رشد، اضطراب های والدین کاهش می یابد و رفتار متعادل تری را نسبت به فرزندانشان در پیش می گیرند.

این مقاله ابتدا با بررسی نقش و مقصود ترتیبات رسمی و غیررسمی مربوط به تأمین اجتماعی، تمایز بین تأمین اجتماعی به عنوان یک ابزار، و حمایت اجتماعی به عنوان یک هدف را در سیاستگذاری به اجمال بررسی کرده و آنگاه برخی از مشکلات اساسی که در قاره آسیا رویاروی تأمین اجتماعی قرار دارد، تبیین شده است. نویسنده در ادامه، مدارک و شواهد موجود در مورد ارتباط بین رشد اقتصادی، حمایت اجتماعی و تأمین اجتماعی را بررسی کرده، به تبعات رابطه مزبور برای آسیا نیز می پردازد. در قسمت های بعدی، تحولات مربوط به تأمین اجتماعی در آسیا از سال 1996 بررسی شده و برخی موضوعات اساسی و مکرر، شناسایی گردیده است. اَشکالِ جدید تأمین اجتماعی، تدابیر لازم برای افزایش تبعیت از برنامه های تأمین اجتماعی، توسعه نقش مزایای زایمان، اصلاحات در واکنش نسبت به سالخوردگی جمعیت، و بهبود کارایی و نحوه ارائه خدمات از دیگر مطالب مطرح شده در این مقاله اند.

این مقاله می کوشد برنامه های صندوق بین المللی پول را در مورد مقوله رفاه و تأمین اجتماعی و نیز نحوه اجرای آن ها را در کشورهای عضو صندوق تشریح کند. از این منظر، نخست وظایف و اهداف صندوق بین المللی پول و آنگاه فعالیت های صندوق در این راستا، به اجمال بیان می شود. نویسنده همچنین دیدگاه های صندوق را در باب رشد اقتصادی، کنترل تورم و تقویت بخش کشاورزی توضیح می دهد. به عقیده او، تحقق رشد در سه زمینه یاد شده، مستلزم سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر سیاست های اقتصاد کلان، اصلاح ساختاری، اجتماعی و مدیریت صالح دولتی و نیز مشارکت عام در امر توسعه است که موارد یاد شده را تبیین می کند. مقاله همچنین ابعاد اجتماعی سیاست های پیشنهادی صندوق، و مسائل سیاستگذاری های اجتماعی را در عملیات نظارتی و طراحی برنامه های صندوق شرح می دهد. تبیین آثار اجتماعی کوتاه مدت و تورهای ایمنی اجتماعی و معیارهای بلندمدت تر سیاستگذاری های اجتماعی در پیوند با اهداف و وظایف صندوق بین المللی پول، و موضوع همکاری صندوق با نهادهای دیگر، از جمله محورهای دیگری است که در مقاله به آن ها پرداخته شده است.

این مقاله، گزارشی است از سفر نویسنده به شهر «بمپور» در مورد «بُنه» (یکی از کهن ترین شیوه ها در تولید کشاورزی و بهره وری از خاک و آب و کار) و «بُنه بندی». شیوه شخم زنی، آبیاری، طریق تقسیم آب و زمین و تولید، ابزار تقسیم آب، نحوه آبیاری، اصلاحات اراضی، نقش کدخداها و مباشرها و پاکارها، طرز انتخاب جانشین گوک بند، نحوه مالکیت، طرز تنبیه و مجازات، چگونگی ساختن خانه و کپر و شکل مسکن، تنبیه و داوری، دوا و درمان، تغذیه و داد و ستد، از جمله موضوعات این گزارش هستند که به اختصار بیان شده اند.علاوه بر مطالب مذکور، مؤلف فرایند تبدیل و تغییر شکل تولید در «بنه» و همچنین «مهاجرت» را که به عقیده او به یکدستی و ارتباط خویشاوندی اهل «بنه ها» لطمه زده و سبب تنزل درونی عوامل اصلی بنه بندی شده توضیح و تبیین کرده است.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

مقاله ابتدا جایگاه و رسالت نمایندگی و انتظارات مردم را از نمایندگان توضیح می دهد و آنگاه شرایط و ویژگی های داخلی و خارجی در دوره مجلس ششم در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خارجی تشریح می شود. نویسنده سپس ضرورت توجه به «امنیت جامع انسانی» را که دربرگیرنده حقوق از جمله امنیت فردی، شغلی، زیست محیطی و حق برخورداری از هویت است توضیح می دهد. بهبود مدیریت اقتصادی دولت و برداشتن موانع مشارکت و حضور همه اقشار و اقوام ایرانی در صحنه های تصمیم گیری و برنامه ریزی و سیاستگذاری از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. همچنین فراهم آوردن راه همکاری های عملی، فنی و اقتصادی ایران با جهان در شرایط عقلایی، مورد تأکید نویسنده است. ایشان اعتقاد دارد مجلس ششم در شرایط «جهانی شدن»، رسالت تأمین و ارتقای کرامت انسانی ایرانیان را برعهده دارد؛ رویکردی که عاملی تعیین کننده، هم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، هم برای حفظ و نگهداری و بهره برداری سرمایه های مادی و انسانی، و هم برای معاشرت با دیگر کشورهای جهان محسوب می شود.

این نوشتار، آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه (اردیبهشت 1381) و راهیابی ژان ماری لوپن و ژاک شیراک به دور دوم و شکست لیونل ژوسپن، نماینده حزب سوسیالیست حاکم را از زاویه تأمین اجتماعی و در تمام دوره همراهی شیراک و ژوسپن تحلیل کرده است.در این مقاله تأکیده شده که در طول دهه گذشته، دو جناح راست و چپ حکومت فرانسه، بدون توجه به شعارها و جهان بینی های سنتی خود، در مورد مسائل بنیادین اقتصادی و سیاسی با یکدیگر کنار آمده اند.همچنین تبیین دیدگاه های ژان ماری لوپن و نحوه راهیابی او به دور دوم انتخابات از دیگر مطالب این مقاله است.پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ای پیشرفته مانند جامعه فرانسه امروز، چنین رویدادی (فرایند انتخابات ریاست جمهوری اخیر) پیش می آید، در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.طرح «خود بسندگی شخصی» و تأثیرات و پیامدهای اجتماعی- سیاسی آن، و طرح «پوشش همگانی هزینه های درمانی» که از سوی حزب سوسیالیست حاکم و ژوسپن «عملی» شده بودند، در ادامه مقاله تبیین شده اند.شکست ائتلاف چپ در فرانسه در حالی رخ می دهد که «دولت قانونی با درخشان ترین کارنامه های ممکن در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی، سربلند و نیرومند و با اطمینان کامل به پشتیبانی اکثریت عظیم کارگران، کارمندان و دیگر لایه های پایین و میانی جامعه به میدان رقابت آمده بود». مقاله، نگرانی های پنهان و ناگفته مردم از مسائل مرتبط با مهاجران، افزایش بزهکاری ها و جنایت ها و برخوردهای نژادی، موج بیگانه ستیزی و در یک جمله، مسأله «امنیت ملی» را علت به حاشیه رفتن دستاوردهای اجتماعی و شکست «چپ»ها ارزیابی می کند.

در این مقاله پس از تشریح و نقد الگوی برنامه های عمرانی در ایران، به «اتلاف فرصت ها و هزینه های گزاف» اشاره گردیده و در بخش بعد هدف های برنامه های عمرانی یکم (72- 1368) و دوم (78- 1378) تبیین و نقد شده است. در ادامه، پیش بینی ها و عملکرد برنامه یکم و دوم عمرانی کشور، به تفضیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با اشاره به رشد اندک تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت اندک، تورم بالای قیمت ها، رشد بالای نقدینگی بخش خصوصی، اتکای بالای بودجه و درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت، و واردات هنگفت و صادرات اندک غیرنفتی، تأثیر برنامه های عمرانی را بر قدرت خرید مزد و حقوق بگیران تشریح کرده است. از این منظر، «رفتارهای اربابانه در محیط کار، کمی درآمد و انگیزه نیروی کار» عملاً بهره وری نیروی کار را نسبت به گذشته با کاهش شدید همراه ساخته است؛ ضمن این که مزد و حقوق بگیران به تدریج از بازار خرید بسیاری از کالاها و خدمات ـ به دلیل کاهش قدرت خرید مزد و حقوق دریافتی شان ـ حذف شده اند. عدم افزایش بهره وری کار، سرمایه و انرژی در ایران، از نتایج این وضع عنوان شده است.