محمدعلی آقایی

مطالعات پیشین حاکی از آن است که ساختار سرمایه شرکت ها نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند. این چنین بحث می شود که در مقایسه با شرکت های بزرگ، شرکت های کوچک و متوسط به دلیل تبعیضات ناشی از اندازه و مالکیت، با مشکلاتی جهت تأمین مالی و دریافت وام از بانک ها مواجه می باشند. این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط بورس اوراق بهادار تهران را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور داده ها از صورت های مالی 89 شرکت استخراج گردیده و از تحلیل های رگرسیونی پانل و روش حداقل مربعات جهت تخمین تابع رگرسیون نمونه استفاده شده است. نتایج بدست آمده در خصوص شرکت های کوچک بیانگر وجود رابطه معنی دار بین سودآوری، رشد و اندازه شرکت به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی کل به عنوان متغیر وابسته می باشد. همچنین در شرکت های متوسط ایرانی، بین سودآوری، نسبت دارایی های ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد

غلبه کاپیتالیسم بازار بر جهان، از یک سو سلطه نظام های بزرگ اقتصادی را بر زندگی فردی و اجتماعی افراد بیشتر نموده است و از دیگر سو موجب شده است که قدرت های اقتصادی نه تنها پاسخ گویی به کشور و انتخاب کنندگان خود نداشته بلکه در عوض ملل و جوامع به آن ها پاسخ گو باشند. پاسخ گویی موضوع اقتصاد را قابل سؤال می کند. به این مفهوم که فرد متعهد است از طریق حساب دهی منطق عملش را برای دیگران نمایش دهد. با این حال تئوری اقتصاد، با تاکید صرف بر منفعت خود، دنیایی را ایجاد نموده است که دیگر گرایی در آن محو شده است . تکای حسابداری مدرن، بر اقتصاد نئوکلاسیک ریشه های پاسخ گویی را در آن قطع نموده است و تعهد حسابداری را از سطح حساب دهی به جامعه، به سطح حساب دهی به منافع شخصی واحد اقتصادی تقلیل داده است. بنابراین خود گرایی در تئوری اقتصاد، هم پاسخ گویی را مخدوش نموده و هم وظیفه اخلاقی دانش حسابداری در ارایه هر چه بهتر حساب دهی را ناکارآمد کرده است. چنانچه بخواهیم واحدهای اقتصادی را نسبت به اهداف جامعه انسانی و محیطی پاسخ گو نگه داریم، باید این هدف را از منفعت طلبی شخصی جدا کنیم. این مستلزم یک امر اخلاقی است که بتوان پاسخگویی و حساب دهی را اصلاح نموده و از تقلیل آن به سطح موضوعات اقتصادی جلوگیری کرد. نوشتار حاضر ضمن بررسی و تبیین ادعاهای مذکور، با بهره گیری از مبانی فلسفی-اخلاقی امانوئل لوین به چگونگی اصلاح چنین نابسامانی هایی می پردازد.

پژوهش های اخیر بیانگر این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از عواملی که می تواند بر چسبندگی هزینه ها تأثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مسأله نمایندگی نشأت می گیرد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مهار انگیزه های مدیران منجر شده و در نتیجه، چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. لذا، در این پژوهش تأثیر انگیزه حکمرانی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شد. در این پژوهش، تعداد 142 شرکت در دوره زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش گویای تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه هاست. از این رو، عدم تقارنی هزینه ها رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکمرانی مدیران دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نقش مؤثری در مهار انگیزه مدیران ایفا می کنند.

هدف پژوهش حاضر مشخص کردن خصوصیات جریان های نقدی و اقلام تعهدی عادی و غیرعادی در زمینه پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین و برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از مدل جونز (1991) و مدل جیان مینگ (2007) هر یک از جریان های نقدی و اقلام تعهدی به دو بخش عادی و غیرعادی تفکیک شد و توانایی این اجزاء در پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی تجزیه وتحلیل شد. نتایج آزمون نمونه پژوهش شامل 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1391 نشان دادند، توانایی جریان های نقدی عادی از جریان های نقدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی بیشتر است و توانایی اقلام تعهدی عادی از اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی کمتر و در پیش بینی سود آتی بیشتر است.

دراین مقاله کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای تجدید ارائه کننده طی سالهای 1380 الی 1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نمونه تحقیق شامل 70 شرکت تولیدی می باشدکه تنها یکبار تجدید ارائه با اهمیت داشته و در دوسال قبل و بعد از سال تجدید ارائه، فاقد تجدید ارائه بوده اند.کیفیت سود برای دو سال قبل از سال تجدید ارائه و تا دو سال بعد از تجدید ارائه درنظر گرفته شده است. معیارکیفیت سود در این تحقیق ،کیفیت اقلام تعهدی مبتنی بر مدل دیچو و دچو(2002) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود( اقلام تعهدی ) بطور معناداری از دوره تحریف تا دوره بعد از تجدید ارائه افزایش یافته است.همچنین در این تحقیق عوامل تاثیر گذار برکیفیت سود از قبیل متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکتها وکیفیت حسابرسی در تبیین مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تغییر اندازه شرکت ، تغییر فروش ، تغییر جریانهای نقدی حاصل از عملیات، تغییر نسبت بدهی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مدت تصدی مدیریت عامل با تغییر کیفیت سود درشرکتهای تجدید ارائه کننده رابطه معناداری دارند.

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

موضوع مقاله: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشات سالانه است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل، روایی پژوهش، و وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی به ترتیب از نرم افزارهای PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. طرح بحث و نتیجه گیری: به جز فرضیه های فرعی هفتم و نهم و فرضیه اصلی سوم، سایر فرضیه ها تایید شدند (محافظه کاری و قابل فهم بودن تاثیر معنی داری بر سودمندی نداشتند). همچنین بین خصوصیات کیفی محافظه کاری و بیان صادقانه و بی طرفی، خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی ارزش پیش بینی و ارزش تاییدکنندگی رابطه متقابل وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی بر اساس الف : سری جریان های نقدی عملیاتی گزارش شده و یا ب: سایر سری های زمانی به عنوان جایگزین جریان های نقدی عملیاتی انجام می شود. سری های جایگزین، به طور معمول، الگوریتم های ساده ای از اجزای صورتهای مالی هستند. تحقیقات نشان میدهد، ویژگی ها و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین های آن متفاوت است؛ لذا روایی خارجی تحقیقاتی که بر اساس جایگزین ها انجام می شود، با مشکل همراه است. تحقیق حاضر آثار تفاوت ویژگی های سری زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین آن را از نظر توان پیش بینی تبیین می کند. بررسی ساختار شایع سری های زمانی جریان های نقدی عملیاتی میان دوره ای گزارش شده و جایگزین 45 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 18 دوره نشان می دهد: اگرچه بین مقادیر توابع خود همبستگی نمونه (SAC) و خود همبستگی جزئی نمونه (SPAC) و توان پیش بینی سری های زمانی گزارش شده و جایگزین آن تفاوت هایی دیده می شود، اما مدل توصیف کننده رفتار توابع خود همبستگی سری ها یکسان است و توان پیش بینی سری های زمانی از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارد.

مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود؛ یعنی دستکاری فعالیت­های واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی می­آورند. اعمال هر یک از این گزینه­ها با محدویت­ها و هزینه­هایی رو به روست. مسأله این است که این دو گزینه مدیریت سود، آیا همزمان با یکدیگر صورت می­پذیرند و یا اینکه یکی قبل از دیگری انجام می­شود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر ابتدا برای دستیابی به سود مورد انتظار خود به یک تکنیک مدیریت سود روی می آورد و زمانی که با محدودیت مواجه شد، به تکنیک دیگر روی می­آورد یا اینکه از هر دو تکنیک به طور همزمان استفاده می­کند؟ از این رو، هدف اصلی پژوهش پیش روی، بررسی توالی یا همزمانی انجام دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت­های واقعی با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده آنهاست. تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388- 1380 برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده اند. برای آزمون همزمانی از آزمون هاسمن و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می­دهد که بین مدیریت سود واقعی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری، رابطه جایگزینی وجود دارد؛ به گونه ای که مدیران برای انجام مدیریت سود، مدیریت سود واقعی را قبل از مدیریت اقلام تعهدی اختیاری انتخاب می­کنند.

این تحقیق بر آن است تا توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام را طی یک دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسی قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و وجود روابط خطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t جفت نمونه ای و همبستگی پیرسون بر حسب کاربرد آن ها استفاده شده است. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار می توانند در بررسی و پیش بینی قیمت و بازده سهام ایران مفید واقع شوند. همچنین می توانند توسط سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکتها، سازمان بورس اوراق بهادارتهران ، کارگزاران، تحلیلگران مالی و اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرند.

از آنجا که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره، مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی، ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و زیان جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. این مقاله محتوای اطلاعاتی سود خالص، سود جامع و کاندیداهای جایگزین سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند. بر اساس استاندارد شماره 6 صورت سود و زیان جامع، علاوه برسود خالص دوره، سود و زیان تسعیر ارز، سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها و تعدیل های سنواتی را شامل می شود. انتظار می رود گزارش طبقه بندی شده سود و زیان جامع، بار اطلاعاتی گزارش های مالی را افزایش دهد. مربوط بودن سود جامع و کاندیداهای جایگزین سود با توجه به همگونی متغیرهای حسابداری، با داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی سال های 1380- 1389، به وسیله رگرسیون خطی چندگانه و آزمون والد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که از بین کاندیداهای جایگزین سود، سود خالص به علاوه سود و زیان تسعیر ارز و تعدیلات سنواتی دارای بالاترین محتوای اطلاعاتی می باشد و همچنین سود جامع قدرت توضیح دهندگی قویتری نسبت به سود خالص دارد. این نتایج با شواهد تحقیقات بیدلوچوی(2006) در آمریکا و کیریداران و همکاران(2009) درکانادا سازگاری دارد.

در بازار رقابتی شدیدی که بین مؤسسات اعتباری وجود دارد، سازمان هایی پیشرو هستند که در آنها از ابزارهای مدیریتی نوین، به بهترین نحو استفاده شده باشد. بودجه یکی از این ابزارهای بسیار مهم مدیران است که بیانگر رویکرد سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی، در هر سال مالی است. از این رو، برای افزایش کیفیت تصمیم های مدیران درباره نحوه تأمین و مصرف منابع بین فعالیت های مختلف، می توان نظام بودجه ریزی عملیاتی را به عنوان ابزاری کارآمد در حوزه بودجه ریزی پیشنهاد کرد. از آنجایی که برای استفاده از هر نظام جدیدی در سازمان ها، به تأمین زیرساخت هایی نیاز است، احصاء آنها، گامی مهم برای استقرار اثربخش نظام بودجه ریزی عملیاتی است. از این رو، در بخش نخست مقاله حاضر، به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط و الزام های اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در مؤسسات مالی کدام است؟ در ادامه، با بررسی وضعیت این الزام ها در مؤسسات مالی غیربانکی، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اختلاف معنی داری بین زیر ساخت های لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی با زیرساخت های موجود وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، از مجموع ادبیات موضوع و آرای خبرگان، 46 مؤلفه به عنوان الزام های استقرار، در چهار گروه عوامل مدیریتی، فنی، سازمانی– فردی و محیطی استخراج گردید و با استفاده از ابزار پرسشنامه، آرای 35 خبره بودجه ریزی عملیاتی درباره میزان اهمیت این مؤلفه ها به منظور استقرار نظام مذکور احصاء گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های T، فریدمن و فن تاپسیس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در نهایت، 38 مورد از 46 مؤلفه احصاء شده، به عنوان الزام های استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأیید گردید. در پاسخ به پرسش دوم، با استفاده از پرسشنامه، وضعیت موجود مؤلفه های مذکور، در شش مؤسسه مالی غیربانکی برتر در کشور ( انصار ، مهر، شهر ، توسعه، قوامین و ثامن الائمه) استخراج گردید. داده های حاصل از 96 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از آزمون های T، تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و نیز فن تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که وضعیت 31 مؤلفه از 46 مؤلفه احصاء شده برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، از حد مطلوبی برخوردار است

بقا و غنای خدمات حسابرسی مستلزم عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است. حرفه حسابرسی با پذیرش مسئولیت بیشتر و گسترش نقش خود و یا تقویت آموزش عمومی درباره نقش و محدودیت های حسابرسی می تواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و فاصله انتظارات را کاهش دهد. رشد بی وقفه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و گرایش آن ها به استفاده از صورت های مالی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت در مورد وضعیت مالی و عملکرد واحد اقتصادی، ضرورت کاهش فاصله انتظارات را ایجاب می کند. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه توزیع شده بین استفاده کنندگان مختلف در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتابج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که آموزش حسابرسی به استفاده کنندگان از صورت های مالی باعث کاهش فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی می شود