نجمان مسعودی

زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی تطبیقی نظام تنظیم گری روابط کار در افغانستان و ایران با تمرکز بر اصول «کار شایسته» از منظر سازمان بین المللی کار می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: هر دو کشور دارای چارچوب های قانونی نسبتاً جامع در حوزه روابط کار هستند، در افغانستان، قانون کار ۱۳۸۷ و مقررات تکمیلی آن، مبنای اصلی تنظیم گری روابط کار است. با وجود پیش بینی های قانونی درباره قرارداد کار، ساعات کار، ایمنی، مرخصی، و منع کار کودک، ضعف شدید در نظام نظارت، کمبود بازرسان کار، تمرکز اداری در کابل، و حذف برخی زنان از بازار کار، مانع تحقق اصول کار شایسته شده است. نرخ بالای بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی، و نبود تشکل های کارگری مؤثر از مهم ترین موانع کارآمدی این نظام به شمار می رود. در ایران، نظام تنظیم گری بر پایه قانون اساسی و «قانون کار مصوب ۱۳۶۹» استوار است و از ساختار نهادی گسترده تری برخوردار می باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت های تشخیص و حل اختلاف، شوراهای اسلامی کار و سازمان بازرسی کار از نهادهای اصلی این نظام اند. نتیجه: افغانستان با مشکل ضعف نهادی و اجرایی روبه روست، در حالی که ایران با چالش های ساختاری و تمرکزگرایی مواجه است. هر دو نظام در تحقق کامل مؤلفه های کار شایسته شامل اشتغال مولد، حمایت اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی مؤثر و برابری فرصت ها فاصله چشمگیری دارند. بنابراین، اصلاح ساختارهای نظارتی، تقویت تشکل های کارگری، الحاق به مقاوله نامه های بنیادین ILO و ارتقاء شفافیت اجرایی از الزامات اساسی برای تحقق تنظیم گری مؤثر و عادلانه روابط کار در هر دو کشور است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه های اخیر، کار شایسته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست های سازمان بین المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه ای و داده ها از گزارش های بین المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علاوه بر نقش آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان رشته ای برای تحقق هم زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. نتیجه : پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی های بنیادین کار، توسعه آموزش های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش نیازهای اساسی برای تحقق هم زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی سازی بازار کار تمرکز نماید.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی تنظیم گری روابط کار با تأکید بر کار شایسته در دو کشور اسلامی ایران و افغانستان انجام شده است. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان با تلفیق اصول فقهی عدالت و کرامت انسانی با استانداردهای بین المللی کار، نظامی متوازن و پایدار برای تنظیم روابط کار طراحی کرد. پرسش محوری تحقیق نیز عبارت است از: الگوی مطلوب تنظیم گری روابط کار در دو کشور اسلامی با توجه به مؤلفه های کار شایسته چیست و چه سازوکارهایی برای تحقق آن باید اتخاذ شود؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با وجود اشتراکات فرهنگی و فقهی، هر دو کشور با چالش هایی چون ضعف نظارت، نبود گفت وگوی اجتماعی مؤثر و غلبه اقتصاد غیررسمی مواجه اند. الگوی پیشنهادی پژوهش بر سه رکن استوار است: ۱. دولت ناظر و سیاست گذار؛ ۲. گفت وگوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت؛ ۳. خودتنظیمی نهادی با نظارت مستقل نتیجه: گذار از تنظیم گری متمرکز دولتی به تنظیم گری مشارکتی و پاسخ گو، همراه با تأسیس نهادهایی چون شورای عالی تنظیم گری کار و سازمان بازرسی کار شایسته، می تواند تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در روابط کار تضمین نماید.