فریدون خدابنده لو

عقد جعاله بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، به سبب انعطاف پذیری، جایگاه برجسته ای در تأمین مالی و ارائه خدمات دارد؛ با این حال، اجرای آن در قالب سه رویه رایج، یعنی أخذ پیش دریافت، دریافت مابه التفاوت مبتنی بر کارکرد پول و جریمه تأخیر درصدی ثابت، با اصول فقه امامیه و اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دچار چالش است. این وضعیت موجب شکل گیری شبهه ربوی در قراردادهای جعاله شده است. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، قوانین موضوعه و بررسی نمونه قراردادها، به نقد و ارزیابی مبانی و آثار این رویه ها می پردازد. یافته ها نشان می دهد أخذ پیش دریافت پیش از انجام عمل، مالکیت عامل را پیش از تحقق نتیجه ایجاد و ماهیت قرض مشروط به سود پیدا می کند؛ مابه التفاوت ناشی از تفاوت بازپرداخت نقد و نسیه، زمانی که بر گذشت زمان مبتنی است، همانندی کامل با ربای نسیئه دارد؛ و جریمه تأخیر، با بی اعتنایی به میزان خسارت واقعی و منظور شدن در حساب درآمد بانک، کارکرد بهره بانکی یافته است. نتیجه گیری بر ضرورت اصلاح آیین نامه ها بویژه ماده 70 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 14/10/1362 (آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی)، طراحی قراردادهای مبتنی بر اجرت المثل عمل و محدود کردن جریمه به حکم قضایی یا مصارف عام المنفعه تأکید دارد. این اصلاحات، امکان حذف شبهه ربوی، حفظ مشروعیت فقهی و تقویت اعتماد عمومی به بانکداری بدون ربا را فراهم می سازد.