تکتم خلوصی بایگی

زمینه و هدف: ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن اموال آن نموده اند؛ که این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. پژوهش حاضر درصدد است عدم مشروعیت تحریم بانک مرکزی را از منظر حقوق بین الملل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام آن پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرارگرفته است. یافته ها: بانک مرکزی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و همچنین موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای مصونیت است. نتیجه: معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری می توانند مبنای حقوقی لازم را برای طرح دعوا بابت تحریم بانک مرکزی در دواری های بین المللی به دلیل نقض بندهای مربوط به سلب مالکیت، حمایت از آزادی تجارت و استاندارد های رفتار ملی، رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل فراهم آورد. علاوه بر آن کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها مصونیت خاص به اموال بانک مرکزی اعطا نموده و دارای ویژگی عرفی می باشد.