هدی زبیری

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه ای در این تحقیق نشان می دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.

انسجام اجتماعی وضعیتی است که چگونگی تعامل و به هم پیوستگی یک جامعه را نشان می دهد و یکی از مهم ترین دلایل عملکرد متفاوت کشورها در راستای خلق نهادهای کارآمد و دستیابی به توسعه اقتصادی به شمار می رود. هدف این مقاله برآورد میزان انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه و بررسی رابطه آن با برخی مؤلفه های توسعه اقتصادی در سال 2010 است. برای این منظور، از     نرم افزار متلب (MATLAB) و دو شاخص "سرمایه اجتماعی" و "برابری در توزیع فرصت ها" برای برآورد شاخص "انسجام اجتماعی" به روش فازی استفاده شده است. ابهام در داده ها، نبود اطلاعات کافی، آمار اندک و دانش محدود در زمینه متغیرهای مؤثر بر انسجام اجتماعی از دلایل توجه به منطق فازی برای برآورد شاخص انسجام اجتماعی به شمار می روند. نتایج این تحقیق بیانگر همبستگی مثبت و معنادار شاخص انسجام اجتماعی با مؤلفه های توسعه اقتصادی است. طبقه بندیJEL:   O10, O57, P36, E24

نرخ ارز واقعی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعه صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده 8 زیربخش صنعت طی سال های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است، به گونه ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خارجی وابستگی شدیدی داشته اند از این سیاست بهره برده اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی کمتری داشته اند به سمت نابودی کشانده شده اند.  

هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، اجزای تشکیل دهنده جامعه، به گونه ای به یکدیگر وصل می شوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه ""برابری در توزیع فرصت ها"" و ""سرمایه اجتماعی"" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 می پردازد. سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوری های فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاست های توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است.

نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.

انسجام اجتماعی شکلی از ارتباط است که نشان می دهد افراد، نهادها، سازمان ها و گروه های مختلف اجرایی در سطوح مختلف، قابلیت همکاری با یکدیگر را دارند، به قوانین موجود احترام می گذارند و تصمیم های راهبردی دولت، همواره به صورت پیش فرض، برگرفته از ذهن مردم و تجلی یافته در باورها و نهادهای مردمی است که چنین وضعیتی، توزیع برابر فرصت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و واگذاری بخشی از تصمیم گیری ها را به آحاد جامعه ایجاب می کند. بر اساس رویکرد نهادگرایان، تفاوت میزان انسجام اجتماعی، مهم ترین دلیل عملکرد متفاوت کشورها در خلق نهادهای کارآمد و دست یابی به توسعه اقتصادی محسوب می گردد. در پژوهش حاضر، شاخص انسجام اجتماعی در 82 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از سرمایه اجتماعی و توزیع فرصت ها محاسبه شده و سپس اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی، برآورد گردیده است. برای رتبه بندی توسعه اقتصادی، از رهیاف تاکسونومی عددی و برای برآورد اثر انسجام اقتصادی بر توسعه اقتصادی از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی است.