علیرضا ابراهیم گل

در این مقاله، پل هافمن، رئیس کمیته اجرایی بین المللی سازمان «عفو بین الملل»، دیدگاه سازمان متبوع خویش را ارائه می دهد. او معتقد است که شیوه فعلی «جنگ با تروریسم» چارچوب حقوق بشر بین المللی را که از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهدید می کند. او در این مقاله که پیش از افشای جزئیات وقایع زندان ابوغریب نوشته شده استدلال می کند که کنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری کوته اندیشانه و مشکل آفرین خواهد بود. «جنگ علیه تروریسمی» که بدون رعایت حاکمیت قانون آغاز شده، همان ارزشهایی را که قرار است مورد حمایت قرار دهد تهدید می کند. ما باید با تاکید مجدد بر چارچوب حقوق بشری که اقدامات موثر و مشروع در واکنش حملات تروریستی را می پذیرد، بین آزادی و امنیت توازن ایجاد کنیم.

حق بر غذا به عنوان حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. تحقق این حق با برآوردن نیازهای اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند و از این جهت با کرامت انسانی مرتبط است. حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق زیر مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیتاً و از نظر مکانیزمهای تضمین حق، مشابه حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، تحقق آن تدریجی و با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب است. تدوین استراتژیهای ملی، قانونگذاری، اقامه پذیری حق بر غذا، پیشنهاد الحاق پروتکل اختیاری بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن آیین شکایات فردی باشد همگی گامهایی در جهت تحقق این حق در سطح ملی و بین المللی است. گامهایی که برای به نصف رساندن میزان فقر تا سال 2015 اتخاذ شده چندان موفق نبوده، در حالی که نیمی از آن مدت نیز سپری شده است.

عملیات نظامی جهت اهداف بشر دوستانه یا مبارزه با اعمال تروریستی به آسانی در حیطه قواعد حقوقی موجود راجع به توسل به زور جای نمی گیرد. عوارض اعمال دقیق و سختگیرانه آن قواعد موجب شده که استناد به ضرورت به عنوان دفاعی در مقابل نقض مقررات حقوقی مجددا مطرح شود. در این مقاله من بر اساس کار اسکار شاختر به بررسی این دکترین بحث برانگیز در پرتو اقدامات نظامی اخیر در کوزوو، افغانستان و عراق می پردازم. نکته کلیدی بحث من این است که دفاع ضرورت تنها در چهارچوب مداخله بشر دوستانه قابل پذیرش است و نه اقدامات ضد تروریستی. این نکته که دکترین مزبور به عنوان یک « شیر اطمینان» مفید برای گریز از نتایج نامطلوب اجرای دقیق مقررات حقوقی عمل می کند، استدلال قانع کننده ای برای اعمال آن در موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه به شمار می آید. از سوی دیگر حقوق دفاع مشروع رو به تکامل، چارچوب مناسبتری برای ارزیابی مشروعیت اقدام نظامی علیه تروریست ها و حامیانشان محسوب می شود. در این راستا من بر این اعتقادم که تمایز موجود در حقوق داخلی میان « عذر» و « توجیه» مهم است و در حقوق بین الملل بهتر است که ضرورت به عنوان یک «عذر» نگریسته شود. به علاوه بر این باورم که گفتمان حقوقی بین المللی شکل گرفته توسط یک جامعه تفسیری، آنقدر توانا هست که بتواند این تمایز را به شیوه ای معنی دار ایجاد کند. دکترین « ضرورت» بر حقوق موجود راجع به توسل به زور تاثیر نمی گذارد در عین اینکه در موارد نقض بسیار شدید حقوق بشر دوستانه، جامعه تفسیری نقض این قواعد را نادیده می گیرد.

اعطای تابعیت می تواند یکی از روش های جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای به کارگیری در مسیر توسعة اقتصادی و اجتماعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر می تواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اساس این مقررات باید طوری باشد که نتیجة آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقه مند به کشوری باشد که متقاضی، تابعیت آن را درخواست می کند. به علاوه، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیجة آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنوان در کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کرده اند، به طوری که دارندة آن، احساس بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوت زیادی میان خود و دارندگان تابعیت اصلی احساس نکند. کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، از جمله ایالات متحدة آمریکا و کانادا، قوانینی وضع کرده اند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است. مقررات قانون مدنی ایران در زمینة تحصیل تابعیت، از این حیث شرایط مطلوبی ندارد و نمی تواند در تحقق هدف یادشده، نقش آفرینی کند. لذا پیشنهاد می شود بازنگری شود.

حق رجوع به قاضی مستقل و بی طرف در داوری نیز وجود دارد. در واقع صرف اینکه طرفین بر حل و فصل اختلافات فیمابین از طریق یک مکانیزم رسیدگی خصوصی توافق دارند موجب نمی شود که از حمایتهای پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. از آنجایی که داوری نوعی قضاوت است، اگرچه از نوع خصوصی آن، مهم است که نتیجه نهایی، محصول فرایندی بی طرفانه باشد و ادعاهای طرفین به درستی استماع شود. نه تنها آیین رسیدگی باید منصفانه باشد، بلکه طرفین و بویژه طرف بازنده باید آن را عادلانه احساس کند. همچنان که لرد هوارت اظهار داشت: نه تنها عدالت باید اجرا شود بلکه بایستی رعایت آن آشکارا و صریح احساس شود، و این از اهمیت اساسی برخوردار است. برای آنکه طرفین نتیجه داوری را حتی اگر علیه آنها باشد بپذیرند، باید اطمینان داشته باشند که داوران، بی طرفانه قضاوت کرده اند. در صورتی که اعتماد طرفین به داوران، به علت فعل یا ترک فعل دیوان داوری یا یک یا چند تن از داوران در معرض خطر قرار گیرد چه باید کرد؟ آیین های رسیدگی قضایی در محاکم تحت شرایطی امکان جرح قاضی (رد دادرس) را می پذیرند. به همین ترتیب در صورتی که اوضاع و احوال حاکی از آن باشد که از نظر طرفین یک یا چند تن از داوران، بی طرف و مستقل محسوب نمی شوند، فرایند داوری نیز روشهایی را برای کنار گذاشتن داوران از مرجع داوری ارایه می دهد. این عمل را جرح یا «ایراد به صلاحیت» داوران می نامند.

اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.

پنج هزار گونه اقلیت در سراسر جهان زندگی می کنند. نگاهی به نقشه پراکندگی این اقلیت ها به خوبی نشان می دهد که آن ها در مناطق بحران خیز جهان جا گرفته اند. یکی از جدی ترین و جدیدترین رویدادهایی که حول موضوع اقلیت ها در حقوق بین الملل شکل گرفته است، خواست «جدایی یکجانبه» از جانب آن هاست؛ یعنی جدایی که با رضایت دولت مادر همراه نیست. جدایی کوزوو از صربستان، درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق و درخواست جدایی کاتالونیا از اسپانیا از جمله نمونه های آشکار این وقایع به شمار می روند. موضع حقوق بین الملل درباره این جدایی ها چیست؟ آیا این جدایی ها مشروع هستند؟ نظریه «جدایی چاره ساز» از جمله نظریه هایی است که تلاش کرده تا به این پرسش ها پاسخ بدهد. بنا به این نظریه، آن جا که پایان بخشیدن به نقض فاحش حقوق بشر جز با جدایی بخشی از سرزمین دولت مادر حاصل نمی آید، ناگزیر باید حق بر جدایی را به رسمیت شناخت. این نوشتار تلاش می کند بدون آن که به مشروعیت جدایی یکجانبه بپردازد، صحت و اعتبار نظریه جدایی چاره ساز را از منظر حقوق بین الملل مورد سنجش قرار دهد. به نظر می رسد این نظریه با اصول حقوق بین الملل سازگار نیست.

امروزه حقوق بین الملل به مثابه نظام حقوقی، وضعیت حقوقی پیچیده و منحصربه فردی دارد. این وضعیت حقوقی پیچیده و خاص، بر شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی تأثیر گذاشته است. در نتیجه، بازتعریف شیوه تعامل نظام های حقوقی ملی با نظم حقوقی بین المللی برای هر نظم حقوقی ملی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد تا به این ترتیب، در رابطه با مخلوقات متنوع حقوقی نظام حقوق بین الملل در نظم حقوقی ملی، شیوه های ناهماهنگ، متعارض، نادرست و فاقد توجیه اتخاذ نشود. در این پژوهش، ابتدا با ارائه توصیفی کلی از ماهیت اجزای متمایز حقوق بین الملل، تلاش شده است تا وضعیت پیچیده کنونی این نظم حقوقی در رابطه با اجزای متشکله آن به عنوان الگوی کلی توصیف شود و در ادامه با تمرکز بر یکی از مصادیق جدید این اجزای متشکله حقوق بین الملل، یعنی گروه اقدام مالی و اقدامات آن، ظرفیت نظام حقوقی ملی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصول 77 و 125 قانون اساسی بازخوانی و الگوی کلی موضع نظام حقوق ملی کشور در رابطه با اجزای متشکله جدیدتر حقوق بین الملل روشن شود.

روابط انسان ها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاین رو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیده های مختلف اجتماعی و مناسبات میان آن ها، به عنوان موضوع علم حقوق منجر می شود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایده ها و نظریاتی می دانند که هرچه بهتر بر این پدیده ها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آن ها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیده ها کمک کند و هم زمان به افق های مطلوب پیش رو هدایت نماید. مسائل نظری حقوق بین الملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاه های متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجام یافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بین الملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانه کردن مبادی دانش ورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بین الملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روش های نظریه پردازی حقوقی در ساحت حقوق بین الملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بین الملل، با کمک گرفتن از فنّ فرانظریه پردازی حقوقی بازاندیشی می شود.

متعاقب ظهور پدیده ها، جوامع و هنجارهای فراملی، این پدیدارهای نسبتاً نو توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» به نظم درآمده و نظریه مند شده اند. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسایل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان، ارزیابی دستاورد این نظریه در قلمرو چیستی مفهوم حقوق فراملی، یکی از مسائل مهم و شاید اولیه در بررسی ظرفیت های نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن مبنای نظری لازم را در اختیار اندیشمندان قرار می دهد تا به مدد آن بتوانند نوآوری این نظریه را در تشریح چگونگی ورود فرآورده های هنجاری حقوق فراملی در نظم حقوقی موجود و مستقر ارزیابی نمایند. مبانی نظری که به تشریح چگونگی مفهوم پردازی حقوق فراملی می پردازند را می توان جدید ترین دستاوردهای نظری حقوق قلمداد نمود که تلاشی در راستای نوکردن ردای حقوق و نشاندن نقش حقوق فراملی بر آن هستند. غنی ترین و قوی ترین این مبانی نظری را می توان در مکتب فلسفه حقوقی پوزیتیویسم حقوقی و جامعه شناسی حقوقی قلمداد نمود. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه این دو مکتب در زمینه چگونگی ورود حقوق فراملی به نظم حقوقی موجود، تلاش شده است تا با استخراج وجوه ممیزه و دستاوردهای این دو مکتب در این خصوص، جایگاه هر یک را در قلمرو مطالعه حقوق فراملی تعیین کنیم. .

حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته اند.

«نظریه حقوق بین الملل» در پی بررسی خاستگاه قواعد، نهادها و رویه هایی است که حقوق بین الملل بر مبنای آن ها ایجاد می شود. به همین دلیل است که «نظریه» در حقوق می تواند دست کم به برخی از رویه ها و قواعد مشروعیت بدهد و موارد دیگر را بدون مشروعیت باقی گذارد. از این منظر، «نظریه لیبرالی حقوق بین الملل» در حقوق بین الملل جایگاهی مهم دارد. به گواهی مطالعات گوناگون، این نظریه در برآمدن رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل و کنارزدن رهیافت های کلاسیک در این حوزه نقش به سزایی داشته است که عمدتاً سخنی جز «مشروعیت جنگ» نمی شناختند. با وجود این، دقت در مؤلفه های ساختاری این نظریه، به خوبی این حقیقت را فاش می کند که نظریه لیبرالی حقوق بین الملل در همان حالی که به تحقق رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل کمک کرده است، بسترهای قابل اعتنایی را به منظور توجیه به کارگیری «زور» یا به عبارت دیگر تساهل نسبت به «جنگ» فراهم می کند. این مقاله تلاش می کند تا این دوگانگی ها یا تناقض ها را در نظریه لیبرالی حقوق بین الملل بررسی کند.

حقوق بین الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله ای (سیستم ها، رژیم ها و (مجموعه)  قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می رسد و به شأن نظام نایل می آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می شود به مثابه عامل وحدت ساز در اجزای متشکله حقوق بین الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با ابعاد مختلف قاعده آمره از نظر مفهومی و علمی، اختلاف نظر وجود دارد. بعد از شکل گیری مفهوم قاعده آمره، دیدگاه های متمایزی راجع به مفهوم و تعریف آن در قلمرو حقوق بین الملل مطرح شده است. این دیدگاه ها را می توان در دو قالب فهم کلاسیک و فهم جدید از قاعده آمره طبقه بندی کرد. دیدگاه این پژوهش آن است که آموزه های متمایز در زمینه مفهوم قاعده آمره در قلمرو نظریات اندیشمندان حقوق بین الملل، گویای این واقعیت است که نگاه تک بعدی و تک ساحتی به قاعده آمره نمی تواند گویای نقش سیال و پویای امروزی قاعده آمره در نظم حقوقی بین المللی باشد. امروزه قاعده آمره به مثابه برجسته ترین شاخص نظام ساز محتوایی حقوق بین الملل، نظر به پیچیدگی روزافزون حقوق بین الملل، لاجرم در کالبدها و فنون متمایز حقوقی باید ظهور نماید تا قادر باشد، ویژگی نظم آفرینی خود را حفظ کند.

نهادهای معاهده محور حقوق بشری سازمان ملل متحد با رسیدگی به شکایاتی که بر اساس فرآیند طرح مکاتبات فردی علیه دولت های عضو طرح می گردند، نقش بسیار مهمی را در تشویق و ارتقای پیروی از تعهدات حقوق بشری ایفا می کنند. این نهادها علی رغم عملکرد شبه قضایی خود می توانند به منظور مصون نگه داشته شدن حقوقی که مکاتبه کننده مدعی نقض آن است و تا زمان صدور نظرات نهایی راجع به ماهیت مکاتبه، اقدامات موقتی صادر کنند. نظر به اینکه نظرات نهایی نهادهای معاهده محور حقوق بشری به خودی خود الزام آور نیستند و با توجه به اینکه در اسناد مؤسس و قواعد رسیدگی این نهادها به ارزش حقوقی اقدامات موقتی اشاره نشده است، این سؤال قابل طرح است که آیا اقدامات موقتی صادره توسط این نهادها برای دولت های عضو الزام حقوقی ایجاد می کنند؟ این مقاله، الزام آوری اقدامات موقت صادره توسط نهادهای معاهده محور سازمان ملل متحد را در پرتو دکترین حقوقی و رویه این نهادها مورد بررسی قرار می دهد.

با وجود پیشرفت های حوزه پزشکی، بیماری های واگیر کماکان تهدیدی جدی علیه سلامت مردمان اند. به دلیل مرزناشناسی عوامل بیماری زا، مبارزه با بیماری های واگیر از حوزه های قدیمی همکاری بین المللی میان دولت ها بوده است، با وجود این همچنان این پرسش مطرح است که نوع و عناصر دخیل در رابطه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر به چه ترتیب است؟ در پاسخ باید گفت که رابطه ای دوگانه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر وجود دارد: از سویی دولت ها در راستای تعهد خود به رعایت، محافظت و اجرای حق بر سلامت مکلف به اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش و نیز کنترل بیماری های واگیرند. از سوی دیگر، امنیتی شدن چنین مبارزه ای به دلیل پیدایش بیماری های نوپدید و تأثیرات جهانی شدن بر سبک زندگی مردم سبب شده است که گاه اقدامات دولت ها برای چنین مبارزه ای، خود موجبات نقض تعهدات حقوق بشری آنها را فراهم سازد. با وجود این نظام حقوق بین الملل، در عین عدم تمرکز امکان برقراری تعادل میان این دوسویه ظاهراً متعارض را فراهم کرده است.

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در واکنش به تصمیمات محاکم آمریکایی علیه دولت جمهوری اسلامی و ارگان های وابسته به آن و نقض مصونیت آنها وضع شد. مستند محاکم مزبور در صدور این تصمیمات، قانون مصونیت دولت های خارجی آن کشور مصوب 1976 بوده است. صرف نظر از اعتبار آرای صادره، اکنون محاکم هریک از دو کشور ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران آراء متعددی را بر اساس قوانین داخلی علیه دولت مقابل صادر کرده اند و اشخاصی ذی نفع آراء صادره هستند. بر اساس مقررات جاری ایالات متحده، پیش شرط عادی سازی روابط میان دو کشور، حل وفصل اختلافات ناشی از این دعاوی است. از دیرباز راه حل های مختلفی برای حل و فصل اختلافاتی مشابه این قبیل اختلافات میان دولت ها وجود داشته است که ازجمله آنها می توان به شیوه ی حل وفصل از طریق انعقاد موافقت نامه های مقطوع و تأسیس کمیسیون های دعاوی خارجی و دیگری دادرسی دعاوی گسترده ی بین المللی اشاره کرد. هرکدام از این راهکارها، ظرفیت ها ومحدودیت های خاص خود را دارا هستند. به نظر می رسد شرط حل وفصل اختلافات موجود در عهدنامه ی مودّت بین ایران وآمریکا (1955) به عنوان تنها مکانیسم موجود حل وفصل اختلافات میان طرفین، مبنای حقوقی لازم برای حل وفصل این قبیل دعاوی از طریق ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری یا داوری را فراهم می سازد.

در بسیاری از معاهدات و قرارداد های سرمایه گذاری به منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان های داوری بین المللی و یا سایر مراجع پیش بینی شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش بینی هم زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب تر رسیدگی کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم زمان چند مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه گذار می خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.

امروزه در چارچوب مناسباتی که کل یا بخشی از آن خارج از قلمرو دولت-ملت واقع می شود، می توان از انواع مختلفی از تعاملات حقوقی انتظام بخش ارتباطات بشری صحبت کرد. این ارتباطات توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» تشریح شده است. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسائل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان ارزیابی چرایی ظهور حقوق فراملی مسألهمسأله ای کلیدی و بلکه اولین قدم مهم در بررسی نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن دو مبنای نظری لازم را در همین راستا در اختیار اندیشمندان قرار می دهد. از نقطه نظر مبانی نظری ظهور حقوق فراملی می توان گفت که حقوق فراملی متأثر از دو عامل مختلف یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی ظهور نموده است که هر دوی این عوامل، پیامدهای جهانی شدن قلمداد می شوند. در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن ارزیابی دو مبانی نظری ظهور حقوق فراملی یعنی تکثرگرایی و جهانشمول گرایی حقوقی، این مسألهروشن شود که چرا حقوق فراملی ظهور نموده است تا ضمن مطلعه علل و عوامل ظهور هنجارهای حقوق فراملی، مبادی و مبانی نظری ذی ربطی که توجیه کننده پذیرش دیدگاه ظهور حقوق فراملی است، مورد مطالعه قرار گیرد و علاوه بر آن، به کمک این مبانی، راه شناخت فرآورده های هنجاری متمایزی که در قلمرو حقوق فراملی ظهور می نمایند قابل شناسایی، فهم و نقد شود.

در عین اختلافات موجود در خصوص اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن، به عنوان سومین منبع مندرج در بند نخست ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که منجر شده از یک سوی، برخی پایبندان به نص بند مزبور، اصول کلی حقوق را منبع اصلی و مستقل حقوق بین الملل بپندارند و برخی از سوی دیگر، جایگاه آن را به پایه ابزار رفع خلأ حقوقی تنزل دهند، جایگاه و کارکرد این اصول در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و دعاوی میان دولت-سرمایه گذار خارجی اعتلا یافته است. در مقاله پیش رو، به شواهد اعتلای جایگاه اصول در این شاخه از حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد.