تحریریه نشریه داتیکان

ایران در سال های اخیر با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد و تأمین معیشت مواجه بوده است. تحریم های اقتصادی، به ویژه در بخش صادرات نفت، موجب کاهش چشمگیر درآمدهای ملی شده و این امر آثار مستقیمی بر زندگی خانوارهای ایرانی گذاشته است. در نتیجه، قدرت خرید شهروندان به طور محسوس کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ناگزیر به تعدیل نیرو، کاهش مزایا، افت راندمان یا حتی تعطیلی شده اند. کاهش مستمر صادرات نفتی و غیرنفتی و روی آوردن به الگوهای تهاتری در تجارت خارجی نیز ارزش پول ملی را به طور مداوم تضعیف کرده است. این روند، افکار عمومی را به سمت تبدیل دارایی های نقدی به اشکال سرمایه ای همچون طلا، مسکوکات، املاک و خودرو سوق داده و همین امر به آشفتگی های گسترده در بازارهای داخلی و فضای کلی اقتصاد کشور دامن زده است. هم زمان، رشد افسارگسیخته نقدینگی و افزایش تورم، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و شکاف طبقاتی را عمیق تر ساخته است. کاهش ارزش پول ملی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و وارداتی، هزینه های معیشت را به شکل قابل توجهی افزایش داده و توان خرید خانوارها را محدودتر کرده است. بی ثباتی در بازار کار و ناامنی شغلی نیز زمینه ساز گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف امنیت اجتماعی شده است. علاوه بر این، سیاست های نامناسب پولی و مالی و کمبود سرمایه گذاری خارجی به رکود تولید ملی و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی انجامیده است. مجموعه این عوامل موجب افزایش فعالیت های سوداگرانه و گرایش به بازارهای موازی شده و در نهایت، ثبات اقتصادی کشور را بیش ازپیش تضعیف کرده است.

در راستای بزرگداشت روز ملی اهدای خون و در امتداد سلسله نشست های تخصصی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان پیرامون «پرونده خون های آلوده» در جهت بسترسازی علمی و پژوهشی به منظور پیگیری حقوقی این پرونده در ابعاد بین المللی و احقاق حقوق آسیب دیدگان و نظام درمانی کشور، دومین نشست تخصصی از سلسله نشست های مزبور با عنوان «بازخوانی پرونده خون های آلوده انستیتو مریو؛ از پیگیری های پیشین تا کنش های آتی» در تاریخ 10 مردادماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی که به صورت آنلاین از ساعت 20 الی 21:30 با حضور جناب آقای دکتر علی صابری، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل پرونده خون های آلوده در دهه های اخیر و عضو اسبق شورای شهر تهران و طیف گسترده ای از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند صورت عمل بر خود ستاند. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر صابری ضمن بیان کلیاتی من باب چیستی پرونده خون های آلوده، پرداخت غرامت و جبران خسارت نسبت به موکلین ایشان (قربانیان این پرونده) در عرصه داخلی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران را تصدیق و بر قصور وزارت بهداشت دولت وقت در پیگیری حقوقی این روند از طریق انکار ورود خون های آلوده به ایران تأکید نمود. وی در ادامه، اقدام مسئولان انستیتو مریو در پذیرش حقیقت ارسال خون های آلوده به ایران و شماری دیگر از کشورهای جهان را بیان و در ارتباط با لزوم عدم سیاسی نمودن این پرونده و پیگیری حقوقی آن از سوی دولت ایران در ابعاد بین المللی به منظور حصول رأی اجرایی و نه نمادین، سخنانی را بیان کرد. دراین بین، دکتر صابری بر عدم رسیدگی به این پرونده در دادگاه های بین المللی از سوی دولت و نهادهای حقوقی و علمی کشور تا به امروز و حتی عدم پژوهش های متقن در باب امکان سنجی نیل به این روند تأکید ویژه ای داشت. نکته حائز اهمیت دیگر در سخنان ایشان، عدم شناخت کافی نظام درمانی کشور نسبت به ویروس ایدز در آن زمان و عدم وجود تجهیزات پیشرفته جهت تشخیص این ویروس بود که البته توأم با سهل انگاری محرز برخی از متولیان نهادی در کشور، موجبات ورود و توسعه ایدز در ایران را فراهم گرداند. دکتر صابری در ادامه، ابعاد مدنی و کیفری این پرونده که از دهه 70 خورشیدی آغاز گردید را بیان و بر مختومه شدن تقریبی این پرونده در عرصه داخلی به واسطه عدم شکایت جدید از سوی قربانیان در سال های کنونی تأکید نمود. ایشان سپس در انتهای صحبت های خود نیز، خواست برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی همچون کانون هموفیلی در سال های اخیر جهت پیگیری این پرونده در ابعاد بین المللی را تصدیق و درعین حال، کنش فوق را تا به امروز صرفاً امری بیانی و نه عملی تلقی کرد.

در امتداد برگزاری سلسله نشست های تخصصی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان من باب پدیده جهانی شدن، دومین نشست مجازی با عنوان «جهانی شدن و تکوین مفهوم حقوق بشر» در تاریخ 4 اسفند ماه 1402 از ساعت 20 الی 21 با حضور جناب آقای دکتر امیرمسعود شهرام نیا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر شهرام نیا، صحبت های خویش را به تحلیل واژه حقوق بشر و روند تاریخی پیدایش آن از دوران باستان و یونان در کالبد حقوق طبیعی گرفته تا کم رنگ شدن این مفهوم در قرون وسطی، ظهور دوباره در دوران رنسانس و فراگیر شدن در عصر معاصر و دوران پسا قرن بیستم معطوف نمود. ایشان با اشاره به هم زمانی تکوین موج چهارم حقوق بشر با توسعه روند جهانی شدن در قرن بیستم و درهم تنیدگی های فزاینده اقتصاد، فرهنگ، فناوری و سیاست بین الملل، مبادرت به تشریح دیدگاه های مختلف نسبت به پدیده جهانی شدن کرد. دکتر شهرام نیا در ادامه به تحول مفهوم حقوق بشر در پی پدیده جهانی شدن و تطور جایگاه و نقش آفرینی انسان ها از درون مرزهای محدود ملی به عرصه های جهانی در قالب ایجاد واژه «شهروند جهانی» اشاره داشت. ایشان در انتهای صحبت های خود نیز، تفاوت در نگرش فرهنگ های مختلف نسبت به مفهوم حقوق بشر و بی توجهی نسبی قواعد جهانی این حقوق (ناشی از روند جهانی شدن و توسعه یافته از سوی دولت های عمدتاً غربی) به برخی از مقتضیات مدنظر این فرهنگ ها، همچون فرهنگ اسلامی را تبیین نمود و در فرجام نهایی، اهمیت بخشی به وجود نهادهای بین المللی و ضمانت بخشی [هرچند نسبی] به پایبندی بر قواعد حقوق بشر در پی روند جهانی شدن را مورد تأکید قرار داد.

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام با موجی از تنش ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی روبه رو بوده است. این تحولات عمدتاً از تصمیمات دولت فرانسه در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی محلی و واکنش اعتراضی بومیان کاناک سرچشمه گرفته است؛ مردمانی که دهه هاست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و نقش آفرینی بیشتر در اداره سرزمین خود تلاش می کنند. اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۲۴، با درگیری های پراکنده و واکنش های امنیتی شدید همراه شد. دولت فرانسه در پاسخ، تدابیری محدودکننده مانند مقررات منع رفت وآمد و محدودسازی رسانه های اجتماعی را اعمال کرد؛ اقداماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار گرفت. در پی افزایش اعتراضات، دولت فرانسه اجرای اصلاحات انتخاباتی را به طور موقت متوقف کرد و وعده برگزاری گفت وگوهایی تازه با نمایندگان مردم کاناک را داد. بااین حال، فضای بی اعتمادی و نارضایتی همچنان پابرجاست و مسئله حق تعیین سرنوشت بومیان کالدونیای جدید بار دیگر در کانون توجه داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

به منظور پاسداشت روز جهانی هموفیلی و لزوم حمایت از حقوق بنیادین این قشر آسیب پذیر از جامعه انسانی که همواره در کالبد موارد متعددی همچون تحریم های دارویی و پرونده خون های آلوده انستیتو مریو مورد نقض واقع گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «تعمقی بر بایسته های حقوق پزشکی در عرصه بین الملل؛ مطالعه موردی بیماری هموفیلی» نمود؛ نشستی که در روز دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1403 از ساعت 20 الی 21 با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح زاده، فوق تخصص خون و سرطان و جناب آقای دکتر علیرضا آرش پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر فلاح زاده صحبت های خود را معطوف به تشریح بیماری هموفیلی و نوعیت های آن از منظر پزشکی نمود. ایشان در ادامه با اشاره به روش های درمانی این بیماری، من جمله جداسازی فاکتور 8 از خون افراد سالم و انتقال آن به بیماران هموفیلی، پرونده خون های آلوده به ایدز ارسالی از سوی انستیتو مریو فرانسه به ایران در دهه 60 را نیز مورد توجه خویش قرار داد. دکتر فلاح زاده در باب پرونده مذکور، سخنانی مبنی بر عدم امکانات لازم در ایران آن دوره به منظورتشخیص بیماری ایدز در فرآورده های خونی و همچنین، تاخیر شرکت فرانسوی در اعلام آلودگی این فرآورده ها و در نهایت، دریافت غرامت از سوی شماری از کشورهای قربانی و عدم نیل به این مهم از سوی ایران تا به امروز را بیان نمود. ایشان در انتهای صحبت های خود نیز با اشاره به امکانات پیشرفته و دانش امروزی مناسب کشور به منظور تشخیص بیماری های مختلف در فرآورده های خونی، شرکت های داروسازی را موظف به جبران خسارت دانست و بر لزوم پیگیری این پرونده از سوی متولیان امر در ایران تأکید کرد. پس از ایشان، جناب آقای دکتر آرش پور، بخش نخست صحبت های خود را بر تکلیف حقوق بشری دولت ها در اتخاذ اقدامات جدی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری ها متمرکز نمود. ایشان با اشاره به نقض حق سلامت در پرونده خون های آلوده به عنوان یکی از حقوق بنیادین مطرح در قواعد بین المللی حقوق بشر ذیل حق حیات، مسئولیت مدنی دولت فرانسه در ارتباط با جلوگیری از این امر را یادآور گردید. دکتر آرش پور در ادامه ضمن انتقاد از عدم کنشگری متولیان امر در ایران به منظور پیگیری این پرونده در عرصه های بین المللی، سهل انگاری در تعهد به اجرای حق سلامت را منتج به تحمیل خسارت های مادی و معنوی فراوان بر جوامع انسانی دانست. دکتر آرش پور در انتهای سخنان خود نیز، مخفی کاری و تعمد در عدم اعلام آلودگی فرآورده های خونی از سوی شرکت فرانسوی را یادآور شد و بر بار حقوقی این امر برای شرکت مزبور و دولت فرانسه تأکید ورزید.

در سال های اخیر، شرایط آب وهوایی در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. این مسئله بر ابعاد مختلف زیست روزمره شهروندان تأثیرگذار بوده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیرات تغییر اقلیم از جمله سیلاب های ناگهانی و دوره های طولانی مدت خشکسالی، در کنار عدم مدیریت صحیح منابع و همچنین عدم توانایی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی زیرساخت های انرژی، به ناترازی در حوزه انرژی منجر شده است که نمود آن را می توان در قطع برنامه ریزی شده آب، برق و گاز در فصول مختلف سال مشاهده نمود. در فصول سرد سال، برخی مناطق با افت فشار یا قطع کامل گاز و همچنین قطعی برق مواجه هستند و در فصول گرم سال نیز، تقاضای بالای مصرف موجب محدودیت در تأمین آب و برق می شود. این وضعیت، به اختلال جدی در روند معمول فعالیت های شغلی، تحصیلی و خانوادگی برای شهروندان ایرانی منجر شده و نارضایتی های اجتماعی را تشدید نموده؛ به علاوه، مسئله ناترازی انرژی برای گروه های حساس همچون سالمندان، بیماران و کودکان پیامدهای جدی تری به همراه داشته است. به دلیل آنکه مراقبت از سالمندان بدون دسترسی به برق و ازکارافتادن وسایل مراقبتی برقی، عملاً غیرممکن است؛ همچنین نگهداری از افراد بیمار در خانه و یا مراکز درمانی نیز بدون دسترسی به انرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. از منظر مبانی حقوق بشری، استمرار چنین شرایطی ممکن است تحقق برخی حقوق پایه و اساسی نظیر دسترسی به آب سالم، انرژی پایدار، سلامت و رفاه را با چالش هایی مواجه کند.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر تعمیق نظری و تحول بنیادین حقوق فرهنگی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند؛ تحولی که از نگاه سنتی به فرهنگ به عنوان یک پدیده حاشیه ای عبور کرده و آن را در مرکز کرامت انسانی قرار داده است. مفاهیمی همچون حق مشارکت در حیات فرهنگی، حقوق جمعی فرهنگی و حق بر هویت فرهنگی، نشان دهنده اهمیت عاملیت انسان در شکل دهی به هویت فردی و جمعی و نقش فرهنگ در تحقق سایر حقوق بنیادین می باشند .

همواره یکی از مهم ترین چالش های حقوق بشری پیش روی دولت ها و ملت ها در عصر کنونی که موجبات اصطکاک جزئی و کلان آنان را با یکدیگر نیز فراهم نموده است، نحوه قرائت فرهنگ های متفاوت (چه از نوع مذهبی و چه ملی) از مفهوم حقوق بشر، مؤلفه های متنوع آن و نحوه کاربست این مفهوم در عرصه نظام بین الملل به منظور احقاق حق نوع بشر می باشد؛ امری که به منظور تعدیل آن و بالعکس، مبدل نمودن این قرائت های متفاوت به زمینه ای در جهت همکاری مشترک، بی تردید به پژوهش های متقن، مستمر و علمی از تعاریف فرهنگ های مختلف از مؤلفه های حقوق بشری و هم سنجی آن ها با قواعد هنجاری و قراردادی جهان شمول کنونی نیاز خواهد داشت. در همین راستا و مبتنی بر رسالت ایجابی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در حوزه حقوق بشر از منظر دانشگاهی، نخست جلسه از مجموعه نشست های تخصصی آنلاین با عنوان «ارزیابی مؤلفه های حقوق بشر از منظر پارادایم های فرهنگی منطقه ای» با همکاری کارگروه حمایت از همبستگی در تاریخ 21 شهریورماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی به زبان انگلیسی که با تمرکز بر پارادایم اسلامی از ساعت 16:30 الی 17:30 به وقت ایران با حضور جناب آقای دکتر محمد سرکال، نماینده اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و فعال حقوق بشری و شماری از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدای این نشست، دکتر سرکال صحبت های خویش را با بیان هدف خویش در جهت هم سنجی و ایجاد درک متقابل میان پارادایم اسلامی از حقوق بشر و نگرش غربی به این حقوق آغاز نمود. در همین راستا او بیان داشت که حقوق بشر در قالب کنونی اش، ریشه در سنت های غربی دارد، اما به مرورزمان تبدیل به یک الگوی جهان شمول گردیده است. دکتر سرکال سپس به شرح تاریخی شکل گیری مفهوم حقوق بشر پرداخت و مبتنی بر این روند، اعتقاد خویش مبنی بر ایجاد تدریجی اصول حقوق بشری در پرتو جنگ ها و درگیری های تاریخی را تبیین نمود. یکی دیگر از موارد مورد اشاره ایشان، نقش پیامبر اسلام (ص) در توسعه و تکوین مفهوم حقوق بشر مبتنی بر قواعد الهی و در ادامه، افرادی همچون حضرت زینب (س) به عنوان الگویی از مبارزه با ظلم در عصر خویش بود. وی همچنین، همچنین تأثیرات فلسفی روشنگری غربی بر شکل گیری حقوق بشر مدرن و نقش فیلسوفانی همچون امانوئل کانت و جان لاک در جداسازی دولت از مذهب و تأکید بر حقوق فردی را مورد بررسی قرار داد. مبتنی بر این گزاره، دکتر سرکال در ادامه صحبت های خود درصدد بررسی تطبیقی تفاوت میان حقوق فردی و جمعی در دو پارادایم اسلامی و غربی برآمد. وی توضیح داد که در اسلام، مسئولیت ها و وظایف فرد نسبت به خود و همچنین در برابر جامعه به طور هم زمان موردتوجه قرار می گیرد؛ درحالی که در مدل غربی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی می تواند منجر به نادیده گرفتن وظایف مرتبط با امور جمعی شود. در همین راستا، او به حق حمل سلاح در برخی از کشورها به عنوان مثالی از این مسئله اشاره کرد و بیان داشت که این حق بدون بررسی کافی از مسئولیت های مرتبط با این موضوع اعطا گردیده است. ایشان در پایان سخنان خود، چالش های حقوق بشر در جهان امروز همچون محدودیت های مرتبط با آزادی بیان را مورد بررسی قرار داد و بر وجود مشکلاتی همچون وجود نظام های حقوقی ناقص در اقصی نقاط جهان و فشارهای دولتی بر مؤلفه های مرتبط با حقوق فردی یا جمعی و تأثیر این روند بر عدم تحقق کامل حقوق بشر تأکید نمود. همچنین، دکتر سرکال مسئله عدالت در اسلام را به صورت تفصیلی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که عدالت در اسلام نه تنها به عنوان یک فرمان الهی شناخته می شود، بلکه می بایست با نیازهای روز جامعه نیز سازگار باشد. در نهایت ایشان تفاوت های اساسی در حوزه اخلاق و عزت انسانی در پارادایم اسلامی با مدل غربی را تشریح نمود.

به منظور پاسداشت روز جهانی خانواده مصادف با 15 می و نقش آفرینی مستقیم و مثمرثمر این نهاد اجتماعی در تکوین و اعتلای مبانی جهان شمول حقوق بشر، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در همکاری با سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی مجازی با عنوان «اعتلای حقوق بشر در پرتو نهاد خانواده» نمود؛ نشستی که در روز پنجشنبه مورخ 3 خردادماه 1403 از ساعت 20 الی 21:30 با حضور سرکار خانم دکتر شکوه نبوی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ج.ا.ایران، سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی جهانگیری، استاد مدعو کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور و رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و جمعی از علاقه مندان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر لادانی، سخنان خویش را معطوف به تشریح چهار ویژگی اصلی در سبک زندگی و سیره حضرت زهرا (ص) نمود؛ ویژگی هایی که امکان کاربست آنان از سوی نهاد خانواده در اقصی نقاط عالم به منظور اعتلای بیش ازپیش مبانی حقوق بشری در عرصه های ملی و بین المللی میسر می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان از «دیگر خواهی»، «مسئولیت پذیری»، «قناعت و رضایت مندی» و «ظلم ستیزی» یاد کرد که بنا به گفته ایشان، در صورت تثبیت در اذهان عمومی، به صورت بدیهی موجبات صلح و همبستگی بین المللی را فراهم خواهند ساخت. دکتر لادانی در انتهای سخنان خود نیز راهکار نیل به موارد فوق را مرتبط با افزایش آگاهی افراد از سنین کودکی و نوجوانی دانست و از لزوم ایجاد یک برنامه ریزی متقن و مدون از سوی نخبگان کشورها و نهادهای بین المللی به منظور کاربست مورد فوق صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر نبوی نژاد، مبادرت به تحلیل تحولات مرتبط با نهاد خانواده و حقوق بشر در عصر پست مدرن نمود. ایشان با اشاره به دگرگونی مفهوم خانواده پس از ورود بشر به عصر پست مدرنیته و تکوین هنجارهای نوین مبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای فردی و شخص محور، از آثار مخرب این امر همچون ازدیاد زندگی مجردی، عدم تمایل به داشتن فرزند، تعالی همجنس گرایی، کم شدن ارتباط میان فرزندان و والدین و... در اقصی نقاط گیتی، من جمله ایران، پرده برداشت. دکتر نبوی نژاد سپس ضمن اشاره به نقش خانواده در ساخت شخصیت اجتماعی افراد، از لزوم حمایت از نهاد مزبور به منظور جلوگیری از تضعیف و فروپاشی در اثر ارزش های نوین پست مدرن سخن به میان آورد. به گفته ایشان، حمایت های مزبور در کالبد ایجاد قوانین ملی و بین المللی به منظور آسان سازی تشکیل خانواده جهت پایداری و حفظ قداست آن میسر خواهد بود. در نهایت، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان سومین سخنران، سخنان خویش را با تأکید بر لزوم مطالعه آیات قرآن از عینک خانواده آغاز نمود. ایشان ضمن اشاره به ظهور و بروز نابهنجاری های فطری همچون همجنس گرایی و توجیه آن در کالبد شماری از قواعد جهان شمول حقوق بشر، از خوانش ناصحیح از مفهوم خانواده در عصر کنونی پرده برداشت. ایشان سپس از لزوم بازپس گیری حکمرانی خانواده در عصر کنونی بر پایه کاربست دو اصل صحبت به میان آورد: 1. عدم کنش گری خودخواهانه انسان و وضع قواعد مبتنی بر آن برای کل هستی؛ 2. بهره مندی انسان از دین به عنوان یک منبع برتر و متعالی. دکتر جهانگیری سپس با اشاره به تأکید متقن قرآن بر برابری مرد و زن و عدم اشاره به واژه «زوجه» در آیات آن، در انتهای سخنان خویش بر لزوم بازگشت به خوانش الهی قرآن از خانواده و استفاده از آن به عنوان منبعی متعالی جهت اعتلای مبانی حقوق بشری تأکید نمود.

بی تردید یکی از برجسته ترین چالش های پیش روی جوامع انسانی در طی دهه ها و سده های آتی، مسئله تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن بر حیات موجودات زنده بر روی کره زمین می باشد؛ تغییراتی که در نتیجه کنش های خودمحورانه دولت ها در طی سده های پس از انقلاب صنعتی، رنگ و بویی به شدت تهدیدگرانه برای موجودیت بشر بر خود گرفته است. این روند هم اکنون در مناطق مختلف جهان، به ویژه کشورهای جهان سوم و جزیره ای، منتج به تشدید خشکسالی، آوارگی، محو خاک و به صورت کلی، نقض قواعد بین المللی حقوق بشر گردیده که همواره نیز با عدم توجه متقن تصمیم گیران نظام بین الملل به آثار سوء آن همراه بوده است. با نظر به خطرات بی شمار حاصل از مسئله تغییرات اقلیمی، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در راستای نیل به رسالت ایجابی خویش و آگاهی بخشی به جامعه دانشگاهی و نخبه کشور، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «نقض حقوق بشر در پرتو تغییرات اقلیمی» نمود؛ نشستی مجازی که به حضور جناب آقای دکتر حمید نساج، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل از ساعت 20 الی 21 مورخ 22 اسفند ماه 1402 در بستر وی روم دانشگاه اصفهان و با حضور دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدا این نشست، جناب آقای دکتر نساج صحبت های خود را با اشاره به تأثیرگذاری عمیق مسئله تغییرات اقلیمی بر تحولات سیاسی-اجتماعی آتی جوامع و مسائل مختلف حقوق بشر آغاز نمود. ایشان ضمن تشریح مفهوم تغییرات اقلیمی مشتمل بر چرخه های طبیعی حاصل از فعالیت های طبیعی کره زمین و غیرطبیعی ناشی از فعالیت های بشری، بر مشکلات حاصل از چرخه های غیرطبیعی و گرم شدن کره زمین تأکید نمود؛ امری که تأثیر آن در مبحث حقوق بشر بیشتر به وضوح نمایان است. بنا به گفته ایشان، اثر گلخانه ای حاصل از این روند و گرم شدن زمین و اقیانوس ها و توأم با آن، ذوب شدن یخچال های طبیعی در قطب جنوب و شمال منتج به افزایش سطح آب دریاها گردیده است که ماحصل آن، بالا آمدن سطح آب و به زیر آب رفتن نواحی ساحلی، افزایش جذر و مد و ایجاد طوفان های شدید بوده است؛ روندی که آثار حقوق بشری متعددی را به دنبال داشته است و پرتوهای آن امروزه در ارتباط با کشور مالدیو به وضوح قابل مشاهده می باشد. دکتر نساج در ادامه، توجه خویش را به تشریح روند انقراض گونه های آبزی و اختلال در روند ماهیگیری و همچنین، گرمای شدید و خشکسالی در نواحی نزدیک به خط استوا و بالعکس، سرمای بسیار شدید در نواحی قطبی در نتیجه تغییرات اقلیمی معطوف نمود؛ امری که به عنوان نمونه منتج به کاهش بهره زراعی 65 درصدی اسپانیا از مزارع زیتون در سال گذشته و آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و مزارع شیلی در سال های اخیر گردیده است. ایشان در انتهای سخنان خود نیز از تأثیر روند تغییرات اقلیمی بر کاهش امنیت غذایی، افزایش فقر و کاهش دسترسی به منابع سالم آب صحبت به میان آورد و بر تهدید توسعه پایدار کشورهای مختلف جهان، من جمله ایران، در نتیجه این روند تأکید کرد.

پرونده بازداشت مهدیه اسفندیاری، مترجم ۳۹ ساله ایرانی مقیم فرانسه، به یکی از نمونه های بحث برانگیز در حوزه تعارض میان الزامات امنیتی و تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه تبدیل شده است. وی در اواخر سال ۱۴۰۳ (اوایل ۲۰۲۵ میلادی) به اتهام «تمجید از تروریسم» و در پی انتشار مطالبی در دفاع از مردم غزه و فلسطین در شبکه های اجتماعی، توسط پلیس بازداشت شد. ماهیت این اتهام و شیوه برخورد دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه، از بازداشت طولانی مدت در شرایط انفرادی و محدودیت در دسترسی به حقوق اولیه، تا طرح اتهام «تمجید از تروریسم»، پرسش های بنیادینی درباره پایبندی این کشور به اصول آزادی بیان و اندیشه، که از ارکان اصلی نظام حقوق بشر بین المللی و ارزش های ادعایی جمهوری فرانسه محسوب می شود، برانگیخته است. این واقعه صرفاً یک مورد فردی محسوب نمی شود؛ بلکه در بستر گسترده تر روند رو به افزایش محدودیت ها علیه کنشگران و شهروندانی قرار می گیرد که در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، به دفاع از مردم فلسطین می پردازند. بازداشت اسفندیاری، در کنار موارد مشابه طی سال های اخیر که در آن ها شهروندان فرانسوی و غیرفرانسوی با اتهاماتی چون «تمجید از تروریسم» یا «اخلال در نظم عمومی» مواجه شده اند، ابعاد حقوقی، سیاسی و اخلاقی این سیاست را برجسته ساخته و توجه جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری را به نقض های احتمالی آزادی های اساسی در پاریس جلب کرده است. در نتیجه، پرونده حاضر نه تنها واجد اهمیت فردی، بلکه به مثابه نمادی از روند نگران کننده تحدید آزادی های اجتماعی در جوامع غربی و به ویژه فرانسه، موضوعی شایان تأمل و تحلیل انتقادی در سطح بین المللی به شمار می آید.

مجمع الجزایر چاگوس که در میانه اقیانوس هند و در حدود ۱۶۰۰ کیلومتری سواحل شرقی آفریقا واقع شده است، در دهه های اخیر کانون یکی از مناقشات برجسته استعماری و حقوق بشری بوده است. این جزایر از اوایل قرن نوزدهم به مستعمره بریتانیا تبدیل شدند و تا سال ۱۹۶۵ بخشی از سرزمین تحت حاکمیت مستعمراتی موریس بودند. در سال ۱۹۶۵، سه سال پیش از استقلال موریس، دولت بریتانیا چاگوس را از موریس جدا کرد و آن را به عنوان بخشی از قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند تحت کنترل مستقیم خود درآورد. اندکی بعد، بریتانیا در چارچوب یک توافق محرمانه با ایالات متحده، بزرگ ترین جزیره این مجمع الجزایر یعنی دیه گو گارسیا را برای ایجاد پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار داد. جهت فراهم ساختن مقدمات احداث این پایگاه، در فاصله سال های پایانی دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، تمامی ساکنان بومی چاگوس، موسوم به چاگوسی ها، به اجبار از زادگاه خود اخراج شدند و به موریس، سیشل و تعدادی نیز با وعده اعطای تابعیت به بریتانیا منتقل گردیدند [1]. این تبعید اجباری که جمعیتی حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر را شامل می شد، به از هم گسیختن بافت اجتماعی مردم چاگوس، از دست رفتن سرزمین آباواجدادی شان و آغاز دهه ها مبارزه حقوقی و سیاسی برای بازگشت و اعاده حقوق از دست رفته انجامید. موریس نیز از زمان استقلال خود (۱۹۶۸) تاکنون همواره بر حق حاکمیت بر چاگوس تأکید کرده و جداسازی این جزایر در دوران استعمار را غیرقانونی شمرده است. در عرصه بین المللی، موضوع چاگوس به مثالی بارز از «نقض حق تعیین سرنوشت» تعبیر شده است. قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۶۰)، هرگونه تجزیه قلمرو سرزمین های تحت استعمار را ممنوع دانسته و بر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود تأکید کرده است. در همین راستا، مجمع عمومی در سال ۲۰۱۷ از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کرد تا قانونی بودن جداسازی چاگوس از موریس را بررسی کند. در پاسخ، رأی مشورتی دیوان در فوریه ۲۰۱۹ و سپس قطعنامه ۲۲ می ۲۰۱۹ مجمع عمومی، به صراحت اعلام کردند که فرآیند استعمارزدایی موریس به دلیل جداسازی غیررضایت مندانه چاگوس ناقص بوده و ادامه حاکمیت بریتانیا بر این مجمع الجزایر نقض حقوق بین الملل می باشد [2]. در این اسناد، از بریتانیا خواسته شد اداره استعماری خود بر چاگوس را هرچه سریع تر و بدون شرط پایان دهد و بدین ترتیب زمینه تکمیل حق تعیین سرنوشت مردم بومی این سرزمین فراهم گردد. با این حال، علی رغم این پشتوانه حقوقی و بین المللی، منازعه چاگوس تا همین اواخر حل نشده باقی مانده بود و سرنوشت بومیان چاگوسی نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در دهه ۱۹۶۰ دولت فرانسه در صحراهای الجزایر مجموعه ای از آزمایش های هسته ای انجام داد. نخستین انفجار در ۱۳ فوریه ۱۹۶۰ معروف به «ژربواز آبی» در منطقه «رقان» رخ داد و آغازگر یک سلسله آزمایش های اتمی تا سال ۱۹۶۶ بود که تعداد آنها حدود 17 آزمایش ذکر شده است. نزدیک به دو سوم این آزمایش ها پس از استقلال الجزایر در سال 1962 و بر اساس توافق نامه های میان دولت تازه تأسیس الجزایر و دولت فرانسه صورت پذیرفت که اجازه می داد فرانسه تا پنج سال دیگر، تأسیسات و تجهیزات اتمی خود را در خاک الجزایر حفظ کند. علاوه بر اینها، چندین آزمایش فرعی نیز انجام شد که موجب آلودگی های گسترده محیطی و آسیب های جدی به روستائیان و بادیه نشینان الجزایری شد که برخی از آنها به صورت بیماری های بین نسلی بروز نموده است. این آزمایش ها نه تنها پیامدهای زیست محیطی گسترده ای بر جای گذاشت، بلکه موجب بروز تنش های سیاسی و دیپلماتیک میان الجزایر و فرانسه نیز شد. بسیاری از گروه های حقوق بشری و فعالان محیط زیست، از جمله سازمان های بین المللی، این اقدامات را به عنوان نقض حقوق بشر و بی توجهی به سلامت نسل های آینده محکوم کرده اند. در دهه های بعد، بازماندگان و قربانیان این آزمایش ها بارها خواستار شفاف سازی، عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت از سوی دولت فرانسه شدند. با وجود برخی اصلاحات قانونی در فرانسه برای جبران خسارت قربانیان، بسیاری معتقدند این اقدامات ناکافی بوده و هنوز هم آثار مخرب آن انفجارها در مناطقی از صحرای الجزایر قابل مشاهده است و این موضوع همچنان یکی از نقاط اختلاف زا در روابط تاریخی میان الجزایر و فرانسه باقی مانده است.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر ورود حقوق بشر به مرحله ای پیشرفته و تخصصی در مواجهه با پیچیده ترین چالش های جهانی است. مفاهیمی نظیر نژادپرستی زیست محیطی، اصل تفکیک در مخاصمات و اعدام فراقضایی، نشان دهنده استمرار و تحول اشکال نقض حقوق بشر در بسترهای نوین و کلاسیک هستند . در مقابل، سازوکارهایی همچون اصل صلاحیت جهانی و تعهدات بازدارنده، بیانگر تلاش نظام حقوق بین الملل برای مقابله با بی کیفرمانی و تضمین پاسخگویی در برابر جنایات فاحش می باشند.

دیپلماسی خاویار به سیاست حکومت جمهوری آذربایجان گفته می شود که طی آن با پرداخت پول یا اعطای هدایای گران بها، از جمله خاویار، فرش های ابریشمی، طلا، و نقره و سفرهای تشریفاتی به باکو، درصدد تطمیع و تأثیرگذاری بر سیاست مداران و افراد ذی نفوذ خارجی برمی آیند. هدف اصلی این لابی گری، بهبود وجهه حکومت آذربایجان و لاپوشانی نقض حقوق بشر در آن کشور از طریق جلب حمایت یا سکوت مقام های اروپایی بوده است. در سال های اخیر رسانه ها و نهادهای ناظر، ابعاد یک شبکه گسترده فساد را افشا کردند که طی آن مقامات باکو درصدد اعطای رشوه های گسترده به سیاست مداران اروپایی، به ویژه آلمان، برآمده اند. در این افشاگری مشخص گردید که چند تن از نمایندگان فعلی و سابق آلمانی با دریافت هدایای گران قیمت و پول از منابع دولتی جمهوری آذربایجان، در جهت منافع حقوق بشری آن کشور در مجامع اروپایی لابی کرده یا مواضعی جانب دارانه اتخاذ نموده اند. گزارش حاضر به صورت مستند به بررسی این رسوایی در آلمان می پردازد و ضمن مرور وقایع و افراد دخیل، به چالش ها و واکنش های برآمده از آن اشاره می کند.

فرانسه به عنوان یکی از اعضای مؤسس اتحادیه اروپا و دارنده کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، همواره نقشی کلیدی در تحولات جهانی ایفا کرده است؛ با این حال، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ با چالش هایی ساختاری و پیچیده مواجه شده است. مطابق با داده های رسمی، میزان بدهی عمومی فرانسه در ابتدای سال جاری میلادی از مرز ۷ تریلیون یورو گذشت و این کشور را در شمار بدهکارترین اقتصادهای منطقه یورو قرار داده است. این رقم معادل حدود ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است که زنگ هشدار جدی برای ثبات اقتصادی آن به شمار می رود. در کنار این سطح بالای بدهی، تداوم کسری بودجه که ریشه در مدیریت مالی نامطلوب، بحران های جهانی در دهه های اخیر و دوره های پیاپی رکود دارد، زمینه ساز کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی و تشدید شکاف های اجتماعی شده است. این وضعیت در قالب اعتراضات گسترده کشاورزان، جنبش جلیقه زردها، نارضایتی از وضعیت معیشتی بازنشستگان و مخالفت با اصلاحات نظام بازنشستگی نمود یافته است. با وجود این بحران های داخلی، دولت فرانسه همچنان بخشی از منابع مالی خود را به فعالیت های فرامرزی اختصاص می دهد؛ از جمله در قالب کمک های توسعه ای، تعهدات تاریخی به کشورهای مستعمره سابق و نیز مشارکت در بودجه نظامی ناتو. در شرایطی که هزینه های دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی به دلیل ادامه جنگ در اوکراین افزایش یافته و نقش مالی ایالات متحده کاهش یافته است، سهم فرانسه در این ساختار نیز به طرز محسوسی رشد کرده و فشار مضاعفی بر منابع داخلی این کشور وارد آورده است.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، نشان دهنده ورود نظام حقوق بشر به مرحله ای پیچیده تر و چندلایه تر در مواجهه با چالش های نوین جهانی است. اصول بنیادینی همچون اصل برائت، حق بر حریم شخصی و دادرسی عادلانه، همچنان به عنوان ارکان اساسی عدالت قضایی و صیانت از آزادی های فردی مطرح هستند؛ درحالی که مفاهیمی نظیر حق بر آگاهی و مشارکت مدنی، نقش شهروندان را در تضمین شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی دموکراتیک برجسته می سازند .

در راستای گرامی داشت روز جهانی رفع تبعیض نژادی (آپارتاید) و قرابت معنایی آن با یکی از شاخص ترین بحران های بین المللی کنونی یعنی جنگ علیه غزه، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با دو تن از پژوهشگران داخلی و خارجی نمود؛ نشستی که در تاریخ 19 فروردین ماه 1403 از ساعت 12:30 الی 14 در محل سالن اندیشکده حکمرانی دانشکده علوم اداری اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور جناب آقای کریستوفر ویور، محقق دانشگاه علوم زیستی نروژ (NMBU) و سرکار خانم دکتر ستاره صادقی، تحلیلگر رسانه و فعال بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان و رئیس گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان، سخنان مقدماتی این نشست را با ارائه توضیحاتی در باب اندیشه صهیونیستی به عنوان سازه ای سیاسی از یهودیت و خروجی های جنایت بار آن در طی دهه های اخیر، به ویژه در جنگ اخیر علیه غزه، آغاز نمود. ایشان با اشاره به ماهیت نژادپرستانه اندیشه مزبور و تلاش بانیان و پیروان در جهت تحقق پوشاندن جامه عمل به آن در قالب ایجاد دولت یهودی، بر جنایت های حاصل از کنش مذکور در کالبد اشغال سرزمین فلسطین و اعمال جنایت های متعدد تا به امروز، از نسل کشی گرفته تا جنایت جنگی، تأکید ورزیدند. در ادامه، جناب آقای کریستوفر ویور در عنفوان سخنان خود، ضمن تشریح تجربه خویش از زندگی در آفریقای جنوبی پسا آپارتاید و خاطرات مرتبط با آن، همچون تکدی گری شماری از سفیدپوستانی که زمانی به عنوان نژاد برتر در این کشور حاکمیت را بر عهده داشتند، گزاره های خود را معطوف به قرابت زمانی شکل گیری رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی و اسرائیل در سال 1948 و همچنین تعاملات بسیار نزدیک دو رژیم نمود. وی سپس در قیاسی جالب توجه، تفاوت ها در نحوه اجرای آپارتاید در آفریقای جنوبی و فلسطین اشغالی را تشریح کرد. به گفته آقای ویور، هدف از اعمال آپارتاید در آفریقای جنوبی، استثمار جمعیت بومی (سیاه پوست) و بهره گیری از قابلیت جسمانی آنان به منظور استخراج معادن طلا بود؛ حال که آپارتاید صهیونیستی در فلسطین اشغالی همواره درصدد نسل کشی و اخراج جمعیت بومی از سرزمین اجدادی شان بوده است. ایشان همچنین شباهت های دو مدل مذکور را در سه سطح تشریح و در انتهای سخنان خود بر افول و تحریف مبانی دینی یهود از سوی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین صحبت به میان آوردند. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر صادقی سخنان خویش را معطوف به تشریح ابعاد مختلف جنگ کنونی غزه از منظر مولفه های سیاسی-رسانه ای نمود. وی در پاسخ به سؤال یکی از حضار نشست در ارتباط با صحت سنجی تبانی روسیه، اسرائیل و حماس در جنگ کنونی غزه، با اشاره به همکاری های استراتژیک روسیه و اسرائیل و درعین حال تعارضات متعدد دو طرف، کنش های کنونی روسیه در جنگ مزبور را بر اساس منافع ژئوپلیتیکی این کشور و رقابت های این قدرت جهانی با ایالات متحده تبیین کرد. ایشان در انتها نیز مبادرت به تشریح جنگ روایت ها در بحران غزه نمودند که از جمله آن، توسل رسانه های طرف دار اسرائیل به دروغ هایی ادعاهایی همچون کشته شدن تعداد کثیری از شهروندان اسرائیلی در حملات 7 اکتبر و در ادامه، اعتراف رسانه های مزبور و خبرنگاران بی طرف به عدم صحت این ادعاها بود.