الهه شاکری منصور

سیاست های تعدیل ساختاری از موضوعات چالش برانگیز دهه 1980 است که از سوی مؤسسات بین المللی در ازای منابع مالی برای کمک به کشورهای درحال توسعه اجرا شده است. برخی این برنامه ها را عامل رشد اقتصادی و برخی دیگر آن ها را عامل بسیاری از پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی می دانند. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات اجرای این برنامه ها به ویژه بر روی شهرها می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات نظری، مفهوم سیاست های تعدیل ساختاری و شاخص های آن تعریف و تدوین گردید و سپس با استفاده از روش دلفی که از طریق روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند؛ پرسشنامه هایی ارسال گردید. در نهایت برای اولویت بندی و ارزیابی اثرات از روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MicMac استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است اثرات اجرای این برنامه ها شامل 4 دسته اقتصادی (شکل گیری اقتصاد غیررسمی، افزایش رقابت پذیری، افزایش قیمت املاک و مستغلات و تغییر نقش اقتصادی شهرها)، اجتماعی- فرهنگی (افزایش مهاجرت های روستا- شهری، افزایش فقر شهری، نابرابری و محرومیت اجتماعی و کاهش خدمات اجتماعی)، کالبدی (گسترش افقی شهرها، گسترش مناطق پیرا شهری و تغییرات کاربری اراضی) و زیست محیطی (افزایش آسیب پذیری شهرها، توسعه سکونتگاه های خودانگیخته در مناطق آسیب پذیر و کاهش امنیت غذایی) می باشد. در میان اثرات شناسایی شده نیز گسترش افقی شهرها، شکل گیری اقتصاد غیررسمی و تغییر نقش اقتصادی شهرها از مهم ترین عوامل می باشند. بنابراین شناسایی این اثرات و اتخاذ تدابیر مناسب در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های شهری می تواند راهگشای کاهش اثرات این برنامه ها باشد.

شهرنشینی سریع و فزاینده در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، منجر به گسترش سکونتگاه های غیررسمی شده که چالش های پایداری شهری را افزایش داده است. اگرچه فقر اغلب دلیل اصلی این پدیده محسوب می شود، پژوهش های اخیر تاکید دارند که مقررات سخت گیرانه و ناکارآمد کاربری اراضی شهری، با افزایش قیمت زمین و محدود کردن دسترسی، خانوارهای کم درآمد را ناچار به سکونت در بخش غیررسمی می کنند. در ایران نیز این پدیده ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی، نهادی و به ویژه سیاست ها و مقررات کاربری زمین دارد که به دلیل ناکارآمدی نهادهای متولی و عدم هماهنگی و مشارکت، پاسخگوی نیازهای جمعیتی و اقتصادی نیست. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نقش برنامه ریزی نظام کاربری اراضی در شکل گیری و تداوم سکونتگاه های غیررسمی است تا زمینه برای بازنگری در سیاست ها و ارائه راهکارهای کارآمدتر فراهم شود. این تحقیق کاربردی، از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده ها به صورت ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. مؤلفه ها و شاخص ها از طریق مطالعه ی اسنادی و تحلیل محتوای کیفی استخراج و سپس با روش دلفی دو مرحله ای توسط 53 نفر از اساتید و متخصصان اعتبارسنجی و پالایش شدند. برای تحلیل داده های کمی و بررسی روابط علی، از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج تحلیل ساختاری نشان داد که عوامل تراکم زدایی و کاربری سخت گیرانه، اجرای گزینشی قوانین و دسترسی محدود به بازارهای رسمی زمین تأثیر مثبت و معناداری بر گسترش حاشیه نشینی در شهر تهران دارند، در حالی که فرآیندهای پیچیده تأثیر معناداری را نشان نداد. این مدل با ضریب تعیین811/0 حاشیه نشینی و مقدار برازش کلی 76/0 برای قدرت پیش بینی و برازش قوی برخوردار است. این یافته ها بر اهمیت اصلاح مقررات، بهبود دسترسی به زمین و مشارکت بخشی برای مقابله با گسترش حاشیه نشینی تأکید می کنند.

برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن با توجه به ابعاد گسترده آن به ویژه برای بی خانمان ها و الگوی مناسب برای ساکنان آن یکی از دغدغه های اصلی امروز برنامه ریزان شهری است. بی خانمانی نوعی از سکونت است که استانداردهای اساسی مسکن آن جامعه در آن رعایت نشود. هدف این مقاله، ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها براساس الگوی حق به مسکن مناسب است.این پژوهش به لحاظ هدف کابردی و با توجه به ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات نظری تحقیق الگوی مناسب مسکن در شش شاخص (امنیت تصدی؛ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها؛ قابلیت سکونت؛ استطاعت و توانایی؛ قابلیت دسترسی و تناسب فرهنگی) تدوین گردیده و سپس با استفاده از روش دلفی متشکل از سه گروه اساتید، کارشناسان و مدیران حوزه مسکن و شهرسازی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد که از طریق روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس انتخاب شده اند؛ سپس پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی ارسال گردید. در نهایت نیز برای ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها در کلانشهر تهران از تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Amos استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که شاخص امنیت تصدی با بار عاملی 83/0، شاخص دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها با 80/0 و شاخص استطاعت و توانایی با 63/0 به ترتیب بیشترین بار عاملی و اهمیت را در ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن دارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل عاملی تدوین شده، برازش خوبی داشته و رابطه معناداری میان شاخص های مسکن مناسب در کلانشهر تهران وجود دارد. بنابراین می توان گفت برای حل مشکل مسکن بی خانمان ها، استفاده از الگوی برنامه ریزی مسکن مبتنی بر حق به مسکن مناسب در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مسکن کشور مطابق با ماهیت قانون اساسی امری ضروری می باشد.

مسکن و تامین آن برای گروه های کم درآمد از جمله مسائلی بوده که در کشور ما دارای سابقه ای بسیار طولانی است. با وجود چندین دهه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تامین مسکن گروه های کم درآمد تغییر نگرش سیاسی در هر دوره سبب گردیده که سیاست گذاری یکپارچه و منسجمی برای حل این مسئله شکل نگیرد. هدف این پژوهش ابتدا تعریف مفهوم بی خانمانی مدنظر فارغ از مفهوم کارتن خواب و امثالهم و سپس تبیین یک الگوی سیاست گذاری مشخص و جامع نگر برای برنامه ریزی مسکن گروه های فوق با استفاده از رویکرد ترکیبی (سیاست گذاری راهبردی) می باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوا ابتدا ابعاد سیاست راهبردی شامل (چشم انداز مشخص، ظرفیت تفکر راهبردی، جهت گیری های سازمانی) و هر یک از شاخص های آن را تعیین و سپس از طریق پرسشنامه هر یک از برنامه های هفت گانه تامین مسکن شامل برنامه واگذاری انفرادی زمین، آماده سازی زمین، شهرهای جدید، ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، مسکن مهر،سامان دهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط 20 نفر از متخصصین و اساتید حوزه مسکن با استفاده از آزمون(T تک نمونه ای) مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این ارزیابی حاکی از این است که از دیدگاه خبرگان هیچ یک از این هفت برنامه مسکن از ویژگی های سیاست گذاری راهبردی پیروی ننموده اند و در سطح پایینی قرار دارند.در شاخص های آینده نگری، واقع گرایی، هماهنگی با سیاست های بخش های دیگر و هماهنگی با اسناد فرادست برنامه های (آماده سازی زمین و واگذاری زمین)؛ در شاخص های جامع نگری، ارزش گرایی، سطح تصمیم گیری برنامه (آماده سازی زمین)؛ در شاخص ساختار تصمیم گیری برنامه(واگذاری زمین) کمترین میزان تبعیت از شاخص های سیاست های راهبردی را به خود اختصاص داده اند که این مسئله منجر به تداوم مسئله بی خانمانی در کشور شده است. در نهایت برای برون-رفت از این چالش پیروی و تبعیت از الگوی سیاست گذاری راهبردی مسکن بی خانمان ها در نظام سیاست گذاری مسکن کشور پیشنهاد می گردد.

بی خانمانی الگویی از سکونت است که از استانداردهای اساسی مسکن جامعه پیروی نمی کند. این نوع از سکونت تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله عوامل فردی و ساختاری شکل می گیرد که هدف از این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری مؤثر در شکل گیری بی خانمانی در مجموعه شهری تهران می باشد. عوامل ساختاری با استفاده از رویکرد حق به شهر به سه عامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم شده و میزان تأثیر هر یک از این عوامل نیز در شکل گیری بی خانمانی مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی و کمی و با بهره جستن از روش مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشگری از 20 استاد متخصص در رابطه با مسکن به شناسایی این عوامل پرداخته شده و سپس با استفاده از روش های SWARA Fuzzy و Fuzzy ARAS به وزن دهی و در نهایت به اولویت بندی هر یک از آن ها اقدام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل سیاسی با (1)، اقتصادی با (9559/0) و اجتماعی با (8718/0) به ترتیب مهمترین دلایل شکل گیری بی خانمانی بوده و همچنین در بین معیارهای تعیین شده، معیارهای سیاست های تخصیص زمین و مسکن، کالایی شدن زمین و شیوه تخصیص مسکن و سیاست های نوین شهری بالاترین تأثیر را در شکل گیری بی خانمانی در مجموعه شهری تهران داشته اند.

یکی از مهم ترین عناصر راهبردی در تحقیقات علمی به کارگیری فرایند روش شناسی مناسب با مسأله پژوهش است. با توجه به این که توسعه شهری از حوزه های مهم تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی شهری است، واکاوی روش شناسی این تحقیقات در به کارگیری یک فرآیند نظام مند ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بر این اساس واکاوی روش شناسی پژوهش های علمی همراه با رهیافت انتقادی و با ارزیابی ملاک های روش شناسی پژوهش (فرایند انجام پژوهش) هدف این تحقیق محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای (چک لیست بیانیه پریزما) و شیوه خبره محور است. جامعه آماری پژوهش شامل 16 مورد از رساله های رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه های دولتی تهران در زمینه توسعه شهری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فرایند روش شناسی پژوهش با توجه به نظر کارشناسان به ترتیب شاخص های بیان مسأله، پرسش های پژوهش و روش شناسی اهمیت بیشتری داشته و در اولویت های نخست قرار دارند، در صورتی که رساله های مورد بررسی از این حیث دچار کاستی بوده و موارد دیگری از جمله شاخص های منابع، تبیین هدف و آیین نگارش نمره بالاتری را به خود اختصاص داده اند.   واژگان کلیدی: نقد، روش شناسی، توسعه شهری، رساله دکتری، بیانیه پریزما.

در دنیای امروز مسکن بسیاری از جنبه های زندگی انسانی را تحت الشعاع قرار داده است و از مهم ترین عواملی است که می تواند بر عدالت اثر مستقیم داشته باشد. تغییر سبک زندگی، پیشرفت فناوری و تکنولوژی باعث شده تا مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان شناخته شود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده که به دنبال راهبردهای بهبود شاخص های کمی و کیفی مسکن در دهستان بهمئی سرحدی غربی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی بوده است. بدین منظور ابتدا وضعیت برخورداری روستاهای دهستان با تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون تحلیل شده است. برای گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و پیمایشی و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان در امر برنامه ریزی روستایی و تهیه پرسشنامه در قالب دلفی صورت گرفته سپس نظرات گروه دلفی در ماتریس عوامل درونی و بیرونی و همچنین ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که به لحاظ برخورداری از شاخص های کمی و کیفی مسکن روستای درغک دارای بهترین و روستای سرهنگ دارای بدترین وضعیت بوده است. نتایج حاصل از برنامه راهبردهای کمی نشان داد ایجاد و گسترش اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات، زنده سازی فضاهای همگن و پویای روستایی و تقویت معیارهای ساخت مسکن روستایی اعم از فناوری، شیوه ساخت، ابعاد مقیاس و تناسب با ویژگی های طبیعی روستا و کالبد آن، در اختیار گذاشتن مصالح با قیمت مناسب به روستاییان از طریق تشکیل تعاونی ها و یا اتحادیه های پخش و فروش مواد و مصالح و توجه به مسکن روستایی می تواند به عنوان اولویت دارترین راهبردها موجب بهبود شاخص های کمی و کیفی مسکن روستایی در این دهستان شود.