مصطفی جعفرپیشه فرد

از نگاه مایکل کوک، دو شرط خطر و اذن امام(ع) از شرایط امر به معروف در دوران جدید توسط فقیهان بازسازی شده است؛ در حالیکه بازسازی در میان نیست، بلکه براساس مبانی فقهای امامیه، تفسیر و تحلیلی در مورد این شروط ارائه شده است که مطابق اندیشة امامیه بوده است. در مقام مقایسة اندیشة امامیه و سنّیان لازم است توجه جدّی به مبانی فکری و اجتهادی هریک شود و سرّ تفاوت این دو خطّ فکری را در آن مبانی، از جمله انسداد باب اجتهاد در نزد سنیان و گشوده بودن مسیر اجتهاد در اندیشه ی امامیه جستجو کرد. در تحلیل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به این نکته مهم است که این فریضه ابزار نظارت مردم برنهاد قدرت است نه ابزار قدرت حاکمان. در بحث جامعة مدنی و جامعة اسلامی راهبرد مهمی را نویسنده پیش روی غرب، برای برگشت ایران به جامعه ی مدنی غربی ارائه می دهد، این راهبرد گذشته از اینکه تهافت با اهداف اولیه ی کتاب دارد؛ راهبردی در جهت نفوذ غرب است و به نظر نمی رسد چندان با موفقیت توأم گردد.

کتاب آقای مایکل کوک مورّخ سرشناس امریکایی انگلیسی با نام امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی در نوع خود اثری تاثیر گذار به ویژه در جامعه علمی ایران اسلامی بوده و از این رو بارها ترجمه و نشر یافته است فصل هجدهم به منزله شاه بیت این کتاب می باشد که در آن پرده از اندیشه ی راهبردی و استراتژی نویسنده در مواجهه با جامعه اسلامی و ایران اسلامی پس از تحولات چند دهه اخیر و تأثیری که تمدن غربی بر جوامع کهن اسلامی در این تحولات داشته و دارد، بر می دارد. از این رو نقد و بررسی بخش اول فصل هیجدهم کتاب در دستور کار مقاله ی پیش رو، قرار دارد و طیّ آن آشکار خواهد شد که برخلاف پیش بینی نویسنده نمی توان در آینده شاهد اضمحلال جوامع اسلامی در تمدن غرب باشیم بلکه بر اساس قوانین و سنت های الهی و ادله ی تاریخی مسئله بر عکس می باشد. در این میان اگر چه تفاوتهای مهمی میان جامعه سنّیان و امامیه وجود دارد که نمی توان منکر بود، و اگرچه لایه های از نویسندگان روشنفکر جامعه ی مسلمانان و ایرانیان سعادت را در گرایش به غرب و استحاله ی جامعه ی اسلامی به سمت فرهنگ غربی، می شمارند. ولی این نظر وجه غالب حرکت فرهنگی مسلمانان به ویژه امامیه و ایرانیان محسوب نمی شود و این جامعه در این طوفان حوادث، نه با سلب و مردود شمردن مطلق و نه با ایجاب و خوش بینی و اعتماد ساده لوحانه بلکه در پیش گرفتن مسیری میانه راه خود را پیدا خواهد کرد.

اگرچه در طول تاریخ غالباً فقیهان تابع مذهب اهل بیت(ع)، از عرصه حکومت داری به دور بوده اند؛ ولی آثار فقهی ایشان از پرداختن به جنبه های حکومتی فقه غافل نبوده است. پی جویی محورهای مرتبط با حکومت و دولت در تراث فقهی شیعه، ما را به گنجینه ای عظیم و ارزشمند رهنمون می شود که می تواند پشتوانه ای قوی برای فعالیت های پژوهشی و علمی امروز و آیندگان باشد. مقاله پیش رو به عنوان نمونه به زوایایی از فقه دولت، در تراث علمی فقیه برجسته قرن پنجم هجری محقق، قاضی ابن برّاج می پردازد. در این مقاله پس از معرّفی مؤلف و تراث او، طی سیزده عنوان، تنها به ذکر برخی از عناوین در آراء فقهی ابن برّاج در زمینه فقه دولت اشاره می شود. این عناوین عبارتند از: پرداخت خمس و زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط، منابع مالی دولت اسلامی، هزینه های بیت المال، حدود و ثغور ولایت مطلقه حاکمیّت اسلامی، عضر ظهور و عصر استتار امام(ع)، انواع حکومت براساس مبانی فقهی شیعه در مقوله مشروعیت، لزوم حفظ اقتدار نظام توسط امام، پیمان امان دهندگی (عقد امان)، نظام قتال و جنگ در فقه اسلامی، نمونه هایی از نظام جامع قضاء اسلامی، نظام اسلامی و حفظ محیط زیست، نظام اسلامی، زن، خانواده و مقوله عفّت، نظام جامع فقه سلامی و مقوله امداد. نگاهی به این عناوین، نشان می دهد که در تراث فقهی امامیه، با نظام جامعی روبرو هستیم که طبق آن احکام و مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی و نظام های ضروری مرتبط با آن به خوبی در آن پیش بینی شده است.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی نسبت به همه اسناد برنامه اى، چشم انداز و سیاستگذارى هاى کشور به دنبال بهره گیری مطلوب از ظرفیت های قانون اساسی به ویژه بخش های مغفول از آن و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است. در حال حاضر سوال پیش رو دستیابی به پیشران ها و تدابیر اساسی و زمینه ساز، تحول آفرین و عدالت محور برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت های ماندگار ملی به منظور رسیدن به افق مطلوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. این مقاله با مفروض دانستن الگوی پایه و گزاره های آن در بخش های پنج گانه مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با استفاده از رویکرد ترکیبی اجتهادی و تحلیل کیفی و با بهره گیری از ظرفیت بی نظیر و مترقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تبیین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کلید گشایش و پیشران اصلی پیشرفت دولت اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد که؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. با آنکه در ذیل اصل هشتم آمده است که شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکررا قانون مشخص می کند، متأسفانه این اصل مترقی و پیشرفته و جهان شمول بر اوراق باقی مانده است و کسی در برابر آن خود را مسئول نمی داند.

بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.

در سرمقالة سومین شمارة مجله گفتمان فقه حکومتی، به یکی از آسیب های مهم گفتمان فقه حکومتی اشاره شد: «نفوذ آرام و تدریجی سکولاریسم رفتاری نظری در تار و پود نظام و موریانه وار حمله ور شدن به بنیان های اساسی و به چالش کشیدن هویت و ماهیت نظام اسلامی». اکنون در ادامة سلسله مباحث آسیب شناسی گفتمان فقه حکومتی، به یکی دیگر از آفات و آسیب های جدّی که به نوعی مصداقی از همان سکولاریست رفتاری است، اشاره می شود.

با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز می شود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.

قرارداد ترانزیت یکی از قراردادهای نو پیدا و رایج بین المللی است که مستلزم عبور از جغرافیای سرزمین کشورها به همراه ارائه خدمات عبوری است و به عنوان منافع و حقوق عمومی محسوب می شود. این قرارداد با توجه به قوانین موضوعه، تنها توسط دولت ها به عنوان شخص حقوقی دارای صلاحیت، در مجامع بین الملل منعقد می شود. برای ترانزیت اقسامی ترسیم شده است که در قسم ترانزیت هوایی با عبور از فضای فراسطحی اراضی شخصی و ملی صورت می پذیرد که از چنین فضاهایی به عنوان توابع زمین تعبیر می شود. با وجود احتمال استفاده نامشروع از ترانزیت از یک طرف و وجود اختلاف فقهی و حقوقی در مالکیت توابع زمین از سوی دیگر، ضرورت انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در قوانین بین المللی، مسئله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در این نوشتار کوشش شده است ضمن اشاره به مالیت فضای فراسطحی محاذی زمین و وضعیت مالکیت آن، میزان انطباق آن با ضوابط فقهی بررسی شود. برآیند این پژوهش بیانگر آن است که برخلاف برخی از دیدگاه های مطرح شده در زمینه مالکیت توابع زمین، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در «قرارداد ترانزیت» منطبق است.

وجود حکومت و یک نظام اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی بشر است؛ چرا که بدون آن، هرج و مرج لازم می آید. بر اساس عقیده شیعیان، وظیفه تشکیل حکومت در عصر حضور معصوم ، بر عهده امام معصوم قرار دارد، اما در عصر غیبت، با توجه به برخی از روایاتی که در مجامع حدیثی آمده است، چه بسا چنین توهمی به ذهن عده ای بیاید که هر گونه قیام و تشکیل حکومت در این عصر، از لحاظ شرعی محکوم است و مؤمنین باید تا قبل از پدیدارشدن نشانه های ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، سکوت پیشه نموده و خانه نشین باشند و دست به قیام و فعالیت های سیاسی نزنند. نویسنده در این پژوهش، تلاش دارد تا اثبات کند که این روایات علاوه بر این که بعضاً دارای ضعف سند می باشند، مضمون این روایات نیز چنین عقیده ای نیست و این باور، با آیات قرآن و سایر روایات معتبر اهل بیت: نیز ناسازگار است. واژگان کلیدی

سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتی های اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.

با گذشت بیش از چهاردهه از پیروزی انقلاب اسلامی، از یک سو شاهد پیشرفت و از دیگر سو، شاهد چالش های جدّی در عرصه ی کار آمدی می باشیم اگر راه طی شده تا کنون را درست می دانیم، پرسش اصلی در مورد راه بیرون رفت از تنگناهای موجود است؟ مقاله پیش رو، بررسی ادله کامیابی ها و ناکامی ها، به فرصت ها و چالش های پیش رو می پردازد و در ادامه به راهبردهای اساسی و پیشران در طرح دولت اسلامی تحول گرا اشاره می کند و بر این باور است که: سازمان دهی نیروهای انقلابی و مخلص در عرصه های مختلف تخصّصی و بر اساس رابطه امّت و امام، اصلاح قوانین و ساختارهای غیر متناسب با اهداف انقلاب، طراحی وضع مطلوب همراه با چگونگی اجراء و ارائه نظام پایش و توجه به هشدارها، از سرفصل های بنیادین آن است.

عصمت انبیا از اصول مسلم و قطعی امامیه است، اما ظاهر برخی آیات قرآن که بر معصیت و خطای حضرت آدم دلالت دارد، موجب اشکال و شبهه در اصل عصمت انبیا شده است. این تحقیق، شبهات عصمت ناظر بر آیات دال بر معصیت و خطای آدم را براساس تحلیل سیدمرتضی و علامه مجلسی بحث و ارزیابی کرده است. آن دو بزرگوار باتوجه به ظواهر برخی آیات، حدود هفت شبهه را بر عصمت آدم و درنهایت عصمت همه انبیا، بررسی کرده و پاسخ گفته اند. تمامی این شبهات برگرفته از تعبیراتی مانند عصیان، غوایت، ظلم، توبه، لغزش، غفران و مخالفت با نهی الهی است که در قرآن نسبت به حضرت آدم به کار رفته است. آنچه از پاسخ سیدمرتضی و علامه مجلسی به دست می آید این است که بر اساس مبانی عقلی و نقلی امامیه اولاً مفاهیم و تعبیراتی مورداستدلال، معانی و کاربردهای متعدد دارد و تنها دال بر معصیت و گناه نیست. ثانیاً این مفاهیم از نوع مفاهیم مشکک بوده و نحوه صدقشان بر مصادیق خود یکسان نیستند. ثالثاً عصیان حضرت آدم مخالفت با امر استحبابی و ترک اولی بوده است و چهارم اینکه به خاطر ادله قطعی بر عصمت انبیا، از ظواهر نصوص مورداستدلال، دست برداشته می شود. روش تحقیق، توصیفی، تحلیلی با رویکرد اجتهادی است.