اعظم احمدیان

بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.

در این مقاله اثر متقابل آزاد سازی مالیو تورم و همچنین اثر متقابل آزاد سازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد. این موضوع بیانگر آن است که هر چه بی ثباتی اقتصادی بالاتر باشد، آزاد سازی مالی می تواند مانعی برای رشد باشد. همچنین هرچه بازارهای مالی کشوری توسعه یافته تر باشد، آزاد سازی مالی و ورود سرمایه می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی می­باشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سال­های 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سال­های 1353 تا 1387 می باشد.

هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.