فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
مدل های رهبری قیمت و تبانی درکارتل گازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه به کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی، مسیر استخراج و سود تنزیل شده مربوط به GECF و گروه حاشیه ای را براساس دو راه حل رهبری قیمت و تبانی مورد محاسبه قرار داده است. در این راستا اعضای «مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)» به عنوان یک کارتل و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیه ای در نظرگرفته شده اند. بدین منظور از داده های سالانه 2010-1980 جهت پیش بینی روندهای مورد بررسی تا سال 2070 استفاده شده است. نتایج مدل رهبری قیمت بیانگر آن است که تقاضای جهانی گاز در طی زمان به صورت خطی و قیمت جهانی آن به صورت نمایی افزایش خواهد یافت. بر این اساس، عرضه گروه حاشیه نیز با روندی فزاینده در دوره مورد بررسی افزایش می یابد و عرضه کارتل که از تفاوت بین تقاضای جهانی و عرضه گروه حاشیه حاصل می گردد، به طور کاهنده صعودی است. نتایج حاصل از راه حل تبانی بیانگر آن است که روند استخراج در مقایسه با راه حل رهبری قیمت کندتر می گردد و در نتیجه قیمت و سود حاصل از راه حل تبانی بیشتر از راه حل رهبری است.
مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ظهور ازادسازی و مقررات زدایی بازارها از جمله عوامل اصلی زمینه های پیدایش تغییرات در قراردادهای گاز به شمار می روند. این تغییرات از دو کانال منتهی به تغییر در ساختار بازار گاز شده است الف: شکل گیری مدل جدید توزیع ریسک در زنجیره عرضه صنعت و ب: کاهش مدت قراردادهای بلندمدت گاز. اهمیت"مدل جدید توزیع ریسک"، توزیع مجدد سود بین خریداران و فروشندگان است.به عبارت دیگر خریداران در عوض قبول ریسک مشارکت در زنجیره عرضه LNG فرصت جدید تقسیم سود را بدست می آورند. شواهد تجربی در انگلستان و ایالات متحده نشان می دهد که بین آزادسازی و مدت قرارداد در بازار گاز رابطه معکوسی وجود دارد. ازمون تجربی 45 نمونه از قراردادهای بلند مدت در آسیا نشان می دهد که بین آزادسازی ومدت قرارداد در بازار کار رابطه معکوسی وجود دارد به طوری که سهم قراردادهای در بازار گاز بعد از آزادسازی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.رگرسیون داده های تجربی نیز نشان از همگرایی مشخص در مدت قراردادها دارد که منجر به کاهش واریانس مدت قرارداد در طول زمان شده است. این مطالعه همچنین با تخمین توابع تقاضای بلند مدت و کوتاه مدت نشان می دهد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنت گاز در چارچوب انحصار چند جانبه از قراردادهای بلند مدت گاز منتفع خواهند شد.
کارتل گاز دوپارچه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه رفتار سازمانGECF به عنوان یک کارتل دوپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس طرف عرضه بازار جهانی گاز به عنوان یک بازار انحصاری در نظر گرفته شده است که GECF در آن نقش کارتل قیمت گذار را ایفا می کند. در این کارتل به دلیل تفاوت عمده ای که درسطح ذخایر اعضا وجود دارد، یک کارتل دو پارچه شکل گرفته است که هرکدام از دو گروه فعال در آن تمایل دارد که نقش رهبری را درکارتل به عهده داشته باشد. ولی آنها به این نکته واقفند که هر دو درآن واحد قادر نیستند نقش رهبری را به عهده گیرند. بنابراین به دنبال یافتن جوابی بهینه برای تولید و قیمت گذاری هستند که بر مبنای اصل همکاری و توافق انجام گیرد. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه 2010-1980، رفتار کارتل را تا سال 2070 بهینه سازی کرده است. برای بدست آوردن عرضه هر یک از دو گروه در درون کارتل از حاصلضرب نش استفاده گردید. برای حل حاصلضرب نش نیاز به یک نقطه اولیه است که در این مطالعه برخلاف مطالعات پیشین که از نقطه تهدید استفاده کرده اند، از نقطه جدیدی استفاده شده است که ما آن را نقطه ترغیب نام نهاده ایم. نتایج بیانگرآن است که در ابتدا گروه دوم بخش عمده استخراج کارتل را بر عهده دارد و با رو به پایان گرفتن ذخایر این گروه، گروه اول به تولیدکننده غالب در کارتل تبدیل می گردد. از آنجایی که گروه دوم در مقایسه با گروه اول از ذخایر به مراتب کمتر و نرخ تنزیل بالاتری برخوردار است، ترجیح می دهد که زودتر از گروه اول اقدام به استخراج ذخایر نماید. بدین ترتیب در دوره اول، گروه دوم پاسخگویی به رشد تقاضا را بر عهده می گیرد و پس از آن گروه اول تولید را افزایش داده و عرضه بازار را در اختیار می گیرد.
بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه بازار نفت و بررسی تقاضای نفت کشورهای عمده واردکننده نفت، یک نیاز عمده برای هدایت و راهبرد بازاریابی نفت در کشورهای صادرکننده نفت خام است. به طوری که تخمین تابع تقاضای کشورهای وارد کننده نفت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت آنها می تواند عامل مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای صادر کننده برای فروش نفت باشد. ایران نیز از این امر مستثنی نیست با توجه به اینکه ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت است و نفت بیشترین سهم را در صادرات داراست، پس این نیاز در ایران نیز احساس می شود و باعث شده در این زمینه کارهای متعددی انجام گیرد.
لذا در این مقاله تقاضای نفت کشور هند که از خریداران عمده نفت خام ایران می باشد به عنوان یک کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این کار ابتدا متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر تقاضای نفت مورد بررسی قرار می گیرد که این متغیرها شامل تولید ناخالص ملی، قیمت نفت خام و سهم بخش حمل و نقل و صنعت در تولید ناخالص داخلی می باشد. در این مقاله ابتدا ساختار بازار انر ژی کشور هند را بررسی نموده و سپس مدل مناسبی برای تقاضای نفت خام این کشور طراحی و پس از جمع آوری داده-ها و انجام آزمون های مانایی و همجمعی تابع مذکور برآورد می گردد.
نتایج حاصل نشان می دهد که تمامی ضرایب علامت مورد انتظار تئوریک را دارند. کشش قیمتی 09/0 و کشش در آمدی 08/1 می باشد؛ متغیرهای صنعت، حمل و نقل و مصرف نفت دوره قبل معنادار نبودند.
امکان پذیری همکاری یا رقابت بین اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله
حوزه‌های تخصصی:
تقاضای جهانی برای گاز طبیعی در خلال دهه اول قرن بیست و یکم رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در همین فاصله زمانی، رشد تجارت گاز طبیعی توسط خطوط لوله، 65 درصد بوده است. این امر نشان دهنده تغییر جهت بازار جهانی انرژی به سوی استفاده هر چه بیشتر از گاز طبیعی است. تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی (GECF) و سیاست های این مجمع، از منظر بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ گاز طبیعی نقطه عطفی در تحولات بازار گاز محسوب می شود زیرا هم اکنون کشورهای عضو این مجمع حدود نیمی از تجارت جهانی گاز طبیعی و بیش از 40 درصد از تجارت جهانی گاز توسط خطوط لوله را در اختیار دارند. در این مقاله، ضمن بررسی جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در تحولات بازار گاز، بر امکان رقابت یا همکاری اعضا در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله تمرکز شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، امکان رقابت یا همکاری میان اعضا، در چارچوب تجارت گاز براساس قراردادهای رسمی منعقده، نه تنها بسیار ضعیف است بلکه تنها در سه مورد و میان شش کشور از 13 عضو این مجمع امکان پذیر می باشد.