نجما اسماعیل پور

حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی نقش موثری در برقراری امنیت و آرامش در سطح شهرها دارد. بنابراین توزیع عادلانه و مکفی مراکز انتظامی در فضاهای شهری عامل مهمی جهت تحقق این نیاز اساسی می باشد. بر این اساس این مقاله به تحلیل توزیع فضایی مراکز انتظامی سطح شهر یزد، با استفاده از نرم افزارهایGIS ، SPSS و Excel و در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی پرداخته است. در این راستا به سنجش درجه توزیع متعادل با استفاده از ضرایب آنتروپی و جینی و تعیین الگوی پراکنش مراکز انتظامی از ضریب موران و نیز نحوه تمرکز آنها از ضریب G عمومی بر اساس تکنیک های مربوط به خود همبستگی فضایی پرداخته است. همچنین جهت تعیین نوع پراکندگی مراکز انتظامی از روش تحلیل نزدیکترین همسایگی استفاده شده است. داده های مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و سازمان های مربوطه گردآوری شد که داده ها شامل نقشه مراکز انتظامی مناطق و نواحی شهر یزد و اطلاعات مربوط به آنها است. نتایج نشان داد: مقداری نابرابری و ناهماهنگی در توزیع مراکز انتظامی در سطح شهر یزد وجود دارد و الگوی توزیع و تمرکز آنها از نوع تصادفی به سمت پراکنده با تمرکز بالا (نقطه داغ) است که بیانگر این واقعیت است که فضاهای با دسترسی بالا در مجاور یکدیگر متمرکز شده اند. بررسی رابطه مراکز انتظامی و میزان جرم در نواحی شهر یزد از شاخص های همبستگی اسپیرمن و پیرسون نیز نشان داد رابطه معناداری بین آن ها مشاهده می شود و این بدان معناست در نواحی دارای تعداد کمتر مراکز انتظامی جرم و جنایت بیشتری صورت گرفته، و بالعکس در نواحی با تعداد کمتر مراکز انتظامی، ارتکاب به جرم و جنایت کمتر می باشد. لذا، می توان انتظار داشت استقرار مراکز نظارت و کنترل بر جرائم در محلات شهری بر کاهش جرم رابطه مستقیم داشته باشد.

در این تحقیق برای دستیابی به برخی از اصول طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک، شهر یزد به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابتدا شرایط بیوکلیمای انسانی این شهر بر اساس مدل ترجونگ تعیین گردیده و سپس اقلیم فیزیولوژیک  برای هر ماه مشخص شده است. نتایج این قسمت از مطالعه نشان می دهد که در شهر یزد تنها در ماه های اکتبر و آوریل، شرایط آسایش حرارتی شبانه روزی برقرار بوده و در شب های ماه های مه و سپتامبر نیز شرایط حرارتی تا حدّی فراهم بوده است. در ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت، شرایط بیوکلیمایی بسیار سخت حاصل از گرمای هوا حاکم بوده است و همچنین در ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه شرایط سخت بیوکلیمایی حاصل از برودت هوا وجود داشته است. در مرحله بعدی این مطالعه،اصول حاکم بر طراحی اقلیمی کالبد ساختمان (بر اساس مدل ماهانی) و احکام معماری ساختمان به منظور ایجاد شرایط آسایش در داخل بنا ( بر اساس نمودار زیست – اقلیم ساختمانی گیونی ) استخراج گردیده است. در مرحله نهایی با استفاده از دیاگرام مسیر عبور خورشید اقدام به تعیین نور مطلوب و نامطلوب گردیده و بر این اساس شرایط نورگیری ساختمان برای شهر یزد ارائه شده است.

در نبرد توسعه پایدار و رفاه، دستیابی به الگوی رشد فشرده بعنوان کلید حفاظت از زمین محسوب می شود. نوسازی شهری که بعنوان پاسخ مناسب برای مشکلات بافت های میانی است، از سیاست میان افزایی در بازسازی و نوسازی بافت ها بهره می برد. با وجود اثرات مثبت این الگوها بر پایداری، در صورت عدم اجرای اصولی آنها، پیامدهای منفی ازجمله عدم رضایت ذی نفعان و کاهش کیفیت زندگی رخ خواهد داد. اجرای توسعه میان افزا در بافت میانی زنجان بصورت تخریب واحدهای قابل سکونت و ریزدانه و ساخت واحدهای آپارتمانی در اراضی بایر بافت میانی باعث اثرات منفی شده است. در این پژوهش، توسعه میان افزا به عنوان متغیر مستقل و آسیب های ناشی از آن بعنوان متغیر وابسته بوده و برای آزمون این رابطه از روش توصیفی و علّی و تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار pls [1] بهره گرفته شد. برازش مدل کلی روابط نشان از عدم رضایت ساکنین محله کوچه مشکی از توسعه میان افزای اتفاق افتاده دارد (GOF [2] =0.37). لیکن، تأثیر آن بر از بین رفتن مشاغل بومیِ محله، افزایش تراکم و آلودگی، کاهش میزان دستیابی به مسکن قابل استطاعت، و نابودی اراضی زراعی تأیید نشد. اما تأثیر آن بر احساس کمبود خدمات و کیفیت زندگی، کاهش روابط اجتماعی و امنیت بر نارضایتی از توسعه میان افزا تأیید شد. تأثیر موانع حقوقی بر کاهش دسترسی به مسکن قابل استطاعت مورد تأیید قرار گرفت. یافته های مدل نشان داد: مهم ترین آسیب های توسعه میان افزا از نظر ساکنین محله، به ترتیب عبارت اند از: احساس کمبود خدمات، کاهش کیفیت زندگی، کاهش امنیت و کاهش روابط اجتماعی.

طرح مسئله: با گذر زمان، مفهوم بازآفرینی شهری از ایده تحول فیزیکی به یک فرم جامع و یکپارچه سیاست مداخله با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای شهر از طریق استراتژی های زمینه محور (مبتنی بر مکان)، فرایندی مداوم و حاصل شراکت چندبخشی تبدیل شده است. اکنون تعامل اجتماع محلی، جنبه ای جدایی ناپذیر از برنامه های بازآفرینی اجتماعی و اقتصادی است. محله قلعه وکیل آباد یک بافت ناکارآمد میانی و روستابنیان در شهر مشهد است. هدف پژوهش: تبیین نقش برخی عوامل اجتماعی بر تمایل ساکنان برای مشارکت اجتماعی در فرایند بازآفرینی در این محله است. روش پژوهش: توصیفی و علّی، مبتنی بر کاربرد مدل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS است. نتایج پژوهش: اول، احساس تعلق، اعتماد به اهالی، تعاملات اجتماعی، اعتماد به سازمان های دولتی، اعتماد به سازمان های مردم نهاد و انسجام و همبستگی به ترتیب بیشترین نقش را بر تمایل ساکنان به مشارکت در فرایند بازآفرینی اجتماع محور در این محله دارد. دوم، ازنظر اهالی مشارکت اجتماعی مردم، اصل اساسی در موفقیت اقدامات بازآفرینی محله است؛ بنابراین مسئولان و برنامه ریزان باید به روش های مختلف درصدد افزایش و برانگیزش نقش هر یک از این متغیرها در محله باشند تا با اتکا به مشارکت ساکنان بازآفرینی موفقی تجربه شود. نوآوری: تعیین عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت ساکنان با کاربرد روش معادلات ساختاری و نرم افزار  PLSنوآوری پژوهش حاضر است.

تهیه و تدارک خدمات شهری ، مستلزم صرف منابع بسیار از جمله زمان، هزینه، نیروی انسانی از سوی سازمان های ذیربط است در مقابل استفاده از نیروی مشارکت مردمی با وجود روحی ه مشارکت پذیری در میان ساکنان بافت قدیم شهر یزد، منبع ارزنده ای برای امر فوق در محلات آن بشمار می رود. بهره گیری دیگر بار از   مشارکت مردم در محله دولت آباد به منظور فراهم آوردن بخشی از خدمات شهری بیش از هر چیز مستلزم شناخت   متغیرهای مؤثر بر آن است.   در این پ ژوهش، از روش توصیفی، جهت تدوین مبانی نظری و از روش همبستگی و توصیفی - تحلیلی ، برای   تعیین روابط میان متغیرها و توصیف و تحلیل یافته ها بهره گرفته شد و مطالعات کتابخ انه ای و میدانی ، به صورت   تکمیل پرسشنامه، ابزار جمع آوری داده ها بودند.   مهمترین یافته ها عبارتند از: ساختار محله بندی بافت قدیم شهریزد، احساس رقابت محله ای و عرق و تعلّق خاطر   به محله که احساس درون گرایی محله ای اهالی بافت قدیم را به همراه می آورد. این متغیرها تأثیر مثبت و مستقیم بر   میزان مشارکت آنها در تأمین خدمات شهری دارد. اهالی محله دولت آباد، زمانی در ارائه خدمات شهری مشارکت   می کنند که منفعت حاصل از آن را بیشتر از هزینه های آن ارزیابی کنند. تفاوت معناداری میان گرایش مردان و زنان   برای مشارکت در زمینه مورد بررسی وجود ندارد و سرانجام نمی توان گفت: شهروندانی که پیش تر در امور مرتبط با   محله خود به نوعی مشارکت کرده اند، در حال حاضر نیز تمایل بیشتری برای تأمین خدمات شهری مورد نیاز محله   خود دارند.      

جدایی گزینی فضایی از مهم ترین چالش های مناطق شهری است. این پدیده در روستاهای ادغام شده در شهر بروز محسوس تری دارد. اغلب این روستاها طی فرآیند ادغام، تحت تأثیر عوامل متعدد به یکپارچگی و انسجام نرسیده و به صورت محله ای مسئله دار و ایزوله در شهر درآمده اند. درک صحیح جدایی گزینی فضایی جهت کنترل پیامدهای آن در این عرصه ها از مسائل جامعه است. این تحقیق با هدف تبیین عوامل جدایی گزینی فضایی در عرصه های روستاشهری با روش توصیفی مبتنی بر مطالعات اسنادی و روش تحلیلی با بهره گیری از تکنیک MAXQDA در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام شده است. طبق یافته های پژوهش، عوامل جدایی گزینی فضایی در مقیاس های گوناگون و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است، این پدیده متأثر از دو دسته عوامل بیرونی (عوامل سیاسی- مدیریتی (26 تکرار)، مکان و زمان) و درونی (اجتماعی- فرهنگی (67)، اقتصادی (58) و کالبدی (74)) است (کدگذاری باز). جهت دسته بندی بهتر عوامل و قابلیت تحلیل آن ها در تحقیقات آتی، پس از کدگذاری باز با کدگذاری محوری، عوامل درونی در دو سطح تعریف شده و مواردی که در تحقیقات از نوع متغیر، شاخص و سنجه بودند، شناسایی و تکمیل شدند. نتایج نشان می دهد که عوامل می توانند هم پوشان، متناقض و یا تقویت کننده یکدیگر باشند. دوگانگی سیستم شهر و روستا، ضعف برنامه ریزی، فقر ساکنان، بیکاری، کمبود خدمات و کیفیت پایین حمل ونقل عمومی و زیرساخت های ناقص در عرصه های روستاشهری همراه با عدم وجود سیستم مدیریت شهری به عنوان مهم ترین عوامل، بیشترین تکرار را داشته اند. این عوامل بایستی جهت رفع جدایی گزینی فضایی در عرصه های روستاشهری در اولویت برنامه ها قرار گیرند.

بخش زیادی از فضای شهری در کشورمان، دچار فرسودگی و افت شدید کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شده، که بازآفرینی شهری با تکیه بر مشارکت اجتماعی از راهکارهای رفع این مسئله است و از راهکارهای ارتقای مشارکت نیز ظرفیت سازی در محلات شهری است. در پژوهش توصیفی حاضر، از تحلیل های توصیفی و آزمون T تک نمونه ای برای سنجش میزان مطلوبیت متغیرهای «ظرفیت اجتماعی»، «استراتژی های ظرفیت سازی اجتماعی» و «کنش مشارکت اجتماعی شهروندان» و از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره برای تعیین میزان و شدت رابطه میان متغیرها استفاده شد. برمبنای یافته ها: از بین مؤلفه های «ظرفیت سازی اجتماعی»، تنها مؤلفه های مشارکت پذیری و تعهد اجتماعی در سطح مطلوب و سایر مؤلفه ها در وضعیت نسبتاً نامطلوب و نامطلوب و تمام مؤلفه های «استراتژی های ظرفیت سازی اجتماعی» نیز در وضعیت بسیار نامطلوب هستند. شرایط متغیر «مشارکت شهروندان» در بازآفرینی شهری نیز نسبتاً نامطلوب است. سطح تمایل به مشارکت به ترتیب شامل مشارکت فکری، مالی، اجرایی و سپس مشارکت نیروی انسانی است. متغیر «مشارکت شهروندان» در بازآفرینی از همبستگی مطلوبی با متغیر «ظرفیت اجتماعی» و «استراتژی های ظرفیت سازی اجتماعی» برخوردار است. همچنین، نقش مؤلفه شبکه سازی سازمانی در ارتقای ظرفیت اجتماعی محله فهادان بسیار برجسته است. بنابراین، تقویت فرآیندهای ظرفیت سازی می تواند تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله را به همراه داشته باشد. در پایان، مدل رگرسیونی رابطه میان استرتژی های ظرفیت سازی و ظرفیت اجتماعی در محله فهادان در فرآیند بازآفرینی تدوین و معرفی شد.

مقدمه در سطح جهانی، از زمان بحران مالی در سال 2008، سرمایه ای کردن و سفته بازی مسکن در جغرافیا گسترش یافته، در اقتصاد سیاسی تعمیم یافته و در سیستم نظارتی جا افتاده است [1]. اما وجود خانه های خالی از سکنه در کشورهای مختلف جهان و کشور ما در کنه طبیعت خود مسئله محسوب نمی شود. آنچه در این زمینه چالش برانگیز است، نرخ متوسط خانه های خالی در کشور و مقایسه آن با میانگین جهانی و نرخ طبیعی خانه های خالی است. با وجود اختلاف قابل توجه، فرضیه نگاه سرمایه ای به مسکن و احتکار مسکن در کشور مطرح می شود (نگارندگان، 1402). خانه های خالی به عنوان نشانه ای از کاهش جمعیت، اثرات منفی بر یک محله از نظر اقتصادی، امنیتی و مدیریت شهری دارند [2]. خانه های خالی بدون مراقبت می توانند مشکلات مختلفی را در یک محله ایجاد کنند، از جمله آسیب رساندن به چشم انداز، افزایش خطرات ریزش ساختمان، و آتش سوزی. آن ها همچنین می توانند منجر به بهداشت نامناسب ناشی از تخلیه غیرقانونی و حیوانات انگلی شوند و یا به محل پرورش جنایت تبدیل شوند، به ویژه در مناطق مسکونی با تراکم بالا این عوارض می تواند بسیار جدی باشد [5]. طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، 2/6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است [6]. عدم اطمینان به بازار سرمایه، کالای امن بودن مسکن، اعتقاد به عدم کاهش قیمت مسکن میان سرمایه گذاران، افزایش تحریم ها و رکود صنعت و عدم سرمایه گذاری در آن و از سویی، ورود بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب طرح های زودبازده به بخش مسکن موجبات رونق سفته بازی و تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایه ای را فراهم کرده که از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران به شمار می رود [7]. زمینه های فکری، فرهنگی، اقتصادی به موضوع مسکن در جهان با نگاه به این مسئله در ایران تفاوت هایی دارد، که به این واسطه تحلیل دقیق مسائل مسکن خالی در کشور با نگاهی به ادبیات جهانی را لازم ساخته است. مواد و روش هاروش این تحقیق، مرور نظام مند ادبیات نظری در حوزه تحقیق است. تفاوت مرور نقلی (رایج در تحقیقات فعلی) با مرور نظام مند در این است که مرور سیستماتیک به بررسی تمامی نتایج به دست آمده (پس از اعمال فیلتر معین) از پایگاه داده مشخص شده در تحقیق می پردازد و بنابراین هیچ منبع مهمی در موضوع تحقیق فروگذار نمی شود. به این منظور، پایگاه گوگل اسکولار به عنوان پایگاه اطلاعاتی تحقیق و در دو زبان فارسی و انگلیسی تعیین شد. سپس با بررسی متون مختلف در حوزه خانه های خالی، کلمات کلیدی به شرح زیر انتخاب، و پس از جست وجو در پایگاه گوگل اسکولار، با استفاده از هر یک از کلید واژگانِ زیر تعداد نتایجِ زیر در حوزه منابع فارسی حاصل شد که به دلیل محدود بودن، همگی مورد بررسی قرار گرفتند. در زبان انگلیسی، در مرحله اول به علت تعدد نتایج و ابهام در میزان ارتباط آن ها با موضوع، منابع واجد حداقل 40 ارجاع (یعنی منابع مرجع و اصلی) انتخاب شدند. این امر امکان آشنایی با ادبیات تخصصی موضوع، واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی در پژوهش های موجود را فراهم کرد. در مراحل بعدی معیار ورود منابع به فرایند تحلیل، تسهیل شد و تعداد نتایج بسط یافت. به طور کلی پیش از این هیچ مقاله ای در کشور به صورت سیستماتیک مبحث خانه های خالی را بررسی نکرده، لذا این نوشتار اولین در نوع خود است. یافته هااطلاعات منابع از چند جهت قابل جمع بندی و ارائه است:مکان و رویکردمنابع لاتین به ترتیب فراوانی در کشورهای چین، آمریکا، مکزیک، استرالیا، کره، نروژ، فنلاند، سوئد، ژاپن، کانادا، مالزی، فرانسه و آلمان انجام شده است. پس، کشورهای مختلف جهان در سطوح گوناگون با پدیده خانه خالی مواجه و درگیر موضوع هستند. کشورهایی که برنامه های تأمین مسکن گسترده تری داشته اند، با سطح بالاتری از احتکار مسکن و مسکن خالی مواجه بوده اند. از میان این کشورها تنها در آلمان تحقیقات بیانگر عدم شواهد احتکار و سوداگری مسکن (به دلیل نسبتِ پایین قیمت مسکن به درآمد متوسط) است و به پایش برای جلوگیری آتی از این امر توصیه شده است.محتوامحتوای منابع فارسی یا در صدد مشروعیت دادن به اخذ مالیات و جرم انگاری مساکن خالی هستند و یا به دنبال بررسی کمی میزان خانه های خالی و مقایسه آن با رده جهانی و استدلال بر غیر منطقی و ناعادلانه بودن آن هستند. منابع لاتین بر علل و پیامدها متمرکز هستند و راه حل ها را مبتنی بر زمینه خاص محلی، متفاوت می دانند و غالباً از ارائه نسخه واحد اجتناب دارند.علل اصلیمنابع فارسی، عوامل اصلی در بروز پدیده احتکار مسکن را در 3 حوزه تغییرات نقدینگی در کشور، نرخ ارز حقیقی و تغییر در سود سپرده تسهیلات مسکن می دانند و دولت را موظف به کنترل این عوامل هنگام بروز تغییر برای پیشگیری از تأثیر ثانوی بر بازار مسکن می دانند. علل اصلی از منظر منابع لاتین، اشکال در نحوه پرداخت وام های مسکن، سیاست ها و پروژه های دولتی، ضعف قانون گذاری و خلأ قانونی، و نیز انتظارات تورمی مبتنی بر افزایش گذشته قیمت مسکن بوده است.پیامدهای اصلیپیامدها در منابع فارسی بررسی نشده و پیامدها در منابع لاتین غالباً شامل افزایش قیمت مسکن، شتاب سریع قیمت مسکن در آینده، کاهش ارزش رهن مسکن در بانک ها، ورشکستگی بانک های محلی و رکود اقتصادی است. راه حل های اصلیراه حل کشورهای مختلف جهان در بحث خانه های خالی عموماً مبتنی بر رشد و توسعه ارائه خدمات شهری و در مقابل آن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و به تبع آن، مالیات بر خانه های خالی است که در این صورت افکار عمومی به دلیل جذب امکانات شهری به پرداخت مالیات اقناع، و با دولت همکاری بیشتری خواهد داشت. راه حل عمده دیگر، سامانه جامع املاک و اسکان همراه با ضمانت اجرایی است که در اقدام به آن شهرداری ها واجد صلاحیت بیشتری هستند. عمده راه حل های منابع لاتین شامل مدیریت توسط بانک های زمین، برنامه ریزی مسکن و اشتغال در مجاورت یکدیگر، عرضه برنامه ریزی شده زمین، پایش انتظارت تورمی گروه های مختلف جامعه و درنهایت، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه خالی با شرایط خاص و اثربخش است، اما در کشور ما راه حل بخشیِ گرفتن مالیات از خانه های خالی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در قالب نتیجه عمده دیگر می توان تفاوت های میان منابع فارسی و لاتین را برشمرد:منابع فارسی غالباً بدون درگیری عمیق با علت های اصلی و پشت پرده خالی ماندن مسکن، دولت را در این امر به عنوان کاتالیزور اصلی مؤثر دانسته و بلافاصله به سمت راه حل های بخشی و یا را ه حل های مالی و تنبیهی رفته اند. در منابع فارسی پیامدهای مسکن خالی بررسی نشده، اما منابع لاتین غالباً به صورت تحلیلی و با ریشه یابی در حوزه علل و یا پیامدها سعی کرده اند راه هایی برای حرکت محلی در هر زمینه خاص به سمت راه حل زمینه گرا باز کنند.در برخی موارد مشاهده شده که منابع فارسی از اصطلاحات و عبارات تخصصی موضوع مانند اصطکاک بازار (عدم رسیدن عرضه به تقاضا)، دوره های رونق و رکود، مالیات بر عایدی سرمایه بدون توجه دادن به محتوای اصلی آن ها استفاده کرده و به این ترتیب ادبیات موضوع را به صورت پوسته ای به کشور انتقال کرده اند. نتیجه گیریدر زمینه علت های خالی ماندن خانه ها، منابع لاتین عمدتاً علت اصلی در زمینه مکانی خود را، برون یابی پذیری تغییرات قیمت مسکن نسبت به گذشته و انتظارات تورمی ناشی از آن [14، 16، 48، 63] و نیز سیستم معیوب و غیر پویای تخصیص وام های مسکن به صورتی که احتکار مسکن را ترغیب می کنند [13، 18، 50،70-71]، دانسته اند. اما در ایران نبود بازار مطمئن برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و امن بودن مسکن به صورت کالای سرمایه ای [7] در کنار عدم نظارت مکفی دولت بر مالکیت املاک [6] دلیل اصلی وجود احتکار مسکن و خانه های خالی است.با بررسی منابع به نظر می رسد که باید راه حل های ریشه ای تری نسبت به اخذ مالیات بر خانه خالی برای حل این معضل مورد توجه قرار گیرد:1. قبح فقهی و اسلامی احتکار مسکن باید با ابزارِ جامعه روحانیت و با همکاری رسانه های جمعی و وزارت راه و شهرسازی برای عموم مردم تأکید ویژه شود. 2. سرمایه های سرگردان به نحو احسن توسط دولت مدیریت شود که در مسیر احتکار مسکن قرار نگیرد.3. تکمیل اطلاعات در سامانه جامع املاک و اسکان کشور توسط افراد باید دارای ضمانت اجرایی و تشویق و تنبیه قابل توجه و تأثیرگذار باشد. 4. کمیسیون های مشترکی بین دستگاه های ذی نفوذ در این امر (از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و...) تشکیل شود تا از موازی کاری و یا اهمال کاری دستگاه ها پیشگیری شود.5. خلأ پژوهشی در حوزه یافتن علل و پیامدهای خانه های خالی در شهرهای مختلف کشور وجود دارد. لازم است با پرداخت به آن ادبیات نظری مربوطه و سپس راه حل های عملی بومی سازی شود. 6. راه حل هایی مانند تأسیس بانک های زمین، تشکیل پایگاه داده جامع، همه جانبه و به روز از مساکن خالی، برنامه ریزی سکونت و اشتغال به صورت توأمان و با رعایت اختلاط آن ها، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، و شفافیت سیاست های دولت برای پیشگیری از رانت نگهداری مسکن، از جمله سیر تحولاتی است که می تواند در زمینه محلی شهرهای ایران امکان سنجی شود. 

توسعه میان افزا از ابزارهای رشد هوشمند است و در پاسخ به مشکلات ناشی از پراکنده رویی از دهه 70 میلادی در چارچوب نظریه توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت. با وجود اثرات مثبتی که این الگوی رشد بر پایداری شهرها دارد، در صورت عدم اجرای اصولی آن، این الگو با پیامد های منفی مواجه و نتیجه آن عدم رضایت ذی نفعان و کاهش کیفیت زندگی آن ها خواهد بود. اجرای توسعه میان افزا در اراک بصورت ساخت واحدهای بلندمرتبه/آپارتمانی در اراضی بایر باقیمانده در محلات یافتهای میانی شهر و یا تخریب واحدهای مسکونی قابل سکونت و ریزدانه، در سالهای اخیر باعث اثرات منفی چندی بر زندگی ساکنین این سایت ها شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین این اثرات و به روش توصیفی و علّی (پس از وقوع) انجام، و داده های لازم نیز با ابزار پیمایش گردآوری شد. تحلیل روابط بین مفاهیم با تکنیک نقشه های شناختی فازی(FCM)، و جهت آزمون آن ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls انجام شد. یافته های آن نشان داد: قیمت بالای زمین در بافت میانی شهر اراک انگیزه بالایی برای تراکم ایجاد نموده و افزایش تراکم بر ایمنی و امنیت (162/26 T value=)، آسایش (T value=21/075 ) و دسترسی (T value=3/95) تاثیر گذاشته و مخل آنها بوده است. همچنین تاثیر مولفه دسترسی نیز بر چیدمان عناصر نیز تایید شد (value=3/727) . از بین آسیب های آزمون شده تراکم، بالاترین ضریب آسیب را نشان داد و سایر آسیب ها نیز پیامد آن شناخته شد. نتیجه اینکه توسعه میان افزا در این بافت نارضایتی ساکنین را به دنبال داشته است. پژوهش در ادامه برای کاهش این آسیب ها، رعایت استراتژی های توسعه میان افزا قبل از اجرا را توصیه و پیشنهاداتی جهت کاهش اثرات این آسیب ها بعد از اجرای غیراصولی ارائه می دهد.

بازآفرینی شهری به مثابه رهیافتی توانمند برای برون رفت از جریان زوال پهنه های ناکارآمد شهرها، به رغم اقبال نسبی در پژوهش های شهرسازی ایران طی دهه گذشته، به ندرت با نگاهی جامع نگریسته شده است؛ در این پژوهش نحوه ترکیب ابعاد و مؤلفه های بازآفرینی شهری طی دهه 1390 در مقالات نشریات علمی پژوهشی شهرسازی و چگونگی نگرش پژوهشگران به آن بررسی شده است. پژوهش، با رویکرد کیفی و به روش استدلال استقرایی در سه فاز انجام شده است. نخست، با استفاده از مطالعه اسنادی، مؤلفه ها و ابعاد بازآفرینی شهری استخراج گردید. سپس به مدد شاخص روایی محتوایی و نظر کارشناسان، ابعاد و مؤلفه های مرتبط ثبت و تأیید شدند. در فاز دوم به کمک انتخاب نظام مند، مقالات مرتبط با بازآفرینی شهری انتخاب و با استفاده از نرم افزار MaxQda2020 و VOSviewerتحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. نهایتاً با استفاده از یافته های پژوهش، مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. بر اساس یافته ها، ابعاد اجتماع، اقتصاد و فرهنگ و مؤلفه های مشارکت اجتماعی، اقتصاد شهر و محله و میراث فرهنگی بیشترین میزان توجه و مشارکت را در ترکیب محتوای ساختار پژوهش ها داشته و ابعاد محیط زیست، مدیریت و قانون و مؤلفه های قوانین و مقررات و آلاینده های زیست محیطی کمترین میزان توجه را داشته اند. با توجه به نتایج، در دهه گذشته دو رویکرد کاربست اقتصادیِ میراث فرهنگی به منظور رونق اقتصادی و با هدف نهایی رونق اجتماعی پهنه های ناکارآمد شهرها و بهره بردن از بالقوگی های اجتماعی پهنه های شهری به منظور احیای حیات آنها بیشترین میزان توجه را داشته اند. بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور افزایش بهره وری پژوهش ها، رویکردی متعادل با بهره گیری از هر دو نو نگرش اتخاذ گردد که در این میان توجه به قابلیت رویدادهای شهری به مثابه مفهومی مرتبط با هر دو جنبه راهگشاست. به علاوه، انطباق چارچوب سیاست گذاری بازآفرینی شهری در ایران با کلان نظریات وحدت بخش همچون نظریه شهر رویدادمدار، نظریه شهر ایرانی اسلامی و نظریه ایرانشهر می تواند منجر به موفقیت آنها در چارچوب برنامه های توسعه در ایران گردد.