شکاف نرخ ارز

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.

نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.

گسترش سیستم ارز دو نرخی نگرانی ها را درباره عدم توازن در متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نابرابری درآمد را افزایش می دهد. تورم و بیکاری نیز ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است که می تواند بر نابرابری درآمد اثرگذار باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر می خواهد نقش شکاف نرخ ارز (دلار) و نامتقارنی نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با اتکا به داده ها در دوره 1396-1357 از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی در برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شکاف نرخ ارز در هر دو قالب خطی و غیرخطی، اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد. بیکاری در قالب خطی تنها در بلندمدت اثر مثبت (نامطلوب) بر نابرابری درآمد دارد. در قالب غیرخطی در کوتاه مدت، کاهش ها در بیکاری اثر مثبت (مطلوب) بر نابرابری دارد. همچنین در بلندمدت، هم افزایش ها و هم کاهش ها در بیکاری اثر مستقیم بر نابرابری درآمد داشته و اندازه اثر مطلوب ناشی از کاهش ها در بیکاری بیش از اثر نامطلوب ناشی از افزایش ها است؛ بنابراین نامتقارنی بیکاری در اثرگذاری بر نابرابری درآمد هم در هر دو دوره تأیید می شود. تورم در قالب خطی، اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد ولی در قالب غیرخطی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش ها در تورم با اثر مثبت (مطلوب) بر نابرابری همراه است. از اینرو تورم نیز اثر نامتقارن نابرابری درآمد دارد. یافته دیگر آنکه میزان اثرپذیری مطلوب نابرابری درآمد از کاهش ها در نرخ بیکاری بیش از اثرپذیری مطلوب آن از کاهش ها در تورم است.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیارمهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شد. اهمیت این موضوع، دولت ها را برآن می دارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و سیاست های خاصی اتخاد نموده و امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تأمین نمایند. در این راستا در پژوهش حاضر، به تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی درکشور برای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۹، با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار از بانک مرکزی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص امنیت غذایی (انرژی) برای خانوارهای شهری – روستایی، شاخص شکاف نرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از مدل لاجیت دوگانه به تحلیل داده های مورد نظر با هدف تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. نتایج بررسی نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۷۱٪، ۹/۶۷٪ دارای امنیت غذایی و ۶/۲۸٪ ، ۱/۳۲٪ دارای عدم امنیت غذایی هستند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست ارزی اثری معکوس وسیاست تجاری اثر مثبت برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی دارد. با توجه به اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی، لزوم توجه به ثبات سیاست های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نظر می رسد.

در مطالعه ی حاضر اندازه ی فعالیت های تجاری غیرقانونی (قاچاق) در ایران با استفاده از رویکرد منطق فازی برای دوره ی 85-1350 مدلسازی و نهایتاً شاخصی برای آن استخراج می شود.  برای این منظور سه شاخص بار مالیات وارداتی, نرخ بیکاری و میزان شکاف نرخ ارز (نرخ ارز رسمی و غیررسمی) به عنوان شاخص هایی که سهم بالایی در توضیح دهندگی میزان قاچاق در کشور دارند، تشخیص داده شدند و پایگاه قواعد با اتکا به نقطه نظرات خبرگان اقتصادی تشکیل شد.  در انتها شاخص قاچاق کالا استخراج گردید و با دو مطالعه دیگر صورت گرفته در این خصوص (هر دو از رویکرد MIMIC استفاده نموده اند) مقایسه گردید.  نتایج مطالعه ی حاضر بعضاً تخمین های نسبتاً متفاوتی را نسبت به مطالعات پیشین نشان می دهد که این موضوع عمدتاً به تفاوت در رویکرد بررسی و نیز دوره ی مدلسازی ارتباط می یابد.  هر چند در دو مطالعه ی پیشین نیز استفاده از یک رویکرد مشابه به نتایج متفاوتی انجامیده است.

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در همه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران و نقش نرخ ارز در این صنعت، هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران طی سال های 1398-1369 با تأکید بر متغیر شکاف نرخ ارز است. بدین منظور ابتدا شکاف نرخ ارز رسمی و حقیقی در سال های مورد مطالعه محاسبه شد و سپس با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سوئیچینگ- تصحیح خطای برداری، تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شکاف نرخ ارز در هر دو رژیم مارکوف تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری کشور داشته است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه جهانی، تولید ناخالص داخلی و عادت رفتاری گردشگران در دوره های قبل، تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری کشور گذاشته است. شاخص آزادی تجاری نیز اثر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری می گذارد. بنابراین پیشنهاد می شود برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی نفتی و مقابله با تحریم های اقتصادی، در برنامه ریزی های رشد و توسعه کشور، صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین برای توسعه صنعت گردشگری علاوه بر سیاست های ارزی مناسب، باید در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی برای افزایش پتانسیل جذب گردشگر سیاستگذاری های لازم انجام شود.