مهرزاد ابراهیمی

هدف: هدف مطالعه حاضر تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی است.   روش: پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی برای سال های 1400-1370 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ( SVAR ) می پردازد.   یافته ها: مطابق نتایج، پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج عمرانی دولت به ترتیب از کران بالا تا دو دوره روند صعودی و سپس نزولی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس تا یک دوره نزولی) و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر تعدیل می شود. مشاهده می شود مخارج عمرانی دولت بیشتر از ناحیه نرخ ارز واقعی نسبت به تورم از تکانه ها در اقتصاد ایران اثر می پذیرد. همچنین پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج مصرفی دولت به ترتیب از کران پایین و بالا تا دو دوره صعودی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره نزولی و کران پایین تا یک دوره صعودی) می شود.   نتیجه گیری: مطابق نتایج برای اقتصاد ایران، شوک های مخارج دولت، تورمی هستند و نرخ واقعی ارز را افزایش می دهند، این عوامل منجر به بدتر شدن تراز تجاری می شود و مصرف خصوصی را کاهش می دهد. این پویایی ها با پیش بینی های نظری استاندارد، چرخه تجاری واقعی و تئوری های قدیمی و جدید کینزی همسو هستند.

درک ارتباط بین نهادها و عملکرد اقتصاد، و همچنین چگونگی تفاوت کیفیت نهادی بین کشورها در سال های اخیر توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. کشورهای شمال با در اختیار داشتن نهادهای قوی از پیشرفت اقتصادی حمایت می کنند. در مقابل، نهادهای ضعیف در کشورهای جنوب، مانع از پیشرفت آن ها می شود. بنابراین، برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عناصر مؤثر بر کیفیت نهادی و چگونگی تأثیر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را به منظور توسعه سیاست های اقتصادی کارآمد درک کنند. در این راستا، انگیزه اصلی پژوهش حاضر، درک اثر بهبود کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی ایران از مجرای بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی است. در این راستا، داده ها بر اساس هدف پژوهش، در قالب دو منطقه (ایران و سایر کشورهای جهان) و ده بخش تجمیع شدند. جهت نیل به هدف اصلی پژوهش، دو سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت: 1) افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در ایران (به واسطه بهبود کیفیت نهادی)؛ 2) افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در سایر مناطق دنیا (به واسطه بهبود کیفیت نهادی). نتایج نشان داد که بهبود کیفیت نهادی از طریق افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در ایران، موجب افزایش رشد اقتصادی ایران و زیربخش های آن می شود.

گسترده معرفییکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رشد و توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و توسعه مالی از عوامل مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشند. سرمایه انسانی می تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش مکملی برای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین سرریز فناوری به شرکت های داخلی هنگامی کارآمدتر هستند که بازارهای مالی در اقتصاد میزبان توسعه بیشتری داشته باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی گروه های مختلف درآمدی کشورهای در حال توسعه است.متدولوژیدر این مطالعه، الگویی برآورد شده است که برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) مناسب است. در این الگو، تاثیرات نرخ رشد جمعیت، تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شدند که در مجموع شامل 27 کشور (9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی) می باشند. در این پژوهش ابتدا مانایی متغیرها برای کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه های درآمدی بررسی شد. سپس بر اساس آزمون کائو، وجود روابط تعادلی بلندمدت در میان متغیرهای مربوط به گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه تایید گردید. جهت بررسی هم انباشتگی، از روش های FMOLS و DOLS استفاده شد. یافته هانتایج تخمین بلندمدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی به میزان 27/0 بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا موثر است و هنگامی که با سرمایه انسانی و توسعه مالی ترکیب شود، تاثیر آن بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 42/0 و 104/0 خواهد بود. بنابراین اثر تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نسبت به تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا بیشتر است. اما در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی نداشته است. همچنین نتایج تخمین کوتاه مدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا تاثیری ندارد، اما تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی به ترتیب به میزان 48/0 و 13/2 بر رشد اقتصادی موثر است. این نتیجه نشان می دهد که در کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی تاثیری ندارد اما در کنار سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است. همچنین جزء صحیح خطای تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توسعه مالی و سرمایه انسانی نشان می دهد که در هر دوره به ترتیب 78 درصد و 95 درصد از عدم تعادل های موجود در سیستم جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف می شود. اما در سایر گروه های درآمدی، سرعت تعدیل بسیار ناچیز است و یا اصلا وجود ندارد. نتیجهاین نتایج نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا دریافته اند که با انتقال فناوری های جدید و سرریز فناوری، می توان بهره وری را با توجه به سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر افزایش داد و این عاملی مثبت برای بهبود رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا، به دلیل ظرفیت نهادی بالا در ساختار اقتصادی که منجر به کارایی فراگیر در مکانیزم تخصیص اعتبارات این کشورها شده است، اثر تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است.

در این مقاله به توسعه یک چارچوب مفهومی و روش شناختی برای تجزیه وتحلیل و اندازه گیری انعطاف پذیری اقتصادی پرداخته شده است. تعریف عملیاتی انعطاف پذیری اقتصادی که در این مقاله اتخاذ شده به صورت توانایی یک اقتصاد برای بهبود و یا تعدیل اثرات شوک های منفی تعریف شده که ممکن است اقتصاد به طور ذاتی در معرض آن قرار داشته باشد. این مقاله همچنین به توسعه شاخص انعطاف پذیری اقتصادی که پوشش دهنده چهار جنبه ثبات اقتصادی؛ شامل ثبات اقتصاد کلان، بهره وری بازار در سطح خرد، حاکمیت و توسعه اجتماعی است، می پردازد. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که برای دوره مورد بررسی طی سال های 1360-1393 که همواره کشور ایران در معرض اثرات منفی شوک های خارجی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی قرار داشته است، انعطاف پذیری اقتصادی کشور درحد قابل قبولی نبوده است که بتواند اثرات این شوک های منفی را مهار کرده و رشد و عملکرد اقتصادی بالاتری را نصیب کشور سازد

در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی 1349 تا 1400، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برون زا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بی رویه بدهی دولت و  افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند

سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1349 تا 1400، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کننده آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، 5/2 برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزاینده بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ ه ای حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می کنند

کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشورها بوده-است. در دهه های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشورها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. در این راستا؛ اثر شاخص های حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان اوپک با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های سالیانه مستخرج از سازمان ها و پایگاه های معتبر علمی برای دوره زمانی 2002 تا 2021 است. با توجه به همبستگی شدید بین شاخص های حکمرانی خوب و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از هم خطی چندگانه، با بکارگیری روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، مؤلفه های اصلی حکمرانی استخراج گردید و اولین مؤلفه ی اصلی (〖PC〗_1) به عنوان پروکسی ابعاد مختلف حکمرانی وارد الگو شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که اولین مولفه اصلی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر بیکاری در این گروه از کشورها دارد، بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی می تواند زمینه کاهش بیکاری در کشور های عضو اوپک را فراهم آورد. هم چنین، نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بیکاری وارد شده در الگو، تاثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارد.کلید واژگان: حکمرانی خوب، بیکاری، روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS)، اقتصاد کلانطبقه بندی JEL:C23, M48, E24, H11, J64

معرفی:امروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از منابعی که می توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژی:جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. یافته ها:نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. نتیجه:بر اساس نتایج، کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی های جدید و سرریز های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می کند.

آیا بازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده اند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است اثر رشد اقتصادی واقعی و تورم بر «درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی» برآورد شود. در این راستا، مقاله حاضر به شناسایی بروز بازدارندگی/پادبازدارندگی خزانه ای اسمی و واقعی در اقتصاد ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1351-1399) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند اثر رشد و تورم بر درآمد مالیاتی نسبی به ترتیب منفی و مثبت شده است که به معنای بروز پادبازدارندگی خزانه ای واقعی هم زمان با بازدارندگی خزانه ای اسمی در ایران است؛ که اعمال ضمنی شاخص سازی بیش از حد را مستند می کند. به علاوه، بازتر شدن اقتصاد ایران، تمرکززدایی در امور خزانه ای (به ویژه مالیات ستانی)، و نیز پیروی دولت از قیمت های نسبی بازاری در عرضه کالاهای عمومی می توانند اثر بازدارندگی مالیات ستانی را به طور معنی داری کاهش دهد. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده طراحی یک استراتژی رشد اقتصادی منسجم در پیوند با استقرار یک سیستم مالیاتی تصاعدی بالغ بر پایه مالیات ستانی از درآمد فراگیر است که ابعاد متنوع شاخص سازی کامل، برون گرایی، تمرکززدایی، کارآیی مالیات ستانی، و پول گرایی (اصلاح قیمت ها به سمت قیمت های بازار) را به خوبی در خود جای دهد. طبقه بندی JEL: H20، H30، E31، O40، C32.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری و موجودی حق ثبت اختراع در صنایع کارخانه ای ایران انجام شد. این پژوهش در دو گام شامل 1) محاسبه شاخص شوک های صادراتی از طریق مدلسازی تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج سری زمانی شاخص شوک های صادراتی و 2) بررسی اثر شوک های صادراتی بر موجودی حق ثبت اختراع و تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس ISIC-4 در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران در سال 1390 از طریق رگرسیون VARبرای بازه زمانی 1387 الی 1402 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد موجودی حق ثبت اختراع بر شوک های صادراتی به میزان 39/1 تأثیر داشته در حالی که شوک های صادراتی به میزان 20/0 بر موجودی حق ثبت اختراع اثرگذاری داشته است. دیگر یافته ها نشان می دهد تأثیر نوآوری بر شوک های صادراتی برابر با 78/0 می باشد در حالی که تأثیر شوک های صادراتی بر نوآوری برابر با 14/0 می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود ارتباط متقابل بین موجودی حق ثبت اختراع با شوک های صادراتی و همچنین نوآوری با شوک های صادراتی برای صنایع کارخانه ای ایران وجود داشته است. علاوه بر این بررسی ارتباط متقابل بین نوآوری  برای اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران نشان داد که شوک های صادراتی و نوآوری دارای رابطه متقابل هستند؛ بدین صورت که نوآوری به میزان 292/0 بر شوک های صادراتی تأثیر دارند و شوک های صادراتی به میزان 0000492/0 بر نوآوری مؤثر است.

بخش مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بررسی روند نوسان قیمت مسکن در کشور طی دهه های اخیر حکایت از آن دارد که تورم مسکن موضوعی ریشه دار در اقتصاد ایران است. به نحوی که در شرایط کنونی بازار مسکن کشور در وضعیتی بغرنج به لحاظ عدم تطابق قیمت و توان خرید شهروندان و همچنین کاهش سطح ساخت وسازها قرار دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مهاجرت بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1401 در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین می پردازد. برای مهاجرت یک تکانه تعریف شده است که به صورت یک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول تبیین می شود. این تکانه از طریق تغییر در سرمایه انسانی وارد مدل می شود و با تغییر در ساختار جمعیت و سرمایه انسانی بر ایجاد نوسان در متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت مسکن موثر است. براساس نتایج تجزیه واریانس، تکانه مهاجرت بیش از 10 درصد نوسان های قیمت مسکن و بیش از 20 درصد نوسان های محصول و بیش از 14 درصد نوسان های مصرف برای اقتصاد ایران را توضیح می دهد. همچنین، براساس نتایج توابع واکنش آنی متغیرها، در پاسخ به تکانه مهاجرت قیمت مسکن افزایش می یابد، در حالی که محصول، مصرف، سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه در بخش مسکن، سرمایه انسانی، اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه کاهش می یابد. در نهایت، براساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش مهاجرت می تواند بخشی از نوسان های قیمت مسکن در اقتصاد ایران را کنترل نماید.

 این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی کسری خزانه ای دولت در ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1399-1351) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند که رشد اقتصادی، تورم، تمرکزگرایی، اندازه دولت بر حسب کارآیی و جمعیت نسبی در سن کار اثر مثبت بر کسری بودجه عملیاتی در ایران داشته و بر خلاف آن، باز بودن تجاری اثر منفی داشته است. فهم مشترک در دانش اقتصاد مبنی بر اثر مثبت کسری بودجه بر تورم (به دلیل تأمین مالی آن از طریق چاپ پول)، در کنار یافته کلیدی این پژوهش مبنی بر اثر مثبت تورم بر کسری بودجه عملیاتی، گویای استقرار یک «دور نامبارک خودافزا» در اقتصاد ایران است. بر این اساس، به منظور کاهش نامتوازنی های خزانه ای، دلالت سیاستی کلی این پژوهش در حمایت از «پای بندی سخت» حاکمیت به انضباط بودجه ای در پیوند با طراحی و پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی بر پایه ایجاد تغییرات تکنولوژیکی «سرمایه انسانی بر»، اقتصادی بازتر، تمرکززدایی خزانه ای بیش تر، حداقل کردن برون رانی دولت و پرهیز از ایجاد انحراف های قیمتی در بازارهای عوامل تولید، پیروی بخش عمومی از قیمت های نسبی بازار آزاد، و شاخص سازی کامل و صریح در هر دو جانب درآمدها و هزینه های خزانه ای است.

این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران می پردازد. برای این منظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سال های 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمت های عمومی از قیمت های بازاری و تمرکز مالیات ستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران داشته و خلاف آمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانه ای داشته است؛ به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پای بندی سخت» داشته باشد. بدین معنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیات ستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیل شده با تورم و شاخص سازی کامل به طور صریح و خودکار انجام شود. هم چنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدین معنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیم گیری های کلان-خزانه ای، و تنظیم اندازه کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود. 

هدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از هوش مصنوعی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور ایران می باشد. هوش مصنوعی به عنوان فناوری نوظهور، با بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینه ها، و افزایش بهره وری، می تواند اقتصاد را متحول کند. این پژوهش تأثیر هوش مصنوعی بر شاخص های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری را تحلیل می کند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل های کمی و اقتصادسنجی بوده و داده ها از منابع داخلی و بین المللی، از جمله بانک مرکزی ایران و بانک جهانی، گردآوری شده اند. پس از آزمون مانایی داده ها، مدل های اقتصادسنجی مناسب انتخاب و تحلیل ها در نرم افزار EViews7 انجام شد . یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد ایران دارد. به طور خاص، ضریب تأثیر هوش مصنوعی بر تولید ناخالص داخلی 0.85 و بر نرخ بیکاری -0.60 است که به ترتیب نشان دهنده افزایش تولید و کاهش بیکاری است. همچنین، تأثیر آن بر تورم -0.35 بوده و نشان دهنده کاهش تورم است. تأثیر مثبت 0.40 بر سرمایه گذاری، حاکی از رشد سرمایه گذاری ها است. این نتایج تأیید می کند که هوش مصنوعی نقش موثری در بهبود شاخص های اقتصادی ایران ایفا می کند . به عبارت دیگر هوش مصنوعی تأثیرات معناداری بر شاخص های کلان اقتصادی ایران دارد. تحلیل ها حاکی از آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود، به طوری که ضریب تأثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر هوش مصنوعی بر نرخ بیکاری نیز معنادار بوده و منجر به کاهش این نرخ شده است، که نشان دهنده نقش مثبت این فناوری در ایجاد مشاغل جدید و بهبود وضعیت بازار کار است. در مورد نرخ تورم، نتایج نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به کاهش تورم منجر شود، که این نتیجه به دلیل افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید قابل توجیه است. در نهایت، اثر هوش مصنوعی بر سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این فناوری می تواند محرک سرمایه گذاری های جدید و افزایش میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور باشد . نتایج تحقیق تأیید می کنند که هوش مصنوعی می تواند در اصلاح شاخص های کلان اقتصادی مؤثر باشد و به رشد اقتصادی ایران کمک کند.

امروزه اقتصادهای جهان به سرعت در حال دستیابی به دانش بیشتر هستند؛ به طوری که میزان مشارکت دانش در فرایندهای اقتصادی آن چنان افزایش یافته است و حرکت در سمت اقتصاد دانش بنیان بر رشد و تولید اقتصاد کشورها و در نتیجه رفاه اقتصادی آنها تاثیر بسزایی داشته است. در همین راستا هدف تحقیق مورد نظر بررسی ناهمگنی اثر شاخص های اقتصاد دانش بنیان (شامل سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و نوآوری) بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی، از روش رگرسیون کوانتایل است. داده های مورد نیاز در دوره زمانی (2023-2010)، از سایت بانک جهانی استخراج گردیده و داده های پانلی با استفاده از این روش در کوانتیل های 1/0 و 9/0تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو کوانتیل دارای بیشترین تأثیر مثبت است، در حالی که تأثیر سایر شاخص ها در کوانتیل 9/0 به طور قابل توجهی بیشتر است. همچنین، تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران در طراحی استراتژی های توسعه اقتصادی، باید به ناهمگنی تأثیر این شاخص ها در سطوح مختلف رفاه اقتصادی توجه کنند. توصیه می شود که توسعه ICT برای تمامی سطوح و تمرکز بر R&D، آموزش عالی و نوآوری برای سطوح بالاتر رفاه اقتصادی در نظر گرفته شود.

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.

انگیزه مطالعه حاضر طراحی یک الگوی هشدار زودهنگام با هدف بررسی اثر اعلامیه های اجلاس اوپک بر شکل گیری حباب در بازار سهام ایران است. در این راستا، جهت شناسایی حباب ها در بازار سهام طی دوره زمانی 11-1:1401-1390، از آزمون قوی ریشه واحد سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده گردید. پس از شناسایی دوره های حبابی بازار سهام ایران، با استفاده از الگوی رگرسیون پروبیت یک الگوی پیش بینی کننده دوره های حبابی در این بازار طراحی شد. نتایج نشان داد که الگوی هشدار زودهنگام طراحی شده دقت 94 درصدی در پیش بینی دوره های حبابی بازار سهام ایران را دارد. همچنین اعلامیه های اجلاس اوپک مبنی بر کاهش سطح تولید با کاهش احتمال شکل گیری حباب قیمتی و اعلامیه های حفظ تولید با افزایش احتمال شکل گیری حباب قیمتی همراه هستند. اعلامیه حفظ سطح تولید اوپک، با ایجاد انتظارات خوش بینانه، ارزش انتظاری آتی سهام را بیش از آنچه فاکتورهای بنیادی اقتصاد منعکس می کنند تعیین، و احتمال شکل گیری حباب قیمتی را افزایش می دهد. نظر به نتایج حاصل از اجرای آزمون، بازار سهام ایران به طور معناداری تحت تأثیر اعلامیه های اجلاس اوپک است.

مطالعات نشان می دهند که تحریم ها صرف نظر از موفقیت یا شکست، آثار مخرب گسترده ای بر بخش های مختلف جوامع تحریم شده، از جمله اقتصاد و سلامت دارد. ایران برای مدت طولانی تحت تحریم های شدید ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد و وضعیت سلامت ایران است. جهت نیل به این هدف، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، رویکرد بیزین و داده های فصلی تعدیل شده مربوط به متغیرهای تولید ناخالص داخلی با و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و نرخ رشد ناخالص پول طی دوره زمانی 1401:01- 1380:01 استفاده شده است.  نتایج نشان داد که تکانه های تحریم، موجب کاهش درآمدهای نفتی می شوند. نظر به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه مواجه و ناچار به پولی کردن کسری بودجه می شود. این امر، افزایش تورم، و کاهش نرخ دستمزد و نرخ بهره حقیقی را به همراه دارد. علاوه بر این، با توجه به کاهش انگیزه افراد برای سرمایه گذاری سلامت، ساعات ورزش کاهش یافته است. کاهش ساعات ورزش، موجب اُفت وضعیت سلامت شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین الگو، پیشنهاد می شود که با استفاده از سیاست های مناسب و ظرفیت های موجود، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا حد ممکن کاهش یابد.

اندازه گیری عملکرد نسبی تجارت بین الملل و ارتباط مولفه های آن با توسعه اقتصادی، جایگاه با اهمیتی در مطالعات اقتصادی دارد. هدف پژوهش، اندازه گیری عملکرد نسبی تجاری و بررسی مولفه های مربوطه با شاخص آزادی انسانی) به عنوان شاخصی با اهمیت در توسعه اقتصادی(، به منظور تعیین جایگاه کشورها و ارتباط متغیرهای مربوطه می باشد. روش مطالعه، تحلیل پوششی داده ها با ماهیت خروجی -محور و با بازده ثابت به مقیاس در دوره 2013 الی2020 می باشد. در این راستا، ضمن استفاده از مدل-های مبتنی بر متغیرهای کمکی و ابر کارایی بمنظور سنجش و رتبه بندی کارایی تجاری و همچنین شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری رشد بهره وری عوامل تجاری، به بررسی روابط شاخص های عملکردی تجارت بر مبنای شاخص آزادی انسانی 32 کشور منتخب پرداخته شده است. بر اساس نتایج، ایتالیا بالاترین کارایی تجاری و استرالیا در صدر رشد بهره وری کل عوامل تجاری قرار دارد. همچنین ایران در انتهای جداول شاخص های عملکرد تجاری می باشد. در ادامه و با ایجاد دسته بندی ها و بررسی ماتریسی زیر شاخص های عملکردی تجارت و شاخص آزادی انسانی، همبستگی مثبت و معنادار میان شاخص آزادی انسانی و کارایی تجاری و همبستگی ضعیف و غیر معنادار میان شاخص آزادی انسانی و رشد بهره وری کل عوامل تجاری قابل مشاهده می باشد.