چشم انداز سازمانی، مأموریت سازمانی و هدف سازمان، شاخصهای عمده جهت گیری سازمان محسوب می شوند. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک نوین متن کاوی و ترکیب آن با روش خوشه بندی k - میانگین، متن سند چشم انداز، مأموریت سازمانی، و اهداف ۳۹ شرکت بیمه بین المللی موجود در لیست ۵۰۰ شرکت برتر دنیا و ۱۸ شرکت بیمه داخلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکتهای بین المللی با مفاهیمی چون امنیت مالی، ارزش، خدمات، محصول- خدمت، و کیفیت در قالب ۴ خوشه و شرکتهای داخلی با مفاهیمی چون حرفه ای، آرامش، سودآوری- مالی، و ارائه خدمات در قالب ۴ خوشه تقسیم بندی می شوند. درنهایت شرکتهای بین المللی در مواردی با شرکتهای داخلی هم راستا هستند و در موارد فراوانی نوع دیدگاه شرکتهای داخلی و بین المللی به این سندها و واژه های به کاررفته در آنها متفاوت است.
عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.
داوری یکی از شیوه های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویه خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای دیگر در صنعت بیمه است. با این حال، صنعت بیمه چندان استفاده ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به شرح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره ماده 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع ماده 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی شود. مقاله حاضر، علاوه بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می پردازد.