سید هادی عربی

هدف: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به کاهش بودجه های دولتی، فشارهای اقتصادی، شدت رقابت و کاهش تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و بحرانهای مالی بین المللی به سمت متنوع کردن منابع درآمدی خود حرکت کرده اند. به همین سبب، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشرانها و سناریوهای آینده منابع درآمدی دانشگاهها در ایران بود. روش: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و مبانی فلسفی آن، پراگماتیستم بود. به علت استفاده از فنون کیفی و کمّی، روش شناسی پژوهش دارای ماهیت آمیخته بود. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از سه روش دلفی فازی، مارکوس و ابزار تعاریف ریشه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه بود. جامعه نظری پژوهش، مدیران و مشاوران درآمدزایی دانشگاههای دولتی ایران بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 10 نفر بود که برای فنون خبره محور و قضاوتی، عدد مطلوبی است. یافته ها: ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، 25 پیشران استخراج شد. در ادامه، پیشرانها با توزیع پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شدند. 9 پیشران با داشتن عدد دیفازی بالاتر از 7/0 برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. پیشرانهای غربال شده با به کارگیری روش مارکوس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو پیشران تحریمها و محدودیتهای خارجی و ماهیت ارتباط دانشگاهها با صنایع و کسب و کارها در جامعه دارای بیشترین عدم قطعیت و اهمیت بودند و برای سناریونگاری انتخاب شدند. بر اساس این دو پیشران، چهار سناریو با عناوین دانشگاه پویا، دانشگاه وابسته، دانشگاه تاب آور و دانشگاه منزوی توسعه یافت. دانشگاه پویا بیانگر مطلوب ترین وضعیت و دانشگاه منزوی نشانگر بدترین وضعیت بود. نتیجه گیری: در پایان، پیشنهادهای پژوهش بر اساس رویکردهای دیالکتیک منفی و شوپنهاوری با در نظر گرفتن بدترین سناریو؛ یعنی سناریوی دانشگاه منزوی و دو پیشران نهایی ارائه شدند.

بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت والایی در تامین مالی، تجارت و صنعت به عهده دارد . شرکت و نهاد 7تکافل با همان اهداف شرکت بیمه ، یعنی به منظور پوشش خسارت ها و خطرهای احتمالی در آینده طراحی شده است. صنعتبیمهاسلامی به منظور دوری از شبهات موجود در بیمه متعارف از منظر فقه اهل تسنن الگوی تکافل را مطرح کرده است که هم در کشورهای اسلامی و هم غیر اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است.با وجود اینکه فقهای شیعه بیمه متعارف را شرعی می دانند،اما استفاده از الگوی تکافل باعث افزایش ظرفیت بازار بیمه می شود. مقاله پیش رو به بررسی تکافل، تفاوت های آن با بیمه متعارف، چشم انداز و چالش های پیش روی صنعت تکافل می پردازد. مقاله در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده کرده و به لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به لحاظ هدف از نوع ترویجی و توسعه ای است.نتایج نشان می دهد که صنعت تکافل ویژگی هایی دارد که این صنعت را از صنعت بیمه متعارف متمایز می کند. عملیات تکافل نسبت به بیمه متعارف از شفافیت مالی بیشتری برخوردار است. بعلاوه برخلاف بیمه رایج،تکافل شوندگان در مازاد پذیره نویسی و سود حاصل از سرمایه گذاری سهیم هستند و از این جهت به عدالت نزدیک تر است.برای توسعه صنعت تکافل علاوه بر آگاهی مشتریان و توسعه محصولات ، همگن سازی و استاندارد سازی الگوهای تجاری و مقررات حائز اهمیت است.

تجهیز و تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانک قسمتی از این بازار است. بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت شده و یا معوقه ی بانک ها، بیانگر این امر است که سیستم بانکی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به خوبی استفاده نکرده و الگوی مناسبی جهت مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی وجود ندارد. پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نظرات 32 نفر از خبرگان حوزه بانکداری اسلامی شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاه که بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بر اساس دو معیار پوشش دهندگی و کارایی نشان می دهد که به ترتیب ابزار وثیقه و ضمانت، اعتبار سنجی، وجه التزام، مشتقات اعتباری و ذخیره زیان وام در رتبه اول تا پنجم هستند. از زیرشاخه های ضمانت و وثیقه، وثیقه نقدی دارای رتبه اول و ضامن کارمند دارای رتبه دوم است. از زیر شاخه های اعتبار سنجی، ظرفیت در اولویت اول و وثایق در اولویت دوم قرار می گیرد. از بین جریمه های مالی و غیر مالی، جریمه مالی در اولویت اول بوده و ذخیره گیری در ابتدا، از زیر شاخه های ذخیره زیان وام نسبت به ذخیره گیری وابسته به وثایق در اولویت اول قرار دارد.

مقدمه و اهداف: رفاه دارای مفهومی گسترده و پیچیده است که برای نظریه پردازی درباره آن، نیازمند توجه وسیعی به فرآیند ها و فعالیت های اجتماعی در سطوح مختلف خانواده، دوستان، بازار کار، مؤسسات دولتی و غیردولتی و فعالیت های آموزشی، تفریحی و... می باشد. رفاه از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد و از مباحث مهم اقتصادی- اجتماعی می باشد که از گذشته تاکنون در مکاتب علمی، متون اقتصادی مجامع و سازمان ها مطرح شده است. ازسوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته، یکی از هدف های مهم سیاست گذاران اقتصادی ارتقای کیفیت، استاندارد و سطح رفاه زندگی در جامعه است. در کشور های درحال توسعه فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود؛ بلکه این کشورها همگام با کشور های توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی در نظر می گیرند (صادقی و همکاران، 1389، ص 144). اندازه گیری رفاه، از پایه های سیاست عمومی جوامع به شمار می رود و همچنین، یکی از ویژگی های توسعه یافتگی قلمداد می شود. وضعیت شاخص رفاه و روش های اندازه گیری آن می تواند در تشخیص انطباق آن با واقعیت جامعه نقشی بسزا داشته باشد و ازطرفی، کنار هم قرار دادن دیدگاه های مختلف صاحب نظران موجب آشکار شدن هرچه بیشتر تفاوت ها و شباهت های آنان در مبحث رفاه و اندازه گیری شاخص آن می شود. بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد اگرچه تاکنون مطالعاتی درزمینه روش های اندازه گیری شاخص رفاه صورت پذیرفته است؛ ازقبیل پژوهش شارپ در سال 1999 که پنج شاخص ترکیبی رفاه را با 22 متغیر بررسی کرده است؛ اما تاکنون مطالعه ای در گستره زبانی فارسی درخصوص مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه و تعیین نقاط قوت، ضعف و طبقه بندی آنها انجام نشده است. پژوهش حاضر به بررسی 9 شاخص ترکیبی رفاه با 46 متغیر پرداخته که از تفاوت های آن با مطالعات قبلی از این حیث می باشد. روش: اقتضای مسئله و سؤال اصلی این مقاله، مطالعه ای تحلیلی و مقایسه ای - تطبیقی است که با روش کتابخانه ای و اسنادی ضمن مروری جامع بر ادبیات رفاه و شاخص، به مقایسه مؤلفه های شاخص های ترکیبی و یافتن نقاط اشتراک و افتراق بین آنها و فراوانی نقاط تلاقی پرداخته است که از مقایسه تطبیقی می توان برای جهت گیری های سیاستی و زمینه سازی برای فراهم کردن داده های لازم ملی جهت اتخاذ سیاست های عمومی مناسب توسط متخصصان استفاده کرد. به منظور یافتن نقاط اشتراک و افتراق شاخص های ترکیبی اندازه گیری رفاه، ابتدا به معرفی جداگانه هریک می پردازیم و سپس با تمرکز بر متغیر های شاخص ها گستردگی مؤلفه ها را با یکدیگر در بوته بررسی قرار می دهیم. نتایج: نتایج نشان دهنده این است که شاخص رفاه لگاتوم بیشترین مؤلفه را در بین شاخص های مقایسه شده داراست و آموزش، بهداشت، بیکاری، توزیع درآمد، بدهی خارجی و آلودگی از مؤلفه های پرتکرار در بین شاخص های ترکیبی بوده اند و متغیرهایی مانند تحریم در اندازه گیری رفاه نادیده گرفته شده اند. همچنین، استاندارد های تعریف شده برای شاخص های رفاه دچار کاستی هایی بوده و دارای پیش داوری های ارزشی ذهنی است. بحث و نتیجه گیری: ازآنجایی که هدف پژوهش مقایسه تطبیقی روش های اندازه گیری شاخص رفاه بوده است، مهم ترین شاخص های ترکیبی معرفی شده است که شامل شاخص رفاه اقتصادی، شاخص میزان رفاه اقتصادی، شاخص پیشرفت واقعی، شاخص سلامت اجتماعی، شاخص استاندارد زندگی، شاخص توسعه انسانی، شاخص کیفیت زندگی، شاخص پیشرفت اجتماعی و درنهایت شاخص لگاتوم می باشند. پس از بیان شاخص ها معیارهایی مانند هدف سیاست عمومی، دارای پایه و اساس مناسب از نظر تئوری اقتصادی و اجتماعی، امکان تفکیک پذیری، توانایی سازگاری با سری های زمانی، اطمینان و اعتبار شاخص ترکیبی و اجزا و سودمندی برای سیاست گذاران برای ارزیابی شاخص های ترکیبی بهکار گرفته شده که براساس نظر شارپ، از نظر میانگین رتبه بندی، شاخص رفاه اقتصادی به عنوان شاخصی معرفی می شود که شش معیار مورد بحث را به بهترین وجه رعایت می کند و پس از آن شاخص سلامت اجتماعی، شاخص پیشرفت اجتماعی، شاخص میزان رفاه اقتصادی و درنهایت شاخص استاندارد زندگی در رتبه های بعدی قرار دارد. شاخص لگاتوم که در مؤسسه لگاتوم ایجاد شده بیشترین دربرگیرندگی از جهت ابعاد رفاه را داراست. به همین جهت در جدول شماره 11 با 46 متغیر به مقایسه شاخص های ترکیبی یادشده پرداخته شد که شاخص لگاتوم، شاخص رفاه اقتصادی رتبه های نخست و شاخص توسعه انسانی در رتبه انتهایی قرار گرفته است. آموزش و سلامت از مهم ترین متغیرهایی بودند که بیشترین فراوانی را در بین شاخص های یادشده داشتند که نشان از اهمیت آنان در سنجش رفاه دارد و همچنین، متغیر هایی مانند تحریم در روش های اندازه گیری شاخص رفاه دیده نمی شود. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام موارد مرتبط با محتوای این مقاله ندارند. قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

خلق پول درونی مهم ترین عملکرد بانک های تجاری است که حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. عملکرد نامناسب بانک ها در این زمینه و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر این فرایند، آن را به یک منبع اصلی برای ایجاد نقدینگی و تورم تبدیل می کند. تأمین ذخایر خلق پول درونی توسط منابع بانک مرکزی، بدترین شیوه ی خلق پول توسط بانک های تجاری است. در شرایط فعلی برداشت از منابع بانک مرکزی با حجم زیاد و فارغ از دغدغه های شرعی در حال انجام است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و اجتهادی به موضوع شناسی و بررسی فقهی خلق پول از هیچ می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است که آیا خلق پول از هیچ به معنای خلق پول توسط بانک های تجاری و تأمین ذخایر آن توسط منابع بانک مرکزی با محدودیت های فقهی و شرعی روبه روست؟ بر اساس یافته های مقاله، خلق پول با مقتضای قواعد فقهی مطابقت ندارد. ناسازگاری خلق پول از هیچ با مبانی فقهی را می توان با توجه به قواعدی همچون قاعده ی اکل مال به باطل و قاعده ی عدم اختلال در نظام مستند کرد.

هدف این مقاله احصای موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد به رغم وجود نیاز جدی بانک ها برای افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالا بودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرایند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرایند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود چندین دیدگاه فقهی در زمینه بیع دین به غیر دین، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارد که به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر منجر خواهد شد. ازاین رو تبعات عدم توجه به این مهم، در کاهش قدرت تأمین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد