سعید رحمانی

نظام بازنشستگی کشورهای مختلف طی دهه های اخیر، تحولاتی جهت توسعه به نظام چندلایه و معرفی صندوق های بازنشستگی خصوصی شاهد بوده است که به عنوان مکمل صندوق های بازنشستگی عمومی فعالیت می نمایند. هر کشوری ساختار و چارچوب های مقرراتی خاصی برای تأسیس و فعالیت این نهادها در نظر گرفته اما در کشور ما با توجه به اقتباسی بودن نهاد مزبور، انطباق آن ها با شرایط بازار سرمایه و چهارچوب های حقوقی ایران چالشی جدی ایجاد کرده است. لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ویژگی ها و خصوصیات صندوق های موضوع بحث بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که چارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق های بازنشستگی خصوصی چگونه باید باشد؟ در پاسخ، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و شفافیت نظارتی، ساختاری مشابه ساختار نهادی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در صورت اصلاح برخی نواقص همچون نارسایی های نهادی در ساختار و کارکرد هیئت حاکمه نظام بازنشستگی می توانند ساختار مناسبی برای صندوق های بازنشستگی خصوصی ارائه دهند. از طرفی، انتخاب چارچوب مشارکت معین می تواند ریسک های حقوقی مالکیت اموال را به حداقل رسانده، رابطه بین مشارکت و مزایا و عدالت در سطوح فردی و نسلی را حفظ و به تضمین حقوق مالکیت اموال بازنشستگی جامعه ذی نفعان انجامد. مقام ناظر دولتی نیز باید مستقل، با اختیار قانونی کافی و زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بوده و علاوه بر این تدوین مقرراتی خاص و جامع با تعیین ضمانت اجرای مناسب باید حقوق و مسئولیت های اجزای مختلف بازار صندوق های بازنشستگی را مشخص و ناکارآمدی تعهدات قراردادی که در قالب امیدنامه یا اساسنامه وضع می شود را رفع نماید. 

با پیشرفت چشم گیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های بانکی با ایجاد زیرساخت های مبتنی بر این فناوری و با استفاده از سامانه های پیام رسان مالی، اقدام به تسهیل ارتباطات مالی بین بانکی داخلی و بین المللی نموده اند. مهم ترین نمونه بین المللی این نوع سامانه ها شبکه سوئیفت است که گسترده ترین شبکه پیام رسان مالی است و تقریباً تمامی بانک های جهان از طریق زیرساخت و زبان مشترک این شبکه با یکدیگر در تماس هستند. هرچند شبکه سوئیفت مزایای بسیاری برای کشورها به همراه داشته است؛ اما با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که نسبت به سایر شبکه ها و روش های نقل و انتقالِ مالی دارد، انحصار شبکه های پیام رسان مالی در دست این شبکه افتاده و متعاقباً از این انحصار سوءاستفاده هایی علیه برخی کشورها صورت گرفته است، خصوصاً اینکه بازگشت به روش های دوجانبه و یا ایجاد یک بستر موازی، برای این کشورها فاقد کارایی بوده و البته غیرعملی است؛ لذا در این پژوهش از طریق روش توصیفی-تحلیلی انحصار طبیعی شبکه پیام رسان سوئیفت که ناشی از فناوری اطلاعات است، مورد بررسی قرار گرفته و بیان شده است که بهترین راه حل جهت مقابله حقوقی با سوءاستفاده از این انحصار، تعیین یک نهاد مقررات گذار بخشی، جهت کنترل و نظارت بر این شبکه پیام رسان مالی است.

هدف: پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تأسیس شرکت های بیمه و پی بردن به چالش های موجود جهت حمایت منافع بیمه گذار و در نهایت ارائه قالب یا ساختار مناسب ارائه شده است. روش شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد برخی ویژگی های شرکت های سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوماً تأمین کننده منافع بیمه گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تأسیس شرکت های بیمه را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم ترین این ویژگی ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه گذار بوده که بررسی رفتار شرکت های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می کند. اما برخی از همین ویژگی ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می دهد. لذا می توان گفت شرکت های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب ترین قالب حقوقی برای شرکت های بیمه نیستند. نتیجه گیری: شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت های سهامی عام هستند می تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه گذار به عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می کاهد و باعث می گردد انسجام در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت در راستای تأمین منافع مشتریان و بیمه گذاران افزایش یابد.

رقابت تاکنون نقش نه چندان آسانی در بازار بیمه ایفا کرده است. علی رغم اینکه در دهه های اخیر، تغییرهای مقرراتی و رویکرد مقام های نظارتی به سمت افزایش رقابت و مقررات احتیاطی پیش رفته، اما رویکرد قانونی به بازار بیمه در سراسر جهان باعث تحدید ورود رقبای جدید شده است. از این رو در این پژوهش سعی شده است با تحلیل عوامل مختلفی که بر رقابتی یا انحصاری بودن بازار بیمه تاثیر به سزایی دارند، به تحلیل و بررسی رقابت در این بازار پرداخته و نشان دهیم که بازار بیمه کشور از اعمال مقررات رقابتی و قوانین ضد انحصار مستثنی نبوده و برای بهبود کارایی و کیفیت خدمات باید از طریق همکاری و ادغام در سطوح مختلف و تا حد مشخص، کاهش موانع ورود، اصلاح مقررات تبعیض آمیز، کاهش مداخل دولتی، افزایش نقش شورای رقابت و هموار نمودن مسیر ورود شرکت های خارجی، به سمت رقابتی تر شدن هدایت گردد.