غلامرضا اسدی

ارتکاب خطا در دادرسی جزیی اجتناب ناپذیر از این فرایند محسوب می شود. خطاهای مذکور موجب بروز آثاری متعدد می گردد که به ویژه از جنبه های سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. از جنبه سیاسی،تأثیرگذاری خطا بر مشروعیت حاکمیت، به نسبت و میزان وابستگی دستگاه قضایی به حکومت بستگی دارد و از نظر اقتصادی آثار منفی آن بر رشد اقتصادی به عنوان معیاری کمی و بر توسعه اقتصادی به عنوان معیاری کیفی قابل توجه است. قسمتی از این خطاها ریشه در ساختار شناختی ذهن قاضی دارد. در واقع ذهن برای یافتن راهکارهای سریع در مواجهه با وقایع پیرامونی از الگوهای شناختی توام با خطا تبعیت می کند؛ اما این راهکارهای سریع، فرایند دادرسی را با اشکال مواجه می نماید. تحقیقات شناختی نشان می دهند که انواع سوگیری های موسوم به قیاس، اتکا بر داده های اولیه، بیش خوش بینی، اثر برخورداری، پیش بینی دوگانه، و آستانه گریزی بخش مهمی از این الگوها ها را دربر می گیرد. این مقاله کوشش می کند تا با تبیین منشاء خطاها، به بیان آثار و ارائه راهکار مواجهه به آن ها بپردازد. این راهکارها ناظر بر شیوه های کاهش خطاهای شناختی، نحوه توزیع آن بین اصحاب دعوا و تعیین میزان هزینه بهینه برای کاهش خطاها می گردند.راهکارهای مذکور با وجود دارا بودن پشتوانه منطقی و استدلالی، نیازمند تحقیقاتتجربی بیشتر با درنظر گرفتن شرایط حقوقی ایران می باشند.

استفاده از عدل و انصاف از زمان های گذشته در بین اقوام و ملل مختلف رایج بوده و امروزه نیز گسترش زیادی پیدا کرده است. به عنوان نمونه قبل از اسلام در جریان عدل و انصافی که در نصاری بود، باعث هدایت آنها شد. زیرا آنان با برتر دیدن اسلام منصفانه آن را بر دین خود ترجیح داده و ایمان آوردند. بعد از اسلام نیز این امر در میان مردم رواج داشت و امروزه قاعده ی عدل و انصاف در جوامع مختلف کاربرد فراوانی دارد. با توجه به اهمیّت و کاربرد زیاد قاعده مذکور، محقق در این تحقیق، قاعده عدل و انصاف و کاربرد آن را در فقه مورد بررسی قرار داده است. براساس قاعده ی عدل و انصاف در تمام جاهایی که امور مالی مردّد و مبهم می شود، تنصیف می کنیم و شارع آن را منع نکرده است و دلیل دیگر روایات کثیره ای بود که در ابواب مختلف آمده است. قاعده عدل و انصاف کلیّت دارد زیرا در همه حقوق مالی اعم از فردی و اجتماعی در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد و مصادیق بسیاری را در فقه اسلام می توان به دست آورد که حکم آنها بر اساس این قاعده بیان شده است.