مسعود علیزاده

امروزه در زمینه مبارزه با اعمال مجرمانه در مناطق مختلف دریایی، تعارضِ مابین صلاحیت دولت صاحب پرچم و دولت های دیگر، یکی از چالش های جدی حقوق بین الملل دریاها را تشکیل می دهد. به طور کلی مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی، دولت صاحب پرچم، جز در موارد استثنایی، در دریای آزاد صلاحیت انحصاری پیشگیری و سرکوب این اعمال را بر عهده دارد. با این حال رویه اخیر بین المللی نشان می دهد که دولت های قدرتمند دریایی تلاش کرده اند محدودیت های بیشتری را در این زمینه و به ویژه برای مقابله با اعمال تروریستی به دولت صاحب پرچم تحمیل کنند. این در حالی است که برخی از دولت ها همچنان در مقابل این تمایل دولت های زورمند مقاومت می کنند و آن را نامشروع می دانند. این مقاله تلاش می کند تا با بررسی رویه دولت ها و مقررات موجود بین المللی، میزان مشروعیت این اقدامات و تحول حقوق بین الملل را در این عرصه حساس، مورد بررسی و موشکافی قرار دهد.

در جهان امروز، بحران بی آبی یکی از بحران های جدی جامعه بشری به شمار می رود. حقوق بین الملل برای مدیریت و ایجاد چارچوب حقوقی مؤثر برای ساماندهی آب شیرین موجود در ابرها رسالتی سنگین بر دوش دارد. یکی از ابعاد این موضوع، مطالعه رژیم حقوقی آب های موجود در ابرهاست. در این سیاق، یکی از پرسش های مهم، قانونی بودن مداخله دولت ها در فرآیند بارش و به ویژه مسئله بارورکردن مصنوعی ابرها است که می تواند آثاری خارج از حدود صلاحیت سرزمین ها به جای بگذارد. این مقاله با عنایت به ابهام موجود در رژیم حقوقی بین المللی این موضوع، نقش اصول کلی حقوق بین الملل را برای ترسیم رژیم حقوقی حاکم بر ابرها و مسئولیت بین المللی ناشی از آن مطالعه می کند. جدا از اصول کلی حقوقی حاکم بر این موضوع، عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع مسئولیت دولت ها در ارتکاب اعمال خطرناک غیرممنوع در حقوق بین الملل به عنوان راهنمای رژیم حقوقی حاکم بر تولید ابرهای مصنوعی در این نوشتار مورد توجه و گرته برداری قرار گرفته است.