احسان تیربندپی

نظام حقوقی ایران بر منابع متعدد [قانون اساسی، قوانین عادی، مصوباتِ دولت، آیین نامه ها، و دستورالعمل ها ] بنا شده است که هر یک از آن ها از طریق سلسله مراتب بر منبع بعدی نظارت دارند. قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برتری خود را نسبت به سایر منابع تصریح کرده و نظارت بر انطباق قوانین عادی و مصوبات دولتی با این سند را به ترتیب بر عهده شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری قرار داده است. به رغم تعدد منابع حقوقی و وجود سلسله مراتب نسبی بین آن ها، برای تحقق اصل حاکمیت قانون و برقراری نظارت مؤثر بین قوانین و مقررات، چالش های جدی وجود دارد. تعدد مراجع قانو ن گذاری خارج از مراجع مندرج در قانون اساسی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب مقررات به جای قانون توسط نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی هماهنگی سران قوا و حتی دولت و قوه قضاییه، باعث ایجاد ابهام در وجود سلسله مراتب بین منابع حقوقی شده است. علاوه بر این، برخی شوراها با اعمال نظارت مضاعف، روند قانو ن گذاری را از مسیر عادی خارج کرده اند. ضعف نظارت مؤثر بر نهادهای حکومتی و تفسیرهای غیرهمسان از قانون، مشکلات ساختاری متعددی ایجاد کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند شفاف سازی جایگاه مراجع قانو ن گذاری، تقویت نهادهای ناشی از اراده شهروندان و بازگشت به ایجاد نظام مردم سالار و حاکمیت قانون است. این راهبردها می تواند زمینه کارآمدی نظام حقوقی ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر را نیز فراهم کند.