فاطمه الناز یوسفی

مطابق فتاوای فقهی و ماده (419) قانون مجازات اسلامی، در فرض ارتکاب قتل عمد، اجرای قصاص و مباشرت در آن حق ولی دم به شمار می رود. درعین حال، در برخی صور تحقق جنایت، تردیدهایی در ثابت بودن این حق، وجود دارد. یکی از این موارد، حالتی است که وارث، شخصی را بر قتل مورّث خود اکراه نماید و مکرَه مورّث را به قتل برساند. منشأ ابهام در ثبوت حق قصاص برای وارث این است که وی خود شخص قاتل را بر قتل مورّث خود واداشته است و اساساً وی موجبات قتل ارتکابی را فراهم ساخته است. همچنین تضمّن اکراه بر وجود رضایت شدید وارث بر ارتکاب قتل می تواند وجه دیگری برای سقوط حق قصاص وی باشد. درعین حال، ع مومیّت ادله ثبوت حق قصاص برای اولیای دم و همچنین عدم تأثیر رضایت آنان در سقوط این حق از جمله دلایلی است که قصاص شدن مکرَه را تقویت می کند. در این نوشتار، ضمن گردآوری منابع و داده ها به صورت کتابخانه ای، با رویکردی توصیفی تحلیلی این نتیجه حاصل آمده که وارث (مکرِه)، نمی تواند در قامت صاحب حق قصاص، مکرَه را در ازای قتل مورّث، قصاص نماید؛ زیرا إعمال اکراه از سوی وی مسقط حق قصاص خواهد بود.