محمدیوسف کریمی

قانونگذار ایرانی در قوانین موضوعه کشور، مجازات «تشهیر» را به عنوان یکی از انواع مجازات ها پذیرفته و مقرراتی در این زمینه وضع نموده است. این مجازات که به معنای شناساندن و معرفی مجرم به عموم مردم همراه با تحقیر وی است، با هدف ایجاد بازدارندگی عمومی طراحی شده است. با این حال، شرع و قوانین موضوعه در مواردی استثناها و شرایط خاصی را برای اعمال این مجازات در نظر گرفته اند. این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و ماهیت، مبانی و آثار مجازات تشهیر را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که قوانین ایران "تشهیر" را به طور دقیق تعریف نکرده اند و در نتیجه هیچ سازوکار یا الگوی مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد. از آنجا که این یک مجازات فایده گرایانه با هدف بازدارندگی اجتماعی است، هر الگوی پیشنهادی باید این هدف را منعکس کند. معیار کلیدی برای تجویز تشهیر، میزان ارتباط جرم با مقوله «اعتماد عمومی» است. با توجه به خلأ قانونی و نبود سازوکار شفاف برای اجرای مجازات تشهیر در نظام قضایی ایران، ضرورت تدوین یک چارچوب قانونی دقیق و روشن احساس می شود. این چارچوب باید با رعایت اصول حقوقی مانند تناسب، قانونمندی مجازات ها و همچنین ملاحظات شرعی، معیارهای جرمانگاری، نحوه اجرا و حدود آن را مشخص نماید. تمرکز بر جرایمی که اعتماد عمومی را به شدت خدشه دار می سازند، می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای اعمال این مجازات در نظر گرفته شود. در عین حال پذیرش تشهیر به عنوان یک مجازات بازدارنده از سوی افکار عمومی رکن اساسی در تعیین مطلوبیت مجازات مزبور است و اصول مترقی حقوق کیفری همانند اصل تناسب جرم با مجازات، منافاتی با « تشهیر » ندارد.