مجتبی جاویدی

سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر می رسد این سیره باید نقش گسترده تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را می توان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرم انگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و ... .

در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.

سرقت یکی از جرایم رایج در جوامع گوناگون است و از دیرباز و در نظام های گوناگون حقوقی، برای آن مجازات مختلفی پیش بینی شده است. یکی از قیودی که در آثار مختلف فقهی و حقوقی به عنوان یکی از مؤلفه های ماهیت سرقت و یا شرط گونه ای خاص از عقوبت های این جرم آمده «خفیه» یا «پنهانی بودن» است که درباره ی معنا و چگونگی تحقق آن اتفاق نظر وجود ندارد. فقهای مذاهب مختلف اسلامی و حقوق دانان ایران، برداشت های گوناگونی از مفهوم خفیه دارند و در قانون ایران نیز، موضعی در این خصوص گرفته نشده است. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر مفهوم خفیه در جرم سرقت می باشد که برای دست یابی به آن، هشت دیدگاهِ مطرح در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است از جمله: پنهان بودن از دید تمام مردم؛ پنهان بودن از دید مالک یا جانشین او؛ پنهان بودن به گمان رباینده (سارق)؛ متقلبانه بودن و اقدام رباینده به پنهان کاری. طبق یافته های این تحقیق «اقدام رباینده به پنهان کاری» قابل دفاع ترین معنا برای قید خفیه است. اگرچه برداشت یاد شده از خفیه در آثار فقهی امامیه و اهل سنت به صراحت بیان نشده؛ اما شواهدی بر مدنظر داشتن آن از سوی برخی فقهای امامی و اهل سنت وجود دارد. داده های این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و از منابع فقهی امامیه و اهل سنت، و کتب حقوقی جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.