ابراهیم رستم گورانی

تعیین اندازه جمعیت و ویژگی های مهم آن، مشخصات مسکن مورد استفاده جمعیت در یک مقطع زمانی معین، شناخت کمبودها و نیازها و نیز امکانات بالقوه و استعدادهای جمعیت و استفاده از این شناخت در تهیه و ارزیابی برنامه های اجتماعی و اقتصادی برای توسعه آینده امری الزامی است. این گونه اطلاعات مرجع و ماخذ مهمی برای توزیع عادلانه منابع مالی، خدمات دولتی در سطح کشور است. آگاهی مداوم از تغییرات ساختار جمعیتی در استانی مانند هرمزگان و شهری مانند قشم که در حال تحول سریع در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، از جمله ضروریات مسلم به شمار می رود. این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی سکونتی و پیش بینی جمعیت شهر قشم تا افق سال 1405 به عنوان یکی از شهرهای کوچک اندام کشور تدوین یافته است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کمی است. نتایج حاصله بیانگر این است که جمعیت 25 هزاری شهر قشم (1385) با استفاده از نرم افزار پیش بینی جمعیت (People) در سال 1405 به 50900 نفر، و تعداد خانوار به 12662 عدد خواهد رسید. بر اساس روش بر آورد خام میزان نیاز شهر قشم به واحد مسکونی جدید تا سال 1405 تعداد 6837 واحد مسکونی خواهد بود که این تعداد باید در دوره های مختلف با توجه به نیاز ساکنان در هر دوره ساخته شوند. بنابراین، برای دستیابی به برنامه ریزی مطلوب مسکن در شهر قشم باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوطه ، روند گذشته در شؤونات اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه بررسی و تجزیه و تحلیل گردد.

مساله مسکن در ایران مانند بیشتر جوامع دنیا، خصوصا در جوامعی که رشد شهرنشینی آنها در دو دهه اخیر زیاد بوده، از اهمیت خاصی برخوردار است. مشکل مسکن را در ایران می توان با بالا رفتن سریع قیمت واحدهای مسکونی و اجاره بهای آنها، به ویژه در سطح شهرها احساس کرد. ولی از آن جا که عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی موجب افزایش قیمت واحدهای مسکونی می شود، بالا رفتن قیمت یا اجاره بهای واحدهای مسکونی به تنهایی نشان دهنده مشکل مسکن در ایران نیست. شهر قشم نیز بنا به موقعیت بسیار مناسب تجاری و توریستی، از افزایش نرخ مسکن و زمین برخوردار است. با توجه به افزایش نرخ 1.4 رشد اقتصادی بازار مسکن در شهر قشم، این تحقیق درصدد بر آمده است که با استفاده از تکنیک های آماری AHP و TOPSIS به بررسی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم بپردازد. نتایج به دست آمده، بیانگر این نکته است که از بین مولفه های (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، مولفه اقتصادی بیشترین تاثیر را بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم داشته است. در این میان عوامل مولفه شغل و درآمد ساکنان، بیشترین تاثیر را داشته اند.

منطقه آزاد قشم با سابقه تأسیس21 ساله توانسته در زمینه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت­های درخور توجهی داشته باشد. تا قبل از ایجاد منطقه آزاد در جزیره، شاخص­های توسعه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست­محیطی) در کمترین مقدار قرار داشت. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی انجام شد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه­ای و آمار مستند در مرکز آمار ایران انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که با ایجاد منطقه آزاد قشم شاخص­های توسعه اجتماعی و نماگرهای اقتصادی مانند گسترش بازارهای تجاری، اسکله­ها، گمرک­ها، اشتغال روند رو به رشدی داشته­اند، از طرف دیگر، با وجود تأثیرات مثبت حاصل از ایجاد منطقه آزاد قشم در برخی از شاخص­های امنیتی و جرم نظیر قاچاق کالا، فروش مشروبات الکی و غیره افزایش یافته است. تبعات این جرائم در آینده نیز بر ساختار شهری قشم بی­تأثیر نخواهد بود.

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضای شهری هم به لحاظ طبیعی و کالبدی و هم به لحاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار وسیع و غنی تر شده است. از آنجا که کاربری مسکونی حدود 40 الی 60 درصد انواع کاربری ها را در ایران و شهرهای کشورهای جهان به خود اختصاص می دهد، برنامه ریزی جهت تهیه آن از ضروریات در شهرهای ساحلی از جمله شهر قشم است. این شهر بواسطه ایجاد منطقه آزاد تجاری، جمعیت آن بصورت قابل توجهی افزایش یافته است بنحوی که جمعیت آن در سال 75، 13556 به 25320 در سال 85 رسیده است و میزان خانوارها در این دوره 6091 افزایش یافته است که ضرورت توجه به بحث زمین و تامین آن جهت اسکان جمعیت شهر قشم در دوره های آینده احساس می شود. با توجه به اینکه شهر قشم از جهات مختلف دارای محدودیت فضایی ـ طبیعی و همچنین محدودیت فضایی ـ انسانی است، ضرورت برنامه ریزی در این شهر بیشتر از شهرهای دیگر احساس می شود. این مقاله با هدف بررسی محدودیت فضایی ـ مسکونی در شهر قشم و برنامه ریزیهایی جهت بهبود این وضعیت با استفاده از گروه نما (روشی جهت برآورد تهیه میزان نیاز زمین)تهیه شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کمی است. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که با توجه به بررسی های جمعیتی در شهر قشم تا افق 1405 (میزان جمعیت شهر در افق 1405، 50900 نفر) و همچنین تعداد خانوارها تا افق 1405 به 12662 خانوار خواهد رسید. میزان نیاز به اراضی مسکونی تا افق 1405 در این شهر به زمینی معادل 8/52 هکتار نیاز خواهد بود که این مقدار باید به مرور در دوره های مختلف تهیه شود.

در سالهای اخیر توسعه عمودی شهرهای کشور؛ بدلیل تراکم زیاد در شهرها، بالا رفتن قیمت زمین، کاهش بعد خانوار و سرانجام تأمین مسکن ارزان مورد توجه قرار گرفته است. ساختار طبیعی شهر خرم آباد، تحولات اقتصادی آن به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده از حالت گسترده به هسته ایی باعث افزایش نیاز به مسکن و سرانجام توجه به توسعه عمودی گردید. رویکرد حاکم بر این نوشتار تحلیلی- کمی است، و در 3 مرحله مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های میدانی، و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلهای AHP و TOPSIS تدوین گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک AHP حاکی از آن است که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در گسترش عمودی سازی در خرم آباد داشته و عوامل دیگر همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده های دیگر قرار دارند. همچنین از طرف دیگر، یافته های حاصل از رتبه بندی مؤلفه های مربوط به عوامل چهار گانه مؤثر بر آپارتمان نشینی با استفاده از تکنیک TOPSIS دلالت بر آن دارد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی به ترتیب اهمیت در روند این پدیده تأثیر گذار بوده اند. در جمع بندی نهایی با استفاده از مدلهای دوگانه می توان به این نتیجه دست یافت عوامل طبیعی و اجتماعی- اقتصادی به صورت موازی و تلفیقی بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد مؤثر بوده اند.

اهمیت صنعت گردشگری به اندازه ای است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نظیر؛ آلمان، فرانسه، سوئیس در رقابتی تنگاتنگ و در پی بهره گیری هرچه بیشتر از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی این حوزه، توجه و تمرکز خود را بر توسعه روز افزون این صنعت معطوف نموده اند. جزیره پهناور قشم از جمله مکان هایی است که از قابلیت های گردشگری بالایی برخوردار است که با داشتن چشم اندازهای مختلف طبیعی و انسانی گام اول در راستای شناخت طبیعت ایران و تلاش در ثبت این آثار در سازمان های جهانی برداشته شده است. تأسیس و ثبت اولین پارک طبیعت ایران و خاورمیانه در همین راستا بوده است. منطقه آزاد از زمان تأسیس در قشم فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. اما تحولاتی که در زمینه گردشگری در این منطقه رخ داده، نشان دهنده فعالیت روزافزون منطقه آزاد بوده است. آگاهی از کمبودها و تنگناهای بخش گردشگری می تواند زمینه شکوفایی و توسعه پایدار را فراهم کند. هدف از این پژوهش؛ بررسی سیاست ها و راهبردهای توسعه گردشگری در قشم است. برنامه ریزی در این زمینه و استفاده از فرصت ها و نقاط قوت در قشم می تواند در آینده ای نزدیک این منطقه را از نظر جذب گردشگر در رتبه بالایی قرار دهد. از طرفی توجه به نظم و امنیت اجتماعی در قشم با توجه به رشد جمعیتی این منطقه در سال های اخیر یکی از ضرورت های توسعه گردشگری است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل SWOT انجام شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که تدوین طرح جامع گردشگری و راهبردها و سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می تواند با شناسایی نقاط قوت و فرصت ها، زمینه شکوفایی گردشگری را فراهم نماید و از طرفی تهدیدات و نقاط ضعف را به حداقل برساند. کمبود امکانات و خدمات در سایت های پارک طبیعت، عدم تبلیغات در رسانه های داخلی و خارجی، نبود نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری در بدنه منطقه آزاد قشم و عدم جذب سرمایه گذار خارجی از مهمترین مشکلات بخش گردشگری در منطقه آزاد قشم است. همچنین در زمینه امنیت اجتماعی در آینده منطقه آزاد با مشکلاتی مواجه خواهد بود و در صورت فقدان اقدامات اصولی، ناامنی در مناطق گردشگری افزایش خواهد یافت.