سید احمد حبیب نژاد

سید احمد حبیب نژاد

مدرک تحصیلی: P.H.D ، علوم و تحقیقات تهران ، حقوق عمومی
رتبه علمی: دانشیار گروه حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۸۴ مورد از کل ۸۴ مورد.
۸۱.

مطالعه تطبیقی معیارهای همه پرسی خوب با تأکید بر قانون جامع همه پرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول همه پرسی خوب مردم سالاری قانون اساسی حاکمیت مردم حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۱
همه پرسی به مثابه ابزار مستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه پرسی خوب" -به عنوان آیینه تمام نمای اراده شهروندان- کدام است و یک همه پرسی برای نمایانگری واقعی اراده شهروندان باید واجد چه اصول و قواعدی باشد و در چه بستری انجام پذیرد؟ در این مقاله ضمن اذعان به فقدان نظام حقوقی شفاف و جامع برای همه پرسی در ایران و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و البته با لحاظ تجارب کشور های مختلف، سعی شده است اصول و معیارهای یک همه پرسی خوب اصطیاد و فرآیندها و مراحل این پدیده دموکراتیک مورد بررسی قرار گیرد. سرانجام، با تأکید بر لزوم راهبری بیشتر نظام حقوقی نسبت به پدیده همه پرسی و خارج نمودن آن از صرف ساحت بازی های سیاسی، تدوین قانون جامع همه پرسی پیشنهاد می گردد تا در این قانون به صورت شفاف همه عناصر و مولفه های مرتبط با یک همه پرسی خوب مشخص گردیده و همه کنش گران حوزه همه پرسی در چهارچوب قانونی شایسته عمل نمایند.
۸۲.

بررسی حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم در نظام های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق برکناری مقامات انتخابی مردم دموکراسی مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۷
حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردم (Recall) به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام های حقوقی- سیاسی قرار گرفته است. دشورای هماهنگ سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی است که باعث شده این سازکار به اندازه سایر ابزارهای دموکراسی مستقیم مورد استفاده قرارنگیرد. اما این دشواری نباید مانعی در استفاده منطقی و معقول از آن به منظور تحقق هرچه بیشتر مشارکت شهروندان باشد. در این مطالعه تطبیقی مشخص می گردد کشورهای مختلف حق بازخوانی را یا به صورت ترکیبی یا به صورت کامل در قوانین خود جای داده اند. در ایران اما در میان رویه های دموکراسی مستقیم به صراحت هیچ نشانه ای از آن وجود ندارد. با وجود این، به نظر می رسد امکان استنباط اصل پذیرش مشروعیت این سازکار بر اساس مبانی موردپذیرش اسلام و نظام حقوقی در خصوص ماهیت کارگزاری و نمایندگی و نیز تفسیرهایی مردم سالارانه از برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته باشد. به منظور گسترش مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی، می توان با بهره گیری از تجربه موفق کاربست آن در دیگر کشورها به قاعده گذاری این سازکار در نظام حقوقی پرداخت. با این شرط که این قاعده گذاری متضمن تضمین های رویه ای کافی باشد که شفافیت، مشروعیت و قانونیت فرایند بازخوانی را تضمین کند.
۸۳.

مفهوم رشد انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تطبیق بر قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد انسانی قانون اساسی کرامت انسانی نظام اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۱
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی  پیش بینی شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه های مذکور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله ای برای تأمین حاجات حیاتی مادی  برای وصول به اهدافی متعالی تر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی انسان به سوی پرورش و بالندگی مستمر جوهره ی حقیقی اش که از آن در قانون اساسی به «رشد» تعبیر شده است، فراهم شود. کرامت انسانی و احترام به شأن و شرافت او در اولویت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، چندین اصل مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه اقتصادی رشدمحور اشاره دارند و سازوکارهایی نیز جهت تحقق هر چه بهتر آن در کنار دولت به ایفای وظیفه می پردازند تا رسالت قانون اساسی جهت دستیابی انسان به تعالی و رشد به عنوان هدفی عام تر از توسعه اقتصادی به انجام برسد. برای استفاده از توصیه قوه مؤسس در بهره گیری از تجربیات بشری باید بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز به عنوان کشوری با سیستم اقتصادی بازار اجتماعی و در عین حال با پشتوانه تفکرات مذهبی و فلسفی، انسان موجودی معنوی-اخلاقی معرفی شده که باید آزادانه رفتار کند، اما اَعمالش مقید به احساس وظیفه اخلاقی است و این چنین بر رشد آزادنه انسان در جامه ی حق ابرازِ شخصیت تأکید می کند.
۸۴.

مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش عقل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مذاهب اسلامی مبانی فقهی تشکیل حکومت اهل سنت فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۸
با توجه به  ورود دین در ابعاد مختلف زندگی انسان، اجرای کامل احکام و مقرّرات دین و در نتیجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حکومت مبتنی بر دین امکان پذیر نیست. در این مقاله مبانی فقهی تشکیل حکومت در مذاهب مختلف اسلامی را از دریچه عقل مورد واکاوی قرار می دهیم. آن چه به عنوان عقل مورد توجه قرار گرفته است  مبانی فقهی مورد تقریب مذاهب اسلامی و کلام خداوند متعال (به عنوان عقل کامل) در قرآن کریم است. مذاهب اهل سنّت مبانی چهار گانه ای (تشکیل شورای حلّ و عقد، انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر، قهر و غلبه و ایجاد شورا توسط خلیفه سابق برای انتخاب حاکم جدید) را برای انتخاب حاکم مشخّص نمودند؛ مبانی مذکور، با بیعت مردم کامل می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر، فقه شیعه دو الگو (نظریه ولایت فقیه و نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع) را برای انتخاب حاکم مشخّص نموده اند. لازمه تقریب مذاهب اسلامی، واکنش به موانعی است که منافی با  نهاد عقل است. پذیرش حکومت مبتنی بر «قهر و غلبه» و «انتخاب جانشین توسط خلیفه حاضر»  در جوامع اسلامی به نوعی مبارزه مستقیم با نهاد عقل است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان