ابوالفضل مشکینی

فهم مکانیسم های چرخه فقر شهری و شناسایی عوامل زوال یا بقای آن از اهمیت علمی بالایی برخوردار است. درحالی که برخی از عوامل به قطع این چرخه کمک می کنند، متأسفانه عوامل دیگری در آن مداخله کرده و موجب تداوم/تشدید آن می شوند. در این میان، مسکن نامناسب به عنوان محرّکی محوری در تداوم فقر شهری پدیدار می شود و به طور منفی بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد و همچنین رفاه جامعه تأثیر می گذارد. این مقاله با استفاده از یک روش شناسی تحلیلی جامع، نماگرهای مسکن نامناسب که موجب اختلال در چرخه فقر شهری و تهدید سلامت می شوند را شناسایی کرده است. این نماگرها (تعداد 57 نماگر) در قالب سه حوزه کلی (کارکردهای زیستی مسکن، محله و اجتماع محلی و تصدی مسکن) و ده بُعد تقسیم بندی شده است. مقاله حاضر همچنین پیامدهای بهداشتی مرتبط با هر نماگر را به صورت انتقادی مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل ارائه شده حاکی از وجود حجم قابل توجهی از مطالعات در زمینه جنبه های فیزیکی مسکن نامناسب و تأثیر گسترده آن بر سلامت است. شواهد کنکاش شده بر اهمیت مشارکت سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران در برخورد با فقر به طور کل نگر و با در نظر گرفتن پیامدهای گسترده و چندوجهی آن تأکید می کند. این پژوهش گامی مهم برای درک پیوند میان مسکن نامناسب، فقر شهری و سلامت به شمار می آید. چارچوب ارائه شده مبنای محکمی برای پیشبرد پژوهش ها، سیاست ها و اقدامات با هدف بهبود کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها در جوامع شهری فراهم می آورد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی پیوند میان قیمت مسکن و شاخص های کمی مرتبط با آن، شامل الگوی مسکن، تراکم ساختمانی و تراکم خانوار، با سلامت روانی شهروندان منطقه ۱۸ شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۸۰ خانوار از محله های شهری این منطقه بود که میزان استرس و افسردگی آن ها به ترتیب با پرسش نامه های استاندارد کوهن و بک سنجیده شد. برای تحلیل فضایی قیمت مسکن و متغیرهای کمی مسکن، از مدل های Hot Spot و Cold Spot (Getis-Ord Gi*)  و شاخص خودهمبستگی فضایی موران (I) در محیط ArcGIS بهره گرفته شد. همچنین، مدل سازی تغییرات استرس و افسردگی بر مبنای شاخص های مسکن با استفاده از رگرسیون خطی گام به گام در نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد میان متغیرهای کمی مسکن و شاخص های سلامت روانی رابطه ای معنادار وجود دارد؛ به گونه ای که افزایش قیمت و تراکم مسکن با سطوح بالاتر استرس و افسردگی همراه بود. تحلیل های کیفی نیز حاکی از ضرورت تعامل میان برنامه ریزان شهری و متخصصان روان شناسی در مدیریت پیامدهای روانی مسکن است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد، از جمله توسعه مسکن مقرون به صرفه برای اقشار کم درآمد، بازنگری در سیاست های متراکم سازی با رویکرد سلامت روان، ایجاد مراکز مشاوره در محله های آسیب پذیر و استفاده از سامانه های داده محور برای پایش مستمر اثرات روانی تغییرات بازار مسکن.

مقدمه : با وجود تلاش های دولت ها از دهه 20 شمسی تاکنون، مشکل کمبود مسکن ارزان قیمت همچنان وجود دارد. این مشکل نه تنها کمی بلکه کیفی راهم شامل می شود. مشکل نامناسب بودن مسکن در نیشابور نه فقط کمی است بلکه شامل عوامل کیفیت و دسترسی نیز می باشد. شاخص های اجتماعی-جمعیت شناختی نقش مهمی در تعیین مقرون به صرفه بودن و مناسب بودن مسکن دارند. بدون تجزیه و تحلیل جامع این شاخص ها، برنامه های مسکن در معرض خطر ناهماهنگی با نیازهای واقعی جمعیت است. هدف نهایی کشف الگوها و بینش هایی است که به توسعه استراتژی های مؤثرتر در مسکن حمایتی کمک کند و درک بهتری از تعامل ویژگی های اجتماعی-جمعیت شناختی و ثبات مسکن ارائه دهد. روش شناسی:  این پژوهش به تحلیل عمیق شاخص های جمعیتی و اجتماعی می پردازد. داده ها از منابع کتابخانه ای، اسنادی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مسئولان حوزه مسکن حمایتی جمع آوری شده است. روش کیفی اصلی در پژوهش حاضر از روش تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده شده است. کدگذاری به عنوان ابزاری در چارچوب تحلیل مضمون و برای استخراج مضامین پایه از داده های مصاحبه ها به کار رفته است. شیوه استخراج و کدگذاری داده ها با استفاده از روش کدگذاری ترکیبی در نرم افزار Maxqda انجام شده و شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. یافته ها : کدها و فراوانی آن ها از 16 مصاحبه کننده نشان می دهد که شاخص «ازدواج» با 69 فراوانی، بالاترین تأکید را به خود اختصاص داده و پس از آن «مهاجرت» و «نیازمندان و فقرای شهری» با 55 و 53 تکرار قرار دارند. این نتایج بیانگر اولویت دهی مصاحبه شوندگان به این موضوعات در بررسی مسائل اجتماعی است، در حالی که شاخص هایی مانند «بی خانمانی» و «بعد خانوار» کمترین فراوانی را داشته اند. نتیجه گیری : سیاست های مسکن حمایتی در نیشابور به نیازهای واقعی جمعیت پاسخ نمی دهند. برنامه ها عمدتاً بر مبنای نیازهای عمومی طراحی شده اند و ویژگی های خاص گروه های آسیب پذیر مانند زنان سرپرست خانوار و سالمندان نادیده گرفته شده است. عدم توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی موجب شده که این سیاست ها نتوانند مشکلات اقتصادی این گروه ها را به طور کامل حل کنند و برخی اوقات حتی مشکلات مسکن و فقر را تشدید نمایند.