سید عباس احمدی

تاکنون نظریه های گوناگونی در رشته جغرافیای سیاسی و شاخه مکمل آن، ژئوپلیتیک، از سوی متفکران جهانی اندیش مطرح شده است. بنادر، که از مولفه های سیاسی-فضایی کشورهای ساحلی با نقش ژئواکونومیک دروازه ای و ژئواستراتژیک دفاعی-نظامی محسوب می شوند، به عنوان ارتباط دهنده دو پهنه جغرافیایی خشکی و دریا همواره مورد توجه این اندیشمندان قرار گرفته اند. با این وجود، نظریه مجزایی از سوی آنها با مرکزیت بنادر در بازی قدرتها مطرح نشده است. از این رو ما در این پژوهش سعی کرده ایم ضمن بررسی نقش بنادر در نظریه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، نظریه «قدرت بندری» را در مقابل قدرت بری و بحری پیشین مطرح سازیم. از این رو، این دو مبحث هدف اصلی ما را در این پژوهش تشکیل می دهد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های بنیادی و نظری بوده و اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظم ژئوپلیتیک جهانی قرن بیست و یکم از قدرت بری و قدرت بحری به سوی قدرت بندری در حرکت است و در آینده کشوری که بنادر را کنترل می کند، حاکم جهان خواهد بود، زیرا در نظم در حال گذار کنونی، قدرت ها، به ویژه قدرت های نوظهور در آرزوی ابرقدرتی، هم برای کنترل هارتلند و هم برای تبدیل شدن به یک قدرت دریایی در سیستمی که بیش از 80 درصد تجارت جهانی مبتنی بر حمل و نقل دریایی است، متکی بر مبادی جغرافیایی دیگری هستند که آن "بندر" نام دارد و متصل کننده دو پهنه جغرافیایی دریا و خشکی است. در واقع قدرت بندری، قدرتی است که هم بازیگر اصلی در دریاها، به ویژه حمل ونقل دریایی است و هم به خشکی نفوذناپذیر اوراسیا به عنوان سرزمین قلبی جهان (به واسطه بنادر) دسترسی و نفوذ دارد و کشور هژمون اصلی در سرمایه گذاری، نفوذ و کنترل بنادر جهان محسوب می شود.

گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی دنیاست. این صنعت متنوع به عنوان منبع اصلی اشتغال زایی، درآمد، شکوفایی اقتصادی و توسعه زیرساخت ها در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می آید و از اینرو، اکثر کشورها امروزه در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای حاصل از توسعه این صنعت می باشند. از سوی دیگر، توجهبهمقرراتحقوقیامروزه یکیازعواملاساسیدرتوسعهصنعتگردشگریاست که در کنار امنیت از نقش بی بدیلی در این زمینه برخوردار می باشد.قانونمداریمبتنیبرتدوینقوانینومقرراتیاستکهوظایفوحقوقدوسویهگردشگرانوجامعهمیزبانراروشنمی نمایدوهدفآنسامان بخشیبهفعالیتهایعرضهگردشگریدرجهتیپایداراست. نظر به اهمیت منطقه ی خلیج فارس از نقطه نظر ژئوپلیتیکی، بحث امنیت و قانونمندی در این منطقه نه تنها برای توسعه ی صنعت گردشگری، بلکه در تمامی جنبه ها و در راستای دستیابی کشورهای منطقه به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حیاتی است. بنابراین توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و قوانین و مقررات ناظر بر سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس ، می تواند زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در منطقه باشد. در مقالهحاضر، چارچوب های تنظیمی گردشگری در کشورهای حاشیه ی خلیج فارس با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. روشانجام اینپژوهشتوصیفی- تحلیلیو مبتنیمطالعاتاسنادیوکتابخانه ای است. در این مقاله از داده های مربوط به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پیرامون شاخص جهانی رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال 2013 استفاده شده است. از یافته هایتحقیق چنین بر می آید که به زعم گزارش منتشر شده، ایران در مجموع از نظر چارچوبهای تنظیمی سفر و گردشگری، در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جایگاهی آنچنان که می بایست برخوردار نیست.

کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور، نیازمند مدیریت کارآمدتر و بهینه ای است که در طیف وسیع پیشنهادات مدیریتی رویکردهای تمرکزگرا تا تمرکززدا، الگوی حکمرانی نیمه متمرکز پیشنهاد کاربردی متفاوتی برای اداره بهتر آن مطرح و مورد ادعا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه توزیع فضایی قدرت، کانون تغییراتی است که الگوی نیمه متمرکز با تحول آن، امکان گذار به اداره کارآمد شهر تهران را رقم خواهد زد، پژوهش حاضر با تکیه بر آن، تلاش دارد به بررسی توزیع فضایی قدرت و اولویت های کاربردی آن در این کلانشهر بپردازد. موضوع اصلی مقاله حاضر عبارت است از ارائه اولویت های توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران با رویکرد نیمه متمرکز. در این راستا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه در گذار از الگوی متمرکز کنونی به نیمه متمرکز، توزیع فضایی قدرت در شهر تهران، با چه مشخصاتی در ابعاد چهارگانه اجرایی، قضایی، تقنینی و امنیتی قابل ارائه است؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که «به نظر می رسد تفکیک امور حاکمیتی از امور محلی در چهار بُعد اجرایی، قضایی، امنیتی و تقنینی، مهمترین اولویت توزیع فضایی قدرت برای اداره شهر تهران در قالب الگوی نیمه متمرکز است». روش پژوهش، کمی و با توجه به هدف، کاربردی و از نوع حل مسئله است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 44 نفر از اعضای هیات علمی رشته جغرافیای سیاسی در سطح دانشگاه های تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران است که حداقل مدرک دانشگاهی آن ها کارشناسی ارشد و روش نمونه گیری، گلوله برفی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است. یافته های پژوهش مهمترین اولویت های اداره شهر تهران مبتنی بر رویکرد نیمه متمرکز را با محوریت توزیع فضایی قدرت در ابعاد تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی کلانشهر تهران ارائه کرده است.

به ثمر نشستن مبارزات مردم ایران در دهه چهل و پنجاه خورشیدی و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، علاوه بر ایجاد تحولات مهم داخلی، تاثیرات شگرفی نیز در خارج از مرزهای ایران از خود به جای گذاشت. بر خلاف آنچه در ابتدا به ذهن می آید، تاثیرگذاری انقلاب در دیگر کشورها صرفا به عرصه سیاسی محدود نشده و نقش آفرینی ایران در سایر زمینه ها از جمله در عرصه فرهنگی نیز نمود داشته است. از آنجا که یکی از جنبه های مهم انقلاب و عوامل ایجاد کننده آن جنبه فرهنگی و ماهیت دینی آن بود، پس از انقلاب نیز به طور طبیعی اثرگذاری و نقش آفرینی فرهنگی مذهبی ایران در منطقه و جهان آغاز شد و تداوم یافت. این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیک به تبیین اقدامات، نمودها و بارزه های عینی فرهنگی مذهبی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان بپردازد و این مساله را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مهمترین اقدامات و تاثیرگذاری های ایران و انقلاب اسلامی در جنبه فرهنگی مذهبی در تاسیس و نقش آفرینی نهادهایی نظیر «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و ...» بروز و نمود یافته است.

طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبرو بوده است. حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر ازیک طرف و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تهران و مطالعه اداره بهتر سرزمین و قلمرو و عرضه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان است. روش تحقیق این مقاله کمّی کیفی است. در این مطالعه با استفاده از شش شاخص از شاخص های حکمروایی خوب شهری با عنوان، مشارکت، اثربخشی و کارایی، عدالت، شفافیت، قانون مندی و مسئولیت پذیری در محدوده موردمطالعه از طریق آزمون T تک نمونه ای موردسنجش قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شهروندان 14منطقه از مناطق 22گانه شهر تهران و حجم نمونه 370 نفر که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون حاکی از آن است که مدیریت شهری در محدوده موردمطالعه (چهارده منطقه تهران) با اصول حکمروایی خوب شهری منطبق نبوده و با توجه به شش شاخص مذکور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به صورتی که هرکدام از این شاخص های حکمروایی خوب شهری کمتر از مقدار متوسط میانگین رتبه هاست. بنابراین می توان گفت که مدیریت ناکارآمد، متمرکز و از بالا به پایین باعث عدم توجه به برنامه های بلندمدت و استراتژیک، ضعف ساختار و جایگاه شورای اسلامی شهر و عملیاتی نشدن شوراهای محلی و مشارکت ندادن شهروندان در اداره امور شهر می شود.

 منطقه خلیج فارس جایگاه بالایی از دید ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی دارد. کشور ایران بعنوان مهمترین کشور منطقه، از نظر جغرافیایی و فرهنگی در طول تاریخ تکاملی خود همواره بر منطقه تاثیر گذار بوده و از موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار است. از جمله اقدامات بایسته ای که ایران در منطقه ی خلیج فارس برای انجام آنها بازیگری اصلی را برعهده دارد؛ تامین انرژی جهان و همکاری اقتصادی زیر بنایی، همکاری های امنیتی اتحاد چند جانبه گرایی در سطح منطقه ای و بین المللی، اطمینان به مشارکت منصفانه در نظام تصمیم گیری است که بدون مشارکت و حضور مستقیم ایران در این منطقه همواره دچار چالش جدی خواهند بود. بدون حضور ایران در خلیج فارس به دلیل عدم وجود نیروی مخالف در مقابل نیروهای فرامنطقه ای، خلیج فارس ماهیت خود را در زمینه تسلط بر دنیای صنعتی از دست خواهد داد و استعمار کامل آن میسر خواهد بود. بنابراین، نقش وحضور ایران برای تثبیت هویت و ماهیت منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و سرزمین های پیرامون آن امری لازم و ضروری به نظر می رسد.تحقیق حاضر با روش توصیفی_تحلیلی درصدد بیان نقش و جایگاه ایران در منطقه خلیج فارس با رویکردی ژئوپلیتیکی است. به طور کلی ایران، در منطقه دارای نقش اساسی است که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را نشان می دهد و در حال حاضر می توان گفت: حضور ایران در منطقه دو جانبه- اقتصادی و متحدکننده-است. یعنی ایران در جهت ایجاد اتحاد کشورهای منطقه و مبارزه با چالش ها باید تلاشی گسترده داشته باشد.

حمل و نقل به عنوان یک عامل بسیار مهم در میزان رشد و توسعه نقش بسزایی ایفا می کند. از این جهت، راه آهن از مهم ترین عوامل تحول اقتصاد جهان در هنگام انقلاب صنعتی در کشورهای پیشرو در حرکت به سمت توسعه است. کشور ایران به دلیل وسعت زیاد، دسترسی به آب های آزاد، برخورداری از بندر اقیانوسی و استراتژیک چابهار، قرار گرفتن در مسیر چهار راه ریلی دنیا و البته دسترسی به بازار بزرگ ترانزیت ریلی کشورهای آسیای میانه در جابجایی کالاها توسط راه آهن، توان بسیار بالایی دارد. با توجه به اهمیت حمل و نقل ریلی، در این پژوهش سعی بر این است که در ابتدا پراکندگی جغرافیایی شبکه ریلی بررسی شده و سپس با استفاده از تکنیک VIKORبه رتبه بندی واحدهای شبکه ریلی پرداخته شود؛ بنابراین با استفاده از این تکنیک در این پژوهش جایگاه و نوع کارایی واحدهای راه آهن مشخص شود. این پژوهش، به لحاظ ماهیت اکتشافی تحلیلی و به لحاط هدف، توسعه ای است. در این پژوهش از شاخص های مورد استفاده توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال نامه آماری استفاده شده است. این شاخص ها عبارتند از طول خطوط اصلی، تعداد پرسنل، تعداد مسافر، نفر کیلومتر مسافر، تناژ بار بارگیری شده، تن کیلومتر بار مرزی، تناژ بار ناخالص کل، تن کیلومتر بار ناخالص، تعداد واگنهای بارگیری، درآمد بار داخلی، درآمد ترانزیت، درآمد بار وارده و صادره. نتایج بیانگر است که برترین نواحی ریلی در کشور واحدهای تهران و خراسان به صورت مشترک است. طبق یافته ها با توجه به این که مقدار Q در گزینه دوم (تهران) برابر با  394/0 و مقدار  Q در گزینه اول (خراسان) برابر با صفر است و تفاضل این دو از مقدار 066/0 بیشتر است، گزینه اول باید از نظر S و R نیز بهترین رتبه را داشته باشد، که گزینه اول (خراسان) از  نظر شاخص های R وS  بهترین رتبه را ندارد؛ بنابراین گزینه یک و دو (واحد خراسان و واحد تهران ) به صورت مشترک به عنوان بهترین گزینه معرفی می گردد. به دلیل بالاتر بودن میانگین مقدار Q (668/0) از 5/0 به طورکلی سیستم حمل و نقل ریلی در کشور وضعیت مناسبی ندارد.

مبحث توسعه در دهه های اخیر جزء مهمترین مشکلات کشورها و مناطق است. توسعه منطقه ای مفهوم نوینی است که می تواند با ایجاد یک روش مناسب، دستیابی به بهتر شدن استانداردهای زندگی، افزایش فعالیت های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف و سرانجام ترویج اقتصادی پویا و جذاب را پشتیبانی کند. توسعه اقتصادی مناطق گوناگون براساس توانمندی های هر منطقه صورت می پذیرد. سواحل اقیانوسی ایران، از توانمندی های بی شمار جهت توسعه منطقه ای نظیر، امکان بهره مندی از حمل ونقل دریایی، ترانزیت، صنایع دریایی، گردشگری و غیره برخوردار است، با وجود این کشور ایران آن گونه که شایسته است، از این توانمندی ها بهره مند نمی شود. بنابراین، این پژوهش برآن است که با تحلیل وضعیت سواحل اقیانوسی ایران، به تدوین و ارائه راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه منطقه ای این سواحل بپردازد. در این پژوهش و درپی رسیدن به هدف موردنظر باتوجه به تکنیک  SWOT، به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد و پس از طی فرایند ارزیابی، استراتژی ها یا راهبردهای رقابتی تهاجمی به عنوان راهبردهای قابل قبول معرفی شدند. بنابراین با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، سیستم می بایست در راستای اجرا و به کارگیری استراتژی های مذکور گام بردارد و با استفاده از نقاط قوت داخلی، بیشترین بهره مندی را از نقاط فرصت خارجی داشته باشد. همچنین راهبردهای انطباقی یا بازنگری به عنوان راهبردهای با اولویت دوم مشخص شدند. طبق این راهبرها می بایست در جهت رفع ضعف های داخلی یا کاهش آنها تلاش گردد، تا به کارگیری از فرصت های ویژه و مناسب در این منطقه قابل بهره مندی باشند.

با توجه به واقع شدن کشور ما بر روی کمربند زلزله خیز آلپ-هیمالیا و وجود گسل های فراوان، وقوع زلزله در این فلات امری طبیعی است و باید این حقیقت را مدنظر داشت که 66 درصد از مساحت کشور ما در مناطق زلزله خیز واقع شده و 90 درصد از جمعیت کشور ما در این مناطق زندگی می کنند برای کاهش خسارات زلزله مکان های با خطر لرزه ای بالا شناسایی شوند. در این مطالعه خطر زمین لرزه در استان خراسان جنوبی بر اساس روش برآورد و پهنه بندی شده است. به منظور اجرای این روش ابتدا 7 چشمه (محدوده) بالقوه لرزه زا در منطقه بر اساس فراوانی زلزله ها و نوع گسل ها شناسایی و در نرم افزار Arc GIS تعیین حدود و به صورت یک لایه تعریف گردیده اند. داده های زلزله به صورت یکنواخت، از زمین لرزه هایی که شامل 5 زمین لرزه تاریخی و 486 زمین لرزه دستگاهی از سال 1900 – 2015 می باشد، استفاده شده است. داده های زلزله منطقه وارد نرم افزار ZMAP شده و پیش لرزها پس لرزه ها زلزله های با بزرگای Mw < 3.5 از کاتالوگ مدنظر حذف گردید سپس توسط رابطه گوتنبرگ – ریشتر مقادیر a و b محاسبه و در ادامه با استفاده از نرم افزار KIJKO 2001، مقادیر β و λ و بیشینه بزرگی مورد انتظار (Mmax) محاسبه شد و در گام آخر شتاب حاصل از فعالیت چشمه ها با استفاده از نرم افزار EZ-FRISK 7.52 و برای دوره بازگشت های 50، 100، 475، 1000 و 2475 سال تخمین زده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بخش شرقی و غربی استان خراسان جنوبی نسبت به نقاط دیگر لرزه خیزتر می باشند. نقشه های ریز پهنه بندی و گسل های منطقه به صورت لایه های مختلف در محیط GIS تعریف گردیده اند

سرعت رشد روابط چین و پاکستان طی بیش از شش دهه گذشته در تمامی زمینه ها (اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و...) به گونه ای بوده که می توان از صفت استراتژیک برای توصیف آن بهره برد. در ادامه همکاری های همه-جانبه چین و پاکستان، طرح توسعه بندر گوادر یکی از اولویت های اصلی دو کشور است که در بردارند اهداف بلند مدت برای آنها است. این پژوهش قصد دارد با عطف به نظریه امنیتی مکتب کپنهاگ به اهداف نهان و پنهان طرح توسعه بندر گوادر بپردازد. سوال اصلی مقاله اینگونه است؛ در طرح توسعه بندر گوادر پاکستان توسط چین، چه اهداف خاصی نهفته است؟ به نظر طرح توسعه بندر گوادر دارای اهدافی فراتر از صرفِ اهداف خاص اقتصادی است. در طرح توسعه این بندر استراتژیک، حصول زیربنای امنیت به اشکال امنیتِ همه جانبه (موسع)، هدف نخستین، اصلی و نهایی دو کشور است. مراد از امنیت موسع، نمود امنیت به اشکال گوناگون امنیت اقتصادی، امنیت نظامی- دفاعی، امنیت سیاسی، امنیت سرزمینی و... است. محاصره هند (استراتژی گردنبند مروارید)، ایجاد موازنه با ایالات متحده در مناطق پیرامونی (خلیج فارس، دریای چین جنوبی و ...)، گزینه بندر چابهار ایران (به اشکال همکاری و رقابت)، تسلط بر مناطق واگرای قومی– مذهبی سین کیانگ و قومی بلوچستان، دور زدن مسیر طولانی و ناامن آبهای مالاکا و اهداف تجاری (با آسیای مرکزی، افغانستا، ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و بخشی از آفریقا) از جمله دلایل علاقه دو کشور در بسط توسعه این بندر راهبردی است.

شهر یک منبع توسعه است و مدیریت شهری در روند توسعه شهری نقشی بسیار مهم و تعیین کننده دارد. یکی از موفق ترین الگوها در زمینه مدیریت شهری، الگوی حکمروایی شهری است. این الگو یک سیستم مدیریت به شکل مشارکتی است که در آن، سه نهاد جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت در تمامی تصمیم گیری های مرتبط مشارکت می کنند. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. در این پژوهش، از روش دیمتل فازی، و برای گردآوری داده ها، از نظر خبرگان و نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی (اشباع نظری) استفاده شد. براساس یافته ها، شاخص مسئولیت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را بر دیگر شاخص ها، و شاخص پاسخگویی بیشترین میزان اثرپذیری را از دیگر شاخص ها دارد. پس از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، با فاصله ای بسیار نزدیک، شاخص اثربخشی و کارایی مهم ترین شاخص حکمروایی شهری است. براساس داده های ستون D-R، شاخص حاکمیت قانون از دیگر پیشایندها در سامانه روابط علی و معلولی شاخص های حکمرانی خوب شهری است. درمقابل، سایر عوامل برآیندی اثرگذار دارند که در صدر آنها، شاخص تخصص قرار دارد. حکمروایی شهری می تواند به کیفیت بهتر مکان های شهری و همچنین اعتماد بیشتر شهروندان به نهادهای مدیریت شهری منجر شود. این گونه برداشت می شود که شاخص های پاسخگویی و مسئولیت پذیری ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و بنیادی ترین عوامل در سامانه شاخص های حکمروایی خوب محسوب می شوند و ایجاد تغییرات سازنده در آنها به تغییراتی جدی تر و اثرگذارتر در بهبود حکمروایی شهری می انجامد.

آب منبع قدرت است و کمبود آن یک موضوع مهم و بسیار استراتژیک است که بر رشد اجتماعی و اقتصادی جوامع تأثیر می گذارد و درنتیجه اقتدار سیاسی آن ها را تهدید می کند. کمبود آب در رودخانه های بین المللی، سبب سیاسی شدن آن و درنتیجه تنش های آبی می شود. یکی از رودخانه های بین المللی که تقسیم آن تنش های هیدروپلیتیکی را در پی داشته است، رودخانه هیرمند است. رودخانه هیرمند که قسمت اعظم آن در خاک افغانستان قرارگرفته است، تأمین کننده اصلی آبِ منطقه سیستان در ایران است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تحلیل هیدروپلیتیک رودخانه هیرمند با بررسی تغییرات کاربری حوضه آبریز رودخانه در سه کلاس آب، پوشش گیاهی و خاک از سال 1986 تا سال 2021 با استفاده از موتور مجازی پردازش تصاویر ماهواره ای (Google Earth Engine) است. نمونه های تعلیمی با روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) در 3 کلاس (آب، خاک و پوشش گیاهی) طبقه بندی شده است. در پایان برای اعتبار سنجی داده ها، از ضریب کاپا (بدبینانه ترین حالت) و ضریب اورال (خوش بینانه ترین حالت) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سال هایی که در حوضه رودخانه هیرمند در افغانستان کم آبی، کمبود بارش و خشک سالی حاکم می شود، افغانستان با اقداماتی نظیر احداث سدهای جدید و بستن دریچه سدهای پیشین، بی توجهی به معاهده های دوجانبه و رعایت نکردن حقابه ایران و همچنین رها کردن آب رودخانه به سمت شوره زارهای پایین دست داخلی، شرایط هیدروپلیتیکی حاکم بر رودخانه، به سمت تنش های هیدروپلیتیکی سوق پیدا می کند.

سیاست های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می شود و زمینه ساز بروز تنش های بین المللی است. منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه های اخیر، به رغم فراز و نشیب های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به دلیل احداث سدها و خشکسالی های مکرر، از یک سو و سیاست های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند های جاری در منطقه و پیش بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران های بزرگ را فراهم می کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به گونه ای که کشورهای همسایه به ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه رو خواهد ساخت. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی مدت و عراق در کوتاه مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد. 

این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی در پی یافتن پاسخ این مسئله است که با توجه به کمبود منابع آب های سطحی و توزیع نامتناسب این منابع در سطح کشور و نیز در معرض خطر قرار گرفتن خاک های مرغوب کشور توسط عواملی چون فرسایش خاک و نیز بحث مربوط به قاچاق خاک؛ چه عواملی زمینه بروز کشمکش و رقابت بر سر منابع آب و خاک در ایران را بوجود آورده و این کشمکش و رقابت بر سر منابع چه پیامدهایی را به دنبال داشته است.با توجه به نتایج این تحقیق، صرف نظر از مؤلفه های کمبود و نیاز که عامل اصلی بروز رقابت و کشمکش بر سر منابع آبی در داخل ایران شده است، سوء مدیریت، ناکارآمدی الگوی مصرف و توسعه های کمی محور، ناشیانه و بدون مطالعه دقیق در قالب طرح های انتقال آب از استان های بالادست به استان های پایین دست، زمینه ساز رقابت و کشمکش بر سر منابع آبی در کشور شده اند. منابع خاک کشور نیز همگام با منابع آب در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته اند. در کنار فرسایش میلیون ها تن خاک در سال، خاک های کشاورزی در صدها نقطه از کشور در معرض آلودگی توسط آلاینده هایی چون سموم کشاورزی، فلزات سمی و فاضلاب ها قرار گرفته اند. معضل دیگری که امنیت کشاورزی ایران را تهدید می کند، قاچاق خاک های مرغوب کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که به دلیل کم توجهی مسئولین و نبود یک نظارت قوی و یک سازماندهی مؤثر برای مبارزه با آن، همچنان ادامه دارد.

تشیع از مذاهب اصلی دین اسلام به شمار می رود؛ کمتر رویدادی را می توان در جنوب غرب آسیا مورد مطالعه قرار داد که یک سر آن به شیعیان مربوط نشود.گاه شیعیان خود عامل و کارگزار رویدادها هستند و گاه موضوع حوادث و کنشهای سیاسی-اجتماعی قرار می گیرند.شیعیان در عصر حاضر علی رغم تشابهات مذهبی و فرهنگی و داشتن منافع مشترک از مولفه هایی رنج می برند که به عنوان یک معضل، روند عدم همگرایی را در جوامع شیعی تشدید کرده و از انسجام باز می دارد.از این رو با توجه به اهمیت موضوع، نگارنده در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی،استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی با فرض : " مولفه های سیاسی- امنیتی و فرهنگی – اجتماعی منطقه می تواند بر عدم همگرایی شیعیان تاثیر گذار باشد " درصدد تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عدم همگرایی شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا بر آمده است. یافته های میدانی پژوهش حاکی از آن است اتخاذ سیاست شیعه هراسی توسط قدرت های منطقه ای،سلفی گری و فرقه گرایی،اقدامات و سیاست های قدرت های منطقه ای،نابرابری های اقتصادی و اجتماعی،پراکندگی جغرافیایی،اختلافات سرزمینی،تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک، و حمایت جریان شیعه افراطی از اقدامات تفرقه افکنانه از مهمترین عوامل عدم همگرایی شیعیان در منطقه جنوب غرب آسیا می باشد.

بعد از جنگ سرد و با شکست رقابت های دوقطبی و ایدئولوژی محور، روابط مبتنی بر اقتصاد گسترش یافت. انتهای قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم دهه های ظهور قدرت های جدید اقتصادی در قاره آسیا بود. یکی از این قدرت ها کشور چین بود که با اصلاحات گسترده از سال 1979 میلادی و توسعه روابط خود با غرب و جذب سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته شاهد جهشی بزرگ در اقتصاد خود بود. در دو دهه اول قرن بیست و یکم هیچ کشوری به اندازه چین مورد توجه ابرقدرت جهان یعنی ایلات متحده نبوده است؛ چراکه بزرگترین چالشگر قدرت اقتصادی آمریکا بوده است. لذا سیاست های مهار چین همیشه در دستور کار آمریکا و غرب بوده است. کشور چین برای مقابله با اقدامات غرب با محوریت آمریکا، دست به اقدامات گسترده ای در مشارکت با کشورهای نوظهور اقتصاد جهان در قالب بریکس، بانک اوراسیایی و نیز «ابتکار کمربند و جاده» زده است که آخرین مورد به عنوان یک سازوکار ژئواکونومیکی مورد توجه جهانیان است. این ابرپروژه دارای پیوست های در قالب توافق های همکاری دو و چندجانبه است که نمونه آن توافق همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین است که مورد توجه این مقاله است. لذا در این پژوهش سعی بر این بوده تا به بررسی فرصت های ژئوپلیتیکی این توافق برای ایران در قالب یک سوال اساسی پرداخته شود: براساس سند برنامه همکاری های جامع (25 ساله) ایران و چین مهم-ترین فرصت های ژئوپلیتیکی برای ایران در این سند کدامند؟ این مقاله که با روشی تحلیلی-توصیفی و براساس مفهوم ژئواکونومی و رویکرد وابستگی متقابل نگارش شده به عوامل مثبت و فرصت های ژئوپلیتیکی توافق مذکور پرداخته است.

تغییر اقلیم، مقیاس های جغرافیایی (جهانی، منطقه ای، ملی و محلی) را تحت تأثیر قرار می دهد و شدت آن در کشورهای گوناگون مختلف است به طوریکه در یک کشور زمینه ی خشکسالی، گرمایش هوا و در کشور دیگر بارش بیش از حد برف و بارندگی، خود را نشان می دهد. با توجه به قرارگیری کشور ایران در عرض های جغرافیایی پایین، این کشور در زمره ی کشورهایی قرار دارد که از پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم در امان نبوده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ دهی به دو پرسش می باشد: 1) پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم بر کشور ایران کدامند و کدام مؤلفه ها بیشترین تأثیر را بر کشور ایران دارند؟ 2) کدام شاخص از ارکان حکمروایی شایسته به عنوان یک راه حل بیشترین تأثیر را بر کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر کشور ایران دارد؟ در این پژوهش جامعه ی مورد مطالعه نخبگان و متخصصان آشنا به موضوع تحقیق هستند که تعداد 100 نفر از آن ها به منظور نمونه گیری با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از پرسشنامه ی محقق ساخته برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد و همچنین با استفاده از نرم افزارهای SPSS و MINITAB به ارزیابی داده ها پرداخته شد. نتایج بررسی ها با توجه به میزان P-value به دست آمده که برابر با 0.000 بوده و از آلفای 0.05 کوچکتر است، نشان دهنده ی وجود تفاوت میان پیامدهای طبیعی و انسانی تغییراقلیم در کشور ایران است. نتایج آزمون توکی بیانگر این است که پیامد طبیعی تغییراقلیم با میانگین 4.0584 در گروه A و پیامدهای انسانی با میانگین 3.4460 نیز در گروه B قرار گرفته است. همچنین نتایج آزمون فریدمن تأثیر ارکان حکمروایی شایسته در کنترل و کاهش پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران نشان می دهد که مسئولیت پذیری با میانگین رتبه ی 5.79 در رتبه ی اول، حاکمیت قانون با میانگین رتبه ی 5.62 در رتبه ی دوم و پاسخگو بودن مسئولان با میانگین رتبه ی 5.32 در رتبه ی سوم قرار دارند.

مقدمه:  برنامه ریزی برای توسعه مناطق محروم و غیر برخوردار  به علت جایگاه شان در توسعه و امنیت در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به ویژه مناطق مرزی کرمانشاه ضرورت تام یافته است.هدف:  هدف تحقیق بررسی عوامل توسعه نیافتگی نواحی مرزی در شهرستان های مرزی استان کرمانشاه است.روش شناسی:  این پژوهش به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد که از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم پ افزار  SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبره های محلی در زمینه مطالعات مرزی و مدیران ارشد استان و نواحی مرزی کرمانشاه می باشد، که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 350 نفر از بین آنها انتخاب شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این تحقیق در شهرستان های مرزی استان کرمانشاه انجام شده است.یافته ها و بحث:  نتایج به دست آمده حاکی از این است که مناطق مرزی ازلحاظ برخورداری در وضعیت محروم قرار دارند و همچنین از ظرفیت های این مناطق به نحو درستی استفاده نشده است. علل و ریشه های توسعه نیافتگی استان با توجه به ماهیت و نوع ارتباطشان در چهار دسته بندی کلی «عوامل اجتماعی- فرهنگی »، «عوامل سیاسی ایدئولوژیک و امنیتی»، « جنگ و پیامدهایش» و در نهایت «عوامل مربوط به دولت و مدیریت توسعه» قابل شناسایی هستند.نتیجه گیری: ریشه ای ترین علل وضعیت کنونی استان را می توان در نظام معیشتی عشایری، جنگ تحمیلی،  نگرش تاریخی تساوی اقتدار با امنیت و تسلط نگرش ایدئولوژیک به جای شایسته سالاری در انتصابات و مهمتر از همه وجود انواع «اختلالهای ارتباطی» در سطوح مختلف در استان جستجو کرد. تعدادی از عوامل از جمله نظام معیشتی، جنگ تحمیلی و بینش تساوی اقتدار با امنیت هر چند آثارشان کاملاً از بین نرفته اما اکنون خود آن ها به عنوان عامل تداوم اثرات، دیگر نقش جدی و موضوعیتی ندارند. اما بقیه عوامل یاد شده، بویژه انواع اختلال های ارتباطی در سطوح مختلف همچنان نقش بازی می کنند.

برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران برای سرزمین ها و مناطق گوناگون طی دهه های گذشته به منظور کاهش فاصله بین مناطق یک سرزمین بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است طوری که درحال حاضر سازمان ها، نهادها و برنامه ریزان در جستجوی راه حل هایی جهت خروج از عدم توسعه یافتگی مناطق می باشند. از طرفی جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی پویاست. بنابراین از آنجا که رفتار و برنامه های انسانی پیامدهای پویایی جهان را رقم می زند شایسته است که انسان نسبت به این رفتارها، برنامه ها و پویایی جهان پیرامون خود آگاهی داشته باشد و براساس این دانش و آگاهی، بهترین اقدامات را جهت ایجاد آینده ای روشن و دلخواه انجام دهد. بنابر آنچه گفته شد، این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه ای سواحل اقیانوسی ایران می باشد. باتوجه به اهمیت و پویایی نقش سواحل در توسعه منطقه ای، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به استخراج متغیرهای اثرگذار در این زمینه پرداخته شد و سپس باتوجه به نظر خبرگان در این زمینه، از بین متغیرهای شناسایی شده تعداد 54 متغیر مهم، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک آینده پژوهی میک مک از بین آن ها، به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه اقتصادی مناطقه ای سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد. درنهایت شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، در ابعاد مذکور، مورد ارزیابی قرارگرفتند و سرانجام  هشت شاخص شامل: سیاست های کلان دولت، رفاه و امنیت اجتماعی، گردشگری و بوم گردی، بازرگانی و تجارت، شبکه حمل ونقل منطقه ای، اشتغال زایی، میزان درآمد مردم و تورم  به عنوان پیشران های کلیدی و اثرگذار در توسعه اقتصاد منطقه ای، در سواحل اقیانوسی ایران معرفی شدند. باتوجه به اهمیت و پویایی نقش سواحل در توسعه منطقه ای، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای به استخراج متغیرهای اثرگذار در این زمینه پرداخته شد و سپس باتوجه به نظر 30 نفر از خبرگان در این زمینه، از بین متغیرهای شناسایی شده تعداد 54 متغیر مهم، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی، مدیریتی و زیست محیطی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک آینده پژوهی میک مک از بین آن ها، به شناسایی پیشران های کلیدی توسعه اقتصادی مناطقه ای سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد.درنهایت شاخص های شناسایی شده در این پژوهش، در ابعاد مذکور، مورد ارزیابی قرارگرفتند و سرانجام هشت شاخص شامل: سیاست های کلان دولت X49، رفاه و امنیت اجتماعی X22 ، گردشگری و بوم گردی X13، بازرگانی و تجارت X8، شبکه حمل ونقل منطقه ای X45، اشتغال زایی X2 ، میزان درآمد مردم X1 و تورم X15 به عنوان پیشران های کلیدی و اثرگذار در توسعه اقتصاد منطقه ای، در سواحل اقیانوسی ایران معرفی شدند.

ژئوپلیتیک بنادر، درهم تنیدگی سه گانه اقتصاد، سرزمین و جغرافیا را در خطوط ارتباطی دریایی در شکل دادن به یک هویت اقتصادی سرزمینی در نظم جهانی برقرار می کند. کدهای ژئوپلیتیکی بندری، رابطه مندی کدهای سرزمینی را در سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی جهانی برقرار می کنند. قدرت بندری قدرتی است که هم بازیگر اصلی در دریاها، به ویژه حمل ونقل دریایی است و هم به خشکی اوراسیا که پیش تر نفوذناپذیر تلقی می شد، به واسطه بنادر، دسترسی و نفوذ دارد. بندر چابهار ایران، ازسویی، به دلیل موقعیت اقیانوسی، هات اسپات ژئوپلیتیکی قدرت های نوظهور ازجمله چین و هند برای رسیدن به دژ اوراسیا محسوب می شود و ازسوی دیگر، می تواند عاملی برای همبستگی هویت ملی در سراسر سرزمین ایران درصورت آمایش سیاسی مطلوب فضاهای بندری باشد تا فاصله مرکز پیرامون را در کشور کاهش دهد. هریک از قدرت های بندری نوظهور سعی دارند با هژمونی بر این بندر، توازن قدرت در سطح منطقه ای و جهانی را به سود خود دگرگون کنند. پرسش اصلی این مقاله چرایی کم توجهی سیاست خارجی ایران به نقش محوری بنادر در توسعه قدرت و منافع ملی کشور و چگونگی ارتقای نقش ژئوپلیتیکی ایران در منطقه از طریق مبانی جغرافیایی و هویتی قدرت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهمیت بندر چابهار در کنار بندر گوادر پاکستان، استراتژی های ژئوپلیتیکی قدرت های نوظهور را برای هژمونی بر بنادر خطوط ساحلی اقیانوس هند شکل داده است. ایران باید بندر چابهار را به عنوان یک کد ژئوپلیتیکی مرکزی در کانون سیاست های خارجی خود قرار دهد تا بتواند علاوه بر ارتقای اقتصاد ملی خود، به قدرت بندری منطقه ای تبدیل شود و جایگاه ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد.