رحیم سرور

شهرنشینی پدیده ای در حال پیشرفت است و تحلیل مکان مناسب و نحوه توزیع جغرافیایی فضای سبز شهری در توسعه آتی شهر نقش بسزایی دارد. فضای سبز به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود و برای این که بتواند نقش ها و عملکرد های خود را به خوبی ایفا کند اولین و مهم ترین گام، تعیین بستر مناسب برای آن است. در این تحقیق با توجه به آمایش فضایی منطقه مورد مطالعه، شهر گرگان به عنوان یکی از شهرهای متوسط-اندازه از توزیع بهینه پراکنش جغرافیایی فضای سبز شهری برخوردار نبوده است؛ لذا این پژوهش با ارائه الگوی مناسب به دنبال توزیع بهینه فضای سبز در این شهر با توجه به مفاهیم تحلیل فضا، آمایش شهری، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی می باشد. جهت تعامل درونی سازمان فضایی محدوده مورد مطالعه، با تأکید بر یافتن مکان مناسب برای احداث فضای سبز از معیار های نزدیکی به مراکز فرهنگی، تجاری، مسکونی، دسترسی به شبکه ارتباطی و فاصله از صنایع، تأسیسات و فضای سبز موجود استفاده شده است. در ادامه برای هرکدام از این معیارها، لایه های اطلاعاتی در محیط GIS تهیه و به منظور الگوسازی، هر یک از لایه ها بر اساس میزان اهمیت در مکان یابی فضای سبز با روش تحلیل AHP، وزن دهی شد. سپس در Spatial Analyst نقشه های ادغام شده وزن و فاصله عوامل مؤثر موجود نسبت به فضای سبز مورد هدف، استخراج گردید. در انتها نتایج حاصل از تلفیق لایه ها، منجر به طبقه بندی زمین های منطقه برای انتخاب پهنه های مناسب جهت ایجاد فضای سبز جدید شد. نتایج پژوهش مبیّن آن است که مناطق با ارزش بسیار مناسب و مناسب برای احداث فضای سبز انتخاب و با نقشه کاربری اراضی شهر گرگان مقایسه گردیده است؛ لذا بر این اساس، پیشنهاد می شود فضای سبز مورد نیاز در نقاط منتخب یعنی در غرب و شمال شرق شهر گرگان برنامه ریزی و احداث گردد.

حریم شهرها محل پیوند و سازمان یابی فضایی نیروها و فرایندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی و شکل دهنده روابط و جریان های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم هستند. در این بین، اقتصاد سیاسی و مؤلفه های متأثر از آن، یکی از این شاخص های تأثیرگذار بر تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری است. تحولات کالبدی - فضایی پهنه حریم منطقه شهری تهران بیش از هر متغیری تابعی از اقتصاد سیاسی فضا است که اثرات خود را در وضعیت شاخص های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی آن برجای می گذارد. هدف از این تحقیق نیز شناسایی مؤلفه های مؤثر اقتصاد سیاسی بر مدیریت یکپارچه حریم منطقه شهری تهران و رفع معضلات آن است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و از تکنیک معادلات ساختاری برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار و اثرپذیر اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی حریم منطقه شهری تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهند چهار مؤلفه اقتصادی، کالبدی، سیاست گذاری، نهادی، اقتصاد سیاسی حریم پایتخت را 48/86 درصد تبیین می کنند که در بین مؤلفه های پژوهش، بیشترین تأثیرگذاری بر مدیریت یکپارچه حریم مؤلفه نهادی با ضریب 956/0 و دومین مؤلفه سیاست گذاری با ضریب 945/0 است.

  امروزه بیشتر شهرها از کمبود فضاهای با کیفیت برای زندگی جمعی رنج می برند. عدم مطلوبیت فضایی و بی هویتی از جمله عواملی هستند که توجه به مقوله ارتقاء کیفیت زندگی را حائز اهمیت می کند.کیفیت زندگی مقوله ای چند بعدی و پیچیده است و این مفهوم برای افراد و گروه های مختلف و متناسب با شرایط زمانی و مکانی، معانی متفاوتی دارد. امروزه کیفیت زندگی در عرصه های عمومی تنزل یافته و حضور مردم در فضاهای شهری کمرنگ شده است. اگر چه میزان جمعیت حاضر در عرصه های عمومی شهرها بقدری است که ما در برخی مکان ها با ازدحام جمعیت نیز روبرو هستیم اما این ازدحام نیز خود عاملی بر کاهش کیفیت زندگی جمعی شهرها شده است. این جمعیت فضای کافی و تسهیلات لازم برای انجام فعالیت های اختیاری و درنگ در فضا را نداشته و نهایتا تعاملات کمتری میان آنان بروز می کند و از این رو فضاهای شهری ما به عرصه هایی بی روح و عاری از شرایط بروز زندگی اجتماعی بدل گشته اند. کارکرد اصلی شهرها یعنی تسهیل حضور شهروندان در فضاهای شهری و جریان زندگی جمعی قربانی راحتی اتومبیل شده است. از این رو این پژوهش به دنبال تبیین جایگاه فضاهای عمومی در تحقق سیاست های بازآفرینی در بافت های ناکارآمد است به نحوی که با ارتقا فضاهای عمومی شرایط برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم در بافت های ناکارآمد (بافت های تاریخی) فراهم گردد.

واقعیت این است که اکثر برنامه های عمرانی که قبل از انقلاب اسلامی در کشور انجام گرفته است، نه تنها موفق به ایجاد تعادلهای فضایی نشده اند بلکه تشدید نابرابریها و قطبی شدن فرآیند توسعه و عدم تعادل های اقتصادی- اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. تفوق دیدگاههای بخشی، برنامه ریزی از بالا و تمرکزگرا (با هدف ریزش اثرات توسعه به پایین)، رجحان رشد بر توزیع عادلانه، اولویت صنعت و پروژه های با مقیاس بزرگ و فن آوری سرمایه بر و محیط زیست- ستیز و در نهایت راهکارهای نوسازی بدون بهره مندی محلی و تشریک مساعی و ارتقاء فرهنگی، رویکردهای مسلط این برنامه ها محسوب می شدند. تفوق رویکردهای یادشده، جابجائیهای وسیع جمعیتی و تمرکز بالای جمعیت و منابع در پایتخت و کلانشهرهای پیشتاز (اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز) را موجب گردید. بدنبال بی نظمی های فضایی حاصله از رویکردهای تمرکزگرا در برنامه های عمرانی بالاخص پس از برنامه چهارم و در اوایل دهه 1350، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان در جهت چاره جویی برای مسائل پیش آمده- که در غیاب انگاره های منطقه ای و نگرشهای توسعه ای حاصل شده بود و اثرات آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، مدیریتی، سیاستگذاری و ...، مشاهده می گردید- در پی یافتن راهکاری جهت تحقق عدالت اجتماعی- فضایی، بعنوان یک هدف کلان و ایده آل، حرکت کردند. تدوین منشور "آمایش سرزمین" در دهه 1350، اقدامی در جهت جبران خسارتهای وارده بر فضای شهرها و مناطق در سطح سرزمین و بازآفرینی تعادلهای فضایی- اقتصادی محسوب می شد. "آمایش سرزمین" با هدف توزیع متوازن و عادلانه منابع و جمعیت ضمن ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی سازماندهی عقلایی فضا در ابعاد ملی و منطقه ای تدوین شد. مهمترین ابزار آمایش سرزمین در دستیابی به اهداف پیش بینی شده، توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای است تا از این طریق به توزیع بهینه افراد و فعالیتهای اقتصادی در رابطه با منابع طبیعی دست یابد. نوشتار حاضر در پی اثبات این فرض است که تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا (آمایش سرزمین) و همچنین توجه به رویکردهای منطقه گرایی، مناسب ترین گزینه و پیش نیاز در دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار محسوب می شود. بدین خاطر، ضمن توجه به نتایج حاصله از برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، با ریشه یابی علل ناکامیها در نیل به توسعه متوازن و عادلانه در سطح سرزمین با وام گیری از رویکرد ساختاری، به جستجوی راهکارهای لازم در این خصوص می پردازد. بدون تردید، بهره گیری از رویکرد سیستمی و کل نگر در حوزه مطالعات در گزینه مورد نظر (آمایش سرزمین) و اجرای عادلانه اهداف آن، پایداری شهری و منطقه ای را بدنبال خواهد داشت

سیاست ها و قواعدی که بر اساس آن شهرها اداره می شوند، تحت تأثیر گفتمان های حقوقی و سیاسی است و می تواند باعث ایجاد درگیری های سیاسی و حزبی شود. در زمینه چارچوب های قانونی، ابهامات حاکم بر حقوق شهروندی، برنامه ریزی تمایل به ایجاد نابرابری دارد و حکمروایی برای تضمین حاکمیت پایدار در فرآیند مدیریت کارآمد شهری ضروری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی می باشد که به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی در چارچوب الگوی تحلیلی موردی انجام شده است. از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه و مصاحبه با جامعه دلفی استفاده شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 27 نفر متخصص با روش نمونه گیری هدفمند به انجام رسیده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار Smart PLS جهت ارزیابی مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. همچنین از روش آینده پژوهی جهت تشریح پیشران های کلیدی و سناریوهای آینده از روش تحلیل ساختاری و متقاطع استفاده شده است. نتایج تحلیل ضرایب مسیر مربوط ابعاد موردبررسی نشان می دهد که شاخص عدالت دارای بالاترین تأثیر و بعدازآن به ترتیب شاخص های مسئولیت پذیری، اجتماع محوری، شفافیت، مشارکت، کارایی و اثربخشی، قانونمندی و سپس پاسخگویی کمترین تأثیر را بر ساختار مدیریت شهری منطقه 20 دارد. در بخش دوم با شناسایی و تحلیل پیشران های اثرگذار و تدوین سناریوهای احتمالی، از مجموع 237 وضعیت حاکم بر صفحه سناریو تعداد 132 حالت و 70/55 درصد وضعیت مطلوب، تعداد 64 حالت و 27 درصد در حالت ایستا و تعداد 41 حالت و 30/17 درصد وضعیت بحرانی را نشان می دهد. مطابق یافته ها، از میان 15 سناریوی باورکردنی پیشروی حکمروایی مطلوب شهرری، تعداد 9 سناریو با وضعیت مطلوب وجود دارد که شرایط نسبتاً امیدوارکننده ای را در سطح مدیریت محلی نشان می دهد.

امروزه با توجه به منابع انسانی، طبیعی و شرایط جغرافیایی و سیاسیِ مناطق مرزی در فرایند توسعه ملی، می توان از طریق طرح نظامی (سیستمی)هماهنگ،برنامه ریزی مبتنی بر منابع محلی را در اولویت قرار داد. بنابراین تلاش در جهت ارتقاء شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی به منظور دستیابی به اهداف مهم توسعه پایدار، در قالب سیاست منطقه گرایی، با استفاده از الگوسازی و ارائه راهکارهای مناسب الزامی و ضروری است. در این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه در استان کرمانشاه با تاکید بر سیاست منطقه گرائی پرداخته شد. با مطالعه و تدوین 120پرسشنامه حاوی 50 سوال، تاثیر منطقه گرایی در ابعاد مختلف از نگاه مدیران 5 شهرستان مرزی کرمانشاه بررسی شد.پردازش اطلاعات با SPSS انجام شد.برای تحلیل آماری تفاوت بین وضع موجود و شرایط ایده آل از آزمون ویلکاکسون استفاده شد و نتایج بیانگر این است که در ابعاد مختلف تفاوت محسوسی در دو شرایط وضع موجود و ایده آل وجود دارد. پس می توان گفت فاصله چشمگیری میان وضعیت موجود با شرایط ایده آل از نظر توسعه وجود دارد و این اختلاف در همه ابعاد به صورت نقشه های (GIS) نمایش داده شد

همان طور که مطالعات پیشین نشان داده اند، علیرغم گستردگی و تنوع معیارهای تبیین کننده پایداری، عوامل موثر بر تحقق آن به طورکلی مغفول مانده و به ویژه در زمینه سیستم های حمل ونقل عمومی و مطالعات آینده دارای خلاءهای نظری می باشد. لذا در مطالعه حاضر آینده سیستم حمل ونقل عمومی کلان شهر تهران به عنوان نمونه مطالعاتی برای سال 1410 تبیین و مدل سازی شد. داده های مورداستفاده شامل متغیرهای پویش محیطی و مصاحبه با خبرگان بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل ساختاری بر پایه نرم افزار میک مک و روش تحلیل سناریو با نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شد. نتایج نشان داد که سیستم حمل ونقل عمومی کلان شهر تهران یک سیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است و به دلیل برهمکنش بالای عوامل سیستم، با کوچک ترین تغییر در پیشران های کلیدی، سایر متغیرهای سیستم نیز دستخوش تغییراتی جدی می شوند و آن را هر چه بیشتر از مؤلفه های پایداری دور می نمایند. بر اساس شناسایی هشت پیشران کلیدی و سه عامل از پیش معیّن، درمجموع 11 سناریو شناسایی شد که شامل دو سناریوی غیرمحتمل، سه سناریوی ناسازگار، یک سناریو با احتمال وقوع ضعیف، دو سناریو با احتمال وقوع متوسط و سه سناریو با احتمال وقوع قوی است. درنهایت این نتیجه به دست آمد که تهران در 10 سال آینده با یک ساختار اجتماعی فردگراتر و سالخورده تر، ساختار زیست محیطی شکننده با آلایندگی بالا و احتمالاً ساختار اقتصادی بی ثبات مواجه خواهد بود. چنین شهری نیاز به نوعی از سیستم های حمل ونقل عمومی دارد که ضمن برآورده ساختن مطالبات تمامی گروه ها و شهروندان، با هزینه ای کم و با ویژگی همه شمولی و فراگیر بودن قابل دسترس باشد

    زمینه و هدف: بعد از تحولات منطقه عربی، عربستان نسبت به افزایش نقش ایران در لبنان، فلسطین، یمن، سوریه و به ویژه عراق نگران است، تحولات چند سال گذشته در منطقه خاورمیانه که موجب افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و شیعیان شد، اسباب نگرانی پادشاهی سعودی در مورد کاهش نقش و نفوذ خود در منطقه را فراهم آورده است. که این موضوع تاثیر زیادی در روابط خارجی این دوکشور مهم منطقه داشته است. به همین علت تحقیق حاضر به بررسی سناریوهای محتمل در آینده روابط خارجی دوکشور پرداخته است. روش: نوع تحقیق در این پژوهش از حیث هدف، کاربردی می باشد. اما از حیث ماهیت و روش، پیمایشی، خبرگی و دلفی و با کمک روش تایدا می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی نخبگانی است که در شغل سفیر در معاونت خاورمیانه و آفریقا وزارت خارجه مشغول هستند به همراه اساتید جغرافیای سیاسی (با رتبه دانشیار، استادتمامی) از سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس، آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات و تهران مرکز) می باشند که با سوالات باز پرسش شده اند. همجنین حجم نمونه در این پژوهش به دلیل حضور متخصصین شناخته شده، سعی شده به صورت هدفمند از تمامی واجدین شرایط سوالات انجام شود. یافته ها: یافته های تحقیق که حاصل سوال نخبگی از جامعه آماری تحقیق بوده نشان می دهد که: 83 درصد نخبگان وزارت خارجه و 78درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"نگاه تعدیل و موزانه نگر به توافق هسته ای و تعدیل در روبط خارجی با ایران"، 85درصد نخبگان وزارت خارجه و 82 درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر "توافق هسته ای، افزایش ناامنی و اصطکاک در روابط خارجی با ایران"، 90درصد نخبگان وزارت خارجه و 87درصد اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"تضعیف موقعیت منطقه ای عربستان"، 79درصد از نخبگان وزارت خارجه و 91 درصد از اساتید جغرافیای سیاسی متغیر"گسترش تفکر سلفی و وهابیگری" را از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در روابط خارجی ایران و عربستان در سناریوهای محتمل آینده می دانند. نتیجه : در تحقیق حاضر که به نوعی متمایز از سایر تحقیق به این موضوع پرداخته شده است، سعی کرده با شناسایی متغیرهای مهم و تاثیرگذار، سناریوهای محتمل را در روابط خارجی دو کشور بیان نماید و در پایان به این نتیجه می رسد که: الف- نگاه تعدیل و موزانه نگر به توافق هسته ای سبب بهبود روابط خارجی ایران و عربستان تا ده سال آینده خواهد شد. ب-توافق هسته ای بین ایران و 5+1 باعث اصطکاک بیشتر بین ایران و عربستان خواهد شد. پ-با برقراری توافق هسته ای موقعیت منطقه ای عربستان تضعیف خواهد شد که این مهم سبب کنار آمدن بیشتر عربستان با قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تصحیح در روابط خصمانه خود با ایران قدم برخواهد داشت. ت- توافق هسته ای به نگرانی های منطقه ای و ایدئولوژیکی خواهد افزود و عربستان برای فرار از این موقعیت سعی خواهد کرد با گسترش تفکر سلفی و وهابیگری در منطقه به نوعی بتواند مانع این مهم در منطقه شود.

امروزه به دلیل افزایش حساسیت ها نسبت به رفاه انسانی و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های مناطق دور افتاده و محروم مانده از جریان توسعه، توجه به این قبیل مناطق در کانون توجهات قرار گرفته است، و به تبع آن رویکردهای زیادی نیز در قالب عمومی توسعه منطقه ای ارائه شده و در مواردی نیز به منصه ظهور و اجرا رسیده اند که می توان به رویکرد تمرکززدایی، توسعه نهادی، رشد شبکه شهری، توجه به مناطق محروم روستایی، سرمایه گذاری خارجی و نظایر آن اشاره کرد. رویکرد بازآفرینی نهادی-اقتصادی دیدی جامع تر و یکپارچه تر به حل مشکلات این قبیل مناطق بخصوص در به کارگیری ظرفیت های محیطی و سرزمینی بویژه سواحل و آبهای آزاد دارد که این پدیده ها فرصت های زیادی نیز برای تحول منطقه ای و بهبود کیفیت زندگی مردم آن به همراه دارند. اما با اینحال بازآفرینی نهادی- اقتصادی مناطق دورافتاده اغلب با چالش هایی مواجه است که گذر از آن مستلزم اتخاذ راهبردهایی از جنس بازآفرینی دولت، ایجاد هسته های تحرک و تغییر، رویکرد به راهبرد اصلاحات تدریجی، اتخاذ راهبرد موفقیت های کوچک و تقویت ظرفیت های اعتماد نهادی و اجتماعی می باشد. منطقه مکران با مشخصه های خاص جغرافیایی- ارتباطی که دارد ظرفیت های بی بدیلی را جهت توسعه بخشی به سرزمین وسیعی از پیرامون خود ارائه می دهد که به نظر می رسد مستلزم بهره گیری از الگوی محرک توسعه در زمینه های مختلف زیرساختی، اقتصادی، نهادی، اجتماعی است، این تحقیق امکان سنجی پروژه های محرک توسعه و مولفه های برنامه ریزی(سیاستی، مدیریتی و راهبردی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی)، طراحی (عوامل زمینه ای، حس مکان و هویت) و اجرایی این پروژه ها را در جهت تحریک توسعه در منطقه مکران را مورد بررسی قرار می دهد.

چکیده در سال های اخیر با رشد شهر نشینی، کاربری و پوشش اراضی شهرها مخصوصاً کاربری های مجاور مناطق مسکونی که در حاشیه شهرها قرار گرفته اند تحت تأثیر فعالیت های انسانی تغییر یافته اند. به منظور آگاهی روند تغییرات و همچنین مدیریت بهینه تغییرات کاربری در آینده و در راستای برنامه ریزی مناسب ترکیب روش زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار یکی از بهترین روش ها و ابزار می باشد که هم تغییرات در سال های گذشته را نشان می دهد و همچنین، با توجه به تغییرات گذشته، تغییرات برای آینده را پیش بینی می کند. با توجه به اینکه در سال های اخیر در حوزه استحفاظی شهر کرمانشاه تغییر و تحول قابل توجهی در کاربری اراضی اتفاق افتاده است. از این رو برای پی بردن به نوع و میزان تغییرات رخ داده در منطقه فوق تصاویر سنجنده لندست 7 و 8، سال های 1372،1382، 1392، 1397 مورد استفاده قرار گرفته است. پس از عملیات بارز سازی برای کشف و ارزیابی تغییرات از روش های فازی مبتنی بر شدت انطباق (Fuzzy Artmap) و مقایسه بعد از طبقه بندی (Crosstab) استفاده شد. همچنین، برای پیش بینی روند تغییرات تا سال 1411 از روش ترکیبی زنجیرهای مارکوف و سلول های خودکار استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که در طی 25 سال مورد بررسی در حدود 34.42 درصد تغییر کاربری در اراضی ساخته شده شهری منطقه مورد مطالعه صورت گرفته که عمدتاً ناشی از فعالیت های انسانی بوده است که از جمله می توان به گسترش سکونتگاه ها و اراضی ساخته شده در روی اراضی کشاورزی در تمامی جهات اطراف شهر کرمانشاه اشاره کرد.  

فضاهای شهری به عنوان مهم ترین بستر فعالیت و زندگی شهروندان نقش بسیار مهمی را در هویت بخشی انسان ها ایفا می کنند. فقدان احساس امنیت، در میان زنان یک جامعه باعث کمرنگ تر شدن حضور آن ها و کاهش سرزندگی شهری خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مشکلات و نارسایی های فضاهای شهر تبریز باهدف ارتقاء احساس امنیت زنان می پردازد. در این راستا معیارهای فضایی و کالبدی مؤثر بر ارتقاء احساس امنیت از دیدگاه زنان و رابطه بین نقش مدیریت شهری و افزایش احساس امنیت و آرامش زنان بررسی شده است؛ بنابراین بعد از مطالعات کتابخانه ای و بررسی فرضیه ها و تحلیل پژوهش های موفق در این زمینه، زنان ساکن دو منطقه شهر تبریز با پاسخگویی به پرسشنامه ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. پژوهش بر مبنای هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش مطالعه به صورت اسنادی، میدانی و از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پایان فرضیه ها از طریق نرم افزار آماری «اس پی اس اس»[1]، آماره تحلیلی رگرسیون و سطح معنی داری «آنوا»[2] مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش برای ارزیابی قابلیت اعتماد پرسش های پرسشنامه ها، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. هرقدر این ضریب بیشتر باشد نشان دهنده اعتمادپذیری بیشتر آزمون است. معنی داری (۰۰۰/۰) کمتر از سطح معنی داری موردقبول (۰۵/۰) است؛ بنابراین فرضیه حمایت مدیریت شهری و احساس امنیت با همبستگی بالا (۸۸/۰) موردقبول واقع می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد بین حمایت مدیریت شهری و احساس امنیت زنان، همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد و با افزایش حمایت مدیریت شهری، احساس امنیت بین پاسخگویان افزایش می یابد.   [1] - SPSS [2] - Anova

قدم اول جهت بهبود مدیریت در یک سازمان با آسیب شناسی آغاز می گردد. آسیب شناسی باعث می شود تا بتوانیم موانع رشد و توسعه سازمان را شناسایی و جهت رفع آنها برنامه ریزی کنیم. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار از نوع پیمایشی- توصیفی و هدف اصلی آن، آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد در مدیریت شهری تهران می باشد. در راستای تحقق این هدف، ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری های کشور و قوانین و مقررات مربوطه مطالعه وآسیب های این نوع ارزیابی تعیین گردیدکه در 5 مولفه کلی تقسیم شدکه هر یک از مولفه ها شامل تعدادی گویه مختص به خود می باشد. سپس پرسشنامه ای که روایی آن توسط استادهای راهنما و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 80 تاییدگردید، از طریق بکارگیری روش توصیفی و تحلیلی توسط 30 نفر از مدیران خبره شهرداری منطقه 17 تهران توزیع گردید . تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون های مورد نیاز با استفاده از نرم افزار spss انجام شد ،که با استفاده از آزمون های مختلف از جمله آزمون تی- تست که نتایج با توجه به سطح معناداری حاکی از ارتباط بین متغیرها بوده، آزمون همبستگی که مقادیر به دست آمده نشان از همبستگی بالای متغیرها دارد و آزمون تحلیل حساسیت که تحلیل واریانس متغیرها در سطح معنی داری 00/0 از مقدار واقعی کمتر می باشد، نشان دهنده ی وابستگی متغیرهاست، سپس از تحلیل عاملی که روشی برای تقلیل تعداد زیادی از متغیرها به تعداد کمی از متغیرهای مفروض زیربنایی (عامل) است استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد آسیب های قانونی در نظام ارزیابی عملکرد مدیریت شهری تهران بیشترین سهم را در موضوع ایفا می کند و این عامل می تواند حدود 53 درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهد و چهار گویه اول آسیب های قانونی هم این آسیب را تبیین می کنند. به شرح گویه اول حدود 34 درصد ،گویه دوم 18درصد،گویه سوم 15درصد و گویه چهارم 11 درصد.

حریم تهران، عرصه ای به وسعت 6هزارکیلومتر مربع ، معادل 10 برابر محدوده فعلی شهر تهران است. حریم تهران به دلیل افزایش جمعیت تهران و شهرهای همجواری به کانوان مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی تبدیل شده است. با وجود این، مدیریت حریم پایتخت از مهمترین چالشهای پیش رو در این عرصه است زیرا دولت و در کنار آن مدیریت منطقه شهری تهران باید بتوانند، ضمن ایفای نقش مطلوب در فضای تازه جهانی، توسعه ای پایدار و محیطی قابل زیست را برای ساکنان 15 میلیون نفری این پهنه فراهم سازند. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در جمع آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل ترکیبی(SWOT-AHP) بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین عوامل مورد بررسی موضوع مدیریتی- نهادی با کسب امتیاز 0.232 بیشترین اهمیت و اثرگذاری را دارد. دومین موضوع عامل اقتصادی می باشد که با کسب امتیاز 0.214 درجایگاه دوم واقع شده است و سومین بخش اثرگذار موضوع کالبدی می باشد که امتیاز ان برابر 0.192 و این مقدار منعکس کننده میزان اهمیت و اثرگذاری ان است. همچنین نمودار تحلیل حساسیت نشان می دهد که استراتژی تهاجمی دارای بیشترین حساسیت و استراتژی تدافعی نیز دارای کمترین حساسیت می باشد.

نوشتار حاضر به دلیل ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مسئولان و مدیران استان تهران در زمینه شناسایی و سطح بندی موانع کلیدی بر تحقق پذیری طرحهای آمایش سرزمین در استان تهران، ازنظر هدف گذاری کاربردی و از منظر روش جمع آوری داده،  توصیفی از نوع پیمایشی است. برای انجام این پژوهش با بررسی جامع و همچنین با استفاده ازنظر خبرگان و متخصصان، 22 عامل مؤثر با استفاده از روش تحلیل ساختاری آینده پژوهی از بین 13 متغیر برای مدل یابی موانع موثر در تحقق پذیری طرحهای آمایش سرزمین شناسایی شدند. سپس با استفاده از تکنیک تلفیقی مدلسازی ساختاری تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در هشت گروه سطح بندی شدند. در ادامه، پس از مشخص شدن سطوح هریک از عوامل و همچنین با درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختاری تفسیری - ترسیم شده است . بر اساس نتایج، عواملی مانند تعدد قوانین و مقررات در ارتباط با آمایش سرزمین، عدم وجود برنامه ریزی راهبردی نهادی در ارتباط با آمایش سرزمین استان، ضعف طرح و برنامه های آمایشی تهیه شده در ارائه الگویی کارآمد برای توسعه پایدار یکپارچه مناطق مختلف استان، عدم حضور ذینفعان و ذینفوذان در فرایند تصمیمگیری و تصمیم سازی در بخش آمایش سرزمین، فقدان قواعد و مقررات مناسب و تفکر نظامند و نهادینه برای مدیریت سرزمین و روشن نبودن جایگاه طرح آمایش استان در نظام برنامه ریزی استان تهران جزو متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار بر عدم تحقق پذیری طرحهای آمایش سرزمین در استان تهران به شمار میروند.

براساس پیش بینی سازمان ملل همه رشدجمعیتی جهان برای آینده قابل پیش بینی درمناطق شهری وبه ویژه مناطق شهری کشورهای درحال توسعه روی خواهددادبه طوری که تاسال 2030حدود60درصدجمعیت جهان درمناطق شهری زندگی خواهندکردامروزه به دلیل افزایش جمعیت شهری توسعه ی کالبدی شهرها امری اجتناب ناپذیر است و از سوی دیگر جهت جلوگیری از مشکلات توسعه ی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های گذشته ، رویکرد رشد هوشمند شهری به عنوان یک راهبرد رشد شهر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که در توسعه فضایی بسیاری از شهرها شاخص-های رشد هوشمند نادیده گرفته می شود و به محیط زیست شهری آسیب های جدی وارد می گرددایران به عنوان یک کشوردرحال توسعه ازدهه 1340ش شهرنشینی ابعادتازه ای به خودگرفت ورشدشتابان شهرنشینی آغاز شدازآن زمان جمعیت شهرها هم به علت رشدطبیعی وهم به علت مهاجرپذیری روستا-شهری باسرعت بالایی رشدیافت.شهرتهران هم به علت رشدطبیعی ومهاجرت تحولات جمعیتی کالبدی زیادی به خوددیده است از این رو این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین شاخص های رشد هوشمند شهری،به ارزیابی ورتبه بندی این شاخص ها درنواحی منطقه 2شهرتهران را بررسی نمایدروش تحقیق این پژوهش توصیفی وتحلیلی است شاخص های موردمطالعه ازطریق مطالعات کتابخانه ای شناسایی شدندوازطریق روش میدانی که داده های آن ازطریق 300 پرسشنامه در سطح منطقه 2 جمع آوری شده است وسپس بااستفاده ازمدل تاپسیس نواحی نه گانه منطقه 2شهرتهران رتبه بندی شدند..نتایج تحقیق حاکی ازآن است که ناحیه 9منطقه 2شهرتهران باکسب مقدار0/68871درشاخص دسترسی ومقدار0/75321 درشاخص کالبدی وهمینطوردرشاخص زیست محیطی بامقدار0/54432دررتبه اول دربین نواحی منطقه 2ازلحاظ شاخص های رشد هوشمندشهری قرارمی گیرد.

از جمله معیارهای برنامه ریزی منطقه ای برای مشخص کردن نابرابری ها، تعیین وضعیت مناطق بر حسب برخورداری از شاخص های توسعه است. در ادبیات و سیاست توسعه، عموماً این باور رواج دارد که رشد تولید ناخالص ملی و بالابودن درآمد سرانه، محور اصلی توسعه است. هدف این تحقیق سیاستگذاری توسعه منطقه ای مکران است، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس روش های آینده پژوهی با ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است. در این تحقیق برای شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه ای مکران پس از مطالعه اسناد بالادستی، از روش دلفی دومرحله ای استفاده شده است و داده های مورد تحلیل شامل 36 متغیر در قالب 8 حوزه به عنوان متغیرهای اولیه مؤثر بر توسعه پایدار می باشد. یافته ها نشان می دهد الگوی مطلوب نهادی برای توسعه مکران گذر از رویکردهای بخشی و حرکت تدریجی در مسیر ظرفیت سازی نهادی خواهد بود. الگوهای غیرنهادی مبتنی بر نظریه نومنطقه گرایی ظرفیت های بالایی را برای ظرفیت سازی نهادی مکران ایفا می نماید. در نتیجه در حکمرانی منطقه ای، سازمان توسعه مکران باید نقش راهبری و سیاستگذاری را به اعتبار پشتیبانی سیاسی حکومت مرکزی ایفا نماید.

عملکرد مدیریت شهری از ابعاد مختلف در توسعه پایدار شهر موثر است. از جنبه های مهم و تاثیرگذار مدیریت شهری، کیفیت زندگی شهروندان در محلات مختلف است. عملکرد مدیریت در بهبود کیفیت زندگی با مشارکت مردم، تامین خدمات، شفاف سازی و... قابل تحقق است. بنابراین در این تحقیق هدف سنجش عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت زندگی سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب است. تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی و جز تحقیقات ژرف نگر و کمی است. داده های از دو روش کتابخانه ای و میدانی از طریق ابزار پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق جامعه نخبگان(10 نفر) تایید و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 79/0 محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق را شهروندان ساکن در 10 سکونتگاه غیررسمی شهر میاندوآب، 11545 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 313 نفر تعیین شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص مدیریت شهری در سطح معناداری کمتر از 05/0 معنادار است. اختلاف میانگین برابر با 403/1- تایید کرد که شاخص مدیریت شهری برای سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب ضعیف ارزیابی می شود. همچنین مدل رگرسیونی از تاثیرگذاری شاخص مدیریت شهری در بهبود کیفیت زندگی سکونتگاه های غیررسمی با ضریب 901/0 اشاره دارد. متغیر مشارکت با 23 درصد و متغیر نظافت و بهداشت محیط با 11 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیرگذاری را در بهبود کیفیت زندگی پیش بینی می نمایند. بنابراین وجود یک مدیریت یکپارچه شهری متشکل از مردم و مسوولان با تاکید بر شاخص های مشارکت محور و ساختاری می تواند به بهبود کیفیت زندگی محلات کمک نماید.

هدف: رشد شهری به خصوص در شکل نامطلوب آن یعنی پراکنده رویی شهری به سبب اثرات منفی بر محیط، سلامت انسان و مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد نکوهش قرار گرفته است. به طور مثال، میزان اراضی کشاورزی، جنگل ها، مراتع، فضاهای باز به شدت کاهش یافته و اکوسیستم ها و سکونتگاه های جانوری با آهنگ هشداردهنده ای درهم گسیخته اند و کیفیت هوا و آب و به دنبال آنها سلامت انسانی و کیفیت زندگی کاهش یافته است.  بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی اثرات زیست محیطی تغییرات کاربری اراضی شهری در منطقه کلان شهر تهران است.روش و داده:  روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای به دست آوردن نقشه میزان تخریب اراضی پوشش گیاهی از مدل های Fuzzy Artmap، Lcm، جدول متناوب و نرم افزارهای Idrisi Selva، ARC GIS 10.4 و Google Earth  استفاده شده و جهت سنجش پیش بینی گسترش آتی شهر مدل CA- Markov بکار رفته است.یافته ها:  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد تغییر کاربری طبیعی به کاربری های ساخته شده روند رو به گسترشی داشته، به طوری که این اراضی در سال 1352 از 9 درصد به 54 درصد در سال 1397 افزایش یافته است و با توجه پیش بینی در سال 1410، اراضی ساخته شده به 62 درصد از کل مساحت می رسد که شدت بحران زیست محیطی را نشان  می دهد  همچنین کاربری بایر با 71 درصد و پوشش گیاهی با 28 درصد بیشترین کاهش را به سمت کاربری ساخته شده داشتندنتیجه گیری: بیشترین درصد تغییرات را در زمین های مفید شهر تهران (اراضی آبی و اراضی پوشش گیاهی) است، و اراضی دیگر با رشد منفی کندتری نسبت به این دو کاربری شاهد تغییر هستند که نشان از شدت بحران های زیست محیطی در آینده دارد.نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی می توان گفت در این مطالعه به ارزیابی تغییرات جمعیتی، گسترش شهری و ارزیابی های زیست محیطی پرداخته که می توان نتایج این مطالعه را از سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه متمایز نمود.

حریم های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست پذیری خود را از دست داده اند. امروزه، برنامه ریزی و سازمان یابی فضایی، بدون وجود سامانه های یکپارچه مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند، با ایجاد فراداده، استانداردسازی و تدوین سیاست های به اشتراک گذاری داده، منجر به مدیریت یکپارچه داده های مکان محور و کاهش موازی کاری در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران شود. لیکن، عوامل متعدد درونی و بیرونی، اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته اند. پژوهش پیشِ رو، با نگرشی آسیب شناسانه و بهره گیری از روش تکافت (SWOT) و روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، با هدف یافتن راهبردهایی اثربخش برای تحقق الزامات استقرار SDI تعریف شد. این پژوهش کاربردی، ضمن تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از نظرات خبرگان، میزان تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی آسیب زا را در سه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی شناسایی و سپس، میزان اهمیت راهبردها را محاسبه نمود. سه راهبرد «1. پژوهش در جهت افزایش بهره وری در استقرار SDI، 2. استقرار ژئوپورتال به منظور ارتقای وضع موجود مدیریت داده ها، به دلیل تنوع داده های موضوعی حریم و 3. توسعه نیروی انسانی و بهره گیری از روش های نوین، درجهت کاهش اتلاف منابع مالی، در ایجاد سامانه های موازی و کم بازده»، مهم ترین راهبردهای منتج از این پژوهش شناخته شدند.

وجود انواع تفرق های قانونی، نهادی، وظیفه ای، ساختاری همچنین انواع بازیگران با قدرت های متفاوت  و در برخی اوقات  نابرابر سبب شده که تحقق یکپارچگی به یک مسئله اساسی در گردشگری ورزشی تبدیل شود. این پژوهش در راستای طراحی الگوی مدیریت یکپارچه در گردشگری ورزشی ایران صورت گرفت. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته(کیفی-کمّی) و با استراتژی اکتشافی(توسعه ابزار) انجام شد. دربخش کیفی؛ شاخص های مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری ورزشی ایران از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان و کلیه صاحبنظران درگردشگری، گردشگری ورزشی و مدیریت ورزشی شناسایی و با بهره گیری از نظریه داده بنیاد(رویکرد گلیزر) با سه مرحله کدگذاری تجزیه و تحلیل شد. به این ترتیب پرسشنامه ای براساس هشت معیار: همچنین 29 زیرمعیار، در مقیاس پنج ارزشی لیکرت با 119سؤال تدوین شد. روایی و پایایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی اکتشافی و آلفای کرونباخ(96%) بررسی شد. جامعه آماری بخش کمّی شامل 600 نفر از کارشناسان و مدیران وزارت های میراث فرهنگی، ورزش و جوانان همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هواپیمایی کشوری، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان بخش خصوصی همچنین دانشجویان و اساتید دکتری مدیریت ورزشی بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی از روش های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. نرمال بودن داده ها با آزمون کلومووگروف-اسپیروف(0.05<) بررسی شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن(0.001=P) و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار های AMOS و SPSS استفاده شد. برمبنای یافته ها هشت شاخص سیاستی - برنامه ای، وظیفه ای، مدیریتی، قانونی، نهادی، ساختاری، ذینفعان، ابزار و منابع به عنوان عوامل مؤثر مدیریت یکپارچه گردشگری ورزشی ایران شناسایی شدند. در این بین؛ شاخص قانونی با آماره(13.077=  t) و زیر معیار بودجه" با مقدار آماره(27.606=  t) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین بین معیارهای اصلی پژوهش ارتباط معنی داری در سطح99% وجود دارد. به این ترتیب پیشنهاد می شود، مسئولین و سیاست گذاران در این حوزه با بهره گیری از نتایج پژوهش، در راستای کاربست مدیریت یکپارچه در تمامی ابعاد، زمینه را برای قرار گرفتن گردشگری ورزشی ایران در مدار توسعه همه جانبه، فراهم کنند.