صمد شورچه

زمینه و هدف: زمینه طرح این پژوهش حاضر، تعارض میان اصل آزادی قراردادی و محدودیت ناشی از شروط مخالف مقتضای ذات عقد است که در عمل موجب ابهام در تفسیر مقررات قانونی، به ویژه در مواد ۲۳۳ و 338 قانون مدنی شده است. هدف اصلی تحقیق، بازسازی تحلیلی این مفهوم و ارائه معیاری روشن برای تشخیص شروط ناسازگار با ماهیت عقد بیع است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در منابع فقه امامیه و تحلیل های حقوقی معاصر، عنصر اصلی عقد بیع تحقق تملیک واقعی عین در برابر عوض معلوم است و بسیاری از اختلاف ها ناشی از خلط میان مقتضای ذات عقد و آثار یا لوازم عرفی آن است. همچنین مشخص شد که همه محدودیت های قراردادی لزوماً مخالف مقتضای ذات عقد نیستند، بلکه تنها شروطی که اصل انتقال مالکیت را نفی یا ماهیت عقد را دگرگون می کنند در این دسته قرار می گیرند. نتیجه: با ارائه تفسیری مضیق و دقیق از مقتضای ذات عقد بیع می توان ضمن حفظ ماهیت عقد، دامنه اعتبار شروط قراردادی را تقویت و ابهام های تفسیری موجود در حقوق مدنی ایران را کاهش داد.

زمینه و هدف: ا صل لزوم قراردادها به عنوان یکی از بنیادهای نظام حقوق قراردادها، نقش اساسی در تضمین ثبات، پیش بینی پذیری و اتکاپذیری روابط معاملاتی دارد. با این حال، نظام حقوقی در مواردی به منظور حمایت از رضایت واقعی طرفین، جلوگیری از ورود ضرر نامتعارف و حفظ تعادل معاوضی، استثنائاتی را بر این اصل پذیرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نظری بوده و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته ها : اصل لزوم در حقوق ایران در پیوندی نظام مند با قواعد صحت معاملات، اصل حاکمیت اراده، اصالت صحت و قواعد تفسیر قرارداد قابل تحلیل است و استثنائات آن را می توان در پنج دسته تحلیلی صورت بندی کرد: اختلال در اراده و رضایت (مانند اشتباه، اکراه و تدلیس)، عدم انطباق مورد تعهد با اوصاف قراردادی (خیار عیب، رؤیت و تخلف وصف)، عدم تعادل فاحش در ارزش عوضین (غبن)، شروط قراردادی محدودکننده لزوم (شرط خیار و شرط فاسخ) و نیز تغییر اوضاع و احوال یا تعذر اجرای تعهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : علی رغم همگرایی قابل توجه میان مبانی فقهی خیارات در فقه امامیه و ساختار تقنینی قانون مدنی؛ در معیارهای احراز برخی خیارات، حدود اسقاط آن ها و نحوه اعمال فوریت، ابهاماتی مشاهده می شود. بر این اساس، تفسیر مضیق استثنائات، تقویت معیارهای قضایی در احراز غبن و تدلیس و نیز تنقیح تقنینی مقررات خیارات می تواند ضمن صیانت از اصل بقای عقد، کارآمدی و عدالت در روابط قراردادی را تقویت کند.