محسن مهرآرا

محسن مهرآرا

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۹ مورد از کل ۱۹۹ مورد.
۱۸۱.

بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بی ثباتی مالی سیستم بانکی نرخ تورم نرخ ارز مدل TVP-VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
بی ثباتی مالی بیانگر شرایطی است که در آن اقتصاد بصورت بالقوه تحت تاثیر نوسان قیمت دارایی ها و یا عملکرد ضعیف نهادهای مالی در انجام تعهدات خود دچار زیان و مشکلاتی شده است. نوسانات در قیمت دارایی و عملکرد بی ثبات در بازارهای مالی کشور منجر به سرایت بی ثباتی شده و این موضوع نشان دهنده عمق ضعیف مالی در بازارهای مالی کشور بوده است. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1360-1400 بر اساس فراوانی داده های سالانه استفاده شده است. به منظور مدلسازی اثرات بی ثباتی مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده گردید. شوک بی ثباتی مالی از طریق معیار شرایط مالی بر اساس ترکیب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استخراج و محاسبه گردید و با روش خودهمبسته واریانس همسان شرطی مدلسازی شد. در مدل برآورد شده در این مطالعه مشخص گردید که همبستگی بین بی ثباتی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که شوک ناشی از بی-ثباتی مالی منجر به افزایش در نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی شده و همچنین منجر به کاهش در رشد مصرف، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که بی ثباتی مالی از طریق ایجاد ناکارایی در تخصیص منابع و تخصیص غیر بهینه منابع و اختلال در حرکت منابع مالی از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران موجب بی ثباتی می شود.
۱۸۲.

تابع واکنش سیاست گذار پولی در کشورهای صادرکننده نفت: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 1 - 29

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت شکاف تولید نرخ تورم تابع واکنش سیاست گذار پولی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با بهره گیری از قاعده تیلور، رفتار سیاست گذاران پولی را تحلیل نماید. روش: از آنجا که با توجه به وجود تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود یک الگوی خطی بین متغیرها برقرار باشد، از الگوی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) برای دوره زمانی سالانه 2002 تا 2019، برای بررسی رفتار سیاست گذاران پولی نسبت به متغیرهای: تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد اولاً: تابع واکنش سیاست گذاران پولی در 16 کشور مننتخب مورد بررسی غیرخطی است. ثانیاّ: برآورد الگوهای (1)، (2)، (3) و (4)، نشان داد در همه کشورهای مورد بررسی با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور (الگوی 1) هدف گذاری سیاست گذاران پولی ثابت است. این درحالی است که در کشور ایران با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور، هدف گذاری تورمی به هدف گذاری تولید تغییر می یابد. ثالثاً: متغیرتغییرات قیمت نفت درکشورهای الجزایر، قطر، قزاقستان، اکوادر، کلمبیا، مالزی، مکزیک، بلاروس و بلغارستان از طریق کانال شکاف تولید و در کشورهای ایران، روسیه، آنگولا، نیجریه، برزیل، تونس و آذربایجان از طریق کانال شکاف نرخ ارز بر تابع واکنش سیاست گذاران پولی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود بانک های مرکزی کشورها در برآورد قاعده تیلور از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار همچون: تغییرات قیمت نفت، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و غیره استفاده نمایند، چراکه انتخاب اهداف سیاستی نامناسب اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار کرده و چارچوب هدف گذاری را بی اعتبار می نماید.
۱۸۳.

عوامل تعیین کننده صادرات با تکنولوژی بالا در کشورهای درحال توسعه مبتنی بر رویکرد متوسط گیری مدل بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 23 - 47

کلیدواژه‌ها: صادرات با تکنولوژی بالا میانگین گیری مدل بیزین متوسط گیری والس کشورهای درحال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
امروزه صادرات را به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی معرفی می کنند. کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی و ترکیه و هند از استراتژی توسعه صادرات برای بالا بردن رشد اقتصادی خود بهره برده و به نتایج رضایت بخشی دست یافته اند. با توجه به اهمیت نقش صادرات در افزایش رشد اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات ضروری است. بر این اساس در مقاله حاضر نقش عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا را مورد مطالعه قرار داده ایم. به این منظور، پس از شناسایی متغیرهای مؤثر بر صادرات با استفاده از روش «میانگین گیری مدل بیزین» و «متوسط گیری والس» به بررسی جهت و شدت تأثیر این متغیرها بر صادرات پرداخته ایم. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که کیفیت نهادی، سرمایه انسانی و واردات با احتمال قطعی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا در کشورهای درحال توسعه هستند؛ اما متغیر قیمتی نرخ ارز حقیقی مؤثر برخلاف آنچه الگوهای استاندارد پیش بینی می کنند کمترین اهمیت را در پیش بینی تحولات صادرات با تکنولوژی بالا داشته است.
۱۸۴.

بررسی اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 111 - 139

کلیدواژه‌ها: انرژی تجدیدپذیر توسعه اقتصادی زیرساخت رشد اقتصادی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1400-1370 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب نظری مطالعه حاضر براساس مدل سرمایه گذاری، بهینه یابی و تعادل بین بخشی خواهد بود. در این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر از طریق بنگاه های دولتی و خصوصی در مدل گنجانده شده است. نتایج به دست آمده از شوک سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیانگر این بود که سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در راستای افزایش در رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی یک دوره سرمایه گذاری 4 ساله با رشد 50 درصدی در حوزه زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر در کشور لازم است.
۱۸۵.

آثار اقتصادی- امنیتی تکانه های قیمتی جهانی نفت و غذا بر تورم در ایران در قالب الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 11 - 48

کلیدواژه‌ها: تورم تکانه قیمت نفت تکانه قیمت غذا الگوی خودبازگشت برداری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
مدیریت فشارهای تورمی که منشأ خارجی دارند، یکی از ضرورت های سیاست گذاری امنیت اقتصادی در کشورهاست. در همین راستا، پژوهش حاضر یک الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) برای دوره 2013-1988 برآورد می کند که 34 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را شامل می شود. این کشورها در دوره مورد مطالعه بیش از 80 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته و همچنین 80 درصد واردات ایران را تأمین می کرده اند. یافته های پژوهش حاضر به این شرح است. 1) تکانه های قیمت نفت به شکل معکوس و تکانه های غذا به شکل مستقیم موجب افزایش تورم ایران می شوند. 2) آسیب پذیری تورمی ایران در مواجهه با تکانه های نفت و غذا نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. این آسیب پذیری در بلندمدت نیز بیشتر از کوتاه مدت است. 3) یک هم روندی افزایشی و هم حرکتی میان قیمت نفت و غذا وجود دارد. به هر حال، تأثیر تکان های قیمت غذا در کوتاه مدت و بلندمدت بزرگ تر از تأثیر تکانه های قیمت نفت است، به گونه ای که به ازای 10 درصد افزایش هم زمان این قیمت ها، تورم ایران 1 تا 5/1 درصد افزایش می یابد.
۱۸۶.

مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیم های رکود و رونق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 239 - 263

کلیدواژه‌ها: فشار مداخله بانک مرکزی بدهی های دولت هدف گذاری تورم مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
در این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیمهای رکود و رونق می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شاخص مداخله بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از مسیر بلند مدت، هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی در دوران رکود و رونق، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. با نگاهی به اثرپذیری بدهی دولت نسبت به شاخص های مطالعه می توان عنوان کرد که عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش بدهی دولت، نوسانات ارزی و مداخلات ارزی بانک مرکزی می باشد. بطوریکه با افزایش نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بخاطر مشکلاتی نظیر سوء مدیریت دولتی، فساد و رانت، عدم ثبات سیاسی و تحریم، سرمایه ها بجای ورود به بخش تولید و بخش های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشور، برای مقابله با تورم انجام می شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو می شوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن افزایش بدهی و وخیم تر وضعیت اقتصاد می باشد
۱۸۷.

تابع واکنش سیاست گذار پولی در اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 1 - 37

کلیدواژه‌ها: هدفگذاری تولید ناخالصداخلی اسمی قاعده تیلور روش تعادل عمومی تصادفی ( DSGE) تابع واکنش سیاست-گذار پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58
۱۸۸.

تابع واکنش سیاست گذار پولی در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره قیمت نفت تابع واکنش سیاست گذار پولی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
تابع واکنش سیاست گذار پولی می تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ارزیابی رفتار سیاست گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست گذار پولی در ایران غیرخطی می باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف گذاری تورم به سمت هدف گذاری تولید تغییر پیدا می کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش سیاست گذار پولی اثر می گذارد.
۱۸۹.

اثر نامتقارن سیاست های پولی بر بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نقدینگی بیکاری اثر نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.
۱۹۰.

اثر میزان پذیرش ریسک مالی بر خرید بیمه نامه های عمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 173 - 198

کلیدواژه‌ها: بیمه عمر بیمه عمر و پس انداز ریسک مالی معادلات ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در خصوص رفتار سرمایه گذار در خرید بیمه عمر اثرگذار باشد، میزان ریسک گریزی افراد است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر میزان پذیرش ریسک مالی بر خرید بیمه نامه های عمر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندی هدف در دسته پژوهش های کاربردی و براساس ماهیت و روش تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را افراد شاغل در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی (کارگاه های صنعتی شهر تهران) تشکیل می دهند که تعداد آنها 796 نفر بود. به منظور انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده و با بکارگیری فرمول کوکران ،384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، به بررسی تاثیر ریسک مالی در استفاده از بیمه عمر زمانی و بیمه عمر و پس انداز پرداخته شد. مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ متغیرهای مدل، بالای 7/0 بدست آمد. علاوه بر این، جذر AVE ریسک مالی 861/0، بیمه عمر زمانی 789/0 و بیمه عمر پس انداز 86/0، بزرگتر از میزان همبستگی بین هر سه متغیر بود. بر این اساس روایی تشخیصی برای هر سه سازه مدل تایید گردید. برازش مدل ساختاری نیز به وسیله ی شاخص های R2 و Q2 انجام شد. مقدارR2 بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 280/0 و 215/0 و شاخص Q2 برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 154/0 و 144/0 به دست آمد. برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند، از معیار GoF استفاده شد. حاصل شدن مقدار GoF برابر با 417/0 نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر ریسک مالی بر بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز در سطح اطمینان 95 درصد، معنادار است. میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی برابر با 529/0 بدست آمد. با توجه به اینکه سطح معناداری می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی، تاثیری مثبت و معناداری دارد. هم چنین میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز برابر با 464/0 بدست آمد. که می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز، تاثیری مثبت و معنادار است.
۱۹۱.

اثر فناوری بلاک چین بر کیفیت فرآیند حسابرسی: یک مطالعه تجربی در بخش بانکداری در قالب روش داده های پنلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 439-461

کلیدواژه‌ها: فناوری بلاک چین کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات سیستم بانکی داده های پنلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۵۴
هدف این مطالعه بررسی اثر فناوری بلاک چین بر کیفیت فرآیند حسابرسی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1393 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص استفاده از فناوری بلاک چین تاثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت فرآیند حسابرسی بانکی داشته است. به طور کلی، ایجاد یک سیستم حسابرسی مبتنی بر بلاکچین می تواند بهبود کیفیت حسابرسی را به همراه د اشته باشد و هزینه ها و زمان مربوط به حسابرسی را کاهش د هد
۱۹۲.

اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود حقیقی بانک ها بر رشد اقتصادی (مطالعه تطبیقی ایران و مالزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 51 - 67

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی سرکوب مالی تسهیلات اعطایی بانک ها نرخ سود حقیقی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۶
امروزه نحوه اثرگذاری توسعه مالی و سرکوب مالی بر رشد اقتصادی موضوعی چالش برانگیز می باشد. با توجه به دیدگاه های متفاوت در این حوزه، این پژوهش به بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک ها و نرخ سود آن ها بر رشد اقتص ادی در دو کشور ایران و مالزی بصورت تطبیقی می پردازد. دوره زمانی تحقیق حاضر 1366-1396 برای ایران و 2016-1985 برای مالزی و با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج آماری حاکی از تأثیرگذاری مثبت متغیرهای تسهیلات اعطایی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت بر نرخ رشد اقتصادی و تاثیر منفی نرخ سود حقیقی برای تسهیلات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران است. اما ضریب متغیر تراز تجاری در ایران منفی و در مالزی مثبت و به لحاظ آماری بی معنی است که آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تحولات تراز تجاری منعکس می کند. به علاوه اثرمثبت FDI و اثر منفی نرخ سود تسهیلات بر رشد اقتصادی در مالزی به مراتب قوی تر از ایران است. لذا سیاست پولی و نرخ بهره ابزار موثرتری برای کنترل نوسانات در طول ادوار تجاری در اقتصاد مالزی نسبت به ایران بحساب می آید.
۱۹۳.

ارزیابی ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری با استفاده از تکنیک آزمایش انتخاب گسسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: آزمون انتخاب گسسته متغیر پولی نرمال کننده وضعیت کیفیت آب نرخ آب بهای کشاورزی کانال های آب کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۳۸
در تحقیق حاضر، میزان اثرگذاری برخی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری، با استفاده از روش آزمایش انتخاب گسسته ارزیابی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن مشورت و مصاحبه با افراد خبره محلی، متغیرها و سطوح آن ها، احصاء و سپس داده ها از طریق پرسشنامه در میان جامعه هدف جمع آوری شد. علائم ضرایب برآورد شده نشان می دهد هرگونه کاهش نرخ آب بهای کشاورزی، ارتقای وضعیت کیفیت آب، تشدید نظارت بر میرآب ها، تضمین حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها و بهسازی و گسترش کانال های آب، موجب افزایش سطح مطلوبیت کشاورزان ورامینی خواهد شد. در زمینه تمایل به پرداخت کشاورزان (با لحاظ کردن متغیر نرخ آب بهای کشاورزی به عنوان متغیر پولی نرمال کننده)، یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر «وضعیت حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها» در سبد ترجیحات پرسش شوندگان (کشاورزان) بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی که حاضرند در ازای تضمین تأمین و دریافت آب در فصول کم بارش سال، معادل 58 درصد آب بهای بیشتری بپردازند که این نتیجه، مبین آسیب پذیری کشاورزان و محصولات کشاورزی کشت شده در دشت ورامین در مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی است
۱۹۴.

اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 23 - 39

کلیدواژه‌ها: نوسانات اقتصاد کلان رفتار وام دهی بانک های تجاری مدل خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۷
مؤسسات مالی و به ویژه بانک ها از مهم ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به شمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد. از طرف دیگر از آنجا که بسیاری از بخش های اقتصادی نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، از جمله نوسانات در طول ادوار تجاری ممکن است فعالیت اقتصادی آن ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو در این مطالعه اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران طی دوره ١٣94 ١٣53 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) الگوسازی می شود. نتایج تخمین مدل ARDL نشان داد که وام دهی بانک های تجاری( نسبت وام به دارایی بانک) با نوسانات تولید در طول ادوار تجاری رابطه بلندمدت دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت بهبود شرایط اقتصادی منجر به پذیرش بیشتر ریسک اعتباری توسط بانک ها و نسبت وام دهی بانک های تجاری می شود. از سوی دیگر افزایش دارایی بانک های تجاری که تقریبی از اندازه بانک است، حاکی از تأثیر معنادار آن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری است. لذا بانک های بزرگتر ریسک پذیری بیشتری در اعطای وام دارند. پایه پولی قادر به افزایش توان وام دهی بانک ها ( بر حسب نسبت وام به دارایی ها) نیست و در بلندمدت آن را هرچند به میزان ناچیز کاهش می دهد
۱۹۵.

تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 385 - 406

کلیدواژه‌ها: ثبات بانکی تمرکز بانکی شاخص نهادی سیستم بانکی داده های پنلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۸
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص تمرکز بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. ضریب برآورد شده برابر با 24/0 است. بر این اساس با ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصدی در تمرکز بانکی منجر به افزایش در ثبات بانکی به میزان 24/0 درصدی می شود. متغیرهای شاخص نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و تعداد شعب بانکی تاثیر منفی و معنی داری بر ثبات بانکی داشته اما متغیرهای شاخص سودآوری ROA و ROE، نسبت دارایی های موزن شده به ریسک به کل دارایی بانک و نسبت تسهیلات و سپرده ها به کل دارایی بانک تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید.
۱۹۶.

تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۰) 89 - 114

کلیدواژه‌ها: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی ساختار بدهی ساختار سرمایه تامین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۲
یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها، تعیین بهترین ترکیب منابع تأمین مالی یا همان ساختار سرمایه است. اغلب شرکت ها به نوعی از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده می کنند. ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده موفقیت شرکت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که درنهایت، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران، تأثیرگذار بوده و موجب افزایش سررسید بدهی شرکت های مورد بررسی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، افزایش سررسید بدهی های شرکت و به دنبال آن، هزینه تأمین مالی کاهش می یابد؛ اما درخصوص تأثیر محدودیت های مالی شرکت و اندازه شرکت رابطه معناداری یافت نشد.
۱۹۷.

تاثیر تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 33 - 48

کلیدواژه‌ها: تمرکز تورم ریسک عملکرد سیستم بانکی داده های پنلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۱
در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که می تواند تحت تاثیر سایر مولف های بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آن ها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران می باشد. به منظور برآورد این رابطه از روش داده های پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علی الحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر می رسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسک پذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش می دهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت می تواند توان سود آوری بانک ها را افزایش دهد.
۱۹۸.

مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی طی ادوار زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 95 - 114

کلیدواژه‌ها: درآمد مصرف پس انداز ارثیه گذاری نااطمینانی و اطمینان کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۰
این مقاله با بهره گیری از رهیافت برنامه ریزی پویا و با استفاده از آمار و اطلاعات حاصل از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در چارچوب نظریه چرخه ادوار زندگی مودیگلیانی و برومبرگ (1954) به بررسی روند مصرف و درآمد ادوار زندگی خانوارهای ایرانی در قالب دو نسخه معادل اطمینان کامل (CEQ) و بافراستاک (عدم وجود اطمینان کامل) از نظریه درآمد دائمی فریدمن و به تفکیک گروه های تحصیلی و حِرف شغلی مختلف می پردازد. نتایج نشان داد که در تمامی این روندها تا قبل از 45 سالگی نمودار مصرف و درآمد کاملا از یکدیگر تبعیت می کنند؛ از این رو، در نسخه CEQ از نظریه درآمد دائمی تا 45 سالگی صادق است و می تواند روند مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی را به خوبی توضیح دهد. تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی پس از 45 سالگی نشان دهنده تغییر ترجیحات و نااطمینانی درآمدهای آتی است؛ به طوری که نمودار مصرف و درآمد پس از 45 سالگی را تنها می توان با مدل هایی که نااطمینانی را لحاظ می کنند (نسخه بافراستاک) توضیح داد. همچنین، نتایج نشان داد خانوارهای ایرانی تا 45 سالگی با انگیزه احتیاطی پس انداز می کنند؛ پس از 45 سالگی انگیزه احتیاطی برای پس انداز تضعیف می شود و با تغییر ترجیحات و نوع نااطمینانی، انگیزه تامین مالی مخارج دوران بازنشستگی برای پس انداز تقویت می گردد و پس از 65 سالگی با انگیزه ارث گذاری به پس انداز اقدام می کنند.
۱۹۹.

اثر صکوک بر سودآوری بانک های ایران: رقیب یا مکمل یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹) 25 - 44

کلیدواژه‌ها: صکوک رگرسیون کوانتایل سودآوری بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۳
یکی از ویژگی های مهم بانک ها و موسسات مالی، سودآوری است. در بانکداری مدرن مولفه های زیادی بر سودآوری تأثیرگذارند که شناسایی و تعیین تأثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با میزان سودآوری بانک، نقش مهمی بر کارایی و بهره وری این سیستم ایفا می کند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی از موفقیت بی سابقه ای در تأمین مالی و سرمایه گذاری برخوردار بوده و یکی از اهداف اصلی هر بانک یا موسسه -مالی، تبیین نحوه تأثیرگذاری این ابزارها بر شاخص های سودآوری می باشد. لذا این پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل و اطلاعات 15 بانک دولتی و خصوصی ایران در بازه زمانی 1385 تا 1399 به بررسی این اثر پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار صکوک بر سطوح مختلف شاخص سودآوری می باشد و صکوک و سیستم بانکی در ایران مکمل یکدیگر می باشند. لذا پیشنهاد می گردد بانک ها و موسسات مالی زیرساخت های لازم جهت توسعه صکوک از جمله تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندی اوراق صکوک، ایجاد بازار ثانویه مناسب برای مبادله آنها و تسهیل نقدشوندگی را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان