مسلم آقایی طوق

یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

اینترنت اشیا، به عنوان یکی از فناوری های نوظهور قرن اخیر، به تکنولوژی ایجاد ارتباط میان ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر یا عامل انسانی، اطلاق می گردد. ابزارهای دربردارنده این فناوری در انجام وظایفی که مطابق با پروتکلهای پیش نویس شده به پردازنده آنها داده شده است، نیازمند جمع آوری و پردازش اطلاعات به دست آمده از محیط پیرامون خود، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص، هستند. چالش های مختلفی در ارتباط با اینترنت اشیا وجود دارد؛ مانند امکان افشای اطلاعات خصوصی اشخاص و یا تحدید حقوق مالکانه آنها و یا حتی روابط میان پردازنده و کنترل کننده و مسأله مسئولیت مدنی آنها در برابر مصرف کنندگان. مدیریت این چالشها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای مدیریت مسائل مربوط به اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات گذاری اتحادیه اروپا در این خصوص می تواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.

مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.

ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده به دو گروه کلی تقسیم می شوند. گونه ای از این ارزها توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج و گونه ای دیگر توسط حاکمیت کشورها تولید و به بازارهای پولی عرضه می شوند. هر چند در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به این موارد، ارز در معنای متفاهم آن اطلاق می شود، اما در نظام حقوقی ایران در این خصوص تردیدهایی مطرح شده است. پذیرش ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ارز از یک طرف می تواند امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از طرف دیگر، می تواند حق ها و آزادی های قانونی اشخاص را دچار مخاطراتی سازد. از منظر امنیت عمومی، مسائلی از قبیل: افزایش امکان تحقق جرایم مالی، تزریق ابهام به شناسایی هویت متعاملین و نیز تولید آثار نامطلوب بر شاخص اقتصادی قابل ذکر است. از منظر تهدید حق ها و آزادی ها نیز می توان به آزادی ارتباطات و آزادی انتقال اطلاعات و در کنار آنها، لزوم حفاظت از اطلاعات خصوصی اشاره کرد که به واسطه شناسایی و گسترش ارزهای رمزگذاری شده، ممکن است در مخاطره جدی قرار گیرند. رفع چنین تزاحم هایی نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی مانند اعتبارسنجی ارزهای مجازی، تبیین تشریفات تخصیص مجوز تملک و تبادل این ارزها، بهره برداری از امضای دیجیتال و رفع تزاحمات حقوقی و اجرایی از جمله نظارت صحیح و دقیق مراجع ذی صلاح حکومتی از سوی قوه قانون گذاری است.

ساده سازی اداری یکی از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات اصلاح نظام مقررات گذاری در اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح شده است. هدف از ساده سازی اداری کاستن از هزینه های مقررات و کم کردن پیچ و خم های اداری است. ساده سازی اداری، مجموعه ای از راهکارها و فنون به هم پیوسته است؛ مانند تصویب بودجه مقررات گذاری، تنقیح قوانین و مقررات، تصویب قوانین آیین تصمیم گیری اداری و غیره. هر چند قانون اساسی ایران بر لزوم کاستن از پیچ و خم های اداری تأکید کرده است، ولی نظام اداری در نیل به این هدف چندان موفق نبوده است؛ چرا که علی رغم پذیرش اکثر راهکارهای مربوط به ساده سازی اداری، اجرای ناقص آن ها و نیز عدم وجود یک برنامه ی منسجم باعث شده است که این راهکارها نتیجه ی مطلوبی نداشته باشند.

بلاک چین بستری است که از قابلیت تبادل و ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی در محیطی نامتمرکز برخوردار است. این بستر به جهت برخورداری از فن آوری رمزنگاری داده ای قابلیت ذخیره و انجام تراکنش ها با امنیت بالا برخوردار بوده و به جهت عرضه این تراکنش ها برای مشاهده عموم، از ویژگی شفافیت نیز برخوردار است. خصوصیات این بستر موجب می گردد تا راه اندازی آن در راستای توسعه دولت الکترونیکی به این موارد منجر شود: آثار مثبت در حوزه تصمیم گیری و رأی دهی در سازمان های دولتی یا غیردولتی، انتخابات و همه پرسی، ثبت اطلاعات، قراردادهای حاکمیتی یا تصدی گری دولت یا شرکت های وابسته، نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و تراکنش های الکترونیکی در بازارهای. البته پیاده سازی این بستر در یک نظام حقوقی با چالش هایی همچون ظرفیت ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی، تغییرناپذیری بلاک چین، خطرات استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اعتبارسنجی ارزهای مجازی و توکن های دیجیتالی مواجه است. پیاده سازی این بستر در حوزه نظام مالیاتی نیز می تواند واجد آثاری از جمله شناسایی مؤدیان و تسهیل و تسریع در دریافت مالیات یا عوارض توسط مشارالیهم گردد. البته انجام فرایند مذکور منوط به برخی سیاستگذاری های قانونی و اجرایی از جمله الزامی نمودن اخذ مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی و انجام تراکنش های الکترونیکی در بستر بلاک چین می باشد.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.