عباس مصلی نژاد

موازنه منطقه ای یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بحث نظریه پردازان روابط بین الملل و امنیت ملی محسوب می شود. هریک از نظریه پردازان تلاش دارند تا جلوه هایی از موازنه قدرت را تبیین نمایند. برخی از آنان اعتقاد دارند که ساختار نظام بین الملل بدون وجود توازن، ادامه پیدا نخواهدکرد. برخی دیگر، براین اعتقادند که تاکید بر موازنه منطقه ای توسط قدرت های بزرگ به معنای نادیده گرفتن ضرورت های رفتار استراتژیک کشورهای منطقه ای محسوب می شود. بنابراین مداخله ی قدرت های بزرگ در فرایند توازن منطقه ای، شاخص های تئوریک و تحلیلی موازنه قدرت را ناکارآمد می سازد. از سوی دیگر، ژئوپلیتیسین ها نیز در چگونگی تعامل نیروهای جغرافیایی، سیاسی و راهبردی تاکید دارند. زمانی که مولفه های یادشده در سیاست دفاعی امنیتی کشورها با تغییر روبه رو می شود، طبیعی است که شکل بندی های ژئوپلیتیکی نیز با تغییر همراه خواهد شد. این امر، موازنه قدرت منطقه ای را تغییر خواهد داد. اگر تغییر در موازنه قدرت گسترده و فراگیر باشد، درآن شرایط زمینه برای شکل گیری منازعات منطقه ای به وجود می آید. بنابراین ژئوپلیتیسین ها نیز همانند نظریه پردازان روابط بین الملل بر ضرورت توازن قدرت برای تداوم تعادل و ثبات منطقه ای تاکید دارند. حوزه های منطقه ای به عنوان سطح میانی منطقه ژئوپلیتیکی محسوب می شوند. بنابراین، توازن قدرت در سطوح میانی نظام بین الملل در شرایطی انجام می گیرد که هیچ یک از بازیگران منطقه ای به برتری قدرت دست پیدا نکنند. این امر، بیانگر آن است که اگر کشوری در محیط امنیت منطقه ای به قدرت مازاد دست پیدا کند، در آن شرایط موازنه منطقه ای تغییر پیدا خواهدکرد.

سیاست گذاری امنیت منطقه ای و بین المللی، تابعی از ساختار توزیع قدرت بین بازیگران اصلی نظام جهانی است. تشکل های ساختاری در پیمان های امنیتی مؤثر بوده و سبب بازتاب قدرت در آن ها می شود. در سال های پایانی جنگ سرد، شرایط مناسبی برای افزایش تحرک راهبردی ناتو در مناطق پیرامونی افزایش یافت. بحران ساختاری در سال های پایانی دهه 1980 افزایش یافته و به این ترتیب، پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1989 در وضعیت جدیدی قرار گرفت. از این مقطع زمانی به بعد، تحرک امنیتی و ژئوپلیتیکی ناتو افزایش بیشتری پیدا کرده است. اولین نشانه تحرک راهبردی ناتو، در سال های بعد از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی دیوار برلین به وجود آمد. دیوار برلین که نماد جنگ سرد در سیاست بین الملل محسوب می شود، در نوامبر 1989 فرو ریخت. متعاقب چنین فرآیندی، زمینه برای دگرگونی در شکل بندی های سازمانی و کارکردی پیمان ناتو به وجود آمد. مهم ترین مسأله و دغدغه کشورهای عضو پیمان ناتو را می توان تغییر در چالش های منطقه ای و ظهور کارکردهای جدید در فرآیند فعالیت های سازمانی ناتو دانست. هرگونه تغییر در شکل بندی ساختاری، زمینه های لازم برای تغییر در ماهیت و کارکرد پیمان آتلانتیک شمالی را اجتناب ناپذیر می سازد. در سال های بعد از جنگ سرد، شرایط برای ظهور بحران های منطقه ای و کنش بازیگران گریز از مرکز به وجود آمد. فرآیندی که «جیمز روزنا» آن را به عنوان امنیت در «عصر آشوب زده» یاد می کند. به این ترتیب، سیاست گذاری امنیتی ناتو برای مقابله با تهدیدهای دوران گذار انجام گرفته است. ویژگی اصلی سیاست گذاری امنیتی ناتو را باید «افزایش تحرک» و «مقابله با تهدیدهای پیرامونی» دانست. «پیرامون» در نگرش ژئوپلیتیکی براساس رهیافت «نیکولاس اسپایکمن» تعریف و تبیین می شود. تمامی مناطقی را که در حوزه «حاشیه زمین» قرار داشته و محور اصلی بحران های امنیتی محسوب می شود، می توان نمادی از "پیرامون" دانست. پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تأکید دارد که سیاست گذاری امنیتی ناتو براساس چه نشانه های راهبردی و ژئوپلیتیکی شکل گرفته است. فرضیه مقاله مبیّن آن است که سیاست گذاری امنیتی ناتو معطوف به «مدیریت بحران و کنترل محیط آشوب زده» خواهد بود. در تبیین این مقاله از «رهیافت نئولیبرالی کارکردگرا» استفاده خواهد شد. براساس چنین رهیافتی، تحرک ژئوپلیتیکی ناتو برای مدیریت بحران های منطقه ای و ایجاد ائتلاف با بازیگران حاشیه ای جدید محسوب می شود.

سیاست خارجی اعتدال، را می توان به منزله واکنش نسبت به روندهای رادیکالیسم در دوره های خاصی از روابط و سیاست خارجی ایران محسوب می شود. نشانه های رادیکالیسم در سیاست خارجی مربوط به دو دوره تاریخی بوده است، مرحله تاریخی اول مربوط به انعکاس موج های تحول انقلابی است که در نظریه کرین برینتون نیز مورد تأکید قرار گرفته است. کرین برینتون در مطالعات تطبیقی انقلاب های بزرگ تاریخ، به این جمع بندی رسید که هر انقلاب اجتماعی به گونه اجتناب ناپذیر 4 مرحله تاریخی را سپری می سازد. دوره ماه عسل انقلابی، مرحله به قدرت رسیدن لیبرال ها، مرحله به قدرت رسیدن رادیکال ها و ترمیدور را می توان 4 دوره تحول انقلابی تا زمان تبدیل جنبش به نظام سیاسی دانست. سیاست خارجی اعتدال دارای دو نشانه «سیاستگذاری منافع متقابل» و «تصمیم گیری با مدل عقلانی در حوزه راهبردی» است. در این مقاله تلاش می شود تا نشانگان سیاست خارجی اعتدال در اصلی ترین موضوعات راهبردی ایران یعنی دیپلماسی هسته ای و دیپلماسی منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد. دو موضوع یاد شده اصلی ترین چالش های سیاست خارجی و امنیتی ایران در سال های 92 – 1388 بوده است. قدرت های بزرگ محور اصلی چالش سیاست خارجی ایران در حوزه هسته ای بوده در حالی که ترکیه، عربستان، مصر، قطر، امارات عربی متحده و اسرائیل را می توان چالش های بنیادین سیاست خارجی ایران در حوزه منطقه ای دانست. جهانی شدن موضوعات امنیتی به ویژه ضرورت مقابله با داعش، زمینه نقش یابی ایران در مدیریت بحران های منطقه ای را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این بود که سیاست خارجی اعتدال براساس چه نشانه هایی سیاستگذاری می شود؟ فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید داشت که: «روحانی تلاش دارد تا از طریق نشانگان سیاست خارجی اعتدال یعنی سیاستگذاری منافع متقابل و تصمیم گیری با مدل عقلایی در حوزه راهبردی از الگوی مدیریت بحران برای مقابله با تهدیدات استفاده نماید». در این مقاله، سیاست خارجی اعتدال متغیر وابسته بوده، در حالی که  سیاستگذاری منافع متقابل و عقلانیت راهبردی در حوزه منطقه ای عناصر تشکیل دهنده متغیر مستقل هستند. در تبیین سیاست خارجی اعتدال از رهیافت نئولیبرالی بهره گرفته شده است .

حوادث و تحولات سیاسی سال های پس از فروپاشی نظام دوقطبی نشان می-دهد که طیفی گسترده تر از کشورها در معرض براندازی سیاسی قرار گرفته اند. در این فرآیند، الگوهای کنش امنیتی آمریکا با تغییراتی روبه رو شده است. امنیت به منزله ضرورت ساختاری تلقی می شود. بنابراین، موضوع براندازی سیاسی در کشورهایی مانند سوریه را باید به عنوان بخشی از منافع امنیتی آمریکا در منطقه ژئوپولیتیکی خاورمیانه عربی دانست که برای امنیت اسرائیل و اروپا نیز اهمیتی ویژه دارد. حوادث بهار و تابستان 2011 در خاورمیانه عربی نشان می دهد که آمریکا از الگوی مصادره تحولات اجتماعی بهره گرفته است. براساس چنین رویکردی، الگوی رفتار آمریکا در مصر و تونس مبتنی بر کنترل بحران بوده است و لذا تغییر زمامداران به جای تغییر ساختار انجام گرفت. رویکرد کارگزاران آمریکایی در عربستان و بحرین نیز براساس مدل حفظ ساختار کارگزار بوده است. اما نگرش عملیاتی آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در سوریه متفاوت است، به گونه ای که درصدد براندازی سیاسی ساختار حزب بعث و نظام سیاسی رادیکال سوریه هستند.برای تحقق این هدف از تاکتیک هایی مانند حقانیت زدایی، مشروعیت-زدایی، هویت سازی و برسازی هویت، بسیج گروه های اجتماعی و ایجاد احساس محرومیت نسبی بهره می گیرند. هریک از تاکتیک های یادشده را می توان بخشی از سیاست امنیتی آمریکا در جهت براندازی سیاسی در سوریه دانست. این رویکرد براساس رهیافت نئولیبرالی مایکل دویل و بر مبنای اندیشه سیاسی دولت دموکراتیک امانوئل کانت تبیین و تحلیل می شود.

استراتژی شرکتی به طور عمده به این سوال مربوط می شود که بنگاه ها مرزهای خود را در کجا تعیین می کنند، یعنی در چه مشاغلی شرکت می کنند و در چه مشاغلی تصمیم می گیرند مشارکت نکنند، یکی از استراتژی های شرکتی واگذاری می باشد. واگذاری به عنوان در دسترس قرار دادن و فروش دارایی ها، امکانات، خطوط تولید، شرکت های تابعه، بخش ها و واحدهای تجاری توسط شرکت مادر تعریف می شود. علیرغم افزایش فزاینده علاقه به حوزه واگذاری کسب و کار، کمبود ترسیم بدنه تحقیقات واگذاری در این حوزه نمایان است. مضافاً رشد فزاینده پژوهش ها در این حوزه، به جای داشتن یک نگاه کل نگر به ادبیات تحقیق تنها به بخش های کوچکی از حوزه واگذاری معطوف شده است. به علاوه دیدگاه های تئوریک متفاوت موجب چندپارگی تئوری شده است. ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جایگاه و روند پژوهش ها در این حوزه به منظور کمک به جهت گیری پژوهش های آتی دیدگاه جامعی را فراهم می نماید. در این پژوهش با هدف ترسیم سیر تکاملی ادبیات از روش بیبلیومتریک استفاده شده است. روش بیبلیومتریک به عنوان کاربرد متدهای ریاضی و آماری به شناسایی خطوط فکری اندیشمندان یک حوزه و زیربنای بدنه دانش می پردازد و یک دیدگاه غیرمتعصبانه برای پژوهشگران فراهم می کند. مهم ترین نویسندگان و مجلات بین سال های ۱۹۹۴-۲۰۲۳ مشخص گردیده که در بخش فعال ترین و اثرگذارترین نویسنده در این حوزه خانم فلدمن قرار دارد و همچنین مجله مدیریت استراتژی با فراوانی ۲۸ دارای بیشترین مقالات چاپ شده می باشد. بررسی تحلیل هم رخدادی واژگان نشان می دهد ۴ خوشه با محوریت عوامل مرتبط با عملکرد شرکتی، تنوع بخشی، نحوه های واگذاری و حاکمیت شرکتی در این حوزه پدیدار می باشد. واژگان عملکرد، تنوع بخشی، حکمرانی و فروش دارایی کلمات کلیدی هستند که بیشترین تکرار را داشته اند و در تمام این سال ها موضوع عملکرد شرکت بیشترین توجه را از سمت پژوهشگران به خود جلب کرده است. بر اساس نتایج نگاشت هیستوگرام سه مسیر تحقیقات مشخص شده، در حوزه اول اثر استراتژی هایی مانند اکتساب و تنوع گرایی به عنوان محرک  مورد بررسی قرار گرفته، حوزه دوم به اثر حکمرانی شرکتی و فرایند تصمیم گیری بر اثربخشی واگذاری می پردازد و حوزه سوم به بررسی پیامد واگذاری بر عملکرد مالی شرکت می پردازد.