درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

در این نوشتار، ابتدا براساس نظریه های محتوایی انگیزشی، ماهیت نیازهای نیروی انسانی بررسی می شود. نظریه های سلسله مراتب نیازها، دو عاملی انگیزش ، نیازهای رشد تعلق (ارتباط) زیستی، E ، X و نقش ها، در همین راستا مورد توجه قرار می گیرند.سپس مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت در تأمین برخی نیازها و آتیه نیروی کار به یاری کارفرمایان و در پی آن تضمین آینده بازار تولید و خدمات بررسی می شود.در ادامه مقاله، چگونگی تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش تمایل به کار در کارگران و نیز تضمین آینده نیروی کار در صورت بروز حوادث احتمالی از یک سو و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران و کارفرمایان از نظر کاهش دغدغه ها و درگیری های احتمالی مربوط به تأمین آتیه نیروی کار در دوران پس از اشتغال و بیکاری های احتمالی و دوران بازنشستگی، از سوی دیگر، و همچنین تأثیر این اطمینان سازی ها در افزایش سطح اشتغال و ازبین رفتن میزان بیکاری در کشور، مورد اشاره قرار می گیرد.سپس ضرورت داشتن نگاهی اندیشمندانه و واقع بینانه به قابلیت ها و توانایی های سازمان تأمین اجتماعی وکاهش فشارهای غیر منطقی برآن – به سبب تدوین برخی قوانین و مقررات- بررسی و تبیین می شود.در پایان و به منظور به تصویر کشیدن دخالت های غیر کارشناسانه و تصویب قوانین تعهد ساز برای صندوق های تأمین اجتماعی، بدون توجه به محاسبات بیمه ای، تجربه سازمان تأمین اجتماعی کشور برزیل مطالعه می گردد.

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

"در این مقاله سعی شده علاوه بر مرور منشور حقوق بیمار در چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، از پنج قاره مختلف جهان و مقایسه منشورهای مذکور با منشور حقوق بیمار در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. از این رو، منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (22 ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (30 ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (13 ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (11 ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (19 ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (14 ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (21 ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (25 ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب 1380 (10 ماده)، ومنشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (17 ماده) درج شده است. مقاله، اصول 9 گانه زیر در منشورهای حقوق بیمار را بررسی و ارزیابی می کند: 1. حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛ 2. حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود؛ 3. حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی؛ 4. حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی؛ 5. حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی؛ 6. حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان؛ 7. حق داشتن آرامش؛ 8. حق ابراز اعتراض و شکایت؛ 9. حق جبران خسارت. این پژوهش همچنین اهمیت« ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار» را مورد تأکید قرار می دهد."

این مطلب، چکیده ای است از پژوهشی که تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، با هدف تعیین ترکیب بیماری ها، برآورد متوسط اقامت و هزینه درمان سالمندان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در زمینه خدمات بستری در تهران بزرگآن جام پذیرفته است.سه هزار بیمار بیمه شده بستری براساس اطلاعات به دست آمده در این پژوهش که به روش پیمایشیآن جام شده، جامعه آماری را تشکیل می دهند. سالمندان با جمعیت بالغ بر 4 درصد کل بیمه شدگان، حدود30 درصد موارد بستری را به خود اختصاص داده اند. آن ها به طور میانگین، حدود 2 روز بیش از افراد غیر سالمند در بیمارستان بستری بوده اند و 37 درصد هزینه نیز به این گروه تعلق گرفته است. از نظر ترکیب بیماری ها نیز بیماری های این گروه در اغلب موارد، بیماری های پرهزینه و با ماهیت مزمن است.شرح مسأله و ضرورت پژوهش ، مفاهیم، مبانی نظری (سالمندی ازدیدگاه پزشکی، سالمندی از دیدگاه جامعه شناختی وسالمندی از دیدگاه بیمه های اجتماعی)، روش تحقیق، محدودیت های پژوهش و مراحل عملیات، همراه با پیشنهادهای مربوط در این گزارش عنوان شده است.همچنین در 10 جدول، برخی داده ها و اطلاعات به دست آمده تبیین شده اند.

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش برای شناخت پدیده بازنشستگی، مسائل و مشکلات بازنشستگان و آگاهی از نظرها و انتظارات آنان. در این نوشتار، برخی از نتایج حاصل از پژوهش تبیین شده است.پس از شرح مسأله و اشاره مختصر به ادبیات موضوع، هدف تحقیق همراه با سؤالات مورد نظر معرفی شده است. برای پاسخ به این سؤالات از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با بهره گیری از اسناد و منابع مکتوب معتبر و همچنین مصاحبه استفاده شده است. برای نمونه گیری از مجموعه استان های 27 گانه کشور (غیر از تهران) با بهره گیری از مصوبه هیأت وزیران درباره میزان محرومیت استان ها، شش استان انتخاب شده است.در خصوص حجم نمونه بازنشستگان نیز با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن دقت سه درصد، قضاوت با خطای 5 درصد و واریانس حداکثر تعداد 1158 نفر برآورد شده است. مجموعه متغیرهای مورد نظر در قالب یک فرم با 36 سؤال اصلی، 23 سؤال فرعی و شش جدول، طراحی و پس از تعیین اعتبار و پایایی آن استفاده شد.در توصیف اطلاعات مربوط به مسائل و مشکلات بازنشستگان، انتظارات آن ها از سازمان و نظرسنجی از بازنشستگان نسبت به پدیده بازنشستگی، عملکرد کارگزاران و برنامه ها و اقدامات سازمان تدوین شده است.در تحلیل داده ها، ارتباط بین برخی از متغیرها با ویژگی ها و مشخصات بازنشستگان بررسی و ضمن بهره گیری از آمار استنباطی، نتایج حاصل از محاسبات، ارائه گردیده است. با بهره گیری از مجموعه اطلاعات توصیفی و تحلیلی، ضمن با پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش ، پیشنهادهای کاربردی در این خصوص نیز ارائه شده است.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.

این نوشتار، خلاصه ای از پژوهشی است که در آن با عنایت به مقوله «خمس» و تعریف و تبیین آن به مثابه «یکی از تکالیف مالی، که حکم آن از ضرورت های دینی است»، «ارباح خمس» به عنوان یکی از منابع مالی اسلامی تأمین اجتماعی بررسی می شود. ارباح مکاسب (درآمدهای ناشی از هر نوع کسب، مثل حقوق، دستمزد و اجاره)، شرایط تعلق و معافیت ها، و نیز مصارف خمس، در ادامه این مطلب تشریح می شوند.مقاله با تأکید بر این نکته که حدود 20 نظر فقهی در خصوص مصرف خمس در زمان غیبت در میان فقهای شیعه وجود دارد، یکی از مصارف مهم خمس را – به ویژه با توجه به آیه 41 سوره انفال – «رفع نیاز نیازمندان جامعه اسلامی» معرفی می کند که امروزه به عنوان تأمین اجتماعی شناخته می شود.در ادامه به روش های متفاوت تخمین مالیات و آثار درآمدی آن برای برآورد پایه خمس – و خمس در ایران- اشاره شده است. در همین راستا، روش مدل های کلان اقتصادی، مدل های سری زمانی، و مدل های شبیه سازی خرد تبیین شده اند. با توجه به اطلاعات موجود در اقتصاد ایران، روش آخر (شبیه سازی خرد) برای محاسبه خمس در ایران استفاده می شود. پایه و مقدار خمس کل کشور، چگونگی توزیع خمس، ضریب جینی و توزیع درآمد و هزینه و برآورد پایه خمس – در سطح ملی و در سطح خانوارها- به تفصیل و در جداول متعدد تشریح شده اند.

این نوشتار، خلاصه پژوهشی اسنادی و میدانی است که در آن، اجرای سیستم حسابداری قیمت تمام شده ارائه شده است. پس از بیان مسأله و اهمیت موضوع، اهداف، روش و تعاریف پژوهش ، به منظور هرچه واقعی تر کردن کارایی سیستم حسابداری قیمت تمام شده واقعی خدمات درمانی، بیمارستان دکتر فیاض بخش - از جمله مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی- به عنوان مرکز نمونه، برگزیده وتشریح شده است. در ادامه و براین اساس- و نیز با شناخت موردی برخی مراکز درمانی خاص- سیستم حسابداری قیمت تمام شده برای تمام مراکز درمانی، طراحی و تدوین شده؛ به نحوی که با اجرای آن می توان در پایان هر سال، قیمت تمام شده واقعی خدمات ارائه شده در کلینیک ها، پاراکلینیک ها و بخش های بستری را محاسبه و تعیین کرد. همچنین محاسبه و تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات درمانی مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سه مرحله هزینه یابی عوامل هزینه، هزینه یابی مراکز هزینه، و هزینه یابی خدمات تبیین شده است.

این نوشتار، آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه (اردیبهشت 1381) و راهیابی ژان ماری لوپن و ژاک شیراک به دور دوم و شکست لیونل ژوسپن، نماینده حزب سوسیالیست حاکم را از زاویه تأمین اجتماعی و در تمام دوره همراهی شیراک و ژوسپن تحلیل کرده است.در این مقاله تأکیده شده که در طول دهه گذشته، دو جناح راست و چپ حکومت فرانسه، بدون توجه به شعارها و جهان بینی های سنتی خود، در مورد مسائل بنیادین اقتصادی و سیاسی با یکدیگر کنار آمده اند.همچنین تبیین دیدگاه های ژان ماری لوپن و نحوه راهیابی او به دور دوم انتخابات از دیگر مطالب این مقاله است.پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ای پیشرفته مانند جامعه فرانسه امروز، چنین رویدادی (فرایند انتخابات ریاست جمهوری اخیر) پیش می آید، در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.طرح «خود بسندگی شخصی» و تأثیرات و پیامدهای اجتماعی- سیاسی آن، و طرح «پوشش همگانی هزینه های درمانی» که از سوی حزب سوسیالیست حاکم و ژوسپن «عملی» شده بودند، در ادامه مقاله تبیین شده اند.شکست ائتلاف چپ در فرانسه در حالی رخ می دهد که «دولت قانونی با درخشان ترین کارنامه های ممکن در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی، سربلند و نیرومند و با اطمینان کامل به پشتیبانی اکثریت عظیم کارگران، کارمندان و دیگر لایه های پایین و میانی جامعه به میدان رقابت آمده بود». مقاله، نگرانی های پنهان و ناگفته مردم از مسائل مرتبط با مهاجران، افزایش بزهکاری ها و جنایت ها و برخوردهای نژادی، موج بیگانه ستیزی و در یک جمله، مسأله «امنیت ملی» را علت به حاشیه رفتن دستاوردهای اجتماعی و شکست «چپ»ها ارزیابی می کند.

"این مقاله، مجموعه ای گردآوری و ترجمه شده از وضعیت مقوله رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است. «آموزش های رفتاری برای پزشکان» عنوان مطلب نخست است که در آن، طرح جدید «سازمان ملی بهداشت انگلستان» در خصوص «آموزش های حرفه ای جدید در زمینه مهارت های لازم برای ایجاد ارتباط های انسانی» برای پزشکان و پیراپزشکان و ماماها تشریح شده است.در ادامه، نقش بخش خصوصی در تأمین خدمات اجتماعی در انگلستان، از منظر یکی از اعضای حزب کارگر تبیین گردیده است. در این مطلب، مرغوبیت، کیفیت بالا، قابلیت انتخاب، کارایی و حساب و کتاب داشتن، از ویژگی های عمده خدمات عمومی جدید عنوان شده است.گزارش رئیس «شورای ملی هوا» در فرانسه در خصوص مبارزه با آلودگی هوای شهرها، مطلب بعدی است که در آن تأکید می شود بهبود کیفیت هوای شهرها جز از طریق کاهش نقش اتومبیل، و توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ممکن نیست.«طرح های دولت جدید فرانسه» شامل اصلاح طرح های بازنشستگی، حداقل دستمزدها، بهداشت و درمان و 35 ساعت کار در هفته، از دیگر مطالب مطرح شده است.«فشارهای روانی پزشکان بخش فوریت های پزشکی» نیز براساس نتایج طرح تحقیقاتی در بیمارستان های انگلستان، بیان شده است.در این مقاله، همچنین به تحول آموزش در چین و تلاش رهبران چین برای تشویق و تقویت خلاقیت در نظام آموزش ، به منظور تقویت و تحکیم موقعیت بین الملل این کشور و نوآوری های علمی و فنی نیز پرداخته شده است.چکیده فشرده ای از «طرح خصوصی سازی تأمین اجتماعی» که به وسیله «انستیتوکیتو» ایالات متحده تهیه شده، نیز در خلال مباحث اشاره شده و البته برنامه حزب جمهوری خواه آمریکا در زمینه رفاه اجتماعی «یعنی کار بهترین راه خروج از فقر است» نیز مورد توجه قرار گرفته است.رابطه میزان مالیات در دو کشور آلمان و انگلستان با «خدمات درمانی رایگان»، فحشای کودکان و نوجوانان در تایلند و سرانجام، چگونگی هزینه کردن پول ها و منابع مالی موجود برای بهداشت و تندرستی، از دیگر بخش های این نوشتار هستند. "