محمدنقی نظرپور
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه مفید |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۰ مورد.
اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید، توزیع و مصرف با نگاهی به آموزه های قرآنی (با تأکید بر سوره توبه)
حوزههای تخصصی:
با توجه به جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه، کشورمان همواره در معرض انواع تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها بوده است. لذا تقویت بنیان های اقتصادی کشور در مواجهه با این نوسانات و چالش های گوناگون، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می شود. در این راستا، در سال 1389 مقام معظم رهبری، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان یک الگوی اسلامی مطرح کردند. این الگو، ضمن تعیین کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی، زمینه واکنش به فشارها و تحریم های اقتصادی علیه کشورمان را نیز بیان می کند و از آنجا که آموزههای اسلامی تبیین کننده آرمان های الهی هستند و همه حوزههای اقتصاد را در بر می گیرد، توجه به آیات قرآن، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی، به دنبال اثبات این فرضیه است که اصول اقتصاد مقاومتی از آیات قرآن مجید قابل استخراج است. بنابراین ضمن استخراج و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برگرفته از سوره توبه، به دلیل در برداشتن آیات جهاد در عرصه تولید، توزیع و مصرف، به بررسی و دسته بندی این اصول پرداخته و سپس این اصول استخراجی با اصول اقتصاد مقاومتی استخراج شده از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این سه عرصه، مطابقت داده شده است.
بازار سرمایه و کمک به غربال گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به دلیل وجود انگیزه های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می شود. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند جهت کاهش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه به خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال گری به عنوان یکی از روش های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک ها می توانند از ظرفیت غربال گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند.
در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیه بررسی می شود که «بازار سرمایه می تواند بانک های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات گیرندگان و همچنین بخش های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش های غربال گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک ها، کم رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.
اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی در بانکداری اسلامی به کمک صندوق های پروژه محور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از نقاط قوت بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف مشارکت در سود و زیان فعالیت های تأمین مالی شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی می باشد. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی نیازمند رعایت الزامات شرعی در کنار الزامات مالی و اقتصادی می باشد. این در حالی است که انتقادها و شواهد موجود در ارتباط با نحوه فعالیت بانک های اسلامی در اعطای تسهیلات مشارکتی نشان از ناتوانی آن ها در اجرای صحیح و رعایت الزامات شرعی و قانونی مربوط به این نوع تسهیلات می باشد. بنابراین معرفی روش هایی برای کمک به بانکداری اسلامی جهت اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی همواره مورد توجه کارشناسان تأمین مالی اسلامی بوده است. از جمله بازارهایی که می تواند نظام بانکی را در اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی یاری رساند، بازار سرمایه می باشد. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «صندوق های پروژه محور می توانند طی سه مرحله بررسی تقاضا، نظارت و اجرا و حسابرسی و تسویه؛ بانک ها را در اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی یاری نمایند». در واقع این نوع از تعامل بین صندوق های پروژه محور و بانک های اسلامی علاوه بر کمک به بانک ها برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی جهت اعطای تسهیلات مشارکتی، زمینه کسب درآمد برای صندوق ها از طریق کارمزد ارائه خدمات را فراهم خواهد کرد.
کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد آزمایشگاهی ابزاری است که می تواند بسترهای لازم برای دست یابی به نتیجه های قابل اتکا در زمینه های متعدد علم اقتصاد را فراهم آورد و با استفاده از آزمون های کنترل شده، دستاوردهای باارزش، کم هزینه و مطمئنی را برای تخصیص بهینه منابع بانکی در پی داشته باشد.
مقاله پیش رو در بخش تبیین ادبیات اقتصاد آزمایشگاهی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و در صحنه آزمایشگاه از آزمون های آزمایشگاهی بهره برده و به بررسی این فرضیه می پردازد که «اقتصاد آزمایشگاهی می تواند در قالب مجموعه ای از آزمون های آزمایشگاهی ترکیب حداکثرکننده سود بانک از بین تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مشارکتی را تعیین کند». نتیجه ها نشان داد بانک در بستر آزمونی آزمایشگاهی می تواند با در نظرگرفتن تقاضاکنندگان تسهیلات، تورم و رشد اقتصادی دوره پیشین، زمان کنونی و دوره آینده ترکیبی را شناسایی کند که بیشترین سودآوری را در تخصیص منابع برای بانک به ارمغان آورد.
معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
اهداف نهایی سیاست های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲
245 - 270
حوزههای تخصصی:
اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور؛ با نگاهی به برنامه های چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اواخر قرن بیستم با روی کار آمدن اقتصاد دانایی محور، چارچوب برنامه های توسعه تغییر کرده و برمبنای مؤلفه های دانایی تنظیم شده است؛ ایران نیز برای دستیابی به توسعه اقتصادی در این عصر، برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود را برمبنای دانایی تنظیم کرده است. در این عصر، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پیش نیاز حیاتی برای تشکیل فرایند تولید، توزیع و کاربرد دانش و ایجاد مؤلفه های دانایی ضروری است؛ لذا این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در تدوین برنامه ششم توسعه، برای ایجاد سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور چه رهیافتی باید اعمال شود. نتایج بررسی متن برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که به ایجاد اعتماد و مشارکت در فعالیت های پژوهشی توجه کامل شده است. اما در مورد هنجارها و شبکه های پژوهشی کاستی هایی وجود دارد. در متن برنامه پنجم نیز تنها در قالب یک ماده به هنجارهای علم گرایی، مشارکت و ایجاد شبکه های پژوهشی پرداخته شده و تمام مواردی که منجر به اعتماد می شود، درنظر گرفته نشده است. لذا در برنامه ششم، دولت می تواند با انجام اقدامات لازم ازجمله اصلاح نظام آموزشی (به منظور ایجاد هنجارهای علم گرایی و ایجاد روحیه نوآوری)، تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها (مانند حقوق مالکیت فکری)، سرمایه گذاری در بخش های دانش محور، سرمایه گذاری در فعالیت های R&D، ایجاد شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی و نظام جامع اطلاعاتی، برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد زیرساخت های ICT، سرمایه اجتماعی مورد نیاز دانایی را ایجاد و ترمیم کند.
اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی به کمک بورس تخصصی کالا در مورد کالاهای استاندارد بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد.
در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.
بررسی پوشش ریسک انتشار اوراق استصناع در مدل های عملیاتی اوراق استصناع موازی، مدل بورس و اوراق استصناع غیرمستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به کارگیری روش ها و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با ریسک همراه بوده و ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تأمین مالی همیشه همراه هم اند و ازاین رو تصمیم های سرمایه گذاری هماره براساس و با ملاحظه رابطه میان ریسک و بازده صورت می گیرد. سرمایه گذاران همواره باید در تصمیم های سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. به دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک و همچنین امکان پذیر نبودن حذف ریسک باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. ضرورت توجه به این موضوع از آن روست که بسط و تعمیق بازار مالی در کشور باید برای رفع محدودیت های کشور در زمینه جذب سرمایه با توجه به ملاحظه های شرعی صورت گیرد و درعین حال پاسخ به نیازهای اساسی جامعه باید با توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود آن انجام شود. معرفی اوراق استصناع به عنوان ابزار مالی توانا برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با توجه به ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل و طراحی پوشش ریسک این اوراق برای گسترش و پذیرش عمومی آن در نظام مالی ایران می تواند چالش های زیادی از نظام تأمین مالی ایران را مرتفع کند. در این مقاله به روش توصیفی−تحلیلی با استفاده از داده های پرسش نامه ای و روش AHP، به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک می باشد». برای بررسی این فرضیه، برخی از ریسک های انتشار اوراق استصناع در قالب مدل استصناع موازی، مدل بورس و استصناع غیرمستقیم مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که پوشش ریسک در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس بهترین مدل از نظر پوشش ریسک است.
الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری PLS در نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نحوه اجرای عقد مشارکت مدنی در نظام بانکداری بدون ربا در سال های اخیر به چالش اساسی در حوزه شریعت تبدیل شده و مانع اساسی در تحقق اهداف راهبردی نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است. این درحالی است که عقد مشارکت حقوقی هیچ کدام از مشکلات مشارکت مدنی را نداشته و تنها با ایجاد محدودیت از طرف نهاد نظارتی، بانک ها از مزایای این عقد محروم شده اند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی برای نظام بانکی با محوریت بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی با ویژگی کلیدی تحقق سود و زیان واقعی است تا از این مسیر اهداف راهبردی نظام بانکی که همانا همراهی نظام بانکی با اقتصاد واقعی و شتاب بخشیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی است، تحقق یابد. فرضیه های تحقیق عبارت است از: الف احیای عقد مشارکت حقوقی در نظام بانکی ضروری است. ب با بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی، مدل بانکداری PLS قابل ارائه است. روش تحقیق برای آزمون فرضیه، توصیفی تحلیلی می باشد که در آن از مطالعه موردی عملکرد بانک سپه در عقد مشارکت حقوقی و مطالعه اسنادی منابع معتبر و مستندات قانونی مراجع ذی ربط استفاده شده است. بررسی عملکرد مشارکت حقوقی در بانک سپه حکایت از سود واقعی سالانه 30 درصد، ایجاد زیرساخت های اساسی در صنایع فولاد، سیمان، لاستیک، راه و ساختمان و... دارد. مزایای بهره گیری از عقد مشارکت حقوقی برای سپرده گذاران، مؤسسات اعتباری و از همه مهم تر تحقق اهداف راهبردی اقتصاد ملی، احیای این عقد را در نظام بانکی اجتناب ناپذیر کرده است. در این مقاله مدل های کاربردی برای اجرایی شدن مشارکت حقوقی ارائه شده است.
تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشورهایی که امنیت سرمایه گذاری بالایی دارند، می توانند از مزایای تجهیز پس اندازها برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی بیشتر بهره مند شوند. به دلیل اینکه بهبود امنیت سرمایه گذاری منجر به تمایل بیشتر پس اندازکنندگان برای مشارکت در بازار سهام می گردد. همچنین امنیت سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در فرآیند تجهیز پس اندازها به سوی فعالیت های تولیدی از طریق بازار سرمایه و به ویژه تحریک پس اندازکنندگان به سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی بازار سرمایه ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1372-1392 است. نتایج مطالعه نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارد. همچنین متغیرهای توسعه بازار سهام، اختلاف بازدهی بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب و و نرخ پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند، در حالی که توسعه بخش بانکی تأثیر منفی و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند.
شاخص های ممنوعیت ربا در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران بررسی موردی تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه اصلی ترین تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری متعارف اجتناب از ربا است، این مقاله بر انطباق عملکرد نظام بانکی با معیار ممنوعیت ربا متمرکز است و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که عملکرد نظام بانکی در حدود سه دهه اخیر ابهامات و کاستی هایی را در اسلامی بودن نظام بانکی ایجاد کرده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و موازین شرعی و سنجش دوری یا نزدیکی عملکرد آن از معیار ممنوعیت ربا ضروری به نظر می رسد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات نظام بانکداری بدون ربا در شعب بانک تجارت مشهد ربوی است. روش تحقیق روش توصیفی و تحلیل محتوی است و با بکارگیری روش میدانی و ارسال سؤالاتی به مراجع تقلید و فقیهان شیعه، شاخص های ممنوعیت ربا، برآورد می گردد. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده در شعب بانک تجارت مشهد مقدس در سال 1388-1389 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نمودند انتخاب شدند. گر چه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های ممنوعیت ربا نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد است.
پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صنعت مالی اسلامی به سرعت در حال رشد است و ظهور بازار سرمایه اسلامی که ساختار محصولات و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق شریعت باشد، از پیامدهای این رشد است. یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی صکوک استصناع است. ظهور و گسترش صکوک استصناع در مجموعه اوراق بهادار بی تردید بر گستره انتخاب سرمایه گذاران خواهد افزود و منجر به رونق بازار بورس شده و زمینه کارآمدی بیشتر آن را فراهم می سازد. توسعه صکوک استصناع نیازمند شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک آن می باشد. بدون ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل، که بخشی مربوط به بازار اولیه و بخش دیگر مربوط به بازارهای ثانویه هستند و همچنین طراحی پوشش ریسک این اوراق، گسترش و مقبولیت عمومی آن با موانع جدی مواجه می شود. با توجه به عدم امکان حذف ریسک، باید آن را مدیریت نمود و از آنجا که عدم توجه به مدیریت ریسک اثرات غیر قابل جبرانی بر فعالیت های اقتصادی به جا می گذارد، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، ریسک صکوک استصناع را مورد بررسی قرار داده و به اثبات این فرضیه می پردازیم که «پوشش ریسک صکوک استصناع به راحتی امکان پذیر بوده و خریداران آن در بازار بورس با ریسک بسیار کمی مواجه خواهند شد و این امر منجر به جذب نقدینگی طیف های ریسک گریز سرمایه گذاران خواهد شد».
اثر رقابت پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت پذیری، شاخص های توسعه مالی و سایر تعیین کننده های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده های تابلویی و داده های آماری نظام بانکی شامل بانک های خصوصی (بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک های دولتی غیر تخصصی (بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است. نتایج تجربی نشان داده اند که اثرات هر یک از شاخص های توسعه مالی و دیگر عوامل مؤثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص های توسعه مالی و رقابت پذیری اثری بر سودآوری بانک های دولتی غیر تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را بر سودآوری آن ها ایجاد کرده است. در بانک های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ کدام از شاخص های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد مؤثرتر ابزارهای مالی توصیه می گردد.
آثار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست های حمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند. از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHP و با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تأیید شده است.
اولویت بندی عوامل مؤثر بر کژگزینی و کژمنشی در بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک صنعت و معدن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶۹
173-199
حوزههای تخصصی:
نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به شمار می رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می تواند به طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. از چالش های پیش روی نظام بانکداری بدون ربا، مسئله اطلاعات نامتقارن میان بانک و متقاضی تسهیلات در قرارداهای مشارکتی است. وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده کژگزینی و کژمنشی در بازارها می شود. از دهه 1970 به بعد عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد. تحقیق حاضر جهت پاسخ گویی به سؤال «عوامل مؤثر بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی در عقود مشارکتی مورد استفاده در بانک های تخصصی در بانکداری بدون ربا کدام اند» با به کارگیری ترکیبی از روش های ریاضی AHP و TOPSIS و با استفاده از داده های میدانی (پرسش نامه ای) به بررسی این فرضیه ها می پردازد که عوامل متعددی نظیر عدم توجه به درجه ریسک اعتباری مشتریان و عدم وجود سازوکار تشویق و تنبیه مشتریان، بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی مؤثر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مذکور تأثیر بیشتری روی کژگزینی در مقایسه با کژمنشی دارند. نظارت و کنترل بیشترین تأثیر و استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی کمترین اهمیت را در کژگزینی و کژمنشی دارد.
بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی کشور و عدم تمایل گسترده سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران، یکی از روش های تأمین منابع ارزی جهت پیشبرد اهداف توسعه ای کشور انتشار اوراق مشارکت ارزی است. لکن بدون شناسایی ریسک های این اوراق، گسترش و مقبولیت عمومی آن با موانع جدی مواجه می شود. به همین منظور تحقیق حاضر، ضمن شناسایی ریسک های این اوراق و مقایسه آن با اوراق قرضه بین المللی، درجه ریسک این اوراق را با استفاده از تکنیک های ریاضی AHP و TOPSIS و به کمک داده های میدانی (پرسش نامه ای) و با بهره گیری از نظرات فعالان بازارهای مالی اندازه گیری نموده و به دنبال اثبات این فرضیه است که اوراق مشارکت ارزی نسبت به اوراق قرضه بین المللی از ریسک کمتری برخوردار می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که ریسک اوراق مشارکت ارزی بیشتر از اوراق قرضه بین المللی می باشد. در این بین ریسک های سیاسی، تورم و شریعت به ترتیب مهم ترین ریسک های این اوراق ارزیابی شده اند.
تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و چنین رهنمودِ حکیمانه ای نوید آن را داد که دورشدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی است که می تواند زمینه های توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد. دستیابی به این مهم نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امیدی به شکل گیری صحیح این گفتمان در جامعه داشت. یکی از راهبردی ترین ابزارها در این مسیر بهره گیری از اقتصاد آزمایشگاهی است که با تکیه بر آزمون های آزمایشگاهی و کنترل شده می توان به تولید داده های قابل استناد و نزدیک به جریان واقعی اقتصاد پرداخت و بدین سان بسترهای لازم برای پیاده سازی، توسعه و رفع هرچه بهتر مشکلات و موانع اقتصادی مرتبط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران را فراهم آورد. در همین راستا پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیل محتوا به تبیین پیاده-سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی می پردازد و با تمرکز بر هفت بند از سیاست های ابلاغی، چگونگیِ به کارگیری آزمون های آزمایشگاهی در پیاده-سازی سیاست های مذکور را در قالب ارائه راهکارهای بومی سازی شده بررسی کرده و سنجش قدرت تحلیلی اقتصاد آزمایشگاهی در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بوته آزمایش قرار می دهد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد اقتصاد آزمایشگاهی قابلیت اتخاذ تصمیم های درست و لااقل کم ریسک را در فعالیت های اقتصادی داراست.
بررسی وضعیت رقابتی و آزمون اثر ساختار بازار بانکداری اسلامی و سنتی بر میزان سودآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Islamic banks’ better performance in dealing with the recent global crisis has paid much attention to the way that banks’ mechanism works. The present study examines the following hypotheses by employing the PR-H statistics, Lerner index and Multivariate analysis. First, players of Islamic banking industry, by more market power, have better profitability and, in terms of market structure, have low competition. Second, Islamic banking market, by having a low competitive environment, is more concentrated and has a higher risk. Estimates show that Islamic banks have a higher degree of market power. Furthermore, multivariate analyses suggest that profitability increases significantly with increasing the market power. Islamic banking market shows less competition and more concentration. According to the results, Islamic banks allocate a greater share of their assets to finance and also have a more efficient allocation of capital.