حجت الله دهقانی

این پژوهش با هدف بازخوانی آیه233 سوره بقره (لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا...)، با ارائه نخستین تحلیل ترکیبی زبان شناختی، تفسیری و فقهی از این آیه، به نقد بنیادین خوانش تربیتی آن می پردازد و نشان می دهد چنین خوانشی بر گسستی معناشناختی از دلالت های اصلی آیه مبتنی است. برخی آثار فقهی معاصر، این فقره را ناظر به نهی از آسیب رسانی تربیتی والدین به فرزند دانسته و «ترک تربیت» را مصداق اصلی اضرار شمرده اند. این پژوهش در پنج محور، نادرستی این استناد را روشن می سازد: نخست، در ساختار «لَا تُضَارَّ» در رسم الخط، تفاوتی میان صیغه معلوم و مجهول نیست. دوم، جمله ساختاراً خبری است و ظهور در جعل حکم تکلیفی ندارد. سوم، متعلق ضرر در آیه، «اجرت رضاع» است و توسعه آن به حوزه تربیت، با اشکالاتی چون ساختار صرفی، عدم صدق ضرر بر افعال سلبی و ناتمام بودن ادله تعدّی روبه روست. چهارم، با آنکه جمله خبری است، مخاطب حکمی آن پدر است. پنجم، موضوع حکم، مطالبه اجرت مادر بابت رضاع است. بر این اساس، تفسیر آیه در چارچوب نهی از اضرار مالی، با سیاق و دلالت های آیه سازگاری بیشتری دارد. این پژوهش، به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، در بخش تحلیل و استنباط، از روش اجتهادی برای استخراج حکم شرعی و از روش تحلیل مفهومی برای واکاوی دلالی واژگان کلیدی بهره گرفته است. بر پایه یافته های تحقیق، عبارت مذکور (لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا...) درواقع ناظر به حل تعارضات مالی میان والدین در زمینه اجرت رضاع است، نه به اداره یا تربیت کودک.

این پژوهش تحول مفهومی عبارت «أحق بالولد» به نهاد فقهی حقوقی «حضانت» در فقه امامیه و بازتاب آن در حقوق ایران را بررسی می کند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد فقهی حقوقی انجام شده است. در تحلیل نخست «أحقیت» اولویت یک والد در سرپرستی فرزند را بیان می کند، در حالی که «حضانت» ذیل چهارچوب ولایت، نهادی تکلیف محور و مصلحت گرا است و قلمرو آن عمدتا به نیازهای جسمانی کودک محدود شده است. بررسی روایات کلیدی، اولویت مادر را مشروط به عواملی مانند عدم ازدواج مجدد یا پذیرش شرایط خاص معرفی می کند و نقش «احقیت» را در تعیین سرپرستی روشن می سازد. مسیر تاریخی تحول نشان می دهد که پیش از شیخ طوسی، «أحق» ملاک اصلی سرپرستی بود؛ پس از وی، «حضانت» به نهاد مستقل فقهی تبدیل شد و در دوره های بعد، معنای عملی «أحق» به سرپرستی و کفالت تعمیم یافته و زمینه تثبیت حضانت فراهم شد. بازتاب های فقهی-حقوقی این تحول، تقلیل ماهیت رابطه والد-فرزند به تکالیف حاضن و تحدید قلمرو سرپرستی را نشان می دهد و در نظام حقوقی ایران به ابهام ماهیت حقوقی و آرای قضایی متعارض منجر شده است. پژوهش با ارائه توصیه های تقنینی و قضایی، از جمله شفاف سازی ماهیت حقوقی حضانت و تدوین معیارهای عینی برای مصلحت کودک، پیشنهاد می کند بازگشت به مفهوم بنیادین «أحق بالولد» می تواند مبنای نظری منسجم تری برای حل تعارضات تقنینی و وحدت رویه قضایی فراهم آورد.